كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)

دستاوردهای دومین نشست حلقه هم‌اندیشی پویش

2026-09-07T11:33:21Z

در سرتاسر دومین نشست حلقه هم‌اندیشی «پویش» که با حضور سه عضو جدید عصر روز جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ در دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت (دفتر کادرها) برگزار شد، جریان مداوم «تبادل فرهنگی» جریان داشت.

منظور از تبادل فرهنگی، مبادله ایده‌ها، سبک‌ها و الگوهای رفتاری از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر است.

در مجامعی که در دفتر کادرها برگزار می‌شود، روش‌های منطقی و منصفانه انجام تمام کارهای مربوط به تصمیم‌گیری گروهی برای مخاطبان حاضر در مجمع توضیح داده می‌شود و از آنجا که این رویه‌ها معقول و تضمین‌کننده حقوق تمام اعضاست، با استقبال مخاطبان مواجه می‌شود. به این ترتیب، در هر مجمع تصمیم‌گیری حجم عظیمی از رویه‌ها و قواعد و ایده‌های جدید و مرتبط به سازمان‌دهی به جوامع مدرن به فعالان اجتماعی منتقل می‌شود که مجموعه‌ی آن‌ها به «جهش فرهنگی»‌ شکل می‌دهند که پیش‌شرط ساخت جوامع مردم خودقانون‌گذار (دموکراسی حقیقی) است.

تجربه‌های دفتر کادرها نشان داده است یکی از روش‌های مناسب برای این تبادل فرهنگی تشکیل «حلقه‌های هم‌اندیشی دوستان» است. براساس این طرح، هرفعال سیاسی‌اجتماعی علاقمند که در میان حلقه دوستان نزدیک خود اعتبار دارد و مورد اعتماد آنان است، و فرصت، علاقه،‌ اراده، انگیزه و تعهد لازم برای انجام این مسؤلیت شهروندی را دارد، می‌تواند با دعوت از دوستان خود حلقه‌ای برای هم‌اندیشی در باره مسائل مشترک و مورد علاقه اعضا تشکیل دهد. دفتر کادرها آمادگی دارد امکانات خود را برای برگزاری نشست‌های این حلقه‌ها در اختیار آنان قرار دهد.

گفتنی است که حلقه هم‌اندیشی پویش به همت و ابتکار آقای احمد حاجیلو تشکیل شده است. این حلقه در حال حاضر ۷ عضو دارد و پیش‌بینی می‌شود در هر نشست تعداد دیگری از دوستان به این حلقه ملحق شوند.

در دومین نشست این حلقه، تمام اعضا در فراینده هم‌اندیشی در باره هدف این حلقه مشارکت کردند و سرانجام پیشنهاد زیر به عنوان هدف حلقه مطرح شد: تبادل نظر درباره مسائل جاری و آینده کشور به منظور ارتقای آگاهی اعضای گروه.

پس از طرح این پیشنهاد، خانم مرجان حاجیلو پیشنهاد کرد کلمه «جامعه» بعد از عبارت «مسائل جاری» گنجانده شود. موافقان و مخالفان با افزودن این کلمه مذکره کردند و ادامه مذاکره به نشست بعد موکول شد.

تجربه‌ها نشان داده است پس از برگزاری چند جلسه، اعضای این نشست‌ها با مبرم‌ترین و مهم‌ترین و پرمصرف‌ترین قواعد رویه‌ای آشنا می‌شوند و به همین سادگی، مشکلات رویه‌ای که معمولاُ مانع ادامه همکاری گروهی می‌شود، برای همیشه برطرف می‌شود.

در صورتی که تمایل دارید نسبت به راه‌اندازی حلقه‌های هم‌اندیشی دوستان، به عنوان یکی از روش‌های مناسب ترویج فرهنگ دموکراسی در کشور اقدام کنید، با دفتر کادرها تماس بگیرید. بهتر است نخستین گام‌ها را به روش‌ درست بردارید و از همان ابتدا طبق رویه‌های استاندارد کار را شروع کنید. دفتر کادرها کنار شما و در خدمت شما خواهد بود.

گزارش یک نشست بی‌نصاب!

2026-09-05T13:15:53Z

همانطور که پیش‌بینی می‌شد، بیست‌وپنجمین نشست گروه بنیان‌گذاران کانون اصلی که عصر روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ در دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت (دفتر کادرها) دعوت به دستور شد، به نصاب نرسید و از میان سی‌ودو نفری که اساسنامه گروه بنیان‌گذاران را امضا کرده‌اند فقط سه نفر توانستند در این نشست شرکت کنند: خانم کلثوم رمضانی خردمردی، مهندس ابوالفضل بازرگان و داود حسین.

پیش از این نشست، طی دعوتنامه‌ای به تک تک امضا‌کنندگان اساسنامه گروه بنیان‌گذاران کانون اصلی به آنان خاطر نشان شده بود که پس از تدوین پیش‌نویس اساسنامه کانون در دست تأسیس، کافی است که این نشست با حضور ۵ نفر از اعضا به نصاب برسد و پس از تشکیل کمیته‌ای برای تدارک برگزاری کنوانسیون مؤسس و به کار خود خاتمه دهد. به رغم این تدارکات، نشست ۲۵‌ام به نصاب نرسید و تصمیم درباره تشکیل کمیته برگزاری کنوانسیون مؤسس به نشست بعدی موکول شد که - طبق توافق اعضای گروه ـ‌ باید روز چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ برگزار شود.

خاطر نشان می‌شود که طی سال‌های اخیر تعداد قابل توجهی جامعه/انجمن/سازمان براساس قواعد دموکراسی (به روایت دستورنامه رابرت) در دفتر کادرها تأسیس شده‌ است که هدف ضمنی آن‌ها، آشنایی اعضا با این قواعد بوده است اما هر انجمن یک هدف اختصاصی دارد که به صورت ضمنی با «تجربه یک جهش فرهنگی» در ارتباط است.

منظور از «جهش فرهنگی» فعالیت دسته‌جمعی تمام فعالان سیاسی اجتماعی است که پس از آشنایی با قواعد دموکراسی تلاش می‌کنند مهارت ساخت جوامع مردم خود‌قانون‌گذار براساس این قوپاعد (دموکراسی حقیقی) را در میان مردم ایران ترویج کنند. از همین رو،‌ هدف کانون اصلی این چنین تعریف شده است:‌ مدیریت فرایند گذار به جوامع مردم‌ خودقانون‌گذار (دموکراسی حقیقی) از طریق ایجاد هماهنگی و تسهیل همکاری میان جوامع تشکیل‌دهنده برای ارتقای مهارت ساخت جوامع مردم خودقانون‌گذار براساس آموزههای دستورنامه رابرت. (این هدف در کنوانسیون مؤسس، با نظر نمایندگان جوامع تشکیل‌دهنده کانون اصلی می‌تواند اصلاح شود).

گفتنی است بخش قابل توجهی از انجمن‌هایی که به این ترتیب در دفتر کادرها تأسیس شده‌اند، به دلایل گوناگون غیرفعال شده‌اند. در نتیجه، یکی از وظایف کمیته برگزرای کنوانسیون مؤسس، تلاش و کمک به اعضای این انجمن‌هاست که با رویکرد جدید، نسبت به بازآفرینی انجمن‌های متبوع خود اقدام کنند.

انتظار می‌رود در شرایط فعلی که عامه مردم سرگردان و مستٌأصل هستند، فعالان اجتماعی سیاسی حرفه‌ای و پروفشنال بیش از پیش نسبت به تعهدات خوپد پایبندی نشان دهند و بکوشند بر این ناامیدی و استیصال غلبه کنند.

دستاوردهای این نشست بی‌نصاب
گرچه ۲۵‌مین نشست بنیان‌گذاران کانون اصلی به نصاب نرسید اما این نشست بی‌نصاب بی‌دستاورد نبود:
در این نشست آقای مهندس بازرگان که عضو «جامعه مهندسان مشاور» است، این ایده را مطرح کرد که طرحی برای آموزش قواعد اداره مجامع تصمیم‌گیری به «جامعه مهندسان مشاور» ارایه خواهد کرد که براساس آن کارگاه‌های آموزش این قواعد برای اعضای علاقمند آن جامعه برگزار شود. وی که یکی از اعضای قدیمی حزب نهضت آزادی ایران است، ابراز امیدواری کرد که یک کارگاه آموزش این قواعد برای کادرهای حزب نهضت آزادی ایران نیز برگزار شود. باید منتظر ماند و دید نتیجه چه خواهد شد.

بنیانگذاران و خیر عمومی

2026-09-03T13:53:06Z

«بنیان‌گذاران و خیر عمومی» عنوان دومین مقاله از سلسله مقالاتی است که قرار است برای بررسی در حلقه‌های جمهوری‌خواهی به فارسی ترجمه یا تألیف شوند. مجموعه این مقالات در بخش «حلقه‌های جمهوری‌خواهان» منتشر خواهد شد.

منظور از «حلقه‌های جمهوری‌خواهان» گروه‌های کوچکی از فعالان سیاسی‌اجتماعی هستند که مایلند از تجربه بسیار غنی‌ِ بنیان‌گذارای نظام جمهوری در ایالات متحده آمریکا برای بازآفرینی نظام سیاسی مستقر درس بگیرند. این موضوع از این جهت با فعالیت‌های دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت (دفتر کادرها) ارتباط پیدا می‌کند که سیزده مهاجرنشین انگلیسی که علیه تاج و تخت انگلستان متحد شدند و استقلال خودشان را از امپراتوری بریتانیا اعلام کردند، براساس همان قواعد و رویه‌هایی تأسیس شده بودند که روایت جامعی از آن‌ها در کتاب دستورنامه رابرت تشریح و تبیین شده است و اتحاد دموکراتیک آن‌ها نیز فقط براساس همان مبانی ممکن شد. از همین رو، تجربه بنیان‌گذاری جمهوری در ایالات متحده آمریکا از منظر نقش تعیین‌کننده آشنایی مهاجرنشینان با این قواعد نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

خاطر نشان می‌کند، در حال حاضر و ۲۵۰ سال پس از بنیان‌گذاری نظام سیاسی ایالات متحد آمریکا، دو رویکرد متفاوت نسبت به قانون اساسی آمریکا روی در روی یکدیگر قرار گرفته‌اند و بحران دو قرائت از قانون اساسی چنان عمیق است که گروهی از تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که چه بسا به جدایی ایالات قرمز و آبی، و یا حتی به جنگ داخلی در آمریکا منجر شود. با این همه، مباحثی که بین این دو رویکرد جریان دارد، چنان عمیق و غنی است که هر صاحب‌نظر جدی و علقامندی می‌تواند چیزهای بسیار مهمی در باره مهم‌ترین موضوعات بشری بیاموزد.

نویسنده مقاله «بنیان‌گذاران و خیر عمومی»، وینسنت فیلیپ مون‌یوز [1] دانشمند علوم سیاسی و استاد دانشگاه نوتردام، استاد علوم سیاسیِ دانشگاه توکویل و همچنین استاد حقوق و بنیان‌گذار و مدیر مرکز شهروندی و حکومت مشروطه این دانشگاه است. حوزه‌های اصلی کار او عبارت‌اند از فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی آمریکا، حقوق اساسی آمریکا و رابطهٔ دین و حکومت.

یکی از مهم‌ترین آثار او کتاب «خدا و بنیان‌گذاران: مدیسون، واشینگتن و جفهرسون» است که در سال ۲۰۰۹ از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شد. این کتاب به نقش تصور خدا و دین در اندیشهٔ سه تن از مهم‌ترین بنیان‌گذاران آمریکا می‌پردازد.

کتاب مهم دیگر او «آزادی دینی و بنیان‌گذاری آمریکا: حقوق طبیعی و معانی اصیل بندهای دینیِ متمم اول قانون اساسی» است که در سال ۲۰۲۲ توسط انتشارات دانشگاه شیکاگو منتشر شد. این اثر مستقیماً به حقوق طبیعی، آزادی دینی و معنای اولیهٔ بندهای دینی متمم اول قانون اساسی آمریکا می‌پردازد.

مباحث مطرح شده در مقاله‌ای که ترجمه آن را در ادامه می‌خوانید، در چارچوب چالش بین این دو رویکرد نسبت به قانون اساسی ایالات متحده قابل درک است. با این امید که با انتشار مقالات بیشتر دراین زمنیه، جمهوری‌خواهان در ایران بتوانند درک خود را از یک نظام سیاسی مطلوب ارتقا بخشند. با هم مقاله «بنیان‌گذاران و خیر عمومی‌» را می‌خوانیم:

فلسفه عمومی غالب در میان نخبگان آمریکایی، لیبرالیسم مدرن است که اغلب صرفاً به عنوان «لیبرالیسم» از آن یاد می‌شود. دو باور، هسته اصلی لیبرالیسم را تشکیل می‌دهند: اول، اینکه آزادی، به گفته قاضی آنتونی کندی در پرونده «فرزندپروری برنامه‌ریزی‌شده علیه کیسی» [2] (۱۹۹۲)، «حق تعریف مفهوم خود از وجود، معنا، جهان و راز زندگی انسان» است؛ و دوم، اینکه برای تضمین این درک از آزادی، دولت باید نسبت به مفاهیم جامع رقیب از «خیر»، «بی‌طرف» بماند. لیبرالیسمی که به این شکل فهمیده می‌شود، هم نسبی‌گرایانه و هم در نهایت، پوچ‌گرایانه است. این فلسفه، اراده فرد را بر واقعیت حاکم می‌کند. این فلسفه وجود خیر مشترک را انکار می‌کند زیرا معتقد است که هیچ خیر ذاتی عقلانی وجود ندارد که انسان‌ها به طور مشترک داشته باشند. جوهر انسان، از دیدگاه لیبرال، انتخاب فردی ارادی است - بیان دیدگاه خود از خود و واقعیت و سپس شکل دادن به زندگی خود در پرتو آن جهان‌بینی مفروض.

با توجه به کم‌رنگ بودن تعهدات لیبرالیسم، جای تعجب نیست که یک جنبش فکری محافظه‌کار و پسالیبرال ظهور کرده است. اما اشتباه فکری پسالیبرالیسم این بوده است که فرض می‌کند برداشت لیبرالیسم مدرن از شخص، نتیجه تکاملی اجتناب‌ناپذیر سنت سیاسی و قانون اساسی آمریکا است. این اصلاً درست نیست. لیبرالیسم به شدت از جمهوری‌خواهی [مبتنی بر] حقوق طبیعیِ بنیانگذاران فاصله می‌گیرد که درک شایسته‌ای از شخص انسان و برداشتی از تعالی انسان ارائه می‌دهد که هم از سنت‌های یونانی و هم از سنت‌های کتاب مقدس بهره می‌برد. به جای کنار گذاشتن اصول آمریکایی، باید نبوغ آنها را بازیابی کنیم.

بنیانگذاران، عدالت انقلاب آمریکا را بر اساس برابری انسانی و حق طبیعی آزادی بیان کردند. همه انسان‌ها به این معنا برابر آفریده شده‌اند که هیچ شخصی به عنوان حاکم طبیعی شخص دیگری به دنیا نمی‌آید. به رسمیت شناختن برابری، اقتدار طبیعی والدین بر فرزندانشان را انکار نمی‌کند، اما این را رد می‌کند که رابطه والدین و فرزند الگویی برای حکومت انسان‌ها بر سایر انسان‌ها است. به عبارت دیگر، هیچ کس ذاتاً مطیع یا شهروند درجه دو نیست و هیچ انسانی ذاتاً ارباب نیست. توماس جفرسون تنها چند روز قبل از مرگش در ۴ ژوئیه ۱۸۲۶ نوشت که «حقیقت ملموس» بیان شده در اعلامیه [استقلال آمریکا] این است که «به لطف خدا، توده انسان‌ها با زینی بر پشت خود، و تعداد کمی از افراد مورد عنایت، چکمه‌پوش و شلاق به دست، و آماده برای سوار شدن برآنان به صورت مشروع متولد نشده‌اند.»‌

اینکه بگوییم ما برابریم به این معنی نیست که همه انسان‌ها از همه جهات یکسان هستند. جیمز ویلسون نوشت: «وقتی می‌گوییم همه انسان‌ها برابرند، منظورمان این نیست که این برابری را در مورد فضایل، استعدادها، خلق و خو یا دستاوردهای آنان به کار ببریم.» ویلسون، که یکی از شش مردی بود که هم اعلامیه استقلال و هم قانون اساسی را امضا کرد، ادامه داد:

در تمام این جنبه‌ها، نابرابری زیادی بین انسان‌ها وجود دارد، و این برای اهداف بزرگ جامعه مناسب است که وجود داشته باشد. در اخلاق و سیاست و همچنین در جهان طبیعی، تنوع بخش مهمی از زیبایی را تشکیل می‌دهد؛ و همانطور که در زیبایی، در سودمندی نیز همینطور است... درجات و انواع نبوغ انسانی، خلق و خوی انسانی بسیارند.

ویلسون گفت، تنوع و تفاوت‌های انسانی، افراد را به یکدیگر وابسته می‌کند، که یکی از دلایلی است که چرا اجتماع و جامعه برای انسان طبیعی هستند. اما صرف نظر از تفاوت‌های بین انسان‌ها، هیچ فردی به عنوان حاکم سیاسی طبیعی بر سایر افراد یا بر یک جامعه سیاسی مشخص متولد نمی‌شود. توماس جفرسون در سال ۱۸۰۹ نوشت: «چون ایزاک نیوتن از نظر فهم از دیگران برتر بود، پس ارباب شخص یا دارایی دیگران نبود.»

اینکه بگوییم همه انسان‌ها ذاتاً آزاد و برابرند، به این معنی نیست که افراد آزادند هر طور که می‌خواهند عمل کنند یا از قوانین اخلاق معاف هستند. مجادله قلمی بین الکساندر همیلتون و ساموئل سیبوری [3] ، یک آمریکایی وفادار به سلطنت بریتانیا، در سال‌های ۱۷۷۴ تا ۷۵ نشان می‌دهد که بنیانگذاران یک قانون اخلاقی الزام‌آور را تأیید کرده‌اند.

سیبوری با نام مستعار «ای. دبلیو. فارمر» در انتقاد از کسانی که به دنبال استقلال بودند، نوشت:

کاش ایده‌هایتان در مورد حقوق طبیعی بشر را صریحاً برای عموم بیان می‌کردید. انسان در وضع طبیعی را می‌توان کاملاً آزاد از هرگونه قید و بند قانون و حکومت دانست: و آنگاه ضعیف باید تسلیم قوی شود. اعتراف می‌کنم که از چنین وضعی به شدت بیزار هستم.

همیلتون، با نگارش «فارمر مردود»، به شدت روایت هابزی سیبوری از حقوق طبیعی را به عنوان یک تحریف محکوم کرد. همیلتون نوشت: «بین اصول سیاسی شما و اصول مورد حمایت آقای هابز، شباهت زیادی وجود دارد که... هر کسی ممکن است به راحتی شما را با یکی از شاگردان او اشتباه بگیرد». همیلتون تأکید کرد که هابز «مانند شما معتقد بود که انسان در حالت طبیعی...

کاملاً آزاد از هرگونه قید و بند قانون و حکومت است. به گفته [هابز]، تعهد اخلاقی از پیدایش جامعه مدنی ناشی می‌شود؛ و هیچ فضیلتی وجود ندارد، بلکه چیزی کاملاً مصنوعی است، صرفاً تدبیر سیاستمداران، برای حفظ مناسبات اجتماعی است.

همیلتون ادامه داد: «انسان‌های خوب و خردمند، در تمام اعصار، نظریه‌ای بسیار متفاوت را پذیرفته‌اند.»

آنان تصور کرده‌اند که الوهیت، از روابطی که ما با خود و با یکدیگر داریم، قانونی ابدی و تغییرناپذیر وضع کرده است که ناگزیر بر همه بشریت، مقدم بر هر نهاد انسانی، واجب است. این همان چیزی است که قانون طبیعت نامیده می‌شود.

همیلتون می‌نویسد، قانون طبیعت «در سراسر جهان، در همه کشورها و در همه زمان‌ها لازم‌الاجرا است.» این قانون اخلاقی «شعور برتر» است که بر جهان حکومت می‌کند و قوانینی را برای تنظیم اعمال مخلوقات خود وضع کرده است. انسان تابع قانون است زیرا خالق «به او قوای عقلانی عطا کرده است تا به کمک آنها چیزهایی را که با وظیفه و منافع او سازگار است، تشخیص داده و دنبال کند و به او حقی خدشه‌ناپذیر برای آزادی شخصی و امنیت شخصی عطا کرده است.» همیلتون در مورد قانون طبیعت نتیجه می‌گیرد:

به حقوق طبیعی بشر بستگی داشت... بنابراین، در وضع طبیعی، هیچ انسانی هیچ قدرت اخلاقی برای محروم کردن دیگری از جان، اعضای بدن، مال یا آزادی‌اش نداشت؛ و نه کمترین اختیاری برای فرمان دادن یا وادار کردن او به اطاعت؛ مگر آنچه از پیوندهای خویشاوندی ناشی می‌شد.

بنیانگذاران، مفروضاتی را پذیرفتند که همه متفکران قانون طبیعی درباره آن‌ها توافق دارند، یعنی اینکه درباره درست و غلط یک قانون اخلاقی وجود دارد و همه انسان‌ها به درستی تابع آن هستند. بنیانگذاران، مرجع پُشت قانون طبیعت را «شعور برتر» یا به قول همیلتون، «الوهیت»، یا به تعبیر اعلامیه استقلال، «خالق» و «قاضی عالی عالم» نامیدند.

برخلاف لیبرالیسم مدرن - که فرض می‌کند خلقت بدون هدف است و بنابراین، جوهر انسان در خلق آگاهانه معنا برای خودش نهفته است - بنیانگذاران معتقد بودند که مشاهده و تأمل در طبیعت انسان، حقایق اخلاقی اساسی را آشکار می‌کند که انسان موجودی آزاد و عاقل است که برای هدایت خود در چارچوب قانون طبیعت آفریده شده است. وقتی جفرسون در قانون ویرجینیا برای آزادی مذهبی اعلام کرد که «خداوند متعال ذهن را آزاد آفریده است»، منظورش این نبود که انسان آزاد است اخلاق خود را خلق کند. جفرسون و بنیانگذاران منظورشان این بود که ذهن انسان از شواهد معقول و منطقی که پیش روی آن قرار می‌گیرد پیروی می‌کند و انسان‌ها برده احساسات خود نیستند یا به طور جبری توسط غریزه اداره نمی‌شوند. آزادی انسان در ظرفیت‌های ما برای بیان و بحث در مورد اصول عدالت، تشخیص (هرچند مبهم) آنچه از نظر اخلاقی درست است از آنچه از نظر اخلاقی نادرست است، و سپس انتخاب عمل به شیوه اخلاقی درست نهفته است، که در سال ۱۷۷۶ به معنای برکناری پادشاهی بود که این ظرفیت‌ها را سرکوب می‌کرد.

برخی از محافظه‌کاران امروزی، مانند ساموئل سیبوری در زمان بنین‌گذاری آمریکا، فرض می‌کنند که بنیانگذاران، اخلاق سنتی را کنار گذاشتند، زیرا از زبان «حقوق» استفاده کردند. البته نه ارسطو و نه کتاب مقدس اعلام نمی‌کنند که انسان‌ها «حقوق» دارند. و هابز، یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان مدرن حقوق، اخلاق سنتی را رد کرد. اما بنیانگذاران، هابز را رد کردند. آنها از زبان «حقوق طبیعی» برای بیان ایده‌های خود در مورد عدالت طبیعی استفاده کردند. آنها گفتند که افراد از حقوق طبیعی زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی برخوردارند، زیرا انسان‌ها موجوداتی منطقی و آزاد هستند. ظرفیت منحصر به فرد ما برای اداره خود از طریق تأمل و انتخاب در پرتو آنچه از نظر اخلاقی درست و از نظر اخلاقی نادرست است، به این معنی است که باید با ما به عنوان موجوداتی آزاد و از نظر اخلاقی مسئول رفتار شود.

با توجه به ظرفیت‌های انسان برای تأمل و عمل اخلاقی، بنیانگذاران معتقد بودند که جلوگیری از عمل افراد به عنوان موجودات اخلاقی آزاد و مسئول، به معنای خنثی کردن طرح خالق است. به عبارت دیگر، بنیانگذاران معتقد بودند که تعالی انسان در کامل‌ترین حالت وجودی او نهفته است. (توماس آکویناس می‌نویسد: «خوبی و هستی، واژه‌هایی قابل تبدیل به یکدیگر هستند.») یکی از عناصر اساسی وجود ما، آزادی ماست - به عبارت دیگر، ظرفیت ماست برای تشخیص درست از نادرست و انجام کار درست. بر این اساس، انسان‌ها دارای حقوق طبیعی، از جمله حق آزادی هستند.

اگر تصور کنیم که حقوق طبیعی در تضاد با وظایف طبیعی فرد است یا رفتاری مغایر با قانون اخلاق طبیعی را مجاز می‌داند، برداشت بنیانگذاران از حقوق را اشتباه فهمیده‌ایم. جیمز ویلسون می‌نویسد: «قوانین طبیعت معیار و قاعده هستند؛ آنها حدود و میزان آزادی طبیعی را تعیین می‌کنند.» بنیانگذاران حقوق طبیعی را بخشی از قانون طبیعت می‌دانستند و اِعمال تمام حقوق طبیعی را محدود به این قانون طبیعی می‌دانستند.

وقتی می‌گوییم «حقوق من جایی تمام می‌شود که حقوق تو شروع می‌شود» یا «حقی برای ارتکاب اشتباه وجود ندارد»، حاکی از ان است که منظور بنیانگذاران را درک کرده‌ایم. این عبارات ساختار اساسی برداشت بنیانگذاران از حقوق را منعکس می‌کنند: داشتن حق به معنای داشتن اختیار برای تأمل، ترجیح، انتخاب، استفاده و عمل در محدوده قانون اخلاق طبیعی است. به عبارت دیگر، گفتن اینکه افراد دارای حقوق هستند، به این معنا است که مجازات یک فرد وقتی که منطقی عمل می‌کند، اشتباه یا ناعادلانه است. اما هیچ حق طبیعی برای عمل غیرمنطقی و مغایر با قانون اخلاق طبیعی وجود ندارد. اِعمال صحیح آزادی، مرزهای اخلاقی تعیین شده توسط قانون طبیعت را محترم می‌شمارد. بنیانگذاران با استفاده از اصطلاحات «آزادی» و «اباحه‌‌گری» [4]، تمایز اولیه بین استفاده صحیح و نامناسب از آزادی را درک کردند. حقوق طبیعی از «آزادی» محافظت می‌کند؛ آنها «اباحه‌گری» را مجاز نمی‌دانند.

به طور دقیق، وظایف مقدم بر حقوق هستند، زیرا آزادی ما (حقوق) معطوف به زندگی کردن آنطور که باید زندگی کنیم (وظایف) است، و اینکه چگونه باید زندگی کنیم توسط «طبیعت و خدای طبیعت» تعیین شده است. برای کسانی که هنوز آثار جان رالز را مرجع قرار می‌دهند، باید گفت که در برابرِ تلقی او، که «حق» را بر «خیر» مقدم می‌داند، در تلقی بنیان‌گذاران «خیر بر حق مقدم است»؛ یا، دقیق‌تر بگوییم، خیر، حقوق فردی را نیز دربرمی‌گیرد. [5]

رابطه بین حقوق و وظایف و اینکه چگونه وظایف ما به حقوق ما منجر می‌شود، شاید به روشنی در شیوه‌ای که بنیانگذاران از حق آزادی مذهبی دفاع کردند، آشکار شود. مدیسون در «یادبود و اعتراض علیه ارزیابی‌های مذهبی» (۱۷۸۵) نوشت: «وظیفه هر انسانی است که به خالق، آنگونه که او معتقد است برای او قابل قبول است، ادای احترام کند. او ادامه داد که این وظیفه، هم از نظر زمانی و هم از نظر میزان الزام، نسبت به ادعاهای جامعه مدنی، سابقه دارد.» مدیسون استدلال کرد: «بنابراین، دین هر انسانی باید به اعتقاد و وجدان هر انسانی واگذار شود؛ و این حق هر انسانی است که آن را آنگونه که این وجدان حکم می‌کند، اعمال کند.»

استدلال مدیسون سرراست است. از آنجا که ما وظیفه داریم خالق را پرستش کنیم و از آنجا که پرستش واقعی باید آزادانه انجام شود، همه افراد حق سلب‌ناپذیری برای انجام آزادانه دین خود دارند. حق آزادی مذهبی از وظیفه پرستش بر اساس وجدان ناشی می‌شود.

بنابراین، آزادی مذهبی به این دلیل پدیدار نشد که بنیانگذاران معتقد بودند دولت باید «نسبت به برداشت‌های رقیب از خیر بی‌طرف» باشد، یا به این دلیل که جمهوری مشروطه ما به «سکولاریسم» متعهد است، همانطور که قاضی سوتومایور در نظر اخیر دیوان عالی کشور اظهار داشت. دولت از اجبار یا مجازات عبادت مذهبی منع شده است زیرا عبادت بر اساس وجدان، درست، خوب و وظیفه افراد است. مدیسون با نقل قول از اعلامیه حقوق ویرجینیا در سال ۱۷۷۶ نوشت: «ما این را به عنوان یک حقیقت اساسی و غیرقابل انکار می‌دانیم که دین یا وظیفه‌ای که ما به خالق خود داریم و نحوه انجام آن، تنها می‌تواند با عقل و اعتقاد هدایت شود، نه با زور یا خشونت.» از آنجا که انسان‌ها باید آزادانه عبادت کنند، حق دارند این کار را انجام دهند.

این درک از وظایف طبیعی که مستلزم حقوق سیاسی است، دلیل آن است که چرا امضاکنندگان اعلامیه استقلال می‌توانستند «به حمایت مشیت الهی» تکیه کنند و «جان، ثروت و شرافت مقدس خود» را «بدر گروی یکدیگر» بگذارند. سرنگونی یک مستبد به معنای تضمین آزادی زندگی برای خود به عنوان انسان‌هایی است که برای زندگی آفریده شده‌اند، به عنوان افرادی آزاد و عاقل با ظرفیت حکومت بر خود. همچنین تضمین آزادی و کرامتی است که به عنوان فرزندان خالق، هموطنان و نسل‌های آینده به آنها تعلق دارد. بنیانگذاران اعلام کردند: «شورش در برابر مستبدان، اطاعت از خداست.»

تمام حقوق طبیعی از طریق محدودیت‌های صریح قانون اساسی بر قدرت دولت تضمین نمی‌شوند. بنیانگذاران معتقد بودند که حدود اکثر حقوق توسط مردم تعیین می‌شود و از طریق نهادهای قانونگذاری نمایندگی عمل می‌کنند. در اینجا، پسا‌لیبرال‌ها به اصلاح خطایی کمک می‌کنند که لیبرتارین‌ها مستعدّ ارتکاب آن‌اند. قدرت دولت، شرّ ضروری نیست. حکومت، اگر به‌درستی سامان یافته باشد، شرایطی را فراهم می‌آورد که به شهروندان امکان می‌دهد آزادی فردی خود را اعمال کنند، انجمن‌های خصوصی‌ای تشکیل دهند که خیرهای مشترک را تأمین می‌کنند، و برای تأمین آن دسته از آزادی‌ها و خیرهای مشترکی که تحقق آن‌ها تنها با حاکمیت قانون و از طریق آن امکان‌پذیر است، به‌صورت جمعی اقدام کنند.

جیمز ویلسون در کتاب «درس‌های حقوق» خود، گویی در پاسخ به لیبرتارین‌های معاصر و برخی محافظه‌کاران می‌نویسد:

این عقیده بسیار کلی بوده است که برای به دست آوردن نعمت‌های یک حکومت خوب، باید بخشی از آزادی طبیعی خود را فدا کنیم. من بسیار متمایل به این باور هستم که پس از بررسی، این عقیده نادرست از آب در خواهد آمد. به نظر من، مشخص خواهد شد که حکومت خردمند و خوب... به جای کوچک کردن، اِعمال آزادی طبیعی انسان را گسترش داده و تضمین نیز می‌کند.

می‌توانیم نکته‌ی ویلسون را با یک مثال ساده از زندگی آمریکایی توضیح دهیم. لذت بردن خانواده و همسایه‌تان از حیاط خلوت‌تان در حوالی روز استقلال را در نظر بگیرید. عصر روز ۴ جولای، همسایه‌تان با بسیاری از دوستانش کباب درست می‌کند و تا نیمه‌شب از یک جشن پر سر و صدا و تا حدودی انفجاری لذت می‌برد. شب بعد، ۵ جولای (که در سال ۲۰۲۶ یکشنبه می‌شود)، همسایه‌تان چند نفر از دوستانش را برای کباب کردن هات داگ و همبرگرهای باقی‌مانده‌اش به خانه‌اش دعوت می‌کند و بچه‌ها چند فشفشه پرتاب می‌کنند، اما همسایه‌تان تا ساعت ۹ بساطش را جمع می‌کند تا از مقررات مربوط به سر و صدای جامعه پیروی کند.

شما و همسایه‌تان هر دو حق مالکیت بر حیاط خلوت خود را دارید. این حق شامل استفاده از آن به صلاحدید خود، دعوت و عدم ورود هر کسی که می‌خواهید، می‌شود. اما شامل استفاده‌های مضر که برای جامعه مزاحمت ایجاد می‌کنند، از جمله سر و صدای بیش از حد، نمی‌شود. حق طبیعی هر فرد بر مالکیت شامل حق استفاده از حیاط خلوت خود به روش‌های معقول اما نه غیرمنطقی است.

همانطور که بسیاری از صاحب‌خانه‌ها می‌دانند، همسایه‌ها گاهی اوقات در مورد اینکه دقیقاً چه چیزی منطقی است، اختلاف نظر دارند. آنها می‌توانند تا حدودی به این دلیل اختلاف نظر داشته باشند که خودِ عقل معمولاً دستورالعمل‌های کلی صادر می‌کند، نه قوانین دقیق. عقل حکم می‌کند که نباید در حیاط خلوت خود بیش از حد بلند صحبت کنید، به خصوص زمانی که دیگران منطقاً انتظار سکوت دارند. اما افراد منطقی می‌توانند در مورد اینکه آیا یک مهمانی عصر یکشنبه باید ساعت ۸ یا ۱۰ به پایان برسد، اختلاف نظر داشته باشند. قانون شهرداری موضوع را برای همه افراد محله روشن می‌کند و انتظارات و رفتارها را هماهنگ می‌سازد تا همه بتوانند از حیاط خلوت خود و همچنین از آرامش و سکوت لذت ببرند. نکته مهم این است که مقررات محلی همچنین به خریداران بالقوه خانه اطلاع می‌دهد که در صورت نقل مکان به محله، چه انتظاری می‌توانند داشته باشند و در نتیجه خطرات آنچه را که برای بسیاری، بزرگترین سرمایه‌گذاری مالی است که در زندگی خود انجام می‌دهند، کاهش می‌دهد.

مقرراتی مانند مقررات مربوط به سر و صدا، با روشن کردن محدودیت‌های معقول جامعه در اِعمال حقوق مالکیت، آزادی را افزایش می‌دهند، محدودیت‌هایی که ذاتی خود حق هستند. قانون، اِعمال آزادی مشروع فرد را به معنای قابل شناخت و قابل پیش‌بینی، تنظیم می‌کند. این امر ابعاد روانشناختی آزادی را که اغلب نادیده گرفته می‌شود، در نظر می‌گیرد: دانستن اینکه چه زمانی می‌توان انتظار سکوت داشت یا سر و صدا ایجاد کرد، خود جنبه مهمی از حق مالکیت است. دانستن حدود یک حق نه تنها توانایی اعمال حقوق فرد را افزایش می‌دهد، بلکه این اطمینان را نیز ایجاد می‌کند که فرد قادر به اعمال حقوق خود خواهد بود. قانون، آزادی نظام‌مند را ممکن می‌سازد.

یکی از جنبه‌های اساسی اما اکنون به طور قابل توجهی مخدوش شده‌ی قانون اساسی‌گرایی بنیانگذاران [6] این است که چه کسی و چگونه این حقوق را باید تنظیم کند.. شعار کلی بنیانگذاران این بود که در بیشتر موارد، جوامع محلی باید در مورد مسائلی که منحصراً به جامعه محلی مربوط می‌شود، خود را اداره کنند. این اصل، امتداد ایده «بدون نمایندگی، مالیات ممنوع» است. مهاجرنشینان به دلیل اینکه مالیات بر آنها وضع می‌شد، شورش نکردند، بلکه به این دلیل که مالیات‌ها بدون مشارکت و رضایت آنان وضع شده بود، اعتراض کردند. «بدون نمایندگی، مالیات ممنوع» این ایده را در بر می‌گیرد که همانطور که یک فرد به دلیل داشتن عقل و آزادی، به حق نسبت به خود اختیار دارد، جوامع نیز باید خود را اداره کنند. بهترین وسیله برای تحقق منافع مشترک هر جامعه‌ای به احتمال زیاد توسط اعضای آن جامعه خاص شناخته خواهد شد. به همین صورت، اعضای آن جامعه احتمالاً بهتر می‌دانند که کدام اعضای جامعه بهتر حکومت خواهند کرد. طرح فدرال قانون اساسی - و در ایالت‌ها، سیستم‌های شهرستان، شهر و دولت محلی - اصل همیاری در اندیشه اجتماعی مسیحی را پیش‌بینی می‌کند. بنیانگذاران از اصطلاح قدیمی‌تر «جمهوری‌خواهی» برای بیان این ایده استفاده کردند که هر جامعه باید خود را اداره کند. و اداره یک جامعه توسط خود شامل تعیین محدودیت‌های معقول حقوق آن جامعه نیز می‌شود.

آزادی مطبوعات مثال مرتبط دیگری را ارائه می‌دهد. این آزادی شامل حق چاپ و انتشار دیدگاه‌های فرد مطابق با قانون طبیعت است. از نظر بنیانگذاران، آزادی مطبوعات شامل چاپ اظهارات یا مطالب افتراآمیز، توهین‌آمیز یا مستهجن نمی‌شد. آنچه دقیقاً غیرمنطقی است - آنچه دقیقاً در چارچوب آزادی مطبوعات، افترا یا توهین یا مستهجن محسوب می‌شود - نیاز به مشخصات دارد. بنیانگذاران انتظار داشتند که مردم این تصمیمات را از طریق نهادهای محلی خود بگیرند. درست است که اختلافات بر سر معنای قانون در موارد خاص توسط قوه قضائیه حل و فصل می‌شود. تفکیک قوا به تضمین حاکمیت بی‌طرفانه قانون کمک می‌کند. اما برای دیدگاه جمهوری‌خواهانه بنیانگذاران ضروری بود که خطوط کلی حقوق، حداقل در وهله اول، توسط جوامع محلی مشخص شود. جفرسون در یادداشت‌های خود در مورد ایالت ویرجینیا می‌نویسد : «هر حکومتی وقتی فقط به حاکمان مردم سپرده شود، رو به زوال می‌رود. بنابراین، خود مردم تنها امانتداران امین آن هستند.» بنیانگذاران بارها و بارها گفتند که مردم باید حافظ حقوق خود باشند.

برای نشان دادن اینکه جمهوری‌خواهی بنیانگذاران امروز در عمل چگونه می‌تواند باشد، می‌توانیم موضوع بغرنج حقوق اسلحه را در نظر بگیریم. متن متمم دوم قانون اساسی، حق مردم برای نگهداری و حمل سلاح را به رسمیت می‌شناسد، که امتدادی از حق طبیعی عمومی دفاع از خود است. مانند همه حقوق طبیعی، حق دفاع از خود نامحدود نیست؛ بلکه به دفاع از خود به روشی معقول نیز گسترش می‌یابد. به عنوان مثال، این حق از حمله من به یک رهگذر ناشناس که فکر می‌کنم بدون هیچ دلیل موجهی ممکن است ناگهان به من حمله کند، محافظت نمی‌کند. همین نوع استدلال در مورد اسلحه نیز صدق می‌کند: مردم آزادی نگهداری و حمل سلاح، از جمله سلاح گرم، را دارند، مشروط به مقررات معقول. این مقررات باید اولاً، با ارائه مکانیسمی که افراد بتوانند به طور قانونی سلاح گرم داشته باشند و حمل کنند، توانایی افراد را برای اعمال حقوق متمم دوم خود تسهیل کنند. ثانیاً، و به همان اندازه مهم، آنها باید مرزهای معقول این حق را با مشخص کردن اینکه چه نوع سلاح‌هایی را می‌توان نگهداری کرد و چگونه، چه زمانی و کجا می‌توان آنها را حمل کرد، تعیین کنند. قانون اساسی به گونه‌ای طراحی شده است که به مردم قدرت دهد تا از طریق نمایندگان خود در سطوح ایالتی و محلی، این تصمیمات را برای جوامع خود بگیرند.

چنین تصمیمات قانونی می‌توانند توسط دادگاه‌ها، از جمله دیوان عالی کشور، بررسی شوند. اما معنای حقوق و ویژگی جمهوری‌خواهانه‌ی قانون اساسی آمریکا نشان می‌دهد که سوال قضایی برای دادگاه این خواهد بود که آیا مردم مقرراتی وضع کرده‌اند که آشکارا غیرمنطقی هستند یا خیر. قانون اساسی برای آن وضع نشده است که قضات میان حقوق و «منافع متعارض دولت» موازنه برقرار کنند، یا اینکه قضات در «تاریخ و سنت» جست‌وجو کنند تا دریابند نسل‌های پیشین آمریکایی چگونه از حقوق محافظت می‌کرده‌اند. صرف نظر از اینکه در مورد این رویکردهای تفسیری چه گفته شود، فلسفه‌های مترقی و محافظه‌کار تفسیر قانون اساسی، قضات را قادر می‌سازد تا خطوط کلی حقوق مردم را تعیین کنند، که این خود انحرافی از قانون اساسی‌گرایی بنیانگذاران است. قانون اساسی برای مردم طراحی شده است تا خود را اداره کنند، از جمله با تعیین محدودیت‌های معقول بر حقوق خود با توجه به خیر عمومی جامعه‌ی خود.

مطمئناً ممکن است که بازگشت به جمهوری‌خواهی مبتنی بر حقوق طبیعی بنیانگذاران، نتواند منافع مشترک واقعی جوامع سیاسی متعدد ما یا حقوق طبیعی افراد را تضمین کند. در کنوانسیون قانون اساسی، جیمز مدیسون، با آشکار کردن بی‌اعتمادی خود به جوامع محلی، پیشنهاد داد که یک «شورای تجدیدنظر» ملی باید قدرت وتوی قوانین ایالتی را داشته باشد. در اوایل قرن بیستم، ترقی‌خواهان از جمهوری‌خواهی مبتنی بر حقوق طبیعی بنیانگذاران انتقاد کردند، زیرا به نظر آنها، این امر مانع از حاکمیت کارشناسی مورد نیاز یک اقتصاد مدرن و صنعتی می‌شود. دانش اجمالی از تاریخ آمریکا نشان می‌دهد که اکثریت‌های محلی اغلب منافع مشترک همه اعضای جامعه را، به ویژه در مسائل نژادی، تقویت نکرده‌اند.

بنیانگذاران می‌دانستند که خودگردانی یک آزمون است که نیازمند روحیه‌ای هوشیار و شجاع برای محافظت از حقوق فردی و همچنین مردمی روشن‌فکر و بافضیلت با پیوندهای عمیق دوستی مدنی برای پرورش خیر عمومی است. بنیانگذاران از طریق اَعمال، نوشته‌ها و نهادهایی که ایجاد کردند، تلاش کردند آموزش مدنی لازم برای شهروندی جمهوری‌خواهانه را تدوین کنند. با این حال، خودشان نتوانستند بر برده‌داری غلبه کنند. جمهوری فدرالی که ایجاد کردند، به جنگی داخلی انجامید که در آن برخی از نوه‌های خودشان جنگیدند. تاریخ آمریکا داستان پیشرفت است، اما همچنین داستان چگونگی شکست مردم آمریکا در پایندی به اصول خود است.

اینکه مردم همیشه کاری را که باید انجام دهند، انجام نمی‌دهند، داستان کتاب مقدس و تجربه مشترک بشریت است. این واقعیت که ما در عمل به اصول خود شکست خورده‌ایم، به این معنی نیست که باید آنها را کنار بگذاریم. علاوه بر این، آزمایش ما در حکومت اداری و قضایی تکنوکرات و متخصص محور، نتایج خوبی به همراه نداشته است. طبقه حاکم ما در سال‌های اخیر، چه در داخل و چه در امور خارجی، به طرز چشمگیری شکست خورده است. تعیین قضایی حقوق، علیرغم اصلاحات چند سال گذشته، عموماً اخلاق سنتی را که بنیانگذاران به عنوان پایه و اساس یک جامعه آزاد می‌دانستند، تضعیف کرده است. به عنوان مثال، رویه قضایی دیوان عالی کشور در متمم اول قانون اساسی، توانایی جوامع محلی را در محدود کردن پورنوگرافی تضعیف کرده است. صِرفِ ساده‌لوحیِ ابلهانه آرای دیوان عالی در دههٔ ۱۹۶۰ دربارهٔ مطالب مستهجن، باید کافی باشد تا ما بیش از قضات فدرال، به مردم برای تعیین حقوق خود و حدود این حقوق اعتماد کنیم.

پسالیبرالیسم را می‌توان به عنوان رد اجماع لیبرالی دانست که از زمان جنگ جهانی دوم، افکار نخبگان را شکل داده و بر آمریکا حکومت کرده است. پسالیبرال‌ها درست می‌گویند که آن پروژه به پایان رسیده است. اما شکست‌های حکومتی گذشته‌ی نزدیک ما باید ما را از رویاهای آرمان‌شهری کسانی که فکر می‌کنند بیان آینده‌ای پسالیبرال، چیزی بهتر را به ارمغان می‌آورد، برحذر دارد. احتیاط حکم می‌کند که ما در پذیرش چیزهای جدید و ناشناخته نسبت به آنچه در میراث مدنی خود شریف‌ترین است، محتاط باشیم.

آنچه امروز بیش از همه به آن نیاز داریم، قدردانی و توسعه منابع سنت جمهوری‌خواهی مبتنی بر حقوق طبیعی آمریکا با توجه به شرایط فعلی است. حقوق طبیعی دشمن یا مخالف وظایف نیستند. در واقع، آنها از قانون طبیعی و درک سنتی یهودی‌مسیحی از انسان ناشی می‌شوند. جمهوری‌خواهی مبتنی بر حقوق طبیعی بنیانگذاران، درک غنی و جذابی از کرامت همه افراد و همچنین تعهدی اصولی و محتاطانه به خیر‌های مشترک متعلق به نظم سیاسی ارائه می‌دهد.

الکساندر همیلتون در مقاله شماره یک فدرالیست [7] نوشت:

به نظر می‌رسد که این وظیفه بر عهده مردم این کشور بوده است که با رفتار و سرمشق خود، به این سوال مهم پاسخ دهند که آیا جوامع بشری واقعاً قادر به ایجاد حکومت خوب از طریق تأمل و انتخاب هستند یا خیر، یا اینکه تا ابد محکوم به این هستند که برای تشکیل حکومت سیاسی خود به تصادف و زور وابسته باشند.

آنچه در آن زمان حقیقت داشت، امروز نیز حقیقت دارد. بیایید با بازیابی خرد بنیانگذاران آمریکا و فضایل آن، دویست و پنجاهمین سالگرد آمریکا را جشن بگیریم. بیایید ببینیم که چگونه بازگشت به اصول بنیانگذارانمان می‌تواند خیر مشترک ما را پیش ببرد.

[1] Vincent Phillip Muñoz

[2] در سال ۱۹۸۸ در ایالت پنسیلوانیا قانونی درباره سقط جنین به تصویب رسید که محدودیت‌هایی را برای زنانی که قصد سقط جنین داشتند مقرر می‌کرد. مؤسسه «فرزندآوری برنامه‌ریزی‌شده» و گروه‌های دیگری که به این قانون اعتراض داشتند از رابرت کیسی فرماندار وقت پنسیلوانیا شکایت کردند و پرونده سرانجام در سال ۱۹۹۲ به دیوان عالی ایالات متحده آمریکا رسید و پرونده در ۲۹ ژوؤن ۱۹۹۲ با رأی ۵ به ۴ تعیین تکلیف شد. قاضی آنتونی کندی، یکی از عالی‌ترین نمایندگان قضایی لیبرالیسم آمریکایی، همراه با دو قاضی دیگر عضو دیوان رأی را نوشتند. در آن رأی از جمله اعلام شده است: آ«زادی حق تعریف کردن تصور خویش از هستی، معنا، جهان و راز زندگی انسانی است». نتیجه سیاسی این حکم این می‌شود که دولت باید نسبت به «برداشت جامع از خیر» بی‌طرف باشد. به نظر نویسنده مقاله، این برداشت با تلقی بنیان‌گذاران آمریکا کاملاُ تفاوت دارد.

[3] ساموئل سیبری روحانی انگلیکان و از وفاداران به تاج‌وتاخت بریتانیا در مستعمرات آمریکا بود او با نام مستعار آی. دبلیو. فارمر چند رساله سیاسی منتشر کرد و از سیاست‌های بریتانیا و حق پارلمان برای اعمال اقتدار بر مستعمرات به دفاع پرداخت. الکساندر همیلتون با نگارش رساله‌ای با عنوان «فارمر مطرود» نظرات وی را طرد کرد.

[4] license در ادبیات زمان بنیان‌گذاران به معنای مجوز نیوده است بلکه بیشتر به معنای مباح دانستن هر عمل بوده است

[5] در فلسفهٔ سیاسی معاصر، یکی از مسائل مهم این است: آیا باید نخست مشخص کنیم چه چیزی «درست و عادلانه» است و سپس دربارهٔ خیر تصمیم بگیریم، یا برعکس، ابتدا باید بدانیم زندگی خوب و خیر انسانی چیست و بعد حقوق و عدالت را بر اساس آن تعیین کنیم؟ جان رالز در در کتابش «نظریه‌ای در باب عدالت»‌ بر تقدم حق بر خیر تأکید می‌کند؛ به این معنا که جامعه عادلانه نباید ابتدا یک تصور خاص از «زندگی خوب» را انتخاب کند و بعد حقوق افراد را براساس آن تنظیم کند. بلکه باید اصول عدالت و حقوق اساسی را تعیین کنیم و سپس افراد در چارچوب آن‌ها آزاد باشند برداشت خودشان را از زندگی خوب دنبال کنند. اما نویسنده این مقاله مععقد است بنیان‌گذاران بر عکس این می‌اندیشیدند. به نظر آنان خیر بر حق مقدم است. اما بلافاصله اضافه می‌کند که خیر شامل حقوق افراد هم می‌شود.

[6] constitutionalism

[7] مقالات فدرالیست، تذجمه باقر پرهام، انتشارات توانا

هدف: بهبود زندگی مدنی!

2026-09-03T06:07:19Z

سومین نشست حلقه هم‌اندیشی دوستان که با دعوت آقای شهریار رشید علیپور از دوستان مورد اعتماد و علاقمند تشکیل شده است، عصر روز سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ در دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت برگزار شد.

هدف ضمنی از تشکیل این حلقه‌ها، آشنایی با قواعد و رویه‌های ساخت جوامع مردم خودقانون‌گذار (دموکراسی حقیقی) است که در کتاب دستورنامه رابرت تشریح شده است. تک‌تک این قواعد و رویه‌ها روش‌های درست انجام کارهای متنوع مربوط به سازمان‌دهی به انواع جوامع براساس موازین دموکراسی را نشان می‌دهند. در نتیجه، آشنایی تدریجی با این قواعد و رویه، به مرور سبب انتقال فرهنگی خواهد شد که پیبش‌شرط ساخت جوامع دموکراتیک است. از همین رو، برخی از فعالان اجتماعی که ترویج این قواعد را برای نجات کشور از هرج و مرج و استبداد ضروری تشخیص می‌دهند، نسبت به تشکیل این حلقه‌ها اقدام کرده‌اند و آقای علیپوور یکی آنان است. خانه‌اش آبادان!

بدیهی است که هدف اختصاصی هر حلقه را اعضای همان حلقه تعیین خواهند کرد و در سومین نشست حلقه هم‌اندیشی دوستان آقای علیپور، پیشنهاد اولیه برای این هدف به تصویب رسید.

در ابتدای این نشست آقای علیور ضمن تحلیل خود از شرایط موجود این ایده را توضیح داد که چرا تمرکز بر زندگی در شهر اهمیت دارد و پیشنهاد کرد حیطه فعالیت انجمن در دست تأسیس زندگی در شهر باشد.

این ایده با استقبال حاضران مواجه شد و پس از آن که سایر اعضا نظرات خودشان را در این زمینه مطرح کردند، متن پیشنهاد اولیه برای هدف انجمن در دست تأسیس به این شرح صورتبندی شد: «تلاش برای بهبود زندگی مدنی».

پس از طرح پیشنهاد اولیه، یکی دیگر از اعضا پیشنهاد کرد این عبارت به آخر جمله افزوده شود: «و احیای حقوق شهروندی».

برخی از اعضای حاضر با این پیشنهاد موافق نبودند و استدلال می‌کردند که اولاُ مفهوم «احیای حقوق شهروندی» در دل مفهوم «بهبود زندگی مدنی» مندرج است. ثانیاً، «تلاش برای بهبود زندگی مدنی» نوعی طراوت و شاعرانگی دارد که دوست داشتنی است و اضافه کردن عبارت پیشنهادی این طراوت را از بین می‌برد و آن را به یک هدف کلیشه‌ای نزدیک می‌کند.

پس از مذاکره موافقان و مخالفان، پیشنهاد افزودن عبارت «و احیای حقوق شهروندی» تصویب شد و هدف انجمن در دست تأسیس به این شرح به تصویب رسید: «تلاش برای بهبود زندگی مدنی و احیای حقوق شهروندی».

خاطر نشان می‌کند، «هدف» یکی از مواد اساسنامه/قانون اساسی هر جامعه/انجمن/سازمان را تشکیل می‌دهد. به همین خاطر، پس از آن که سایر مواد اساسنامه، به این ترتیب معین شد، متن نهایی اساسنامه بار دیگر به رأی گذاشته خواهد شد و تا آن زمان، این هدف، در چارچوب قواعد مورد توافق در معرض اصلاح قرار دارد. حتی پس از تصویب اساسنامه نیز، این هدف می‌تواند اصلاح شود، اما الزام سخت‌تری نیاز خواهد داشت که معمولاً دوسوم آرای مأخوذه است.

در سومین نشست حلقه هم‌اندیشی دوستان آقای علیپور، ایشان به عنوان دبیر موقت انتخاب شد. نیز قرار شد نشست‌های این حلقه، عصر روزهای سه‌شنبه دوم هر ماه در دفتر کادرها برگزار شود.

تجربه‌ها نشان می‌دهد موفقیت یک جامعه/انجمن/سازمان تا حد بسیار زیادی به بنیان‌گذار یا بنیان‌گذاران آن سازمان بستگی دارد. باید دید سرنوشت این حلقه هم‌اندیشی چه خواهد شد.

کانون انجمن‌های مرده؟

2026-09-01T13:43:43Z

یک ضرب‌المثل قدیمی یک واقعیت بدیهی درباره طبیعت جوامع بشری را در چهار کلمه بیان کرده است:‌ «خلایق؛ هرچه لایق!». این واقعیت بدیهی را در تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی می‌توان مشاهده کرد، از جمله، در تجربه‌های منحصر به فرد جامعه/انجمن/سازمان‌هایی که در چارچوب فعالیت‌های دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت (دفتر کادرها) طی بیش از یک دهده اخیر تأسیس شده‌اند و اکنون تمام آن‌ها در عمل «مرده‌اند»! بله. خلایق؛ هرچه لایق!

در حالیکه طبق توافق قبلی قرار است بیست و پنجمین نشست گروه بنیان‌گذاران انجمن (و بعدها؛ کانون) اصلی، بعد از ظهر فردا چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ در دفتر کادرها برگزار شود و با تشکیل یک کمیته برای برنامه‌ریزی برگزاری کنوانسیون مؤسس کانون اصلی به کار خود خاتمه دهد،‌ شواهد بسیاری حاکی از آن است که چه بسا نشست فردا که فقط با حضور ۵ عضو از گروه بنیان‌گذاران به نصاب خواهد رسید، حتی به نصاب هم نرسد. این دیگر شکست کامل پروژه‌ای است که در سال ۱۳۹۳ کلید خورد.

به ضریب هوشی بالایی نیاز نیست تا فهرست بلند بالایی از اسباب و عوامل این شکست را ارایه داد. با این همه، نوع رویکرد در این ارزیابی اهمیت دارد. می‌توان گفت: خلایق؛ هرچه لایق، و پرونده را مختومه و خیال خود را راحت کرد. نیز می‌توان گفت: لیاقت یک ملت نیز امری محتوم نیست و انسان‌ها با جدیت، کوشش، سماجت و تعهد می‌توانند «لیاقت» خود را ارتقا بخشند و در نتیجه، دستاوردهای بهتری کسب کنند.

سازمان‌دهی به «جوامع مردم خودقانون‌گذار» (دموکراسی حقیقی)، به عنوان هدف نهایی جامعه/انجمن/سازمان‌هایی که در دفتر کادرها تأسیس شده و خواهند شد، مستلزم وجود انسان‌های مستقل، دارای رأی و نظر، خودگردان، خودانگیخته و با فضلیت است که به ویژه به ساخت چنان جوامعی متعهد باشند. چنین افرادی در جوامعی با فرهنگی مشخص امکان بروز خواهند داشت. از همین رو، هدف نهایی «تجربه یک جهش فرهنگی» تلاش برای بازآفرینی آن فرهنگ در فرهنگی است که نتیجه آن بازتولید جوامع استبدادی است که در آن‌ها زذائل ترویج و فضایل منکوب می‌شود.آیا وجود این همه انجمن مرده به معنای شکست این تجربه فرهنگی است؟

برای تبیین و توضیح این شکست می‌توان از تئوری‌های مختلفی بهره برد. نوشته‌ای که در ادامه می‌آید در چارچوب تئوری «تجربه یک جهش فرهنگی» به برخی از جنبه‌های این شکست اشاره می‌کند، که البته، باز هم جنبه‌ آموزشی خواهد داشت. از منظر این نظریه، راه حل فائق آمدن بر این شکست تلاش باز هم بیتشر برای ترویج و تعمیق بیشتر همین «جهش فرهنگی» است. با هم این نوشته کوتاه را بخوانیم:

وجه مشترک انجمن‌های مرده!
از یک منظر، وجه مشترک جامعه/انجمن/سازمان‌هایی که در دفتر کادرها تأسیس شده‌اند و اکنون مرده به نظر می‌رسند این است که اعضای مؤسس‌ آن‌ها، پس از آشنایی نسبی با قواعد دستورنامه به این نتیجه امیدوارکننده رسیده‌اند که با حل مشکلات رویه‌ای، که مانع اصلی ادامه فعالیت بسیاری از جامعه/انجمن/سازمان‌های ایرانی بوده است، اکنون می‌توان انجمن‌هایی تأسیس کرد که رعایت همین قواعد موفقیت آن‌ها را تضمین خواهد کرد.

واقعیت افتخار‌آمیز این است که رعایت این قواعد، به معنای واقعی کلمه، می‌تواند تمام مشکلات رویه‌ای تصمیم‌گیری گروهی را به طور کامل برطرف کند. اما، ماهیت زندگی مدرن چنین است که با حل یک مشکل، شما باید منتظر بروز مشکلات بزرگتر باشید و خود را برای برطرف کردن‌ آن‌ها آماده کنید. اساساً، بزرگی یک انسن را با بزرگی مشکلی که با آن دسته‌ و پنجه نرم می‌کند می‌سنجند. اما شواهد حاکی از آن است که جامعه/انجمن/سازمان‌های مرده، پس از حل مشکلات رویه‌ای با مشکلات بسیار بزرگتری مواجه شدند که آمادگی لازم برای رفع آن‌ها را نداشتند. آیا حل این دسته از مشکلات در دایره مسؤلیت دفتر کادرها قرار می‌گیرد؟

پاسخ تئوری «جهش فرهنگی»
از منظر «جهش فرهنگی»، نه خودِ این مشکلات، بلکه نوع رویکرد به این دسته از مشکلات نیز «فرهنگی» است. در نتیجه، اگر «جهش فرهنگیِ» مورد نظر به اندازه کافی غنی و عمیق شود، و به تغییر رویکرد نسبت به این مشکلات بیانجامد، در آن صورت، این مشکلات نیز در مسیر اصلاح تدریجی قرار خواهند گرفت. برای توضیح این ادعا، در ادامه، به چند نمونه اشاره می‌شود.

همت بلند دار . . .
معمولاً در جریان تأسیس انجمن‌های فعلاً مرده، سعی می‌شد تا هدف‌های بزرگ برای این انجمن‌ها تعیین شود. این انتخاب، تحت تأثیر رویکردی است که باور دارد: همت بلند دار که مردان روزگار، از همت بلند به جایی رسیده‌اند.

به عنوان نمونه، هدف انجمن اصلاح ساختاری احزاب سیاسی (اساس) که فعالیت‌هایش در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» به صورت موقت تعطیل شد و همچنان در تعطیلی به سرمی‌برد، اصلاح ساختاری احزاب سیاسی در پرتو علم حقوق پارلمانی و براساس موازین دموکراسی بود. چه بسا برخی از اعضای مؤسس این انجمن، بعدها با خود فکر کرده باشند: عجب، ما چند نفر عضو مؤسس این انجمن قرار است ساختار احزاب سیاسی را اصلاح کنیم؟ آن هم براساس موازین دموکرسی؟ آن هم در کشور ولی فقیه مطلق؟ بله. حتی تصور چنین هدفی در چنین جامعه‌ای ممکن است مو بر تن آدم سیخ کند!

یکی دیگر از انجمن‌های فعلاً مرده «انجمن تعلیمات اجتماعی کودکان» (تاک) است. منظور از «تعلیمات اجتماعی» (سیویکس [1]) مجموعه مهارت‌هایی است که در جریان تربیت کودکان در آنان ایجاد می‌شود تا وقتی بزرگ شدند بتوانند به عنوان یک شهروند متعهد در یک نظام سیاسی/اجماعی مطلوب مشارکت کنند.

همانطور که «جهش فرهنگی» قرار است آموزه‌های لازم برای ایجاد یک نظام سیاسی/اجتماعی مطلوب را فراهم آورد، انجمن فعلاً مرده «تاک» نیز قرار است نقش مدیریت و رهبری فرایندی را تأمین کند که به چنان اصلاحات ساختاری در نظام آموزش همگانی منجر شود که این تعلیمات اجتماعی مورد نظر را به نسل‌های آینده منتقل کند. هدف بسیار بزرگی است،‌ نه؟ آیا اعضای بنیان‌گذار این انجمن حق ندارند بگویند: سنگ بزرگ علامت نزدن است. و قضیه را به امان خدا رها کنند؟

انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی که در اواخر سال ۱۴۰۳ بنیان‌گذاشته شد و اتفاقاً در مدت کوتاه فعالیت خود دستاوردهای پژوهشی قابل توجهی نیز کسب کرد، یک نمونه دیگر از این انجمن‌های ظاهراً مرده است. همانطور که از اسم این انجمن می‌توان فهمید، هدف انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری براساس موازین دموکراسی و در پرتو علم حقوق پارلمانی است. هیچ بعید نیست که برخی ازاعضای این انجمن نیز هدف اعلام شده این انجمن را غیرقابل دستیابی بدانند و بعد از تأملات بیشتر در مشکلات عظیمی که بر سر راه رسیدن به این هدف قابل تصور است، به مرور دلسرده شده و از خیر چین انجمنی گذشته باشند.

یک نمونه دیگر از این انجمن‌ها که هنوز نمرده اما شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌هد گویا نفس‌های آخر را می‌کشد، انجمن گسترش سواد دموکراسی است. این انجمن که در اوایل سال ۱۴۰۳ تأسیس شد، موفق‌ترین انجمنی است که تا کنون در دفتر کادرها تأسیس شده است. هدف اعلام شده‌اش این است: «آموزش، تمرین، و ترویج سواد دموکراسی (دستورنامه رابرت) در انواع مجامع تصمیم‌گیری؛ و تربیت کادر برای تحقق این هدف». باز هم یک هدف از آن هدف‌های «همت بلند دار. . .!».

بلندپروازانه‌تر از این هدف، چشم‌انداز این انجمن برای ۵ سال آینده است: انواع مجامع تصمیم‌گیری در سراسر کشور تا ۵ سال آینده با دستورنامه رابرت آشنا شده باشند و دست‌کم مبرم‌ترین و مهم‌ترین قواعد دستورنامه را رعایت کنند! برای تحقق این چشم‌انداز، ۳ هدف، ۱۲ زیر هدف و حدود ۵۰ راهکار تعریف شده است. برنامه، روی کاغذ عالی است. اما در عمل؟ این نگرانی وجود دارد که نشست‌های دوهفته یک‌بار این انجمن که با حضور ۳ عضو به نصاب می‌رسد، به نصاب هم نرسد!

گفته شد که چه بسا، دست‌کم از نظر برخی از اعضای این انجمن‌ها، هدف‌های تعیین شده بسیار بلندپروازانه و غیرقابل‌دستیابی به نظر برسند و همین امر سبب دلسرد شدن این گروه از اعضای این انجمن‌ها شده باشند. با فرض محتمل بودن این احتمال، در ادامه به نکاتی اشاره می‌شود که

ادامه دارد. . .

[1] civics

دستاوردهای دومین کنفرانس ماهانه

2026-08-28T18:55:43Z

دومین کنفرانس ماهانه انجمن گسترش سواد دموکراسی (گِسِدِ) رأس ساعت ۵ بعد از ظهر پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵ در دفتر کادرها دعوت به دستور شد.

حاضران در این کنفرانس گروهی از فعالان سیاسی/اجتماعی بودند که از سوی اعضای انجمن گسترش سواد دموکراسی برای شرکت در این کنفرانس دعوت شده‌ بودند.

موضوع دومین کنفرانس ادامه بررسی «نقش آموزه‌های دستورنامه رابرت در تأسیس یک نظام سیاسی مطلوب» بود. به همین خاطر، همراه با دعوتنامه،‌ متن پی‌دی‌افی کتاب «از سقراط تا دستورنامه رابرت» به مدعوان به کنفرانس تقدیم شده بود.

از آنجا که این کنفرانس‌ها، به عنوان مجمع انجمن گِسِدَ و طبق قواعد مندرج در کتاب دستورنامه رابرت اداره می‌شوند، متن پی‌دی‌افی کتابچه‌ای با عنوان «ُپرمصر‌ف‌ترین قواعد اداره مجامع تصمیم‌گیری براساس دستورنامه رابرت»‌ هم در اختیار مدعوان قرار گرفت تا به عنوان یک جزوه آموزشی از آن استفاده کنند.

حاضران در این کنفرانس نظرات خودشان را درباره خصوصیات یک نظام سیاسی مطلوب بیان کردند. در جریان این گفتگو‌ها، نکات دیگری نیز مطرح شد که بخش قابل توجه آن‌ها، تشریح قواعد مورد استفاده بود که جنبه آموزشی داشت. تفاوت دانش سیاسی با فلسفه سیاسی، تعریف پروفشن‌ها و تفاوت آن‌ها با کسب‌وکارها، طرح بازآفرینی روحانیت به مثابه یک پروفشن، و ضرورت تدوین ره‌نقشه بازآفرینی نظام سیاسی مستقر در پرتو آموزه‌های دستورنامه رابرت، از جمله برخی از این موضوعات بودند که به صورت ضمنی در این کنفرانس مورد بررسی قرار گرفت.

خاطر نشان می‌شود کمیته‌ای در انجمن گسد تشکیل خواهد شد تا متن پیش‌نویس قطعنامه «نقش آموزه‌های دستورنامه رابرت در تأسیس یک نظام سیاسی مطلوب» را تدوین کند و برای بررسی و تصویب در اختیار سومین کنفرانس ماهانه قرار دهد که ساعت ۵ بعد از ظهر نخستین پنجشنبه مهر ماه (۲ مهر ۱۴۰۵) در دفتر کادرها برگزار خواهد شد.

دستاوردهای کنفرانس‌ ماهانه
کنفرانس‌ّای ماهانه انجمن گسد که به این روش خاص برگزار و اداره می‌شود و قرار است به مبرم‌ترین و مهم‌ترین موضوعات مرتبط با ترویج سواد دموکراسی در سطح ملی می‌پردازد، دستاوردهایی دارد که به برخی از آن‌‌ها به اختصار اشاره می‌شود:‌

نمایش «سواد دموکراسی»
از یک منظر، این کنفرانس‌ها شبیه یک نمایش است که تمام حاضران در صحن، بازیگران آن محسوب می‌شوند. آنان در جریان بازی در چارچوب این قواعد، «سواد دموکراسی» را در عمل و در سطح محلی، به نمایش می‌‌گذارند. به این ترتیب، هر ماه نمایشی به صحنه می‌رود که تمام علاقمندان به سواد دموکراسی می‌توانند در آن شرکت کنند و خودشان نمایش خودشان را تماشا کنند و در ضمن، با سواد دموکراسی (به روایت دستورنامه) در عمل آشنا شوند. تجربه‌ها نشان داده است که این بهترین روش معرفی این قواعد و سواد دموکراسی است.

چشمه «سواد دموکراسی»
وقتی گروهی از فعالان سیاسی/اجتماعی که ترویج این قواعد را وظیفه شهروندی خود می‌دانند و به همین خاطر از وقت خود برای شرکت در این نمایش مایه می‌گذارند،‌ چیزی شبیه یک «چشمه» شکل می‌گیرد که آگاهی و شناخت این قواعد از دورن آن می‌جوشد. از منظر همین تمثیل، تک تک حاضران در فرایند خلق این چشمه، در عین حال، نقش جویبارهایی را ایفا می‌کنند که آب این چشمه را به سراسر این سرزمین هدایت خواهند کرد.

البته، بسیار طبیعی است که واکنش شرکت کنندگان در این نمایش یکسان نباشد. کم نیستند کسانی که پس از آشنایی با این قواعد، و به دلایل متنوع، از همکاری برای تویج این قواعد امتناع می‌کنند. اما استمرار «جهش فرهنگی» مدیون آن گروه از فعالان اجتماعی/سیاسی است که به ضرورت ترویج این قواعد در فرهنگ ایران معاصر اذعان دارند. و خوشبختانه، تعداد این افراد به صورت تصاعدی رو به رشد بوده است. همین اشخاص، با مشارکت خود در کنفرانس ماهانه، این چشمه را جوشان نگاه می‌دارند، و در عین حال، نقش جویبارهایی را ایفا می‌کنند که آب «رهایی بخش» این چشمه حیات را به سراسر این سرزمین کویری منتقل می‌کنند: تشکیل حلقه‌های هم‌اندیشی، تشکیل حلقه‌های جمهوری‌خواهی، تشکیل انواع انجمن‌ها براساس قواعد دموکراسی که همه در نهایت یک هدف را دنبال می‌کنند: بازآفرینی یک نظام سیاسی مطلوب که پیشرفت و سعادتمندی جامعه را تضمین کند.

تعداد قابل توجهی از مهمانان در دومین کنفرانس ماهانه فعالان سیاسی اجتماعی بودند که برای نخستین بار در این کنفرانس شرکت کرده بودند و بعداً‌مشخص شد که با تشویق دوستان خود که با این قواعد آشنا شده بودند، در این کنفرانس حضور یافته‌اند.

به عنوان یک نمونه، آقای آروین نوربخش از فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف به تشویق آقای محمدطاهر آهنگری، برای نخستین بار در دومین کنفرانس ماهنانه شرکت کرده بود. در پایان این جلسه، آقای نوربخش فهرست بلند بالایی از طرح‌های بدیع برای ترویج این قواعد ارایه داد که از جمله شامل برگزاری کارگاه‌های آموزش این قواعد به عنوان درس‌های اختیاری در دانشگاه صنعتی شریف بود.

به عنوان نمونه‌ای دیگر، آقای محمد حسین‌آبادی که از کرج در دومین کنفرانس ماهانه شرکت کرده بود، ده جلد از کتاب «از سقراط تا دستورنامه رابرت» را دریافت کرد و تلاش می‌کند حلقه‌ای از دوستان را برای آشنایی و تمرین این قواعد در کرج سازمان دهد.

چشم‌انداز کنفرانس‌های ماهانه
اگر زمینه برای بسط و تعمیق سواد دموکراسی در کشور وجود داشته باشد، که شواهد بسیاری حاکی از آن است که چنین عطشی به صورت بالقوه وجود دارد، در آن صورت، شاید - گوش شیطان کر - کنفرانس‌های ماهانه نقش هسته‌ی اولیه‌ای را ایفا کند که به مرور کل نظام‌ سیاسی جایگزین حول آن متبلور شود.

در توضیح بند فوق خوب است به نحوه تبلور شکر موجود در آب به صورت شاخه‌های نبات اشاره شود. می‌دانید که نبات سازان پاتیل را پر از شربت غلیظ و گرم می‌کنند و تکه کوچک نبات را به یک رشته نخ می‌بندند و آن را در پاتیل آویزان می‌کنند. ذرات قند موجود در آب، طبق ساختار ملکولی نبات، حول این هسته، جمع می‌شوند و به مرور کل ذرات معلق به صورت شاخه‌های نبات متبلور می‌شوند. با توجه به این تمثیل، می‌توان تصور کرد که شاید کنفرنس‌های ماهانه هم بتواند نقش همان تکه نبات را ایفا کند.

فرصت تاریخی
از یک منظر، دموکراسی (و قواعد دستورنامه رابرت) رویه‌های ساخت نظام سیاسی مطلوب را در اختیار قرار می‌هد. بدون این قواعد، رسیدن به اجماع برسر خصوصیات یک نظام سیاسی مطلوب ممتنع باقی خواهد ماند.

وضعیت جاری در کشور ضرورت بازآفرینی نظام سیاسی را به امری گریز‌ناپذیر تبدیل کرده است. شاید، شاید، کنفرانس‌های ماهانه، اگر فعالان سیاسی‌اجتماعی با جدیت بیشتری در آن مشارکت کنند، بتواند از این فرصت برای هرچه دموکراتیک کردن روند بازآفرینی نظام سیاسی نقش تاریخی و مهمی ایفا کند.

به امید آن روز

تدارک برگزاری دومین کنفرانس ماهانه

2026-08-25T12:40:02Z

قرار است در کنفرانس‌های ماهانه انجمن گسترش سواد دموکراسی که ساعت ۵ بعد از ظهر نخستین پنجشنبه هر ماه در دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت برگزار خواهد شد، مبرم‌ترین و مهم‌ترین موضوعات مرتبط با ترویج سواد دموکراسی در سطح ملی، به صورت گروهی و در چارچوب قواعد دموکراسی (به روایت دستورنامه رابرت) مورد بررسی قرار بگیرد و پس از بررسی کامل، یک سند آموزشی در باره همان موضوع تدوین شود و پس از تصویب در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد.

منظور از «سواد دموکراسی» مهارت به کار‌گیری مجموعه قواعد پیش‌گزیده‌ای است که برای سازمان‌دهی به جوامع مردم خودقانون‌‌گذار (دموکراسی حقیقی) لازم است و روایت جامع و کاملی از آن در کتاب دستورنامه رابرت تشریح و تبین شده است. مبنای مشروعیت این قواعد بداهت و کارآمدی آن‌هاست و فقط هنگامی اجرایی می‌شود که تمام اعضای یک گروه که قصد سازمان‌دهی به خودشان را دارند در مورد آن‌ها به توافق رسیده باشند.

مدعوان به کنفرانس‌ ماهانه انجمن گسترش سواد دموکراسی آن گروهی از فعالان سیاسی/اجتماعی هستند که طی ۱۵ سال گذشته به نحوی با دستورنامه رابرت آشنا شده‌اند و فرصت، اراده، علاقه و تعهد دارند تا با مشارکت خود در این کنفرانس‌ها، سهم خود را در اجرای این تکلیف شهروندی ادا کنند.

هدف نهایی این است که این کنفرانس‌ها به کانونی برای گردهمایی فعالان سیاسی/اجتماعی بدل شود که قادرند به خودشان در چارچوب این قواعد سازمان بدهند و در عین حال، به بسط و تعمیق این جریان در سطح ملی مدد برسانند.

خاطر نشان می‌شود، در تدارک برگزاری دومین کنفرانس ماهانه که عصر پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵ در دفتر کادرها برگزار می‌شود، اعضای انجمن گسترش سواد دموکراسی متن نامه‌ای را برای مدعوان ارسال کرده‌اند که در ادامه نقل می‌شود. همراه با این نامه متن پی‌دی‌افی کتاب «از سقراط تا دستورنامه رابرت» و «پرمصر‌ف‌ترین قواعد اداره مجامع تصمیم‌گیری براساس دستورنامه رابرت» به مدعوان تقدیم شده است.

اما متن دعوتنامه:‌

بدینوسیله با احترام از شما دعوت می‌شود در دومین کنفرانس ماهانه انجمن گسترش سواد دموکراسی که ساعت ۵ بعد از ظهر روز پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵ در دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت (دفتر کادرها) برگزار خواهد شد، شرکت فرمایید. خاطر نشان می‌شود:‌

۱. دفتر کادرها از ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه بعد از ظهر برای پذیرایی از مدعوان محترم آمادگی دارد؛

۲.. این کنفرانس‌ها، به عنوان نشست‌های علنی انجمن گسترش سواد دموکراسی، در چارچوب قواعد دستورنامه رابرت اداره خواهد شد؛

۳. از فعالان سیاسی‌اجتماعی که از ترویج این قواعد و از ارتقا سطح مهارت ساخت جوامع مردم خود قانون‌گذار در سطح ملی حمایت کرده و می‌کنند، دعوت می‌شود تا در این کنفرانس‌ها شرکت کنند؛

۴. مهمانان در این کنفرانس حق دارند پیشنهاد بدهند و در مذاکرات شرکت کنند، اما در خصوص مسائلی که قرار است مواضع انجمن گسترش سواد دموکراسی را منعکس کند، فقط اعضای این انجمن حق دادن رأی دارند؛

۵. موضوع دومین کنفرانس ماهانه انجمن گسترش سواد دموکراسی (در ادامه کنفرانس قبلی) بررسی نقش آموزه‌های دستورنامه رابرت در تأسیس یک نظام سیاسی مطلوب است؛

۶. قرار است پس از مذاکره کامل در باره این موضوع، سندی در همین زمینه تدوین شود و به تصویب برسد و در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد؛

۷. به همین مناسبت کتابی با عنوان «از سقراط تا دستورنامه رابرت» تدوین شده است که نظرات فیلسوفان برجسته را در باره خصوصیات یک نظام سیاسی مطلوب به اختصار شرح داده است. متن پی‌دی‌افی این کتاب، قبلاً تقدیم شده است و انتظار می‌ورد مورد استفاده شما قرار گرفته باشد؛

۸. هدف ضمنی از دعوت از فعالان سیاسی‌اجتماعی برای شرکت در این کنفرانس‌ها این است که مهارت به کارگیری این قواعد در مجامع تصمیم‌گیری و سازماندهی به جوامع مردم خودقانون‌گذار، به صورت گروهی تمرین شود و از طریق همین فعالان سیاسی/اجتماعی در سطح ملی رواج یابد؛

۹. به همین خاطر، متن‌ پی‌دی‌افی کتابچه‌ای با عنوان «پرمصرف‌ترین قواعد اداره مجامع تصمیم‌گیری» خدمت شما ارسال شد تا به عنوان یک کتابچه آموزشی مورد استفاده قرار بگیرد؛

۱۰. تقاضا دارد پیش از شرکت در کنفرانس، این کتابچه را، و به ویژه مقدمه آن را مرور فرمایید.

پیشاپیش از حضور فعال شما در این کنفرانس‌ها تشکر می‌شود.

با احترام
نام عضو دعوت‌کننده

نشانی:‌ کریم‌خان، عضدی شمالی (آبان شمالی)، پزشک، شماره ۶،‌ زنگ ۳

«پُرمصر‌ف‌ترین قواعد اداره مجامع تصمیم‌گیری» منتشر شد!

2026-08-24T05:18:46Z

نخستین ویرایش کتابچه «پُرمصر‌ف‌ترین قواعد اداره مجامع تصمیم‌گیری: براساس دستورنامه رابرت» منتشر شد. قواعد این کتابچه براساس تجربه‌های منحصر به فرد ۱۵ سال برگزاری کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت و متناسب با نیاز فعالان اجتماعی/سیاسی ایران معاصر گزینش و بازنویسی شده‌ است و لازم است پابه‌پای کسب تجربه‌های بیشتر، مورد بازنگری قرار بگیرد.

کتاب دستورنامه رابرت در بیش از ۶۰۰ صفحه، قواعد مشترک و اختصاصی تأسیس و اداره ۵ نوع مجمع تصمیم‌گیری را تشریح و تبیین کرده است: ۱) مجمع اعضا (اسمبلی)، ۲) مجمع نمایندگان (کنوانسیون)، ۳) هیئت‌ها (بوردها)، ۴) نشست‌های توده‌ای، و ۵) مجالس قانون‌گذاری (قواعد اختصاصی مجالس قانون‌گذاری در این کتاب بحث نشده است).

خاطر نشان می‌شود این قواعد، به مرور و بدون طرح قبلی، در حریان بسط و تعمیق حکومت مردم از طریق مبارزات آنان در جریزه بریتانیای بزرگ، در پارلمان انگلستان و برمبنای «حق طبیعی» ساخته و پرداخته شد و طی قرن‌های شانزدهم و هفدهم از طریق مهاجرنشینان انگلیسی در امپراتوری آن زمان بریتانیا گسترش یافت و به عنوان «حکومت قانون» به جهان عرضه شد.

در چارچوب همین قواعد عام، بدیهی و منطقی است که نظام‌های سیاسی (قانون‌اساسی) تدوین و مستقر می‌شوند و می‌توانند به صورت مستمر بازآفرینی و روزآمد شوند. بدون آشنایی با این قواعد به مثابه قواعد پیش‌گزیده برای سازمان‌دهی به جوامع مردم خودقانون‌گذار (دموکراسی حقیقی)، جوامعی که ـ به اصطلاح - طبق اساسنامه/قانون‌ اساسی شکل می‌گیرند، با مشکلات رویه‌ای لاینحلی مواجه می‌شوند که نتیجه‌اش تداوم وضعیت استبدادی/آشوبی در جوامع «شبه‌مدرن» است که وضعیت امروز ایران تبلور آن است.

نیازی به گفتن نیست که این قواعد، در واقع، قواعد «بازی» دموکراسی است که جنگ‌های خیابانی را به «بازی» در چارچوب قواعد منطقی و منصفانه مورد توافق بین گروه‌های رقیب تبدیل می‌کند. از همین رو، باید تأکید کرد که این قواعد فقط در جریان بازی دسته‌جمعی است که معنا می‌یابد و از همین رو به تمرین گروهی نیاز دارد و مخاطبان اصلی این کتابچه نیز آن گروه از فعالان اجتماعی/سیاسی هستند که در کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت شرکت می‌کنند و یا می‌خواهند جامعه/انجمن/سازمان‌هایی براساس این قواعد تأسیس کنند و این کتابچه نقش جزوه آموزشی را برای آنان ایفا خواهد کرد. با این همه، متن پی‌دی‌افی این کتابچه در انتهای همین مقاله در اختیار تمام علاقمندان قرار گرفته است.

در ادامه، مقدمه این کتابچه تقدیم می‌شود که در آن به نکات مهمی در مورد روش استفاده از این قواعد اشاره شده است:

تجربه‌های منحصر به فرد نزدیک به ۱۵ سال برگزاری کارگاه‌های آموزش قواعد دستورنامه رابرت و اداره تعداد بسیار زیادی از مجامع تصمیم‌گیری براساس این قواعد نشان داده است که اگر مدیرجلسه به قواعد اداره مجامع تصمیم‌گیری و سازماندهی به جوامع مردم خودقانون‌گذار (آنطور که در کتاب دستورنامه رابرت تشریح شده است) مسلط باشد، حاضران در مجامع تصمیم‌گیری نیز به مرور با این قواعد آشنا خواهند شد. بنابراین، هدف اصلی دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت (دفتر کادرها) یافتن آن گروه از فعالان سیاسی/اجتماعی بوده است که: ۱) به ضرورت و اهمیت رواج این قواعد برای ساختن یک نظام سیاسی مطلوب در کشور پی‌ برده ‌باشند، ۲) فرصت، فروتنی، اراده و توانایی کسب مهارت‌های نسبتاً پیچیده‌ی اداره مجامع تصمیم‌گیری و سازماندهی به جوامع مردم خودقانون‌گذار طبق این قواعد را داشته باشند، ۳) و از همه مهم‌تر، حاضر باشند با صرف وقت در مجامعی که در چارچوب همین قواعد در دفتر کادرها برگزار می‌شود، شرکت کنند تا مهارت‌هایشان به مرور ارتقا یابد. از همین افراد انتظار می‌رود که در حد توان خود نسبت به ترویج عملی این قواعد در سطح ملی مدد برسانند. کتابچه «پرمصر‌ترین قواعد اداره مجامع تصمیم‌گیری» برای همین گروه از فعالان سیاسی/اجتماعی تدوین شده است.

بدیهی است که این جزوه، جای کتاب دستورنامه رابرت را نمی‌گیرد، بنابراین کارورزان باید بتوانند و آماده باشند که در مواجهه با هر مشکلی در اداره جلسه، به متن کتاب اصلی مراجعه کنند.

در کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت همیشه تأکید براین بوده است که کارورزان با منطق و تحلیل‌هایی که براساس آن‌ها این قواعد استنتاج و استدلال شده‌اند آشنا شوند و به جای حفظ یا تقلید این قواعد، منطق درونی آن‌ها را بفهمند و، به اصطلاح، «روح» یا در واقع «مبانی فلسفی» آن را درک کنند. بدیهی است که این جزوه مختصر ظرفیت پرداختن به این جنبه از کار را ندارد. با این همه، ذکر یک نکته ضروری است.

از نخستین اصل قانون عام پارلمان ـ که براساس آن، در یک مجمع تصمیم‌گیری در هر زمان می‌توان یک موضوع را مورد بررسی قرار داد، مفهوم «نظام رتبه‌بندی پیشنهادهای پارلمانی» سربرآورد که توضیح و تبیین آن، دشوار‌ترین بخش‌ کتاب دستورنامه رابرت را تشکیل می‌دهد. در این جزوه،‌ کل مباحث مربوط به نظام اولویت‌بندی پیشنهادها حذف شده است.

خاطر نشان می‌شود که حدود نیمی از کتاب دستورنامه رابرت صرف توصیف خصوصیات پیشنهادهای پارلمانی و تبیین قواعد ناظر بر آن‌ها شده است. برای شناخت هر پیشنهاد پارلمانی هشت خصوصیت استاندارد در نظر گرفته شده است. نخستین خصوصیت پیشنهادها به نظام رتبه‌بندی آن‌ها اختصاص یافته است، به این معنا که طرح و رسیدگی به یک پیشنهاد مفروض از کدام یک از پیشنهادهای پارلمانی جلو می‌افتد و از کدام پیشنهادهای پارلمانی عقب می‌افتد.

تجربه نشان داده است تقریبا غیرممکن است که افرادی از نسل‌های زنده‌ی امروز ایران در مجمعی شرکت کنند و بتوانند منویات و افکار درونی خود را طبق قواعدی که در این بخش از کتاب تشریح شده است بیان کنند. یعنی بدانند که در لحظه‌ مشخص و در چاچوب قواعد ناظر بر همان لحظه، طرح چه نکات و چه پیشنهادهایی در دستور است، و یا منویات و نظرات خود را در چارچوب کدام پینشهاد پارلمانی صورتبندی کنند که در دستور باشد و بتوانند مطرح کنند. و البته که این امر کاملاً طبیعی است. درست مثل این که از فردی بخواهید به زبانی غیر از زبان مادری خود صحبت کند در حالی‌ که آن زبان را هرگز آموزش ندیده باشد.

اما خوشبختانه این معضل ظاهراً لاینحل، راه‌حل ساده‌ای دارد: فقط کافی است مدیرجلسه، به معنای درست این کلمه، مهارت‌های به کارگیری این قواعد در فرهنگ ایرانیان را کسب کرده باشد. در آن صورت، به هر عضوی که می‌خواهد کسب صحن کند فرصت می‌دهد تا نظرش را توضیح دهد. پس از آن، نظرات و ایده‌های مطرح شده از سوی عضو مورد نظر را، در قالب مناسب‌ترین پیشنهاد پارلمانی بسته‌بندی می‌کند و توضیح می‌دهد که آن پیشنهاد، طبق قواعد ناظر بر پیشنهادهای پارلمانی، در آن لحظه در دستور هست یا نه.

از آنجا که این توضیحات از اصول زیربنایی قانون عام پارلمان استنتاج شده‌اند، درستی آن‌ها بداهتاً قابل درک است و، معمولاً، هم عضو پیشنهاددهند و هم مجمع، توضیحات را مجاب کننده خواهند یافت. با این همه، هر عضوی حق دارد حکم مدیرجلسه را در این زمینه فرجام خواهی کند و در آن صورت، طبق نظر مجمع عمل خواهد شد.

دومین خصوصیت توصیفی پیشنهادهای پارلمانی که در این جزوه به آن اشاره‌ای نشده است، کاربرد پیشنهادهای پارلمانی است؛ به این معنا که یک پیشنهاد مفروض در مورد کدام یک از پیشنهادهای پارلمانی دیگر کاربرد دارد و در مورد کدام پیشنهادها کاربرد ندارد. در این عرصه هم نمی‌توان از اعضا انتظار داشت طبق قواعدی عمل کنند که اصلاً با آن‌ها آشنا نیستند. در نتیجه، مدیرجلسه باید به عضو پیشنهاددهنده فرصت بدهد تا مطلب دلخواه خودش را بیان کند و پس از آن که مدیرجلسه شکل حقوقی مناسب را برای عضو توضیح داد، از جمله حکم خواهد کرد که آیا پیشنهاد مفروض در مورد پیشنهاد در دست بررسی کاربرد دارد یا ندارد.

با این حساب می‌توان اینطور جمع‌بندی کرد که رمز موفقیت «جهش فرهنگی»، به معنای بسط و تعمیق مهارت ساخت جوامع مردم خودقانون‌گذار (دموکراسی حقیقی) در سطح ملی، بستگی به این دارد که چه تعداد از فعالان سیاسی/اجتماعی پروفشنال برای کسب این مهارت و ترویج آن در سطح ملی عزم خود را جزم کنند.

تجربه دفتر کادرها نشان می‌دهد که به ویژه با توجه به دغدغه‌های جدی درباره آینده کشور، و ضرورت سازمان‌یابی مردم در چارچوب جوامع‌خودگردان که بتوانند با هم به یک نظام سیاسی مطلوب سازمان دهند، استقبال فعالان اجتماعی/سیاسی از این قواعد به صورت فزاینده افزایش می‌یابد. از همین‌رو، تدوین مجموعه‌ای از جزوات راهنما ضرورت یافته است، و جزوه‌ای که در دست دارید، نخستین آن‌هاست.

برای دفتر کادرها مایه افتخار است که با طرح نظرات خود به ارتقای کیفیت این جزوه در ویرایش‌های بعدی مدد برسانید.

با حترام
داود حسین
۳۱ مرداد ۱۴۰۵


پرمصرف‌ترین قواعد اداره مجامع تصمیم‌گیری

تشکیل حلقه هم‌اندیشی «پویش»

2026-08-22T05:20:36Z

عصر روز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ و با حضور خانم شیدا عرفان و آقایان احمد حاجیلو و همایون سماطی در دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت یکی دیگر از حلقه‌های هم‌اندیشی تشکیل شد.

مضمون اصلی ایده «تشکیل حلقه‌های هم‌اندیشی» این است که به همت و ابتکار فعالان اجتماعی و با دعوت از دوستان مورد اعتماد، گروه‌های کوچکی تشکیل شود تا نسبت به مسائل مشترک مورد علاقه گروه، در چاچوب قواعد دستورنامه هم‌اندیشی کنند. به این ترتیب، سلول‌های کوچکی شکل خواهد گرفت که حامل کد‌های ژنتیکی «جهش فرهنگی» هستند و چه بسا از به هم پیوستن همین سلول‌ها، اندام‌های یک پیکره سالم اجتماعی شکل بگیرد: گوش شیطان کر!

در نخستین نشست گروهی که نام «حلقه هم‌اندیشی پویش» را برای خود برگزید،، قرار شد که اعضای گروه جمعه‌های دو و چهارم هر ماه دور هم جمع شوند، از دوشتان علاقمند دعوت کنند تا به این حلقه ملحق شوند.

در نخستین نشست حلقه هم‌اندیشی پویش خانم شیدا عرفان به عنوان دبیر این گروه انتخاب شد.

هدف ضمنی این حلقه، هم‌اندیشی و گفتگو در چارچوب قواعد دستورنامه است، اما هدف اصلی این حلقه چیست؟ بخش قابل‌ توجهی از وقت نخستین نشست حلقه هم‌اندیشی پویش صرف گفتگو در این زمینه شد. نظر غالب این بود که اعضای این حلقه از طریق گفتگو در باره امور جاری و آینده کشور آگاهی‌های خود را ارتقا بخشند. با این همه، این نظر هم مطرح شد که کسب آگاهی در جریان مذاکرات هم یک هدف ضمنی است و در نتیجه بهتر است هدف اصلی حلفه هم‌اندیشی پویش معطوف به یک اقدام اجتماعی در راستای ساختن آینده‌ای بهتر برای کشور هم باشد. ادامه گفتگو در این زمنیه به نشیت آتی موکول شد.

جهش در «کارگاه جهش فرهنگی»

2026-08-22T03:58:14Z

در چهارمین نشست «کارگاه جهش فرهنگی» که عصر روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ و با حضور تعدادی از هنرمندان در دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت (دفتر کادرها) برگزار شد، اعضای گروه موفق شدند درباره مفاد اساسنامه خود به توافق برسند و کمیته‌ای یک نفره مسؤلیت یافت پیش‌نویس اساسنامه گروه را تهیه کند تا در نشست بعدی گروه به تصویب برسد. متن پیش‌نویس این سند به نقل از رسانه اختصاصی این گروه در ادامه نقل می‌شود.

گفتنی است که در یکی از مواد اساسنامه این گروه، کتاب دستورنامه به عنوان مرجع پارلمانی گروه تعیین شده است و اعضای گروه متعهد شدند، پس از آشنایی و موافقت با هر یک از قواعد مندرج در این کتاب، طبق همان قاعده رفتار کنند. با این حساب شاید بشود گفت صِرف چنین تعهدی یک «جهش» محسوب می‌شود.هرچند وجود این رویه‌ها مشکلات ناشی از فقدان قواعد رویه‌ای مورد توافق را برطرف می‌کند، اما موفقیت هر گروه مستلزم بسیاری چیزهای دیگر است و درنتیجه باید منتظر ماند و دید که عزم اعضای این گروه تا چه اندازه بر انبوه موانع موجود غلبه خواهد کرد.

در این نشست آقای شهریار رشید علیپور که این گروه به ابتکار و همت وی تشکیل شده است، به عنوان دبیر و خزانه‌دار گروه انتخاب شد.

هدف این گروه: تلاش برای بسط و تعمیق «جهش فرهنگی» در سطح ملی تعریف شده است. اما منظور از «جهش فرهنگی» چیست و چه خصوصیاتی دارد و چگونه می‌توان و باید نسبت به بسط و تعمیق این جهش فرهنگی در سطح ملی اقدام کرد؟‌ قرا شد اعضای گروه، تا نشست بعدی، نظرات خودشان را در این زمینه به صورت مشروح و مکتوب بیان کنند تا در نشست‌های آتی و براساس این نظرات، مانیفست کارگاه حهش فرهنگی تدوین و تصویب شود.

متن پیش‌نویس اساسنامه «کارگاه جهش فرهنگی» در ادامه تقدیم می‌شود:‌

پیش‌نویس اساسنامه
کارگاه جهش فرهنگی
ویرایش اول: ۲۷ مرداد ۱۴۰۵

ماده یک: نام
نام این گروه «کارگاه جهش فرهنگی» است که در این سند «کارگاه» نامیده می‌شود.

ماده دو: هدف
هدف «کارگاه جهش فرهنگی» تلاش برای بسط و تعمیق جهش فرهنگی در سطح ملی است.

ماده دو:‌اعضا
۱ – اعضای مؤسس این گروه خانم آرزو برادران و آقایان رضا امامی، داود حسین، شهریار رشید علیپور، رضا کوچک‌زاده و رضا نورایی هستند که این سند را امضا می‌کنند.
۲. هر یک از اعضای مؤسس گروه اختیار دارند افرادی را که دارای صلاحیت تشخیص می‌دهند برای عضویت در گروه دعوت کنند. مدعوان با امضای فرم عضویت به عنوان عضو گروه پذیرفته خواهند شد.
۳. هزینه عضویت در گروه ماهانه یک صد هزار تومان است که به حساب تعیین شده واریز می‌شود.

ماده چهار: مسؤلان
مسؤلان گروه عبارتند از: ۱) مدیر جلسه، ۲) دبیر جلسه، ۳) خزانه‌دار. این مسؤلان وظایف خودشان را طبق مصوبات گروه و شرایط مندرج در مرجع پارلمانی گروه انجام می‌دهند و به گروه پاسخگو خواهند بود.

ماده پنج: نشست‌ها
۱ – نشست‌های عادی گروه عصر بعد از ظهر سومین سه‌شنبه هر ماه در دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت (دفتر کادرها) و به صورت حضوری/الکترونیکی برگزار خواهد شد و با حضور بیش از نصف اعضا نصاب خواهد داشت.
۲. نشست‌های ویژه گروه با فراخوان دبیر گروه برگزار خواهد شد.
۳. فراخوان‌ نشست‌ها ۲۴ ساعت پیش از زمان برگزاری نشست‌ها در رسانه الکترونیکی گروه منتشر خواهد شد.

ماده شش: مرجمع پارلمانی
کتاب دستورنامه رابرت مرجع پارلمانی گروه است و قواعد مندرج در ان هرجا کاربرد داشته باشد و با مصوبات گروه مغایر نباشند لازم‌الاجرا خواهند بود.

ماده هفت: اصلاح
مفاد این اساسنامه با اخطار قبلی و با موافقت دوسوم آرای مأخوذه در هر نشستی که به روش مورد توافق فراخوان شده و به نصاب رسیده باشد، قابل اصلاح خواهد بود.