در چهل و سومين اجلاس كادر دانشجويان كه عصر روز سهشنبه 30 تير ماه 1394 در دفتر كارگاههاي آموزش دستورنامه رابرت برگزار شد، يكي از كارورزان در مورد جايگاه «آبستراكسيون» [2] - به معناي «كارشكني» - در قانون پارلمان سؤال كرد. مربي كارگاه اين مسأله را در كارگاه به بحث گذاشت. برخي از كارروزان با استناد به قاعدهي «جلب به مجمع» نتيجه گرفتند كه قانون پارلمان نميتواند و نبايد آبستراكسيون را تجويز كند. اما برخي ديگر از اعضاي كارگاه - به ويژه با استناد به تجربههاي شوراها و شوراياريها- استدلال ميكردند كه اتفاقاً ابستراكسيون يك ابزار مفيد و اخلاقي در دست اقليت است تا در برابر باندبازيهاي اكثريت از حقوق خود دفاع كند.
خاطر نشان ميشود حكم جلب به مجمع يك رويهي قانوني است كه بر اساس آن اعضاي يك مجمع يا شوراي تصميمگييري حكومتي كه به رغم فراخوان قانوني، به خاطر غيبت غيرموچه بعضي از اعضاي خود، به نصاب نرسيده باشند، تحت برخي شرايطي كه قانون تعيين ميكند، ميتوانند حكم جلب به مجمع را صادر كنند كه در آن صورت رئيس پليس شهر وظيقه خواهد داشت اعضاي غائب را دستگير كرده و تحت الحفظ به مجمع بياورد تا نصاب حاصل شود. مخالفان آبستراكسيون با استناد به وجود چنين رويهاي نتيجه ميگرفتند كه آبستراكسيون در يك مجمع غيرقانوني و غيراخلاقي است.