شرح درس خلاصه دستورنامه رابرت برای مخاطبان ایرانی: نشست سوم

شرح درس کارگاه آشنایی مقدماتی با دستورنامه رابرت

نشست سوم: چهارشنبه ۸ بهمن ۹۹

فهرست مطالب جلسه سوم:

• ۱. معرفی مهم‌ترین پیشنهادهای پارلمان (۳)
• ۲. قواعد کسب صحن
• ۳. قواعد ناظر بر مذاکره
• ۴. قواعد ناظر بر روش‌های اخذٰرآی
• ۵. انواع قوانین ناظر بر انجمن‌ها

نشست دوم با این پرسش به پایان رسید که: در چه شرایطی یک رأی تعیین کننده می‌شود؟ تا اگر رئيس جلسه عضو مجمع تصمیم‌گیری بود بتواند، در صورت تمایل، رأی خودش را اعلام کند؟

در پاسخ به این پریش گفته شد که هرگاه آرای موافقان و مخالفان یک پیشنهاد مساوی باشد، به این معناست که پیشنهاد مورد بحث رآی لازم را برای تصویب – که بیش از نصف آرای مأخوذه است – کسب نکرده است.

یکی از مواردی که رأی رئیس تعیین کننده می‌شود، همین مورد است. در این حالت، اگر رئیس با پیشنهاد در دست رأی گیری موافق باشد، رأی موافق خودش را اعلام می‌کند و به اصطلاح «تساوی می‌شکند». در نتیجه، تعداد آرای موافقان از تعداد آرای مخالفان یک رأی بیشتر می‌شود و به این ترتیب پیشنهاد به تصویب می‌رسد.

اما اگر اختلاف آرای موافقان و مخالفان فقط یک رأی باشد، در حالتی که موافقان یک رأی بیشتر داشته باشند، و در نتیجه، پیشنهاد در دست رأی‌گیری بتواند به تصویب برسد، اما رئیس جلسه با پیشنهاد مخالف باشد، در این حالت هم، یک رأی رئيس تعیین کننده می‌شود و رئیس در این حالت، با رأی خود «تساوری می‌سازد» و از تصویب پیشنهاد جلوگیری می‌کند.

روش مشارکت رئیس در مذاکرات

همانطور که قبلا گفته شد، رئيس جلسه، که نقش یک قاضی و داور را ایفا می‌کند، برای حفظ ظاهر بی‌طرف خود باید از حق دادن پیشنهاد و حق شرکت در مذاکرات چشم پوشی کند و هنگام رأی گیری نیز فقط وقتی یک رأی تعیین کننده بود رأی بدهد. با این همه، اگر در جریان مذاکره در مورد یک مسأله، رئیس تمایل داشت در آن مذاکره شرکت کند، می‌تواند از نایب رئيس بخواهد، اگر قصد شرکت در مذاکره را ندارد به جای او جلسه را اداره کند و خودش سمت ریاست را ترک کرده و در صحن حاضر شود. اگر نایب رئیس هم تمایل به شرکت در مذاکره داشت، رئیس جلسه می‌تواند عضو دیگری را پیشنهاد کند و با تصویب مجمع، آن فرد می‌تواند به صورت موقت جای رئيس جلسه را اداره کند تا رئیس بتواند در مذاکره مورد نظر شرکت نماید. بعد از اتمام مذاکره رئيس به جای خود برمی‌گردد.

ادامه پیشنهادهای پارلمانی

تا کنون تعدادی از پرمصرف‌ترین پیشنهادهای پارلمانی توضیح داده شده است. در این قسمت برخی دیگر از پرمصرف‌ترین پیشنهادهای پارلمانی به اختصار توضیح داده می‌شود:

تعلیق قواعد

با طرح و تصویب پیشنهاد «تعلیق قواعد» می‌توان قاعده یا قواعدی را که مانع اقدام مورد نظر مجمع می‌شود، به صورت موقت تعلیق کرد.

پیشنهد تعلیق قواعد، هنگامی که کس دیگری کسب صحن کرده باشد، در دستور نیست. به حمایت نیاز دارد. قابل مذاکره و قابل اصلاح نیست. معمولا به دوسوم آرا نیاز دارد، اما قواعد متفاوت و در شرایط متفاوت، باعث می‌شود که گاهی با اکثریت آرا نیز برخی قواعد بتوانند تعلیق شوند. قابل تجدید نظر هم نیست. وقتی موضوعی در دست بررسی نباشد می‌توند مطرح شود. اگر موضوعی در دست بررسی باشد، به شرطی که این پیشنهاد به همان موضوع مربوط شود قابل طرح است.

باید توجه داشت که بسیاری از قواعد قابل تعلیق نیستند. از جمله و به عنوان مثال، قواعد مندرج در اساسنامه یک سازمان، یا قواعدی که تبلور و تجسم اصولی زیربنایی قانون پارلمان هستند. این قواعد حتی با اجماع عمومی تمام اعضای یک انجمن نیز قابل تعلیق نخواهند بود.

فقط بعد از آشنایی بهتر با اصول زیربنایی قانون پارلمان و نیز آشنایی با تعداد بیشتری از قواعد پارلمانی است که به مرور مهارت لازم را کسب خواهید کرد که به صورت شهودی درک کنید چه قواعد و چرا قابل تعلیق هست و چه قواعدی و چرا قابل تعلیق نیست. این مهارت فقط با تمرین بیشتر است که ارتقا خواهد یافت.

پیشنهاد تعویق مشخص

با طرح و تصویب پیشنهاد تعویق مشخص، مجمع می‌تواند بررسی یک موضوع در دست بررسی را خاتمه دهد و ادامه آن را در زمان دیگری که مشخص می‌شود، یا بعد از رویداد مشخص دیگری که در آینده رخ خواهد داد، ادامه دهد.

وقتی کسی صحن داشته باشد، نمی‌توان این پیشنهاد را مطرح کرد. به حمایت نیاز دارد. زمانی که برای از سرگیری بررسی مجدد در آینده مطرح می‌شود، قابل اصلاح و در نتیجه قابل مذاکره است. به اکثریت آرا نیاز دارد. تحت شرایطی قابل تجدید نظر است. از پیشنهاد اصلی و برخی دیگر از پیشنهادهای پارلمانی جلو می‌افتد که در اینجا از شرح آن‌ها چشم پوشی می‌شود. می‌تواند در مورد پیشنهاد اصلی و برخی دیگر از پیشنهادهای پارلمانی به کار رود.

دستورات خاص و دستورات عام

هرچند موضوع «دستورات خاص و عام» جزو پیشنهادهای پارلمانی نیست، و حتی در کارگاه هم آموزش داده نشد، اما لازم است اینجا به آن اشاره‌ای بشود:

اگر با تصویب پیشنهاد «تعویق مشخص»، بررسی یک موضوع را به زمان مشخصی در نشست یا اجلاس آتی تعویق کنیم، این موضوع یک «دستورخاص» است و می‌گوییم با پیشنهاد خود یک «دستورخاص» ساخته‌ایم. اما اگر فقط بگوییم که این موضوع به نشست یا اجلاس آتی موکول شود، در آن صورت به این موضوع «دستور عام» گفته می‌شود و می‌گوییم: یک «دستورعام» ساختیم.

نحوه قرار گرفتن «دستورات خاص» و «دستورات عام»‌ در دستورجلسات، ترتیبی منطقی دارد که بعدا و در آینده توضیح داده خواهد شد.

ارجاع به کمیته

یکی از موضوعات بسیار ساده‌ای که متأسفانه در عرف پارلمانی ایران با سوءتفاهمات گسترده‌ای هم مواجه شده، همین کمیته و نحوه تشکیل و فعالیت آن‌ است.

هرچند موضوع مورد بحث در اینجا، بررسی پیینشهاد «ارجاع به کمیته‌» است، اما تا درک نادرست از کمیته و عمل‌کرد آن اصلاح نشود، این پیشنهاد هم به درستی درک نخواهد شد. از همین رو خوب است کمی‌ در مورد مفهوم و کارکرد کمیته در قانون پارلمان صحبت شود.

انواع و کارکرد کمیته‌ها

«کمیته» یک مجمع تصمیم‌گیری نیست، بلکه بیشتر یک مجمع تصمیم سازی است. هر مجمع تصمیم‌گیری در جریان بررسی هر موضوعی، اگر احساس کرد، اطلاعات لازم را برای اخذ تصمیم در مورد آن موضوع ندارد، می‌تواند با طرح و تصویب پیشنهاد «ارجاع به کمیته» آن موضوع را برای بررسی بیشتر به کمیته‌ای متشکل از آن دسته از اعضای مجمع ارجاع کند که در مورد همان موضوع صاحب نظر و علاقمند هستند. به این دسته از کمیته‌ها، که برای رسیدگی به یک موضوع مشخص تشکیل می‌شود کمیته موقت گفته می‌شود.

اما اگر یک سازمان و مجمع و انجمن سازمان‌ یافته، تشخیص دهد که به طور مرتب با مجموعه‌ای از مسائل مشابه مواجه می‌شود، مثلا مسائل مربوط به عضویت اعضای سازمان، یا مسائل مالی و از این قبیل، در آن صورت می‌تواند کمیته‌هایی دائمی برای رسیدگی به موضوعات مربوطه تشکیل دهد.

باید توجه داشته باشید که این کمیته‌ها مرکب از اعضای مجمعی هستند که کمیته‌ها به آن پاسخگو می‌باشند. در نتیجه،‌ و به عنوان مثال، «شورای سازمان معلمان» می‌تواند تعدادی کمیته دائمی یا موقت داشته باشد که نظرات اصلاحی خودشان را به مجمع ارایه دهد. اما اگر سازمان معلمان، سالانه یک کنفرانس ملی هم برگزار کند، و کنفرانس ملی تعدادی کمیته ایجاد کند، آن کمیته‌ها فقط به همان کنفرانس سالانه پاسخگو خواهند بود. یا اگر هیأت مدیره یک سازمان هم کمیته‌هاییی ایجاد کند، این کمیته‌ها هم فقط به همان هیأت مدیره پاسخگو هستند.

به طور کلی، کمیته‌ها بخشی از یک مجمع تصمیم‌گیری محسوب می‌شوند و هویت مستقل ندارند و در نتیجه باید پیشنهادهای خودشان را – یعنی نظر اکثریت اعضای همان کمیته را – به مجمع بالادستی خود ارایه دهند و در آن مجمع است که پیشنهادهای کمیته، مثل هر پیشنهاد دیگری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

علاوه بر کمیته‌های تصمیم‌سازی، که تعداد اعضایشان هر چه بیشتر باشد بهتر است، کمیته‌های اجرایی هم تشکیل می‌شود که مسؤلیت آن‌ها اجرای تصمیم‌های مشخص است. تعداد اعضای این کمیته‌ها هرچه کم‌تر باشد بهتر است.

با این توضیح‌ها مشخص می‌شود که ما دو نوع پیشنهاد تشکیل کمیته می‌توانیم داشته باشیم. یکی نوع آن‌ها پیشنهاد اصلی اولیه است. اما نوع دوم آن پیشنهاد فرعی است.

پیشنهاد اصلی، همانطور که گفته شد، پیشنهادی است یک کار مستقل و قائم به ذات را برای اولین بار در برابر مجمع مطرح می‌کند. در نتیجه اگر پیشنهاد شود: کمیته‌ای سه نفره برای تهیه پیش‌نویس آئین‌نامه اداره نشست‌های سازمان معلمان ایران مرکب از آقایان الف، ب و پ تشکیل شود و تا قبل از تابستان ۱۴۰۰ پیش‌نویس خود را به دبیرکل سازمان ارایه دهد، بدیهی است که این پیشنهاد، یک پیشنهاد اصلی است و نه پیشنهاد ارجاع به کمیته.

اما اگر در جریان بررسی یک پیشنهاد اصلی دیگر، مجمع تشخیص دهد که برای بررسی آن پیشنهاد اصلی، لازم است کمیته‌ای تشکیل شود، این پیشنهاد تشکیل کمیته، یک پیشنهاد فرعی ارجاع به کمیته است.

این پیشنهاد هم، هرگاه کسی کسب صحن نکرده باشد در دستور است. به حمایت نیاز دارد. اینکه تعداد اعضای آن و زمان ارایه گزارش آن کی باشد، قابل اصلاح است. در نتیجه این بخش از مطالب پیشنهاد قابل مذاکره خواهد بود. تصویب آن به اکثریت آرا نیاز دارد و قابل تحدید نظر هم هست.

خلع ید از کمیته

یکی از پیشنهاد‌های پارلمانی خلع ید از کمیته است. اگر کمیته‌ای کار خودش را درست انجام نداد، با طرح این پیشنهاد، محمع می‌تواند کار را از کمیته بگیرد و خودش موضوع را بررسی کند.

روی‌میز گذاری و روی‌میزبرداری

همانطور که از نام این دو پیشنهاد معلوم است، با طرح این پیشنهاد می‌توان موضوعی را به صورت موقت از دستور کار خارج کرد و به اصطلاح روی‌میز گذاشت. بعدا و در زمنی که هیچ موضوعی در دست بررسی نباشد، می‌توان با پیشنهاد «روی‌میزبرداری» همان موضوع روی‌میزگذاری شده را دوباره به دست گرفت.

تقاضا‌ها و سؤال‌ها

مجموعه‌ی تقاضاها و سؤال‌هایی را که می‌شود در هر مجمع تصمیم‌گیری مطرح کرد، تحت پنج دسته کلی گروه بندی کرده‌اند. آخرین دسته آن‌ها، به نام «تقاضای سایر»، شامل تمام تقاضاهایی است که در چهار دسته اول قرار نگیرد. چهاردسته اول عبارتند از: ۱. سؤال پارلمانی، ۲. تقاضای توضیح، ۳. استرداد پیشنهاد، ۴. قرائت مطبوعه، و ۵. تقاضای سایر.

خصوصیات توصیفی استاندارد این پیشنهادها با سایر پیشنهادهای پارلمانی تفاوت‌هایی دارد که با کمی تأمل و تدبر قابل فهم هستند.

سایر پیشنهادها

همانطور که گفته شد، خصوصیات توصیفی استاندارد ۸۶ پیشنهاد پارلمانی در قسمت آخر دستورنامه رابرت و در یک جدول و به صورت خلاصه تشریح شده است. اما حدود ۵۰ پیشنهاد از این پیشنهادها، پیشنهاد اصلی ضمنی هستند که قواعد مشابهی دارند و فهم آن‌ها بسیار ساده است. حدود ۳۰ پیشنهاد پرمصرف پارلمانی که خصوصیات توصیفی آن‌ها کمی پیچیده‌تر است در قسمت اول کتاب دستورنامه رابرت توصیف شده است. با این حد از اطلاعاتی که در این کارگاه کسب می‌شود، کارورزان می‌توانند با مطالعه متن کناب با خوبی با این مفاهیم آشنا شوند.

قواعد کسب صحن
پیش از هر بحثی در مورد مفهوم «صحن» و قواعد ناظر بر کسب و تخیصص صحن، باید به این نکته بسیار مهم و جالب توجه کرد که اگر یک مجمع، طبق قواعد قانون عام پارلمانی اداره شود، رئیس جلسه هیچ حقی برای دادن نوبت به اعضای مجمع ندارد. بلکه اعضای مجمع طبق قواعدی مستقل از خواست و اراده رئیس جلسه کسب صحن می‌کنند. اما کسب صحن آنان فقط هنگامی قانونی است که رئيس جلسه، قانونی بودن آن را تأیید کند. و البته، اگر در همین زمینه‌ هم، طبق قانون پارلمان عمل نکند، هر عضو می‌تواند اخطار دستور بدهد و رئیس را وادارد که طبق قانون تخصیص صحن کند و نه طبق تمایل خودش.

ملاحظه می‌کنید که این روش کسب و تخصیص صحن، با آنچه که ما در جریان مجامع تصمیم‌گیری خود عمل می‌کنیم، زمین تا آسمان تفاوت دارد و نشان می‌دهد که چطور در مجامع تصمیم‌گیری ما، استبداد رأی رئیس در هر لحظه بر کل فرایند تصمیم‌گیری حاکم است. و البته، این امر به دلیل عدم آشنایی ما با این قواعد است که امید می‌رود هرچه سریع‌تر با آشنایی مردم با این قواعد، این روش استبدادی نیز خاتمه یابد.

برای آشنایی با مجموعه قواعد ناظر بر عمل ساده کسب صحن و تخصیص صحن، لازم است با بخش زیادی از قواعد قانون عام پارلمانی آشنا شویم. در نتیجه به مرور که با این قواعد بیشتر آشنا شویم، با قواعد ناظر بر این بخش از بازی هم بیشتر آشنا خواهیم شد.

با این توضیح، از اینجا شروع می‌کنیم که: یکی از اعضای مجمع قبل از ما کسب صحن کرده و مشغول نطق است. می‌دانیم که در مجامع تصمیم‌گیری بزرگ و بیش از ده دوازده نفر، هنگام نطق باید بلند شد. در نتیجه، فقط وقتی عضوی که قبلا برخاسته و در حال نطق است، می‌نشیند، به این معناست که «صحن» را واگذار کرده است. در این صورت، هر عضوی که زودتر از بقیه برخاست، کسب صحن کرده است. اما آیا این سرعت عمل به اقدام این عضو مشروعیت می‌دهد؟ نه. چون این سرعت عمل شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. و اگر کاری را که قصد انجام آن را دارد، در آن موقعیت خاص از بازی پارلمانی، در دستور باشد، کسب صحن او قانونی است و تشخیص اینکه آیا عملی که عضو برخاسته، قصد انجام آن را دارد، در آن لحظه خاص، طبق قاعده و طبق دستور باشد، رئيس جلسه، کسب صحن او را تأیید می‌کند، یا به اصطلاح «تخصیص صحن» می‌کند و به مجموعه این فرایند می‌گوییم: کسب صحن

گاهی اتفاق می‌افتد که بعد از نشستن عضو قبلی، به طور همزمان، چند عضو برای کسب صحن بلند می‌شوند. اگر با مجموعه قواعد پارلمانی آشنا باشیم، تشخیص اینکه حتی در این شرایط نیز کدام یک از چند عضو را می‌توان تخصیص صحن کرد، کار دشواری نیست. اما اینجا برای پرداختن به این بحث مناسب نیست.

قواعد ناظر بر مذاکره

این قواعد در نشست‌ قبلی به صورت مشروح توضیح داده شد و از تکرار آن‌ها چشم می‌پوشیم.

قواعد ناظر بر روش‌های اخذٰرآی

روش‌های اخذ رأی بسیار متنوع است. اما راحت‌ترین آن‌ها روشی است که به آن اجماع عمومی گفته می‌شود. در این روش، اگر رئیس جلسه حدس بزند که هیچ یک از اعضای مجمع با پیشنهاد مطرح شده مخالف نیست، صحن را مخاطب قرار داده و سؤال می‌کند: کسی با این پیشنهاد مخالف نیست؟ و بعد از مکثی متناسب و در صورتی که کسی مخالفتی نکند، خاطر نشان می‌سازد که این پیشنهاد با اجماع عمومی به تصویب رسید.

رأی‌گیری صوتی با گفتن بله یا نه، یا موافق یا مخالف، یک روش معمول است. اما اگر تعداد موافقان و مخالفان نزدیک باشد و تشخیص اینکه کدام یک از طرفین بردند دشوار باشد، پیشنهاد اخذ رأی غیرصوتی مطرح می‌شود که می‌تواند بلند کردن دست و یا قیام باشد. اگر تشخیص برندگان باز هم دشوار باشد، در آن صورت پیشنهاد شمارش آرا مطرح می‌شود که طبق آن افراد به حالت قیام باقی می‌مانند تا شمارش شوند.

بقیه روش‌ها نیز به تدریج و در صورت لزوم مطرح خواهد شد.

انواع قوانین ناظر بر انجمن‌ها

نشست سوم با طرح این پرسش که بین اساسنامه و آئین‌نامه چه تفاوت‌هایی وجود دارد خاتمه یافت. در آغاز نشست چهارم این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در جریان بررسی آن انواع قواعد ناظر بر انجمن‌ها نیز بررسی خواهد شد.