بررسی «قانون احزاب در اسرائیل»

ماده ۱ – هدف قانون وتعریف حزب

۱ این قانون با هدف تنظیم نحوه تأسیس، ثبت، فعالیت، تأمین مالی، و نظارت بر احزاب سیاسی در کشور اسرائیل تصویب شده است. قانون مزبور چارچوب حقوقی لازم برای تضمین فعالیت آزاد، شفاف، و دموکراتیک احزاب را فراهم می‌سازد.
۲ در این قانون، «حزب» به نهادی اطلاق می‌شود که با هدف شرکت در انتخابات کنیست (پارلمان اسرائیل) تشکیل شده باشد و طبق مفاد این قانون به ثبت رسیده باشد.
۳. حزب باید دارای ساختار سازمانی مشخص، اساسنامه رسمی، و اهداف سیاسی یا اجتماعی تعریف‌شده باشد. فعالیت‌های حزب باید در چارچوب اصول دموکراسی، قانون اساسی، و قوانین جاری کشور انجام گیرد.

ماده ۲ – شرایط ثبت حزب

۱ هر گروهی که قصد دارد به عنوان حزب سیاسی فعالیت کند، باید درخواست ثبت رسمی را به دفتر ثبت احزاب در وزارت دادگستری ارائه دهد.
۲. درخواست ثبت باید شامل موارد زیر باشد:
• نام پیشنهادی حزب؛
• نسخه‌ای از اساسنامه رسمی حزب که اهداف، ساختار سازمانی، فرآیند تصمیم‌گیری، و نحوه انتخاب رهبران را مشخص کند؛
• فهرست اعضای مؤسس، شامل حداقل ۱۰۰ نفر، همراه با اطلاعات شناسایی کامل؛
• بیانیه‌ای رسمی مبنی بر پایبندی حزب به اصول دموکراسی و قوانین کشور؛
• آدرس رسمی دفتر مرکزی حزب و اطلاعات تماس.
۳. مقام ثبت موظف است پس از دریافت درخواست، بررسی‌های لازم را انجام دهد تا از کامل بودن مدارک و انطباق با مفاد قانونی اطمینان حاصل کند.
۴ در صورت نقص مدارک یا عدم انطباق با قانون، مقام ثبت می‌تواند درخواست را بازگرداند و از متقاضی بخواهد اصلاحات لازم را انجام دهد.

ماده ۳ – بررسی درخواست ثبت حزب

۱. مقام ثبت موظف است پس از دریافت درخواست ثبت حزب، بررسی‌های لازم را انجام دهد تا اطمینان حاصل کند که:
• مدارک ارائه‌شده کامل و معتبر هستند؛
• اساسنامه حزب با اصول دموکراسی و قوانین کشور مطابقت دارد؛
• اهداف حزب مغایر با مفاد ماده ۱۱ این قانون نیستند؛
• اعضای مؤسس واجد شرایط قانونی برای مشارکت سیاسی هستند.
۲. مقام ثبت می‌تواند برای بررسی دقیق‌تر، از متقاضی بخواهد مدارک تکمیلی ارائه دهد یا توضیحاتی درباره ساختار و اهداف حزب ارائه کند.
۳ در صورتی که مقام ثبت تشخیص دهد که درخواست ناقص است یا با مفاد قانونی مغایرت دارد، می‌تواند:
• درخواست را رد کند؛
• یا آن را به متقاضی بازگرداند و فرصت اصلاح بدهد.
۴. تصمیم مقام ثبت باید به‌صورت کتبی و مستند به متقاضی اعلام شود، و در صورت رد درخواست، دلایل قانونی آن ذکر گردد.

ماده ۴ – اصول بنیادین فعالیت حزبی

۱. هر حزبی که طبق این قانون ثبت شده باشد، موظف است در تمامی فعالیت‌های خود به اصول بنیادین دموکراسی پایبند باشد. این اصول شامل موارد زیر است:
• احترام به حقوق بشر و آزادی‌های مدنی؛
• رعایت آزادی بیان، آزادی تجمع، و حق مشارکت سیاسی؛
• پذیرش نتایج انتخابات و فرآیندهای قانونی کشور؛
• حفظ نظم عمومی و پرهیز از خشونت در فعالیت‌های سیاسی.
۲ حزب باید موجودیت اسرائیل را به‌عنوان کشوری یهودی و دموکراتیک به رسمیت بشناسد و از هرگونه اقدام یا بیانیه‌ای که این موجودیت را انکار کند، خودداری نماید.
۳ فعالیت‌های حزب نباید شامل تحریک به نژادپرستی، نفرت‌پراکنی، یا تبعیض علیه افراد یا گروه‌ها بر اساس قومیت، مذهب، ملیت، جنسیت یا گرایش سیاسی باشد.
۴. نقض اصول این ماده ممکن است منجر به اقدامات قانونی از سوی نهادهای نظارتی شود، از جمله هشدار رسمی، تعلیق فعالیت، یا آغاز فرآیند انحلال حزب طبق مفاد فصل هشتم این قانون.

ماده ۵ – زبان رسمی و ثبت اسناد حزبی

۱ تمامی اسناد، مدارک، و درخواست‌هایی که برای ثبت حزب ارائه می‌شوند، باید به زبان عبری تنظیم شده باشند. این شامل اساسنامه، فرم‌های ثبت، بیانیه‌ها، و هرگونه سند رسمی مربوط به تأسیس و فعالیت حزب است.
۲. در صورتی که اسناد به زبان دیگری تهیه شده باشند، متقاضی موظف است ترجمه رسمی و معتبر آن‌ها را به زبان عبری ضمیمه کند. نسخه عبری مرجع قانونی محسوب می‌شود و در صورت اختلاف، مبنای بررسی خواهد بود.
۳ اصلاحات لازم را انجام دهد یا اسناد جدیدی ارائه کند.
۴. تمامی اسناد ثبت‌شده در دفتر ثبت احزاب، به‌عنوان اسناد عمومی تلقی می‌شوند و در صورت درخواست، قابل دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی خواهند بود، مگر در مواردی که قانون محدودیت دسترسی را مقرر کرده باشد.

ماده ۶ – دلایل رد ثبت حزب

۱. مقام ثبت موظف است از ثبت هر حزبی که اهداف، فعالیت‌ها، یا بیانیه‌های آن به‌صورت آشکار یا ضمنی شامل یکی از موارد زیر باشد، خودداری کند:
‌‌الف) انکار موجودیت اسرائیل به‌عنوان کشوری یهودی و دموکراتیک؛
ب) تحریک به نژادپرستی، خشونت، یا نفرت‌پراکنی علیه افراد یا گروه‌ها بر اساس قومیت، مذهب، ملیت، جنسیت یا گرایش سیاسی؛
ج) حمایت از مبارزه مسلحانه علیه اسرائیل توسط سازمان‌ها، دولت‌ها یا گروه‌های خارجی؛
د) نقض اصول بنیادین دموکراسی، از جمله آزادی بیان، آزادی تجمع، و حق مشارکت سیاسی.
۲. مقام ثبت باید در بررسی درخواست، اساسنامه، بیانیه‌های عمومی، سوابق اعضای مؤسس، و هرگونه سند یا شواهد مرتبط را ارزیابی کند تا وجود موارد فوق را تشخیص دهد.
۳ در صورت رد درخواست ثبت، مقام ثبت موظف است دلایل رد را به‌صورت کتبی و مستند به متقاضی اعلام کند.
۴ متقاضی حق دارد ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ اعلام رد، به دادگاه عالی اداری اعتراض کند. دادگاه موظف است با رعایت اصول دادرسی عادلانه، به پرونده رسیدگی و رأی نهایی صادر کند.

ماده ۷ – ثبت نهایی و انتشار عمومی

۱. پس از بررسی و تأیید درخواست ثبت حزب توسط مقام ثبت، نام حزب در فهرست رسمی احزاب سیاسی کشور درج می‌شود.
۲. ثبت نهایی حزب به معنای اعطای وضعیت حقوقی رسمی به آن است، و حزب از آن پس مجاز به انجام فعالیت‌های سیاسی، تبلیغاتی، و انتخاباتی خواهد بود.
۳ اطلاعات مربوط به ثبت حزب، از جمله نام، تاریخ ثبت، آدرس دفتر مرکزی، و نام اعضای مؤسس، باید به‌صورت عمومی منتشر شود. این اطلاعات در پایگاه داده رسمی وزارت دادگستری یا کمیسیون مرکزی انتخابات در دسترس خواهد بود.
۴. هرگونه تغییر در اطلاعات ثبت‌شده، از جمله تغییر نام، آدرس، یا ساختار سازمانی حزب، باید به‌صورت رسمی به مقام ثبت اعلام شود و در فهرست عمومی به‌روزرسانی گردد.
۵ مقام ثبت موظف است نسخه‌ای از گواهی ثبت را به نماینده رسمی حزب ارائه دهد، که به‌عنوان سند قانونی فعالیت حزب محسوب می‌شود.

ماده ۸ – حق اعتراض به رد ثبت حزب

۱ در صورتی که مقام ثبت، درخواست ثبت یک حزب را بر اساس مفاد ماده ۶ این قانون رد کند، متقاضی حق دارد ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت اعلامیه رسمی، به دادگاه عالی اداری اعتراض کند.
۲ اعتراض باید به‌صورت کتبی و مستند ارائه شود و شامل دلایل حقوقی، توضیحات تکمیلی، و مدارک مرتبط باشد.
۳. دادگاه موظف است با رعایت اصول دادرسی عادلانه، به اعتراض رسیدگی کند. این شامل:
• بررسی مستندات ارائه‌شده توسط متقاضی؛
• دریافت پاسخ مقام ثبت؛
• برگزاری جلسه دادرسی (در صورت نیاز)؛
• صدور رأی نهایی در مدت زمان معقول.
۴. رأی دادگاه در این زمینه قطعی و لازم‌الاجراست. در صورت تأیید اعتراض، مقام ثبت موظف است فرآیند ثبت حزب را ادامه دهد و گواهی ثبت را صادر کند.

ماده ۹ – اعلام تغییرات پس از ثبت حزب

۱. هر حزبی که طبق این قانون ثبت شده باشد، موظف است هرگونه تغییر در اطلاعات ثبت‌شده را به مقام ثبت اعلام کند. این شامل موارد زیر است:
• تغییر نام حزب؛
• تغییر آدرس دفتر مرکزی؛
• تغییر در ساختار سازمانی یا اساسنامه؛
• تغییر در ترکیب اعضای مؤسس یا هیئت رئیسه.
۲ اعلام تغییرات باید ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ وقوع تغییر انجام شود و همراه با مدارک مستند و نسخه اصلاح‌شده اسناد مربوطه باشد.
۳. مقام ثبت موظف است پس از دریافت اعلامیه تغییر، بررسی‌های لازم را انجام دهد و در صورت انطباق با مفاد قانونی، تغییرات را در فهرست رسمی احزاب ثبت کند.
۴. در صورت عدم اعلام تغییرات در مهلت مقرر، حزب ممکن است مشمول هشدار رسمی، تعلیق فعالیت، یا اقدامات قانونی دیگر شود.
۵ تغییراتی که ماهیت حزب را به‌گونه‌ای تغییر دهد که با مفاد ماده ۶ مغایرت پیدا کند، ممکن است منجر به بررسی مجدد صلاحیت حزب و حتی انحلال آن شود.

ماده ۱۰ – نظارت بر فعالیت‌های حزب پس از ثبت

۱. هر حزبی که طبق این قانون ثبت شده باشد، موظف است در تمامی فعالیت‌های جاری خود، از جمله تبلیغات، گردهمایی‌ها، بیانیه‌ها، و اقدامات سازمانی، اصول مندرج در قانون را رعایت کند.
۲ مقام‌های نظارتی، از جمله کمیسیون مرکزی انتخابات و وزارت دادگستری، حق دارند فعالیت‌های احزاب را بررسی و ارزیابی کنند تا از انطباق آن‌ها با مفاد قانونی اطمینان حاصل شود.
۳. در صورت مشاهده تخلف، از جمله:
• نقض اصول دموکراسی؛
• تحریک به خشونت یا نژادپرستی؛
• ارتباط با سازمان‌های افراطی یا دشمنان کشور؛
مقام‌های نظارتی می‌توانند اقدامات قانونی از جمله هشدار رسمی، تعلیق فعالیت، یا آغاز فرآیند انحلال حزب را آغاز کنند.
۴ حزب موظف است در صورت درخواست نهادهای نظارتی، اطلاعات مربوط به فعالیت‌های خود را ارائه دهد، از جمله:
• گزارش‌های مالی؛
• برنامه‌های تبلیغاتی؛
• فهرست اعضای هیئت رئیسه یا سخنگویان رسمی.
۵. عدم همکاری با نهادهای نظارتی ممکن است به‌عنوان تخلف تلقی شود و منجر به محدودیت‌های قانونی گردد.

ماده ۱۱ – محدودیت‌های قانونی در ثبت و فعالیت احزاب

۱. مقام ثبت یا کمیسیون مرکزی انتخابات موظف‌اند از ثبت یا تأیید فعالیت هر حزبی که اهداف، اقدامات یا بیانیه‌های آن شامل یکی از موارد زیر باشد، خودداری کنند:
۱.
• انکار موجودیت اسرائیل به‌عنوان کشوری یهودی و دموکراتیک؛
• تحریک به نژادپرستی، خشونت، یا نفرت‌پراکنی؛
• حمایت از مبارزه مسلحانه علیه اسرائیل توسط دشمنان خارجی یا سازمان‌های تروریستی؛
• تهدید به نقض اصول بنیادین دموکراسی.
۲. در صورتی که حزب ثبت‌شده‌ای در ادامه فعالیت خود به یکی از موارد فوق مبادرت ورزد، نهادهای نظارتی می‌توانند اقدامات قانونی لازم را آغاز کنند، از جمله:
• صدور هشدار رسمی؛
• تعلیق فعالیت حزب؛
• آغاز فرآیند انحلال حزب از طریق دادگاه.
۳. تصمیم‌گیری درباره انطباق یا مغایرت اهداف و فعالیت‌های حزب با مفاد این ماده، باید بر اساس بررسی دقیق اسناد، بیانیه‌ها، و شواهد معتبر صورت گیرد.
۴. هرگونه اقدام قانونی بر اساس این ماده باید با رعایت اصول دادرسی عادلانه، شفافیت، و حق دفاع برای حزب مورد نظر انجام شود.

ماده ۱۲ – تأمین مالی احزاب

۱. احزاب ثبت‌شده طبق این قانون، مجاز به دریافت منابع مالی برای انجام فعالیت‌های سیاسی، تبلیغاتی، و سازمانی خود هستند، مشروط بر رعایت مقررات قانونی مربوط به تأمین مالی.
۲ منابع مالی حزب می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
۲ • کمک‌های مالی از اعضای حزب یا هواداران؛
• بودجه دولتی اختصاص‌یافته طبق قانون بودجه احزاب؛
• درآمد حاصل از فعالیت‌های مجاز مانند فروش نشریات یا برگزاری همایش‌ها؛
• کمک‌های مالی از نهادهای غیرانتفاعی داخلی، مشروط بر شفافیت و اعلام عمومی.
۳ دریافت کمک مالی از منابع خارجی، از جمله دولت‌ها، سازمان‌ها، یا افراد خارج از کشور، ممنوع است مگر در مواردی که قانون به‌طور خاص اجازه داده باشد و با تأیید نهادهای نظارتی.
۴ حزب موظف است تمامی منابع مالی دریافتی را در دفاتر رسمی ثبت کند و گزارش‌های مالی سالانه تهیه و به نهادهای نظارتی ارائه دهد.
۵. گزارش‌های مالی باید شامل جزئیات درآمدها، هزینه‌ها، منابع کمک مالی، و نحوه مصرف بودجه باشد. این گزارش‌ها باید به‌صورت عمومی قابل دسترسی باشند.
۶. نقض مقررات تأمین مالی، از جمله دریافت منابع غیرمجاز یا عدم ارائه گزارش‌های مالی، ممکن است منجر به اقدامات قانونی از جمله جریمه، تعلیق بودجه دولتی، یا تعلیق فعالیت حزب شود.

ماده ۱۳ – گزارش‌دهی مالی و شفافیت بودجه

۱. هر حزبی که طبق این قانون ثبت شده باشد، موظف است گزارش‌های مالی سالانه خود را تهیه و به نهادهای نظارتی، از جمله کمیسیون مرکزی انتخابات، ارائه دهد.
۲ گزارش مالی باید شامل موارد زیر باشد:
۲. • فهرست کامل درآمدهای حزب، با ذکر منبع هر مورد؛
• فهرست کامل هزینه‌ها، شامل تبلیغات، حقوق کارکنان، اجاره دفاتر، و سایر مخارج؛
• اطلاعات مربوط به کمک‌های مالی دریافتی، اعم از فردی یا نهادی؛
• مانده حساب‌های بانکی و دارایی‌های حزب در پایان سال مالی.
۳. گزارش‌های مالی باید توسط حسابرس رسمی تأیید شوند و همراه با اظهارنامه قانونی مبنی بر صحت اطلاعات ارائه شوند.
۴. احزاب موظف‌اند نسخه‌ای از گزارش مالی را به‌صورت عمومی منتشر کنند، از جمله در وب‌سایت رسمی حزب یا پایگاه داده وزارت دادگستری.
۵ نهادهای نظارتی حق دارند گزارش‌های مالی را بررسی و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند، از جمله:
۵ • صدور هشدار رسمی؛
• تعلیق بودجه دولتی؛
• آغاز فرآیند تحقیق یا پیگرد قانونی.
۶. عدم ارائه گزارش مالی در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات نادرست ممکن است منجر به محرومیت حزب از دریافت بودجه دولتی یا تعلیق فعالیت‌های رسمی شود.

ماده ۱۴ – بودجه دولتی احزاب

۱. احزاب ثبت‌شده طبق این قانون، واجد شرایط دریافت بودجه دولتی برای حمایت از فعالیت‌های سیاسی، تبلیغاتی، و سازمانی خود هستند، مشروط بر رعایت مقررات مربوط به شفافیت مالی و گزارش‌دهی.
۲. میزان بودجه دولتی اختصاص‌یافته به هر حزب بر اساس معیارهای زیر تعیین می‌شود:
۳. • تعداد کرسی‌های حزب در کنیست؛
• میزان آرای کسب‌شده در انتخابات اخیر؛
• رعایت کامل مقررات مالی و ارائه گزارش‌های معتبر.
۳. بودجه دولتی باید صرف اهداف مشروع حزبی شود، از جمله:
۳ • هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی؛
• حقوق کارکنان و هزینه‌های اداری؛
• برگزاری نشست‌ها، همایش‌ها، و فعالیت‌های عمومی؛
• آموزش سیاسی و ارتقاء مشارکت مدنی.
۴ استفاده از بودجه دولتی برای اهداف شخصی، فعالیت‌های تجاری، یا حمایت از نهادهای غیرمرتبط ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.
۵. کمیسیون مرکزی انتخابات موظف است بر نحوه مصرف بودجه دولتی توسط احزاب نظارت کند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی از جمله تعلیق بودجه یا ارجاع پرونده به مراجع قضایی را انجام دهد.
۶. احزاب موظف‌اند گزارش تفصیلی مصرف بودجه دولتی را به‌صورت سالانه ارائه دهند، که باید توسط حسابرس رسمی تأیید شده و در دسترس عمومی قرار گیرد.

ماده ۱۵ – حسابرسی و نظارت مالی

۱. هر حزبی که طبق این قانون ثبت شده باشد و از بودجه دولتی بهره‌مند شود، موظف است حساب‌های مالی خود را به‌صورت سالانه توسط حسابرس رسمی مستقل بررسی و تأیید کند.
۲. حسابرس رسمی باید دارای مجوز معتبر از نهادهای حرفه‌ای حسابرسی در کشور باشد و در انجام وظایف خود استقلال کامل از حزب داشته باشد.
۳. گزارش حسابرسی باید شامل موارد زیر باشد:
۳. • بررسی صحت و انطباق گزارش‌های مالی حزب با استانداردهای حسابداری؛
• ارزیابی نحوه مصرف بودجه دولتی و منابع مالی دیگر؛
• شناسایی هرگونه تخلف، سوءمدیریت، یا استفاده غیرمجاز از منابع مالی؛
• ارائه توصیه‌هایی برای بهبود شفافیت و انضباط مالی.
۴ حزب موظف است نسخه‌ای از گزارش حسابرسی را به کمیسیون مرکزی انتخابات و وزارت دادگستری ارائه دهد، و نسخه‌ای از آن را برای اطلاع عمومی منتشر کند.
۵ در صورت شناسایی تخلف مالی یا عدم همکاری با حسابرس، نهادهای نظارتی می‌توانند اقدامات قانونی از جمله تعلیق بودجه، صدور هشدار، یا ارجاع پرونده به مراجع قضایی را انجام دهند.
۶ عدم انجام حسابرسی سالانه یا ارائه گزارش ناقص ممکن است منجر به محرومیت حزب از دریافت بودجه دولتی و محدودیت در فعالیت‌های رسمی شود.

ماده ۱۶ – انحلال حزب

۱. انحلال یک حزب ثبت‌شده تنها از طریق فرآیند قانونی و با رعایت مفاد این قانون امکان‌پذیر است.
۲ دلایل قانونی برای آغاز فرآیند انحلال حزب عبارت‌اند از:
۲ • نقض مکرر اصول بنیادین دموکراسی؛
• فعالیت‌هایی که مغایر با موجودیت اسرائیل به‌عنوان کشوری یهودی و دموکراتیک باشد؛
• دریافت منابع مالی غیرمجاز یا پنهان‌کاری در گزارش‌های مالی؛
• ارتباط با سازمان‌های افراطی، تروریستی، یا دشمنان خارجی؛
• عدم همکاری با نهادهای نظارتی یا ارائه اطلاعات نادرست.
۳ فرآیند انحلال حزب باید توسط یکی از نهادهای زیر آغاز شود:
۳ • کمیسیون مرکزی انتخابات؛
• وزارت دادگستری؛
• دادستان کل کشور.
۴. درخواست انحلال باید به دادگاه عالی اداری ارائه شود و شامل مستندات، دلایل قانونی، و شواهد معتبر باشد.
۵ دادگاه موظف است با رعایت اصول دادرسی عادلانه، به پرونده رسیدگی کند، از جمله:
۵ • دریافت پاسخ رسمی حزب؛
• بررسی مستندات طرفین؛
• برگزاری جلسه دادرسی (در صورت نیاز)؛
• صدور رأی نهایی.
۶ رأی دادگاه در خصوص انحلال حزب قطعی و لازم‌الاجراست. در صورت صدور حکم انحلال، حزب موظف است فعالیت‌های خود را متوقف کرده و دارایی‌های خود را طبق دستور دادگاه تسویه کند.

ماده ۱۷ – ادغام و اتحاد احزاب

۱ دو یا چند حزب ثبت‌شده می‌توانند تصمیم به ادغام یا اتحاد بگیرند، مشروط بر رعایت مفاد این قانون و اعلام رسمی به مقام ثبت.
۲. فرآیند ادغام باید شامل موارد زیر باشد:
۲ • توافق‌نامه رسمی میان احزاب؛
• تصویب ادغام توسط نهادهای تصمیم‌گیر هر حزب (مانند کنگره یا شورای مرکزی)؛
• تعیین نام، ساختار سازمانی، و اساسنامه حزب جدید یا متحد؛
• اعلام رسمی به مقام ثبت همراه با مدارک مربوطه.
۳ مقام ثبت موظف است پس از دریافت درخواست ادغام، بررسی‌های لازم را انجام دهد و در صورت انطباق با قانون، تغییرات را در فهرست رسمی احزاب ثبت کند.
۴ حزب جدید حاصل از ادغام، تمامی حقوق و تعهدات قانونی احزاب قبلی را به ارث می‌برد، مگر در مواردی که توافق‌نامه ادغام به‌صورت مشخص خلاف آن را تعیین کرده باشد.
۵. در صورت بروز اختلاف یا اعتراض نسبت به فرآیند ادغام، طرفین می‌توانند به دادگاه عالی اداری مراجعه کنند.

ماده ۱۸ – تعلیق فعالیت حزب

۱. در صورتی که یک حزب ثبت‌شده به‌طور مکرر یا جدی مفاد این قانون را نقض کند، نهادهای نظارتی می‌توانند فرآیند تعلیق فعالیت آن را آغاز کنند.
۲. دلایل قانونی برای تعلیق فعالیت حزب شامل موارد زیر است:
۳. • نقض اصول بنیادین دموکراسی؛
• تحریک به خشونت، نژادپرستی، یا نفرت‌پراکنی؛
• عدم ارائه گزارش‌های مالی یا ارائه اطلاعات نادرست؛
• دریافت منابع مالی غیرمجاز یا پنهان‌کاری در تأمین بودجه؛
• عدم همکاری با نهادهای نظارتی یا ممانعت از بازرسی قانونی.
۳ تصمیم به تعلیق فعالیت حزب باید توسط یکی از نهادهای زیر اتخاذ شود:
۳ • کمیسیون مرکزی انتخابات؛
• وزارت دادگستری؛
• دادستان کل کشور.
۴ قبل از صدور حکم تعلیق، حزب باید از طریق اعلامیه رسمی از دلایل و مستندات مطلع شود و فرصت دفاع و ارائه توضیحات داشته باشد.
۵ تصمیم نهایی درباره تعلیق فعالیت حزب باید توسط دادگاه عالی اداری صادر شود، پس از بررسی کامل مستندات و شنیدن دفاعیات طرفین.
۶. مدت زمان تعلیق فعالیت حزب باید در حکم دادگاه مشخص شود و ممکن است شامل محدودیت در تبلیغات، گردهمایی‌ها، یا دریافت بودجه دولتی باشد.
۷. در صورت رفع تخلفات و اصلاح ساختار یا رفتار حزب، امکان بازگشت به فعالیت رسمی وجود دارد، مشروط به تأیید نهادهای نظارتی.

ماده ۱۹ – فعالیت انتخاباتی احزاب

۱ هر حزبی که طبق این قانون ثبت شده باشد، مجاز است در انتخابات کنیست شرکت کند و فعالیت‌های انتخاباتی انجام دهد، مشروط بر رعایت قوانین انتخاباتی کشور.
۲. فعالیت انتخاباتی حزب شامل موارد زیر است:
۲ • ارائه فهرست نامزدها برای انتخابات؛
• برگزاری گردهمایی‌ها، مناظره‌ها، و نشست‌های عمومی؛
• انتشار تبلیغات انتخاباتی در رسانه‌ها و فضای عمومی؛
• استفاده از بودجه انتخاباتی طبق مقررات قانونی.
۳. حزب موظف است در تمامی فعالیت‌های انتخاباتی، اصول زیر را رعایت کند:
۳. • احترام به رقبا و پرهیز از افترا، تهدید، یا تحریک به خشونت؛
• رعایت قوانین مربوط به تبلیغات، از جمله محدودیت‌های زمانی و مکانی؛
• شفافیت در منابع مالی تبلیغات و اعلام عمومی هزینه‌ها؛
• همکاری با کمیسیون مرکزی انتخابات و نهادهای نظارتی.
۴ تخلف از مقررات انتخاباتی ممکن است منجر به اقدامات قانونی از جمله:
۴ • صدور هشدار رسمی؛
• جریمه مالی؛
• محدودیت در فعالیت تبلیغاتی؛
• رد صلاحیت نامزدها یا فهرست انتخاباتی.
۵ پس از پایان انتخابات، حزب موظف است گزارش مالی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی را تهیه و به کمیسیون مرکزی انتخابات ارائه دهد، که باید توسط حسابرس رسمی تأیید شده باشد.

ماده ۲۰ – فعالیت‌های حزبی در خارج از کشور

۱ احزاب ثبت‌شده طبق این قانون مجازند در خارج از کشور نیز فعالیت‌هایی انجام دهند، مشروط بر آن‌که این فعالیت‌ها در چارچوب اهداف حزبی و با رعایت قوانین داخلی اسرائیل باشد.
۲ فعالیت‌های حزبی در خارج از کشور می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
۲. • برگزاری نشست‌ها و همایش‌های اطلاع‌رسانی برای شهروندان اسرائیلی مقیم خارج؛
• ایجاد دفاتر نمایندگی یا شعبه‌های اطلاع‌رسانی؛
• جذب اعضای جدید از میان اتباع اسرائیلی خارج از کشور؛
• جمع‌آوری کمک‌های مالی، مشروط به رعایت مقررات مربوط به تأمین مالی احزاب.
۳ دریافت کمک مالی از افراد یا نهادهای خارجی تنها در صورتی مجاز است که:
۳. • منبع کمک شفاف و قانونی باشد؛
• کمک از سوی دولت‌ها یا سازمان‌های سیاسی خارجی نباشد؛
• اطلاعات مربوط به کمک مالی در گزارش‌های رسمی حزب ثبت و اعلام شود.
۴ حزب موظف است فعالیت‌های خود در خارج از کشور را به مقام ثبت اعلام کند و اطلاعات مربوط به دفاتر، مسئولان، و برنامه‌های اجرایی را ارائه دهد.
۵. در صورت مشاهده تخلف یا فعالیت‌هایی که با منافع ملی اسرائیل یا مفاد این قانون مغایرت داشته باشد، نهادهای نظارتی می‌توانند اقدامات قانونی از جمله هشدار، تعلیق فعالیت خارجی، یا ارجاع پرونده به مراجع قضایی را انجام دهند.

ماده ۲۱ – مسئولیت حقوقی احزاب

۱. هر حزبی که طبق این قانون ثبت شده باشد، دارای شخصیت حقوقی مستقل است و می‌تواند طرف دعاوی حقوقی قرار گیرد یا خود اقدام به طرح دعوی کند.
۲ حزب می‌تواند در موارد زیر به‌عنوان طرف حقوقی شناخته شود:
۲ • انعقاد قراردادها و توافق‌نامه‌های رسمی؛
• مالکیت دارایی‌ها، اموال منقول و غیرمنقول؛
• استخدام کارکنان و انعقاد قراردادهای کاری؛
• مشارکت در فرآیندهای قضایی، اعم از دعاوی مدنی یا اداری.
۳ مسئولیت حقوقی حزب شامل تعهدات مالی، رعایت قوانین کار، و پاسخ‌گویی در برابر تخلفات احتمالی در چارچوب فعالیت‌های حزبی است.
۴. در صورت بروز تخلف یا نقض تعهدات، مسئولیت حقوقی متوجه حزب به‌عنوان نهاد مستقل است، مگر در مواردی که قانون، مسئولیت فردی اعضا یا مدیران را نیز مقرر کرده باشد.
۵. حزب موظف است نماینده قانونی مشخصی را معرفی کند که در تعامل با نهادهای دولتی، قضایی، و عمومی، مسئولیت پاسخ‌گویی و پیگیری امور حقوقی را بر عهده داشته باشد.

ماده ۲۲ – آرشیو و نگهداری اسناد حزبی

۱. هر حزبی که طبق این قانون ثبت شده باشد، موظف است تمامی اسناد رسمی مربوط به فعالیت‌های خود را به‌صورت منظم و قابل دسترسی نگهداری کند.
۲. اسناد حزبی شامل موارد زیر است:
2. ۲• صورت‌جلسات نشست‌های رسمی؛
• گزارش‌های مالی و حسابرسی؛
• فهرست اعضای هیئت رئیسه و مسئولان اجرایی؛
• مکاتبات رسمی با نهادهای دولتی و نظارتی.
۳ اسناد باید به زبان عبری تنظیم و در محل دفتر مرکزی حزب یا در سامانه‌های دیجیتال امن نگهداری شوند، به‌گونه‌ای که در صورت نیاز، قابل ارائه به نهادهای نظارتی یا قضایی باشند.
۴. مدت زمان نگهداری اسناد نباید کمتر از ۷ سال باشد، مگر در مواردی که قانون مدت زمان بیشتری را مقرر کرده باشد.
۵. در صورت انحلال حزب، مسئولان آن موظف‌اند نسخه‌ای از اسناد مهم را به مقام ثبت یا آرشیو ملی تحویل دهند تا در صورت نیاز، برای بررسی‌های حقوقی یا تاریخی مورد استفاده قرار گیرد.
۶. عدم نگهداری مناسب اسناد یا امتناع از ارائه آن‌ها در صورت درخواست نهادهای قانونی، ممکن است منجر به اقدامات قضایی یا محرومیت از حقوق حزبی شود.

ماده ۲۳ – مسئولیت کیفری در فعالیت حزبی

۱. هرگونه تخلف از مفاد این قانون که جنبه کیفری داشته باشد، ممکن است منجر به پیگرد قانونی علیه حزب یا مسئولان آن شود.
۲ مسئولیت کیفری ممکن است شامل موارد زیر باشد:
۲ • ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده در فرآیند ثبت یا گزارش‌دهی مالی؛
• دریافت منابع مالی غیرمجاز یا پنهان‌کاری در تأمین بودجه؛
• تحریک به خشونت، نژادپرستی، یا نفرت‌پراکنی؛
• نقض قوانین انتخاباتی یا سوءاستفاده از بودجه دولتی.
۳. در صورت وقوع تخلف کیفری، دادستانی کشور می‌تواند تحقیقات رسمی را آغاز کند و در صورت لزوم، پرونده را به دادگاه صالح ارجاع دهد.
۴ مسئولیت کیفری ممکن است متوجه افراد خاصی در حزب باشد، از جمله اعضای هیئت رئیسه، خزانه‌دار، یا مسئولان تبلیغات، در صورتی که نقش مستقیم در تخلف داشته باشند.
۵ احزاب موظف‌اند در صورت آغاز تحقیقات کیفری، همکاری کامل با نهادهای قضایی و انتظامی داشته باشند و اطلاعات لازم را ارائه دهند.
۶ محکومیت کیفری ممکن است منجر به محرومیت حزب از دریافت بودجه دولتی، تعلیق فعالیت، یا حتی انحلال شود، بسته به شدت و ماهیت تخلف.

ماده ۲۴ – همکاری با نهادهای دولتی و عمومی

۱ هر حزبی که طبق این قانون ثبت شده باشد، موظف است در تعامل با نهادهای دولتی، عمومی، و نظارتی، همکاری کامل و شفاف داشته باشد.
۲ این همکاری شامل موارد زیر است:
۲. • ارائه اطلاعات و اسناد درخواستی در چارچوب بازرسی‌های قانونی؛
• پاسخ‌گویی به مکاتبات رسمی از سوی وزارت دادگستری، کمیسیون مرکزی انتخابات، یا دادستانی؛
• حضور در جلسات مشورتی یا دادرسی در صورت دعوت رسمی؛
• رعایت دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی صادرشده توسط نهادهای ذی‌ربط.
۳. حزب موظف است نماینده‌ای رسمی برای ارتباط با نهادهای دولتی معرفی کند که مسئولیت پاسخ‌گویی، پیگیری امور، و هماهنگی‌های لازم را بر عهده داشته باشد.
۴ عدم همکاری یا تأخیر در پاسخ‌گویی ممکن است به‌عنوان تخلف تلقی شود و منجر به هشدار رسمی، تعلیق فعالیت، یا اقدامات قانونی دیگر گردد.
۵. نهادهای دولتی موظف‌اند در تعامل با احزاب، اصول بی‌طرفی، احترام متقابل، و رعایت حقوق قانونی احزاب را مد نظر قرار دهند.

ماده ۲۵ – آیین‌نامه‌های اجرایی

۱ وزیر دادگستری، با مشورت کمیسیون مرکزی انتخابات، مجاز است آیین‌نامه‌های اجرایی لازم برای پیاده‌سازی مفاد این قانون را تدوین و منتشر کند.
۲ آیین‌نامه‌های اجرایی می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
۲ • نحوه ثبت احزاب و بررسی مدارک؛
• چارچوب گزارش‌دهی مالی و حسابرسی؛
• مقررات مربوط به بودجه دولتی و نحوه تخصیص آن؛
• ضوابط مربوط به تبلیغات انتخاباتی و فعالیت‌های عمومی؛
• فرآیند رسیدگی به تخلفات و اقدامات انضباطی.
۳ آیین‌نامه‌ها باید به‌صورت عمومی منتشر شوند و در دسترس تمامی احزاب، نهادهای نظارتی، و شهروندان قرار گیرند.
۴ هرگونه اصلاح یا تغییر در آیین‌نامه‌های اجرایی باید با اطلاع‌رسانی رسمی و پس از مشورت با نهادهای ذی‌ربط انجام شود.
۵ احزاب موظف‌اند در تمامی فعالیت‌های خود، آیین‌نامه‌های اجرایی را رعایت کنند و در صورت بروز ابهام، از مقام‌های مسئول استعلام نمایند.