دستورنامه رابرت، فصل هیجدهم، قسمت ۵۷: اصلاح آئیننامه
همه ما داستان مکالمه عبرتآموز آن پاسبانزاده را شنیدهایم که به وکیلزاده پاسخ داد: پدر من مبلغی میگیرد و قانون پدر تو را کان لم یکن میکند! بله، «شبهقانونی» که در «شبهپارلمانی» انشاء شود سرنوشتی جز این نتواند داشت.
اگر تصور کنیم بحران آشوب/استبدادی که مثل یک سیستم عامل، کل عناصر فرهنگی ما ذیل آن عمل میکند، و فقط معدود افرادی که با پویاییهای قانون عرفی پارلمان، به مثابه یک لگال سیستم، به خوبی آشنا شده باشند قادر به درک آن خواهند شد، در کوتاه مدت قابل حل است، فقط بیمعرفتی خود را به نمایش گذاشتهایم. اما، صرف آشنایی با قانون عرفی پارلمان و درک درست بحران نشان میدهد که راه حل آن موجود است: ساختن جامعههایی بر اساس قانون. آیا آنان که قانون پارلمان را فرامیگیرند دور هم جمع میشوند تا با هم انواع جامعههای قانونگرا و فسادناپذیر بسازند؟ کسانی که تا کنون در دفتر کادرها با این قانون آشنا شدهاند چنین گرایشی از خود نشان ندادهاند. و این شکست را مربی پارلمانی به حساب نابلدی خودش میگذارد و میکوشد تا این کاستی را به نحوی جبران کند تا گروههای بعدی که در دفتر کادرها قانون عرفی پارلمان - به روایت هنری مارتین رابرت را - فرا خواهند گرفت این مهارت را هم به مرور کسب کنند. با کمی خیالپروری میتوان امیدوار بود که بذر جامعههای فسادناپذیر با سرعت تکثیر شود و به مرور سرطان آشوب/استبداد را - که سراپای جامعه را فراگرفته است - به چالش بکشد. ممکن است بگویید که تو یک رؤیابافی. بله. اما، به قول جان لنون: فقط من یک نفر نیستم!
بعد از این مقدمه، که باید اعتراف کنم هیچ ربطی به اصل مطلب هم ندارد، قسمت ۵۷ از ترجمه ویرایش دهم کتاب دستورنامه رابرت، که قواعد ناظر بر اصلاح آئیننامه را تشریح کرده است، در ادامه تقدیم میشود. برای نکات ویرایشی حتما به اینجا نگاهی بیاندازید. بدیهی است، قواعدی که در این بخش آمده، فقط قسمتی از مجموعهی پیچیدهای از قواعد و رویههاست که به عنوان یک سیستم حقوقی کاملاَ منسجم عمل میکنند تا عادلانه و منصفانه بودن تصمیمها و قوانین مصوب در هر جمع - چه یک ملت و چه یک هیأت مدیره - را تضمین کنند. بدیهی است، هر شبهقانونی که به روشهای مندرآوردی تصویب شود، نه قانون است و نه رعایت آن فضیلت اخلاقی خواهد بود و همان بهتر که به پاسبانها مبلغی بدهند و نادیدهاش بگیرند. و اما بخش ۵۷:
§ ۵۷- اصلاح آئيننامه
پيشنهاد اصلاح آئيننامه مورد خاصي از پيشنهاد اصلاح مصوبه است (35)؛ بنا بر اين يك پيشنهاد اصلي است، و تابع همان قواعد ناظر بر پيشنهادهاي اصلي است با استثناءهاي زير:
1) شرايط خاص براي تصويب اين پيشنهاد بايد در آئيننامه مشخص شود، و اين شرايط هميشه بايد دست كم شامل اخطار قبلي و دو سوم آراء (يا رأي اكثريت كل اعضاء سازمان به عنوان يك بديل مجاز ) باشد، كه اگر ذكر آنها در آئيننامه فراموش شود مشخصات تصويب آن هستند (بنگريد: ص562).
2) اصلاحيه مجاز اوليه و ثانويه پيشنهاد اصلاح آئيننامه، به نحو مذكور در زير، معمولاً با توجه به محدوده تغييري كه براي آن اخطار داده شده است محدود ميشود.
3) رأي مثبت به پيشنهاد اصلاح آئيننامه نميتواند مورد تجديدنظر قرار بگيرد (37).
4) اين قاعده كه، وقتي يك پيشنهاد اصلي تصويب ميشود، پس از آن هر پيشنهاد اصلي ديگري مغاير با آن پيشنهاد خارج از دستور است، در مورد پيشنهاد اصلاح آئيننامه كاربرد ندارد، زيرا ممكن است چندين اخطار پيشنهادي با رويكردهاي متفاوت نسبت به يك مشكل مطرح شده باشد، و تمام اين اصلاحيههاي چنان مقررهاي در آئيننامه شايستهي بررسي هستند (نگا ك:: ص.76-575).
روش برخورد با اصلاحيههاي آئيننامه
وسعت اصلاحيههاي آئيننامه روش بخورد با آنها را به شرح زير تعيين ميكند:
تغييرات موردي. اگر قرار باشد تغيير موردي در آئيننامه صورت پذيرد، ميتوان با آن مانند پيشنهاد اصلاح مصوبه (35) برخورد كرد، مشروط به رعايت قواعدي كه بلافاصله در بالا توضيح داده شده است. گاهي يك تغيير وسيعتر پيشنهاد ميشود كه شامل جايگزين كردن يك بخش كامل، يك گروه از بخشها، يا ماده است. در چنين موردي، اغلب فقط چند قطعه جداگانه عملاً مشمول تغيير ميشوند، اما به شكل يك پيشنهاد جايگزين تنها طرح شدهاند تا از صرف وقت براي اقدام جدا براي هر تغيير اجتناب شده باشد. در اين صورت متن جايگزين بايد همراه با اخطار مربوط به اصلاحيه پيشنهادي داده شود، يا اخطار بايد هر تغيير عملي را تعيين كند، و فقط همين تغييرات مندرج در متن جايگزين مورد بررسي قرار ميگيرد. قسمتهايي از جايگزين كه مثل نسخه موجود باقي ميمانند، نميتوانند اصلاح شوند، زيرا آنها در قسمتهايي از متن قرار دارند كه اخطاريه پيشنهادي در مورد آنها ساكت است.
بازنگري كلي. تعييرات آئيننامه اگر آنقدر گسترده و عمومي باشد كه سرتاسر آن را در بر بگيرد، بايد از طريق يك جايگزين براي كل آئيننامه اصلاح شود كه به آن بازنگري ميگويند. اخطار اين بازنگري اخطاري است مبني بر اينكه سند جديدي تقديم خواهد شد كه در معرض اصلاح قرار خواهد گرفت به نحوي كه گويي انجمن آئيننامه خود را براي نخستين بار به تصويب ميرساند. به عبارت ديگر، در مورد بازنگري، مجمع به بررسي صرف تغييرات گنجانده شده در آئيننامه آنگونه كه از سوي كميته پيشنويس شده است، محدود نميماند. سند بازنگري ميتواند از طريق اصلاحيههاي درجه اول و رده دوم تكميل شود، اما مانند ساير موارد اصلاح آئيننامه، سند قديمي در دست بررسي نيست؛ و بنا بر اين، در حاليكه سند بازنگري ميتواند به كلي رد شود، و آئيننامه قديمي به قوت خود باقي بماند، سند قديمي نميتواند با اين نگاه كه در يك قالب تغيير يافته حفظ شود، تغيير كند.
رويه بررسي. بازنگري آئيننامه يا يك اصلاحيه طولاني شامل بيش از يك بخش بايد همانگونه كه در 28 توصيف شده است، به صورت بند بند بررسي شود. اگر در اخطاريه چندين اصلاحيه ارايه شود كه با هم مغاير باشند به نحوي كه نتوان تمام آنها را ترتيب اثر داد، رئيس بايد آنها را به صورت منطقي مرتب كند، هرچند شبيه مورد پركردن جاي خالي (12)، ، اصلاحيه كمتر فراگير را اول و گستردهترين اصلاحيه را آخر مطرح سازد به نحوي كه آخرين اصلاحيه مصوب به اجرا درآيد. اكثريت آراء مجمع بدون مذاكره ميتواند اين ترتيب اصلاحيهها را تغيير دهد. تصويب چنين ترتيبي با اجماع عمومي يا اخذ رأي رسمي موضوع پيشنهاد تجديدنظر قرار نميگيرد، و يك اصلاحيه بعدي به عنوان جايگزين يك اصلاحيه در دست بررسي نيز نميتواند پيشنهاد شود. با اين همه، همانگونه كه پيشتر در صفحه 574 بيان شد، تمام اصلاحيههاي يك مقرره آئيننامه كه در اخطار قبلي قيد شده باشد، به عنوان حق پيشنهاددهنگان بايد مورد رسيدگي قرار بگيرند، و يك اصلاحيه يك مقرره آئيننامه صرفاً به اين خاطر كه با اصلاحيهاي كه پيشتر تصويب شده در تعارض است، نبايد ناديده گرفته شود. اين رويه نبايد قاعدهي معمولي پارلماني را كه ممكن است مطرح شود نقض كند، زيرا وقتي هر اصلاحيه يك قاعده از آئيننامه به تصويب برسد، بلافاصله به بخشي از آئيننامه تبديل ميشود؛ و اكنون اين زبان آئيننامه آنگونه كه اصلاح شد است كه تعديل آن، به جاي زبان قبلي، مي توانست پيشنهاد شود. اگر يك اصلاحيه كه تا كنون مورد بررسي قرار نگرفته موضوع معقولي را مطرح كند چون فقط براي زباني كاربرد داشت كه طي اين فرايند از آئيننامه ناپديد شده است، البته كه ناديده گرفته ميشود؛ اما اگر اصلاحيهها به ترتيب مناسبي كه در بالا گفته شد مطرح شوند، چنين وضعيتي معمولاً نبايد بروز بيابد.
رأي نهايي به اصلاح آئيننامه بايد شمارش و گزارش شود مگر آنكه با اجماع آراء به تصويب برسد.
اصلاح يك اصلاح پيشنهادي به آئيننامه
هرچند اصلاحيههاي يك اصلاح پيشنهادي آئيننامه ميتوانند در هر دو درجه اوليه و ثانويه مطرح شوند (اگربه كاربردني باشند) و با اكثريت آراء و بدون اخطار قبلي به تصويب برسند، اما اين اصلاحيهها مشروط به حدي از تغييراتي هستند كه مطرح ميكنند.
اگر آئيننامه اصلاح خود را به اخطار قبلي مشروط سازد (كه بهتر است مشروط سازد)، يا اگر مشروط نسازد اما اخطار صادر شده باشد و اكثريت كل اعضاء حاضر نباشند، هيچ اصلاحيه اصلاح آئيننامهاي كه تعديل در يك ماده يا مقرره را كه قرار است تغيير كند، افزايش دهد، طبق دستور نخواهد بود (نگا ك: خصوصيت استنادارد 6. ص. 295). اين قيد مانع از اين ميشود كه اعضاء پيشنهاد يك تغيير كوچك را مطرح كنند و بعد از غيبت اعضاء استفاده كرده و يك اصلاحيه بزرگتر را به عنوان اصلاحيه اصلاحيه پيشنهاد دهند. به اين قرار، اگر آئيننامه حق عضويت سالانه را 10 دلار تعيين كرده باشد، و اصلاحيه در دست بررسي خط زدن 10 دلار و گنجاندن 25 دلار باشد، هر اصلاحيهاي كه رقم 25 را به رقمي بين 25 تا 10 تغيير دهد، طبق دستور است، اما هر اصلاحيهاي كه رقم 25 را به كمتر از 10 يا بيشتر از 25 تعديل كند، حتي بر اساس اجماع عمومي، خارج از دستور خواهد بود. صدور اخطار قبلي مبني بر پيشنهاد افزايش حق عضويت به بيش از 25 دلار يا كاهش آن به زير 10 دلار سبب حضور اعضاء مخالف اين تعييرات در نشست و دادن رأي مخالف آنان ميشد. همين اصل در مورد اصلاحيهاي با ماهيت جايگزين بخشها يا مادهها (بازنگري محدود) نيز، همانگونه كه پيشتر توضيح داده شد، كاربرد دارد: جايگزين پيشنهادي به روي اصلاحيههايي مفتوح است كه تغيير را كاهش دهند، و نه اينكه تعييرات را افزايش دهند يا تغييرات جديدي مطرح كنند. به اين ترتيب، اگر يك اصلاحيه در دست بررسي يك قاعده جديد را به جاي قاعدهاي جايگزين ميكند كه حق ورودي و حق عضويت را تعيين كرده است، و جايگزين پيشنهاد ميكند كه حق ورودي تغيير كند اما هيچ تغييري در حق عضويت را مطرح نكرده باشد، در اين صورت اصلاحيه كه تغيير در حق عضويت سالانه را مطرح كند خارج از دستور خواهد بود.
اصلاحيههاي مبتني بر خط زدن يك جمله، بند يا بخش مستلزم توجه ويژهاند. در چنين مواردي، خود آئيننامه موجود در معرض بررسي نيست، بلكه فقط اصلاحيهها مورد بررسي قرار ميگيرند. اگر اخطار صادره حاكي از خط زدن يك شرط از آئيننامه باشد و بعضي از اعضاء احساس كنند كه آن شرط با بعضي تغييرات كه جوهر آن خارج از آن اخطار است بايد حفظ شود، اين اعضاء بايد بلافاصله اخطار اصلاحيه نسبت به شرايط مندرج در آئيننامه موجود را كه فكر ميكنند معقول است، صادر كنند. در غير اين صورت، طرفداران شرط موجود فرصت مصالحه بر سر حفظ جزئي آن را از طريق تكميل آئيننامه موجود از دست خواهند داد.
دادن اخطار اصلاحيه
اخطار اصلاحيه آئيننامه بايد به صورت رسمي به چنين شكلي واژهبندي شود: «اصلاح بخش دوم ماده IV آئيننامه، با خط زدن «مارس» و گنجاندن «آوريل» پس از كلمات «دومين سهشنبه ماه». اگر لازم است اطلاعيه كتبي باشد، بايد از سوي دو عضو امضاء شود، كه در آن صورت هم پيشنهاد دهنده و هم حمايت كننده خواهند بود. اگر آئيننامه محدوديتي براي صدور اخطار تعيين نكرده باشد تمام اعضاء ميتوانند اخطار بدهند. اگر اخطار بايد در جريان برگزاري نشست داده شود، معمولاً به عنوان كار جديد انجام ميشود، هرچند در هر زماني انجام شدني است، حتي پس از آنكه در مورد ختم جلسه رأيگيري شده باشد، به شرطي كه رئيس عملاً ختم جلسه را اعلام نكرده باشد. كميته آئيننامه ميتواند اخطار را در همان بخش از برنامه جلسه كه به گزارشهاي كميته اختصاص يافته است، گزارش دهد. اگر قرار است اخطارها از طريق نامه داده شود، انجمن مسؤل تقبل هزينه ارسال نامهها خواهد بود. وقتي اخطار اصلاح آئيننامه داده شده باشد به دستور عام نشستي ميشود كه قرار است در آن مورد بررسي قرار بگيرد. اخطار بايد به طور كامل اعضاء را از تغييرات مورد انتظار آگاه سازد. نشان دادن آئيننامه موجود و آئيننامه با اصلاحهاي پيشنهادي در دو ستون موازي وسيلهي خوبي است به شرطي كه اصلاحيه دقيق، بالاي دو ستون، به شكل رسمي، قيد شود. وقتي اخطار اصلاح آئيننامه در يك نشست علني داده ميشود، در همان زمان نميتواند بررسي شود، مگر آنكه با صلاحديد رياست جلسه به صورت غيررسمي و اجمالي مورد مذاكره قرار بگيرد نگا ك:: ص. 84-383).
زماني كه اصلاح آئيننامه اجرايي ميشود
اصلاحيه آئيننامه پس از تصويب بلافاصله مٌجرا ميشود مگر آنكه پيشنهادي براي تعيين زمان ديگري براي آغاز اجرايي شدن آن تصويب شود، يا مجمع از پيش با تصويب پيشنهادي اين زمان را مشخص كرده باشد. هنگامي كه اصلاحيه در دست بررسي است، پيشنهادي ميتواند مطرح شود تا عبارات مصوبه را با افزودن چيزي شبيه اين اصلاح كند: «. . . با اين شرط كه [يا مشروط به اينكه] اين اصلاحيه تا خاتمه اين نشست سالانه به اجرا در نيايد». يا، هنگام بررسي اصلاحيه، يك پيشنهاد ضمني ميتواند تصويب شود مبني بر اينكه در صورت تصويب اصلاحيه، تا زمان مشخصي اجرا نشود. محدد ساختن خود آئيننامه با شروطي كه فقط براي مدت محدودي اثر داشته باشند اشتباه است. اگر سازوكار انتقال به مرحله اجرايي شدن يك آئيننامه بازنگري شده به روشهايي كه تصويب آنها به صورت موقت پيچيده باشد، چنين شرايطي ميتواند فهرست شده و در برگهاي جداگانه با عنوان «شرايط مرتبط با انتقال»، ضميمه سند بازنگري شود. در اين صورت، پيشنهاد تصويب بازنگري بايد به اين شكل مطرح شود: «پيشنهاد ميكنم آئيننامه بازنگري شده همراه با شرايط ضميه آن تصويب شود».
اصلاحيه ماده مربوط به مقامها ممكن است در ارتباط با زمان اجرايي شدن مصوبه مشكلاتي را ايجاد كند، مگر آنكه مورد توجه قرار بگيرد. به عنوان نمونه، يك انجمن ميتواند آئيننامهاش را به نحوي اصلاح كند كه مزايا و وظايف مسؤلان از پيش انتخاب شده را تحت تأثير قرار دهد، و حتي يك مسؤل را حذف كند؛ و اگر اين تمايل وجود داشته باشد كه اصلاحيه بر مسؤلان انتخاب شده اثري نگذارد، پيشنهاد چنين شرطي پيش از اخذ رأي براي مصوبه بايد به تصويب برسد، يا ميتوان اين شرط را به اصلاحيه پيشنهادي افزود كه بر مسؤلان انتخاب شده تأثيري نداشته باشد. بين انجمن و مسؤلانش عملاً قراردادي وجود دارد، و هرچند كه طرفين ميتوانند تا حدي نسبت به تعديل يا حتي خاتمه قرارداد اقدام كنند، چنين اقدامي بايد با ملاحظه منطقي طرف ديگر انجام شود.
تذكر اين نكته مهم است كه، گرچه زمان اجرايي شدن اصلاح آئيننامه ميتواند از سوي مجمع به تأخير بيافتد، اصلاحيه بلافاصله بعد از تصويب به بخشي از آئيننامه تبديل ميشود. اگر اصلاحيه آئيننامه چاپ ميشود، يك پانويس يا وسيلهاي مشابه بايد خاطر نشان سازد كه متن اصلاحي هنوز اجرايي نيست و، اگر مطلبي با اصلاحيه حذف شده باشد، متن آن مقرره اگر هنوز براي سازمان اجرايي است بايد قيد شود.
عنوانها، سرفصلها، و شمارهي بخشها و مادهها
قبلاً رسم بود كه به منشي اجازه داده شود تا جاي خالي عنوانها، سرفصلها، و شمارهها و حروف مربوطه به بندها، بخشها، و مادهها و از اين قبيل را، پس از آنكه مجمع آئيننامه يا اسناد طولاني را تصويب كرد، پركند. با چنين عنوانگذاريهايي مانند حاشيهنويسي رفتار ميشد كه به صورت اداري قابل اصلاح بود. امروزه روش معمول اين زيرعنوانها يا شمارهگذاريها يا حروف را به عنوان بخشي از آنچه كه از سوي مجمع تصويب ميشود، در نظر ميگيرد.
در روند اصلاح اسناد مصوبي از اين دست، تغييرات لازم در عنوانها به وسيله شماره و حرف، حتي اگر خاطر نشان نشود، بيترديد بايد به عنوان بخشي از اقدام مجمع فرض شود. به عنوان نمونه، اگر مجمع اين پيشنهاد را تصويب كرد كه «پس از ماده III ماده IV به اين شرح گنجانده شود. . . » منشي يا كميته البته كه بهتر است شماره مواد بعدي را يك رقم اضافه كند، حتي اگر پيشنهاد مصوب اشارهاي به اين امر نكرده باشد. فقط مجمع ميتواند عنوانها يا سرفصلها را، اگر اين تغييرات در معناي آنها مؤثر باشد، تحت قواعد ناظر بر آئيننامه و اسناد ديگر اصلاح كند و اين اختيار را نميتواند تفويض كند. با اين حال، تصحيح شماره ماده يا بخش يا ارجاعها را كه منجر به تغيير معنا نخواهد شد، ميتوان به منشي يا به يك كميته تفويض كرد. يك مجمع ميتواند اختيارات خود را در ارتباط با يك مورد خاص، با تصويب قطعنامهاي، به عنوان نمونه، به شرح زير تفويض كند:
تصويب شد، كه منشي [يا «كميته . . . »] اختيار داشته باشد عنوان بخشها، مادهها، علامتگذاري، و ارجاعهاي درون متن را تصحيح كند وساير تغييرات فني از اين دست را كه لازم است تا نيت انجمن را در رابطه با . . . منعكس كند انجام دهد.
fa دستورنامه رابرت - ويرايش دهم فصل هيجدهم: آئيننامه ?