http://www.kadrha.com/ به وب سایت دفتر کادرها خوش آمدید! شماره تماس: ۸۸۹۱۱۰۱۷ - ۰۲۱ دفتر كادرها براي آموزش قواعد پيش‌گزيده ‌ي اداره‌ي انواع مجامع تصميم‌گيري و سازمان‌هاي دموكراتيك تأسيس شده است كه در كتابي با عنوان ‍رابرتز روولز آو اوردر (دستورنامه رابرت) گردآوري و منتشر شده است.كتاب دستورنامه رابرت كه نخستين ويرايش آن در سال ۱۸۷۶ در ايالات متحد آمريكا انتشار يافت و برگردان فارسي ويرايش دوازدهم (سال ۲۰۲۰) آن را نشر اختران، روز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ منتشر کرده است و در دسترس علاقمندان قرار دارد، قواعد و رويه‌هاي قانون عرفي پارلمان را، با حذف بخش‌هايي از آن كه در خارج از مجامع قانون‌گذاري كاربرد ندارد، تدوين، تشريح و بر مبناي اصول بنيادين قانون پارلمان تبين كرده است. براي قانون عرفي پارلمان سه تعريف ارايه شده است: قواعد بازي دموكراسي قواعد حاكم بر رويه‌هايي كه از طريق آن‌ها قوانين مدني و جزايي تدوين و تصويب مي‌شوند قواعد و آدابي كه بر مجامع و سازمان‌هاي ‌مشورتي و تصميم‌گيري ناظر و حاکم هستند.اگر مایلید از نحوه‌ی سازمان‌دهی به مطالب این وب‌سایت، سر در بیاورید، ادامه این مطلب را اینجا بخوانید! fa SPIP - www.spip.net http://kadrha.com/local/cache-vignettes/L144xH136/siteon0-a1421.jpg http://www.kadrha.com/ 136 144 http://kadrha.com/spip.php?article345 http://kadrha.com/spip.php?article345 2024-07-07T10:54:56Z text/html fa گروه نويسندگان Annonce <p>انتخابات روز ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۳، در واقع، سه‌ گزینه داشت:‌ رأی به پزشکیان، رأی به جلیلی و رأی به هیچ کدام از آنان. اما گزینه سوم را، آگاهانه یا ناآگاهانه، از نظر حقوقی، چنان بی‌اثر کرده‌اند که بسیاری از شهروندانی که هیچ یک از این دو گزنیه را برای آینده کشور مطلوب نمی‌دانستند، مجبور می‌شدند، در یک اقدام غیراخلاقی اما ناخواسته، از بین بد و بدتر، گزینه «بد» را «انتخاب» کنند! مسؤل این رفتار غیراخلاقی و بسیاری از رفتارهای سیاسی غیراخلاقی دیگری که بازیگران سیاسی، دانسته یا نادانسته، مرتکب می‌شوند، ناشی از ساختارغیرعقلی رژیمی است که ـ به قول حافظ ـ‌ «پیران جاهل، (...)</p> - <a href="http://kadrha.com/spip.php?rubrique104" rel="directory">درس‌های یک انتخابات زودهنگام</a> / <a href="http://kadrha.com/spip.php?mot1" rel="tag">Annonce</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://kadrha.com/local/cache-vignettes/L150xH146/arton345-d7502.png" width='150' height='146' /> <div class='rss_chapo'><p>انتخابات روز ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۳، در واقع، سه‌ گزینه داشت:‌ رأی به پزشکیان، رأی به جلیلی و رأی به هیچ کدام از آنان. اما گزینه سوم را، آگاهانه یا ناآگاهانه، از نظر حقوقی، چنان بی‌اثر کرده‌اند که بسیاری از شهروندانی که هیچ یک از این دو گزنیه را برای آینده کشور مطلوب نمی‌دانستند، مجبور می‌شدند، در یک اقدام غیراخلاقی اما ناخواسته، از بین بد و بدتر، گزینه «بد» را «انتخاب» کنند! مسؤل این رفتار غیراخلاقی و بسیاری از رفتارهای سیاسی غیراخلاقی دیگری که بازیگران سیاسی، دانسته یا نادانسته، مرتکب می‌شوند، ناشی از ساختارغیرعقلی رژیمی است که ـ به قول حافظ ـ‌ «پیران جاهل، شیخان گمراه»، با افسون کردن ملت، برآنان تحمیل کرده‌اند.</p> <p>در نخستین درس از سلسله «درس‌های یک انتخابات زودهنگام» این موضوع بررسی می‌شود.</p></div> <div class='rss_texte'><h3 class="spip">درس اول: کشتن گزینه سوم</h3> <p>برای روشن شدن موضوع، بحث را با یک «جامعه/انجمن» معمولی آغاز می‌کنیم.</p> <p>در تمام «جامعه/انجمن‌ها»، معمولاً این واقعیت پذیرفته شده است که ممکن است تمام اعضا نتوانند در نشست‌های مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده «جامعه/انجمن» شرکت کنند. چه باید کرد؟</p> <p>در پاسخ به این مشکل، مفهوم «نصاب» تعریف شده است که تمام فعالان سیاسی/اجتماعی با آن آشنا هستند: حداقلی از تعدادی از اعضا، که با حضور آنان، مجمع انجمن قانونی می‌شود، یعنی، تصمیات آن، اگر طبق سایر قواعد و قوانین مورد توافق کل اعضای «جامعه/انجمن» اتخاذ شده باشد، مورد قبول تمام اعضای آن «جامعه/انجمن» قرار خواهد گرفت.</p> <p>البته، سایر قواعد ناظر بر فعالیت‌های هر «جامعه/انجمن»، یک نظامی از قواعد را تشکیل می‌دهند که در سطح جهان به عنوان «رویه پارلمانی» یا «قانون عام پارلمانی» شناخته می‌شود، و هدف این وب‌سایت نیز معرفی همین قواعد است. اما در ادامه این نوشته فقط به یکی از آن‌ها اراشاره می‌شود که به بحث ما نحن فیه، مربوط است.</p> <p><strong>مفهوم اساسنامه/قانون‌اساسی</strong></p> <p>معمولاً اعضای هر «جامعه/انجمنی» توافق می‌کنند که مجموعه تصمیم‌های خودشان را، دست‌کم، به دو دسته عمده تقسیم کنند: تصمیم‌های مهم، که به سرنوشت کل اعضای جامعه/انجمن مربوط می‌شود، و تصمیم‌های غیرمهم که این خصوصیت را ندارند.</p> <p>باز هم بر اساس تجربه، و در نتیجه، معمولاً، اعضای هر «جاامعه/انجمنی»، موضوعات مهم را در سندی به نام اساسنامه/قانون‌ اساسی، می‌گنجانند و برای اصلاح آن شرایط خاصی قائل می‌شوند: از جمله این که اصلاح هر چه در اساسنامه/قانون‌ اساسی آماده است،‌ باید مدتی قبل از برگزاری مجمعی که قرار است به آن موضوع رسیدگی کند، به اطلاع تمام اعضا رسانده شود. چرا؟ برای این که تمام اعضا از قبل مطلع باشند که قرار است این تصمیم‌های مهم به این روش از پیش اطلاع داده شده، اصلاح شود. در نتیجه، اگر برایتان مهم است، در مجمع آتی شرکت کنید. اگر مهم نیست که هیچ. اگر مجمع به نصاب رسید و این اصلاحیه تصویب شد. شما هم مکلف به رعایت آن خواهید بود.</p> <p><strong>انتخاب مسؤلان «جامعه/انجمن»</strong></p> <p>انتخاب مسولان در هر «جامعه/انجمن» نیز، معمولاً، جزو موضوعات مهم قرار می‌گیرد و در نتجه، روش انتخاب مسؤلان نیز باید با دقت در اساسنامه/قانو‌ اساسی هر «جامعه/انجمن» تعریف شود.</p> <p>با توضیح این مقدمات بدیهی، به موضوع اصلی این نوشته می‌پردازیم.</p> <p>فرض کنید اهالی یک روستا یا ساکنان یک شهر،‌ قرار است مسؤلان روستا یا شهر خودشان را انتخاب کنند.</p> <p>در این صورت، اهالی آن روستا یا ساکنان آن شهر، باید با خودشان در مورد برخی از چیزهای مهم به توافق رسیده باشند. مثلا؟</p> <p>۱. باید توافق کرده‌ باشند که مجمع عمومی عادی اهالی روستا یا ساکنان شهر، در چه زمان‌هایی و در کجا و تحت چه شرایطی برگزار می‌شود و آن مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده، با حضور چند نفر از اهالی روستا یا ساکنان شهر به نصاب خواد رسید و در نتیجه تصمیم آن،‌ و از جمله انتخاب مسؤلان شهر و روستا به عنوان هیأت مدیره «جامعه ساسی روستاا» یا «جامعه سیاسی شهر» قانونی، یعنی طبق توافق خودشان خواهد بود.</p> <p>۲. ممکن است اهالی آن روستا یا ساکنان شهر مفروض، توافق کرده‌ باشند، که به جای برگزاری مجمع عمومی عادی برای انتخاب مسؤلان، در یک روز موعود، به حوزه اخذ رأی بروند و مسؤلان عضویت در هیأت مدیره «جامعه سیاسی شهر و روستا» ـ یا به اصطلاح رایج ـ انجمن شهر و روستا، را انتخاب کنند.</p> <p>در هر دو حالت، بعضی از نکات باید مورد توافق اعضای جامعه سیاسی باشد: <br class='autobr' /> الف. یک شهر و یا یک روستا یا یک جامعه/انجمن. چند عضو دارد. <br class='autobr' /> ب. مجامع این «جامعه/انجمن‌ها» با حضور چند نفر از اعضا یا ساکنان شهر و روستا به نصاب می‌رسد؟</p> <p>رویه‌های تعیین نصاب برای «جامعه/انجمن‌های» معمولی توضیح داده شد.</p> <p>رویه‌های تعیین نصاب برای انجمن‌های ایالاتی و ولایتی و نیز انجمن‌های بلدیه هم، در همان زمان صدر مشروطه تعیین شده بود: کسانی که از قبل برای شرکت در انتخابات مورد نظر ثبت نام یا «رجیستر» کرده‌ و «تعرفه» با «برگه» رأی دریافت کرده باشند. در نتیجه، کسانی که انتخابات برایشان به هر دلیل مهم نباشد، لازم نیست زحمت به حوزه رفتن و رأی دادن را متقبل شوند، اما قانونان مکلف خواهند بود نتیجه انتخابات را بپذیرند.</p> <p>بسیار خوب. حالا فقط کسانی که تعرفه شرکت در انتخابات دریافت کرده‌اند و مایل‌اند از حق خود استقاده کنند، در انتخابات شرکت می‌کنند.</p> <p><strong>معنای مهم این قاعده چیست؟ </strong></p> <p>معنای بدیهی آن این است که اگر کسانی که ثبت نام کرده‌اند با نامزدهای موجود موافق نباشند و آنان را مطلوب و شایسته ندانند، به هیچ کدام از آنان رأی نخواهند داد و به این ترتیب می‌توانند مانع از به اکثریت رسیدن آرای نامزدها شوند.</p> <p>البته، قانون اساسی جمهوری اسلام و به تبعد آن، قانون اتخابات آن کلاف سردرگمی از انواع مغاایرت‌ها و مشکلات حقوقی لاینحل است، که به مرور، و با رویکرد تدوین یک قانون ‌اساسی جایگزین، مورد نقادی قرار خواهد گرفت. اما و تا آنجا که به انتخابات روز ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۳ مربوط می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت:</p> <p>اگر قبل از برگزاری انتخابات، تمام علاقمندان به شرکت در اخذر رأی ثبت نام می‌کردند و تعرفه می‌گرفتند، و هر یک از نامزدها هم ملزم بودند آرای بیش از نصف تمام ثبت‌نام کنندگان را کسب کنند، در آن صورت، انبوه مخالفان این نامزدهای انتصابی و قطعاً‌ نامطلوب، از دادن رأی به هر دوی آنان اجتناب می‌کردند و در آن صورت، رأی ندادن آنان، از نظر حقوقی معنا می‌یافت و می‌توانست از انتخاب نامزدهای انتصابی جلوگیری کند. در آن صورت، کسانی که هیچ یک از این دو کزینه تحمیلی را قبول نداشتند، گزینه سوم را انتخاب می‌کردند: یعنی ضمن شرکت در انتخابات، به این نامزدها «نه» می‌گفتند و هیچ یک از آنان انتخاب نمی‌شند و در نتیجه، کسان دیگری باید نامزد شوند که بتوانند، به معنای درست کلمه، رأی اکثریت را کسب کنند.</p> <p>انتخباات زودهنگام اخیر نشان داد که جامعه ایران وارد یک مرحله جدید تاریخی شده است: دو جناح پوزیسیون، یعنی اصلاح‌طلبان و اصول‌گیرایان، روند گفتگو و تعامل دورنی پوزیسیونی را شروع کرده‌اند. این یک اتفاق میمون است و باید امیدوار بود که این روند به نتیجه مطلوب برسد. چون فقط در آن زمان و یا در جریان موفقیت همین روند است که «اپوزیسیون» نیز باید بتواند حول خواسته مشخص خود، یعنی، اصلاح بنیادین قانون اساسی و تقریبا تمام قوانین و ساختاری فشل دیگر، به توافق برسند و باید بتوانند با تکیه به قدرت مشروعی که خواهند ساخت، با پوزیسیون وارد مبارزه‌ای قانونمند برای تدیل موتور تک سیلندر حاکمیت به یک موتور دولیلند شوند.</p> <p>شاید پوزیسیون و اپوزیسیون در آینده نه جندان دور، باید در دو جبهه بزرگ «جمهوری اسلامی» و «جمهوری ایرانی» با یک‌ دیگر رقابت کنند.</p> <p>در هر دو جبهه، نیروهای عدالت‌خواه زیادی حضور دارند که به قواعد عادلانه مورد نیاز برای تبدیل جنگ به رقابت و بازی سیاسی، احترام خواهند گذاشت. پس بکوشیم این قواعد را فرابگیریم و به دیگران معرفی کنیم.</p></div>