تدارک تدوین پیش‌نویس «راهنمای تأسیس حوزه‌های حزبی مستقل» - ۱

۱. نخستین نشست کمیته تدوین پیش‌نویس «راهنمای تأسیس حوزه‌های حزبی مستقل» ساعت ۲۱ چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ در فضای مجازی دعوت به دستور شد.

در ابتدای جلسه، رئیس کمیته، ضمن تشریح روند شکل‌گیری این کمیته از آقای داود حسین که پیشنهاد تأسیس این کمیته را مطرح کرده بود، خواست تا در مورد ضرورت‌های تدوین چنین راهنمایی، به صورت مختصر توضیحاتی ارایه دهد.

پیامد آشنایی با دستورنامه!

۲. در ادامه این نشست، این نکته مطرح شد که آشنایی هر چه بیشتر با قانون عام پارلمانی (به نحوی که در کتاب دستورنامه تشریح شده است)، این امکان را در اختیار می‌گذارد تا با مقایسه وضعت موجود در انواع جامعه‌های مدرنی که طی سده‌ی اخیر و بر اساس اساسنامه در ایران تأسیس شده‌اند و اداره می‌شوند، با وضعیت مطلوبی که در این کتاب تشریح شده است، به کاستی‌های جوامع مدرن در ایران پی ببریم و برخی علل ساختاری ناکارآمدی جوامع مدرن را کشف کنیم.

بدیهی است که یکی از انواع جامعه‌های مدرنی که طی سده‌ اخیر تلاش‌های زیادی برای تأسیس آن‌ها صرف شده است، احزاب سیاسی هستند. آشنایی عمیق‌تر با دستورنامه رابرت سبب می‌شود کاستی‌های ساختاری احزاب سیاسی به وضوح شهود شود، و تازه پس از این مرحله است که ضرورت تأسیس سازمان‌های سیاسی جدید بر اساس درک و نگرش جدیدی که از آگاهی نسبت به قانون عام پارلمانی حاصل شده باشد، احساس خواهد شد.

نقش «اساس»

۳. تأسیس گروه حامیان انجمن اصلاح ساختاری احزاب سیاسی (اساس)، در واقع نخستین گام در این مسیر بود و خوشبختانه استقبال تعدادی از فعالان حرفه‌ای این امکان را فراهم آورد تا نخستین تجربه‌های تشکیل یک گروه حامی تأسیس یک سازمان به منصه ظهور برسد.

در همین مرحله بود که امکان بروز این ایده فراهم آمد که همین تعداد از فعلان حرفه‌ای، بکوشند تا تجربه‌های خودشان را - فعلا تا همین جا - مدون کنند تا کسانی که می‌خواهند همین مسیر را ادامه بدهند، کارها را از صفر شروع نکنند و چرخ‌ها را - برای هزارمین بار و هر بار، به جای «گرد»، چند ضلعی - از نو نسازند.

با این حساب، وظیفه فعلی اعضای این کمیته این است که تجربه‌های خودشان را در همین مدت که برای تأسیس یک سازمان کسب کرده‌اند مدون کنند و پا به پای کسب تجربه‌های بیشتر، این سند راهنما را تکمیل و روزآمد سازند.

امید می‌رود اگر این تجربه‌ها به روش مناسبی تدوین شود و در اختیار علاقمندانی نظیر همین کسانی که عضو کمیته تدوین پیش‌نویس هستند،‌ قرار بگیرد، به ویژه اگر با پشیتبانی‌های انجمن اصلاح ساختاری احزاب سیاسی هم همراه شود،‌ افراد بسیار زیادی در سراسر کشور بتوانند تأسیس صدها حوزه حزبی مستقل را کلید بزنند و در مراحل بعدی نسبت به تشکیل کنوانسیون در سطوح محلی، استانی و ملی اقدام کنند.

چرا «مستقل»!

۴. در پی این توضیح مقدماتی، پرسش‌های متعددی مطرح شد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. یکی از آن‌ها این پرسش بود که: چرا «مستقل»؟ مگر یک حزب، یک سازمان ملی سراسری نیست که باید به صورت هماهنگ عمل کند؟ در آن صورت حوزه‌های حزبی «مستقل» چطور ممکن است؟

به نظر می‌رسد یکی از نخستین پرسش‌هایی که به ذهن هر فعال حرفه‌ای سیاسی، پس از مواجهه با عنوان «راهنمای تأسیس حوزه‌های حزبی مستقل» خطور می‌کند همین پرسش خواهد بود. و البته، استقلال حوزه‌های حزبی هم از تفاوت بنیادین دو رویکرد نسبت به نظام سیاسی و حزب سیاسی ناشی می‌شود.

اگر بخواهیم دامنه بحث را در حد حوصله بسیار محدود این یادداشت‌ها نگه داریم و فقط به یکی از عوامل مؤثر بر این جریان اشاره کنیم، می‌توان گفت که به رغم اختلاف‌نظرات سیاسی و ایدئولوژیک احزاب سیاسی در دوران معاصر ایران، از نظر ساختاری، تمام احزاب ایرانی - کم یا بیش و خواسته یا ناخواسته - ساختار پادگانی می‌یابند. و مدرن‌ترین تبلور این ساختار سلسله مراتبی یک طرفه و از بالا به پایئین، احزاب لنینی هستند که چه بسا برای سازمان‌های سیاسی‌ای که علیه حکومت‌های استبدادی‌ای مثل تزار روسیه مبارزه می‌کردند گریز ناپذیر به نظر می‌رسید.

در احزاب به اصطلاح «پادگانی». که لابد قرار است یک دولت متمرکز و استبدادی را هم اداره کنند، سیاست‌ها،‌ معمولاً در رأس هرم سلسله مراتب تشکیلاتی تعیین می‌شوند و بدنه حزبی نقش تعیین کننده‌ای ایفا نمی‌کنند.

در چارچوب چنین رویکردی به حزب و به فعالیت حزبی، «حوزه‌های حزبی مستقل» ممتنع به نظر می‌رسد و طبیعی هم هست. اما و فقط در پی آشنایی با قانون عام پارلمانی است که تازه معنای درست حزب درک می‌شود: هر شهروند واقعاً یک رأی دارد و این اعضای حوزه‌های حزبی در پائین‌ترین سطوح - یعنی در سطح اولیه - هستند که سیاست‌های یک حزب را تعیین خواهند کرد.

با اطمیان می‌توان گفت که احزاب پادگانی هم همین ادعا را دارند. اما اگر اعضای یک حزب مهارت‌های کافی برای سازماندهی به خودشان را به صورت مستقل و نه در پیروی از - به اصطلاح- «خطی» که از بالا می‌آید، نداشته باشند، حتی اگر مسؤلان و مقامات حزبی، حسن نیت هم داشته‌ باشند، اعضای چنین احزابی «رأی» و «نظر» مستقل هم ندارند که توقع داشته باشیم در جایی لحاظ شود.

در پایان این قسمت از مذاکرات،‌این طور جمع بندی شد که یک حزب در واقع کنوانسیون و ائتلافی از ده‌ها حوزه‌ی حزبی مستقل است که به صورت داوطلبانه و حول هدف‌های مشترکی که خودشان تعریف می‌کنند، متحد می‌شوند و وظیفه انجمن اصلاح ساختاری احزاب سیاسی (اساس) کمک به فعالان سیاسی حرفه‌ای و علاقمند است که مهارت‌های تأسیس این حوزه‌های حزبی مستقل را فرابگیرند و هدف جزوه راهنما نیز باید این باشد که همین مهارت‌ها را به مخاطبان منتقل کند.

تفکیک صورت از محتوا

۵. یکی دیگر از موضوعاتی که در نخستین نشست کمیته تدوین پیش‌نویس «راهنمای تأسیس حوزه‌های حزبی مستقل» مطرح شد و اشاره به آن در اینجا مفید خواهد بود این است که «اساس» با محتوای فعالیت حوزه‌های حزبی مستقل کاری ندارد.

درست همانطور که قواعد دستورنامه، صورت پراکتیس پارلمانی، یا صورت فعالیت تصمیم‌گیری گروهی را تبیین می‌کند، جزوه راهنمای تأسیس حوزه‌های حزبی مستقل نیز به ایدئولوژی و سیاست‌های این حوزه‌های حزبی مستقل نمی‌پردازد. هر حوزه‌ حزبی مستقل، در سطح روستا، شهر، و محله می‌تواند برای شناسایی و معرفی نامزدهای مورد اعتماد خود برای پیش‌بردن سیاست‌های مورد علاقه خود در سطح محلی و استانی و ملی تأسیس شود و فعالیت کند. هدف اصلی حزوه راهنما فقط انتقال تجربه‌های مربوط به تأسیس و اداره این حوزه‌های حزبی مستقل است.

انتقال مسالمت‌آمیز قدرت!

۶. بدیهی است که «حزب سیاسی» به این معنا، فقط در جوامعی مطرح است که نظام سیاسی بر اساس فعالیت احزاب سیاسی استوار شده باشد. با این حساب، یکی از دشوارترین مباحث در این زمیه. پرداختن به مقوله حزب سیاسی در نظام‌هایی است که انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در آن‌ها با بن‌بست‌های فرهنگی/سیاسی/تاریخی مواجه است.

تجربه‌ها نشان داده است که در نظام‌های سیاسی استبدادی که امکان انتقال مسالمت‌آمیز قدرت وجود نداشته باشد، در شرایطی که این انتقال قدرت به امری گریز ناپذیر بدل می‌شود، جا به جایی قدرت به روش‌های غیرمسالمت‌آمیز رخ می‌دهد و قدرت جایگزین، نیروهای مخالف را سرکوب می‌کند و این دور باطل تکرار خواهد شد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین نقش حوزه‌های حزبی مستقل تلاش برای خاتمه دادن به این دور باطل است که به تلاش‌های فرهنگی گسترده،‌ صبورانه، آگاهانه و مستمر نیاز خواهد داشت. چرا که انگار حکومت مردم و حکومت جمهوری طبیعت جوامع انسانی نیست و فقط با تلاش‌های بی‌وقفه است که می‌توان جامعه‌ای مبتنی بر قانون ساخت و از آن حفاظت کرد.

و در این عرصه‌هاست که انتظار می‌رود «اساس» کارهای «اساسی» بکند.

به امید آینده