دستورنامه رابرت - ويرايش دهم

«کنوانسیون» - تلفظ فرانسه کلمه انگلیسی «کانونشن» (Convention) - در حقوق پارلمانی به معنای گردهمایی نمایندگان انجمن‌های سطح پایه (Society) است که می‌خواهند با هم یک کانون (Association) تشکیل بدهند: در دموکراسی‌ها، شهروندان باید حق داشته باشند که بدون کسب رضایت گروه حاکم، برای مشارکت در فرایند سیاسی و دفاع از حقوق و پیگری منافع خود، سازمان‌های مطلوب خود را ایجاد کنند. به این ترتیب، و به عننوان نمونه، داروسازان، جراحان، پزشکان یا معلمان و وکیلان ساکن یا شاغل در یک محله، انجمن محلی خود را تشکیل می‌دهند تا برای ارتقای کیفیت زندگی حرفه‌ای خود با یکدیگر همکاری کنند. این انجمن‌ها، به صورت داوطلبانه و در صورت نیاز، در سطح منطقه گردهم جمع می‌شوند و کانون منطقه‌ای خودشان را سازمان می‌دهند و به همین ترتیب، نمایندگان انجمن‌های سطح پایه، کانون‌های منطقه‌ای، شهری، استانی و ملی خود را، به عنوان انجمن ملی داروسازان، جراحان، پزشکان یا معلمان و وکیلان، سازمان خواهند داد. با این حساب می‌توان دریافت که قواعد ناظر بر سازمان‌دهی به کنوانسیون‌ها تا چه اندازه برای ساختن سازمان‌های بزرگ و سراسری لازم است. البته،‌ به شرطی که این سازمان‌ها از پائین و آزادانه شکل گرفته باشند و به اصطلاح، پیکر تشکیلات رأس آن را تعیین کند و نه بر عکس.

فصل نوزدهم کتاب دستورنامه رابرت (ویرایش دهم) در سه بخش، قواعد ناظر بر کنوانسیون‌ها را توصیف کرده است: بخش ۵۸، با عنوان «کنوانسیون‌های نمایندگان»، مقررات عمومی ناظر بر کنوانسیون‌ها را تشریح کرده است. بخش ۵۹، که ترجمه آن در ادامه تقدیم شده است، رویه‌ها و قواعد پیش‌گزیده برای «سازماندهی به کنوانسیون‌ یک انجمن»‌ مستقر را شرح می‌دهد. بخش ۶۰ نیز فرایند تشکیل کنوانسیون‌های غیرمرتبط به انجمن‌های مستقر را تشریح کرده است.

توضیح‌های لازم در مورد این نوشته‌ها، در مقدمه ترجمه فارسی ویرایش دهم کتاب دستورنامه رابرت- ذکر شده است. برای مطالعه‌ آن‌ها اینجا را کلیک کنید. در همان ,وب برگ، فهرست کلیک‌ خورٍ مطالب کتاب نیز آمده است. با کلیک آن‌ها قواعد مورد نیاز خود برای ساختن و اداره یک سازمان را بیابید. و اما:

بخش ۴۳ از فصل دوازدهم کتاب دستور نامه رابرت قواعد و رویه‌های انجام مذاکره در مجامع مشورتی را توصیف کرده است. ترجمه‌ی این بخش از کتاب با ذکر چند نکته در ادامه تقدیم می‌شود:

این ترجمه از ویرایش دهم کتاب انجام شده که در سال ۲۰۰۰ در ایالت متحد آمریکا منتشر شده است. اما در حال حاضر یازدهمین ویرایش این کتاب که در سال ۲۰۱۱ منتشر شده است باید از سوی سازمان‌ها به عنوان مرجع پارلمانی انتخاب شود. در ویرایش یازدهم چند بخش اضافه شده که به مسائل مستحدثه درحقوق پارلمانی - از جمله قواعد ناظر بر الکترومجامع - پاسخ داده است.

در حالیکه ترجمه‌ی این کتاب سال‌ها پیش تمام شده بود، و همان زمان از طریق وب‌سایت‌های متعددی در اختیار علاقمندان قرار گرفت، آماده سازی کتاب برای چاپ، و به ویژه نمایه‌سازی و ارجاعات درون‌متنی آن روی زمین مانده بود که به همت آقای پرهام رضایی از روی زمین برداشته شده و کتاب با سرعت برای نشر نهایی کاغذی و الکترونیکی آماده می‌شود.

متأسفانه شماره‌ صفحاتی که در این متن به آن‌ها ارجاع شده مربوط به صفحات متن اصلی به زبان انگلیسی است و برای خواننده - به جای کمک - اسباب دردسر خواهد بود. برخی از شماره‌ها نیز به سایر بخش‌های کتاب ارجاع می‌دهند و برای فهم مطالب لازم است مطالب ارجاع شده در صفحات و بخش‌های دیگر کتاب را حتماً خواند.

برای قرائت سایر بخش‌های کتاب به صفحه‌ی فهرست مطالب کتاب در اینجا مراجعه کنید.

برخی از پر مصرف‌ترین قواعد کتاب دستورنامه رابرت به زبان ساده‌تر در خلاصه‌ی این کتاب تشریح شده است. برای خواندن خلاصه دستورنامه رابرت می‌توانید به اینجا مراجعه کنید.

هر سؤالی در مورد دستورنامه رابرت و کارگاه‌های آموزش این قواعد داشتید، با دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت (دفتر کادرها)‌ تماس بگیرید.

و اما ترجمه‌ی بخش ۴۳ کتاب:

اگر در جریان مذاکره،‌ چند نفر از اعضای مجمع، با هم دست بلند کنند و نوبت بخواهند چه می‌کنیم؟ معمولاً به رئیس جلسه اختیار داده می‌شود که به یک نفر از میان آنان نوبت بدهد. اما رئیس بر مبنای چه قاعده‌ای یک نفر را انتخاب می‌کند؟ قاعده‌ای وجود ندارد و در نتیجه، رئیس مجبور می‌شود به تشخیص خودش یک نفر را به صورت دلبخواهی انتخاب کند و به او نوبت بدهد. اما، استبداد یعنی همین! و شما فقط هنگامی عمق این استبداد را درک می‌کنید که دریابید در نظام حقوق پارلمانی، در هر لحظه از پراکتیس پارلمانی، فقط یک نفر از میان کسانی که به صورت همزمان کسب صحن کرده باشند حق انحصاری شنیده‌ شدن را کسب خواهند کرد و رئپیس جلسه،‌ به عنوان یک قاضی بی‌طرف، جز تأیید این حق وظیفه دیگری ندارد. در قانون عرفی پارلمانی این فرایند را «کسب صحن» و «تخصیص صحن» می‌نامند که هیچ ارتباطی با نوبت دادن و نوبت گرفتن ندارد. بخش ۴۲ از فصل یازدهم کتاب دستورنامه رابرت به همین موضوع اختصاص داده شده است. ترجمه این بخش از کتاب در ادامه تقدیم می‌شود.

تأکید می‌شود که درک دقیق قواعد مندرج در این بخش از کتاب - و به ویژه، کاربرد درست آن‌ها در جریان عمل - مستلزم آشنایی با کل قواعد این نظام است و از خوانندگان محترم جداً تقاضا می‌شود که این قواعد را بدون توجه به مجموعه‌ی قواعدی که به این نظام انعطاف‌پذیری حیرت‌انگیری می‌بخشد، به کار نبرند و به بدآموزی نسبت به این قواعد دامن نزنند.

در مورد کتاب دستورنامه رابرت و ترجمه‌ و انتشار آن به زبان فارسی و طرز آموزش و کاربرد این قواعد، مطالب زیادی در همین وب سایت منتشر شده است که از تکرار آن‌ها در اینجا خود داری می‌شود. برای آشنایی با بخش‌های مختلف این وب سایت به صفحه‌ی پذیرش مراجعه کنید و راهنمای مندرج در ستون وسط آن صفحه را بخوانید. و اما ترجمه این بخش از کتاب:

برخلاف بعضی از بخش‌های کتاب دستورنامه رابرت که قواعد حقوقی عرف پارلمانی را با بیان حقوقی توصیف کرده‌اند، و درک دقیق معنای آن‌ها مستلزم آشنایی قبلی با اصطلاحات حقوق پارلمانی است،‌ بعضی از بخش‌های این کتاب که رویه‌های پارلمانی را شرح‌ می‌دهند، آسان‌ یاب است و بدون کمک مربی دستورنامه می‌توان آن‌ها را درک کرد و به کار برد. بخش چهل و پنجم کتاب - که ترجمه فارسی ویرایش دهم آن در ادامه تقدیم شده است - به توصیف رویه‌های گوناگون اخذ رأی پرداخته است و مطالعه آن برای تمام کسانی که در صنعت سازمان سازی فعالیت دارند لازم است.

لازم به تذکر است که این قواعد برای تمام «جامعه‌»‌هایی که آحاد آن برای تعیین سرنوشت آن جامعه به مثابه یک کل حق تصمیم‌گیری و رأی مساوی دارند - اعم از یک انجمن محلی کوچک تا یک جامعه کل به مثابه یک دولت-ملت - به عنوان قواعد پیش‌گزیده‌ی عرف پارلمانی، لازم الاحرا هستند. به همین خاطر است که به خصوص بعد از برگزاری انتخابات روز هفتم اسفند ۱۳۹۴ - که خاطرات آن هنوز در اذهان زنده است و پیامدهای آن هنوز موضوع بحث محافل گوناگون - توجه به این قواعد اهمیت مضاعف می‌یابد.

بدیهی است که رویه‌ها و قواعد تشریح شده در این بخش از کتاب دستورنامه رابرت، فقط بخشی از رویه‌ها و قواعدی هستند که در کل به عنوان یک لگال سیستم، عادلانه بودن فرایند اخذ تصمیم گروهی و انشای قوانین عادلانه را تضمین می‌کنند. به همین خاطر، در این بخش نیز، به طور طبیعی به قواعد و رویه‌های دیگری که در سایر بخش‌های دیگر کتاب آمده ارجاع شده است و خواننده باید آن‌ها را نیز خوانده باشد تا درک کاملی از این قواعد به مثابه یک لگال سیستم به دست آورد.

تأمل در این قواعد نشان خواهد که روند برگزاری انتخابات در ایران - مانند سایر فرآیندهای پراکتیس پارلمانی - تا چه حد ناقص و معیوب است و بسیاری از تنش‌های غیرلازمی که هنگام برگزاری هر انتخابات در کشور تکرار می‌شود ناشی از همین غیرمنطقی و غیراصولی بودن رویه‌ها و قواعد ناظر بر انتخابات است. و البته، اراده لازم برای برطرف ساختن این معایب نیز فقط هنگامی شکل خواهد گرفت که گروه‌های حاکم، حق و حقوق مساوی تمام گروه‌های خارج از حاکمیت را نیز در عمل به رسمیت بشناسند که البته تا رسیدن به آن درجه از بلوغ فرهنگی خیلی فاصله دیده می‌شود.

در صورتی که در جریان مطالعه دستورنامه رابرت با سؤلات پارلمانی مواجه شدید، یا اگر به این نتیجه رسیدید که اجرای این قواعد - به خصوص به صورت گروهی - بدون تمرین‌های کارگاهی، اگر نه غیرممکن اما بسیار دشوار خواهد بود، مربی و دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت برای کمک به شما اعلام آمادگی می‌کنند.

برای کسب سایر اطلاعات مورد نیاز به مقدمه‌های دیگری که بر سایر بخش‌های این کتاب نوشته شده است، مراجعه فرمایید. اما ترجمه بخش چهل و پنجم کتاب دستورنامه رابرت، ویرایش دهم:

حق و حقوق پارلمانی (مربوط به نظام حقوقیٍ تعیین سرنوشت گروهی) مثل سایر حقوق بشری، ذاتی نیستند بلکه در جریان زندگی اجتماعی انسان و به روش‌ها و ضرورت‌هایی که موضوع علم و فلسفه‌ی حق هستند، به مرور زمان ساخته می‌شوند و متناسب با تحولات اجتماعی تحول می‌یابند. ریشه این حقوق به دولت‌شهرهای یونان باستان می‌رسد که شهروند و انسان آزاد و عاقل در آنجا وارد تاریخ شد. سنت‌های یونانی حکومت قانون، بعدها از طریق امپراتوری روم در دوران چهار صد ساله‌ایی که بر قسمت جنوبی جزیره بریتانیا حکومت می‌کرد، به انگلوساکسون‌ها انتقال یافت و طی هشتصد سال اخیر نظام حقوق پارلمانی در پارلمان انگلستان به مرور ساخته و پرداخته شد.

نخستین دانشجویان ایرانی که در زمان عباس میرزا برای تحصیل به انگلستان اعزام شدند، با رویه‌های قابل رؤیت پارلمانی آن زمان آشنا شدند و با تلاش نسلی از روشنفکران قبل از انقلاب مشروطه بود که برخی از این قواعد در ایران شناخته شد. اما بعدها سنت شوم لنینیسم که از طریق حزب توده فضای سیاسی ایران را آلود، تمام آن رویه‌های حقوقی را با برچسب «لجنزار پارلمانی» تخطئه کرد و جنگ برره‌ای احزاب را که با هدف تسخیر قدرت و تثبیت دیکتاتوری حزبی به پیش می‌تازد حایگزین نظام حقوق پارلمانی ساخت و این سنت شوم - که انگار رویه‌های دعوای قدیمی بالا‌دهی‌ها و پائین‌دهی‌ها (یا خشک‌‌ ‌نشین‌ها و ترنشین‌های سابقاً دهاتی را تئوریزه کرده است) [2] - در میان تمام شبه حزب‌های ایرانی - کم و بیش - جریان دارد.

در حالیکه انتخابات هفت اسفند نود و چهار شواهدی حاکی از آغاز روند دشوار و طولانی آشنایی با حق و حقوق پارلمانی را به نمایش گذاشت، اما، این حقوق از قرن‌ها قبل شناخته شده است و دیگر نیازی نیست که ملت ایران چرخ را - یا در واقع، قواعد تصمیم‌گیری گروهی را - با صرف هزینه‌های هنگفت، و به صورت من‌درآوردی، از نو هوا کند. به همین خاطر، این وظیفه ملی بر دوش تک تک ایرانیانی است که می‌توانند با مطالعه‌ی کتاب دستورنامه رابرت این قواعد را بیاموزند و در جریان تصمیم‌گیری‌های گروهی روزمره، آن‌ها را به دیگران آموزش دهند.

همانطور که بارها در مقالات این وب‌جا تکرار شده است، دستورنامه رابرت که نخستین ویرایش آن در سال ۱۸۷۶ در ایالات متحد آمریکا متنشر شد، قواعد قانون عرفی پارلمانی را - آنطور که در پارلمان انگلستان ساخته و پرداخته شده بود - گردآوری و منتشر کرد. این قواعد، در واقع، قواعد پیش‌گزیده تصمیم‌گیری گروهی هستند که عادلانه و کارآمد و اثربخش بودن روند تصمیم‌گیری گروهی را تضمین می‌کنند. در ادامه، ترجمه بخش ۴۴ ویرایش دهم این کتاب تقدیم علاقمندان خواهد شد. برای اطلاع از توضیح‌های ویرایشی این کتاب، به مقدمه بخش‌های دیگر کتاب که در همین وب جا منتشر شد‌ه‌ مراجعه فرمایید:

کنوانسیون [4] در قانون پارلمان معنای خاصی دارد که تعریف دقیق آن در بند یک بخش ۵۸ از کتاب دستورنامه رابرت - که ترجمه آن در ادامه تقدیم می‌شود - آمده است. اگر روزی روزگاری - گوش شیطان کر - قرار شد در این مملکت، سازمان به معنای درست کلمه ایجاد شود، و گروه‌های بزرگی از مردم به خودشان سازمان بدهند، و از رمه به جامعه تبدیل شوند (واقعه مهمی که البته محتوم نیست)، در آن صورت درخواهند یافت که بدون توجه به قواعد قانون عرفی پارلمان که دستورنامه رابرت آن‌ها را گردآوری و ارایه داده است، چنان کاری غیرممکن خواهد بود. فصل نوزدهم دو بخش دیگر هم دارد که ترجمه‌ی آن‌ها نیز به زودی تقدیم خواهد شد. برای توضیح‌های ضروری به مقدمه‌ای که در مدخل این وب‌ سایت یا در مقدمه فهرست کتاب آمده است مراجعه فرمایید. و اما: کنوانسیون‌های نمایندگان.

همه ما داستان مکالمه عبرت‌آموز آن پاسبان‌زاده را شنیده‌ایم که به وکیل‌زاده پاسخ داد: پدر من مبلغی می‌گیرد و قانون پدر تو را کان‌ لم یکن می‌کند! بله، «شبه‌قانونی» که در «شبه‌پارلمانی» انشاء شود سرنوشتی جز این نتواند داشت.

اگر تصور کنیم بحران آشوب‌/استبدادی که مثل یک سیستم عامل، کل عناصر فرهنگی ما ذیل آن عمل می‌کند، و فقط معدود افرادی که با پویایی‌های قانون عرفی پارلمان، به مثابه یک لگال‌ سیستم، به خوبی آشنا شده باشند قادر به درک آن خواهند شد، در کوتاه مدت قابل حل است، فقط بی‌معرفتی خود را به نمایش گذاشته‌ایم. اما، صرف آشنایی با قانون عرفی پارلمان و درک درست بحران نشان می‌دهد که راه حل آن موجود است: ساختن جامعه‌هایی بر اساس قانون. آیا آنان که قانون پارلمان را فرامی‌گیرند دور هم جمع می‌شوند تا با هم انواع جامعه‌های قانون‌گرا و فسادناپذیر بسازند؟ کسانی که تا کنون در دفتر کادرها با این قانون آشنا شده‌اند چنین گرایشی از خود نشان نداده‌اند. و این شکست را مربی پارلمانی به حساب نابلدی خودش می‌گذارد و می‌کوشد تا این کاستی را به نحوی جبران کند تا گروه‌‌های بعدی که در دفتر کادرها قانون عرفی پارلمان - به روایت هنری مارتین رابرت را - فرا خواهند گرفت این مهارت را هم به مرور کسب کنند. با کمی خیال‌پروری می‌توان امیدوار بود که بذر جامعه‌های فسادناپذیر با سرعت تکثیر شود و به مرور سرطان آشوب/استبداد را - که سراپای جامعه را فراگرفته است - به چالش بکشد. ممکن است بگویید که تو یک رؤیا‌بافی. بله. اما، به قول جان لنون: فقط من یک نفر نیستم!

بعد از این مقدمه، که باید اعتراف کنم هیچ ربطی به اصل مطلب هم ندارد، قسمت ۵۷ از ترجمه ویرایش دهم کتاب دستورنامه رابرت، که قواعد ناظر بر اصلاح آئین‌نامه را تشریح کرده است، در ادامه تقدیم می‌شود. برای نکات ویرایشی حتما به اینجا نگاهی بیاندازید. بدیهی است، قواعدی که در این بخش آمده، فقط قسمتی از مجموعه‌ی پیچیده‌ای از قواعد و رویه‌هاست که به عنوان یک سیستم حقوقی کاملاَ منسجم عمل می‌کنند تا عادلانه و منصفانه بودن تصمیم‌ها و قوانین مصوب در هر جمع - چه یک ملت و چه یک هیأت مدیره - را تضمین کنند. بدیهی است، هر شبه‌قانونی که به روش‌های من‌درآوردی تصویب شود، نه قانون است و نه رعایت آن فضیلت اخلاقی خواهد بود و همان بهتر که به پاسبان‌ها مبلغی بدهند و نادیده‌اش بگیرند. و اما بخش ۵۷:

برای استدلال اینکه چرا رفتار شرافتمندانه مهم‌ترین ویژگی هر جامعه یا انجمن است (انجمن، نه به معنای با هم بودن برای قوی شدن،‌ آنطور که آن پدر محتضر، طبق روایت کتاب‌های درسی دوره دبستان، با بستن ترکه‌ها به هم، به پسرانش یاد می‌داد، بلکه به معنای با هم بودن برای انسان شدن)، لازم بود به اصول زیربنایی قانون پارلمان استناد شود. به همین خاطر، ترجمه این اصول، از ویرایش دهم کتاب دستورنامه رابرت (سال ۲۰۰۰) در ادامه تقدیم علاقمندان می‌شود. در عین حال، متن انگلیسی این قسمت از کتاب نیز در بخش انگلیسی این وب سایت منشر شده است تا کسانی که این بحث‌ها را با دقت و تأمل بیشتری دنبال می‌کنند بتوانند به متن اصلی این اصول دسترسی داشته باشند.

خاطر نشان می‌کند این ترجمه نهایی نیست و آنچه که قرار است - گوش شیطان کر - به صورت کتاب کاغذی در آینده نزدیک منتشر شود، ترجمه ویرایش یازدهم این کتاب خواهد بود که در سال ۲۰۱۱ منتشر شده است.

نکته بسیار مهم در مورد این اصول این است که تمام اعضای یک انجمن، یا تمام احاد یک ملت نیز نمی‌توانند هیچ یک از این اصول و هیچ یک از قواعد قانون پارلمان را که حافظ این اصول هستند، حتی برای یک لحظه تعلیق کنند و نادیده بگیرند. و اگر با مجموعه‌ی قواعد قانون پارلمان آشنا بشوید، درخواهید یافت که نمی‌توان فهرست ثابتی از قواعد حافظ اصول پارلمانی را به عنوان قواعد تعلیق‌ناپذیر تدوین و اعلام کرد. به همین دلیل، تشخیص این دسته از قواعد قانون پارلمان مستلزم رسیدن به مرحله اجتهاد - یا به بیان دیگر - دریافت گواهی پروفشنال از بورد این پروفشن است. تلاش دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت (دفتر کادرها)‌ نیز تربیت و پرورش متخصصان پروفشنال و تشکیل نخستین بورد پروفشن پارلمانی در ایران است. و اما اصول زیربنایی قانون پارلمان:

هرچه سازمان‌های ایرانی بزرگتر و تقسیم‌کار در آن‌‌ها پیچیده‌تر می‌شود، ضرورت ارتقای مهارت‌های تکنیکی برای ثبت و ضبط پراکتیس‌های حقوقی سازمان‌ها نیز ملموس‌تر خواهد شد. همانطور که روزگاری می‌شد امور مالی یک حجره را با حساب سیاق نگه ‌داشت، اما امروز تصور یک بنگاه تجاری بدون نظام پیچده‌ی حسابداری، غیرممکن شده است، رتق و فتق امور حقوقی سازمان‌ها نیز هر روز پیچده‌تر می‌شود و تعداد هرچه بیشتری از مسؤلان انواع سازمان‌ها این نیاز را بیشتر احساس می‌کنند. در چنین شرایطی، دستورنامه رابرت، در سطح مدیریت، می‌تواند راهگشا باشد. هرچند دستورنامه رابرت، به مثابه بخش عمومی قانون عرفی پارلمان، سلسله مدارجی از معنا دارد که، به ترتیب در سپهر‌های مدیریتی، سیاسی، حقوقی، قانونی، اخلاقی و فلسفی مورد بحث قرار می‌گیرد. اما اصول تفسیر آن - که می‌تواند در مورد آئین‌نامه‌ها و سایر قواعد و اسناد مصوب هر سازمان کاربرد داشته‌ باشد - به ویژه‌، برای مدیران سازمان‌ها و در سطح دانش مدیریت، قابل توجه است. به همین دلیل، این قسمت از کتاب که در پایان بخش ۵۶ ویرایش دهم دستورنامه رابرت آمده است، در ادامه و به صورت مستقل، با ذکر نکته‌ای در خصوص «تفسیر»، تقدیم علامندن می‌شود.

برخلاف مکاتبی که خودشان را «فرزند زمان خویشتن» می‌دانند و هر مکلا و معممی از هر شهر و دهی اصول و قواعد آن را تفسیر می‌کند، و فهم شخصی خودش را عین منظور واقعی باری تعالی می‌داند! هر نوع تغییر در قانون پارلمان را یک اصل تغییر ناپذیر دیکته کرده است: روش حفظ حقوق اکثریت،‌ اقلیت، افراد، غائبان و تمام این‌ها با هم و به شکل متوازن (متناسب با وزن آرا). بله. گفتن این جمله بسیار ساده‌ است، اما برای پی بردن به اینکه چنین اصلی چگونه در عمل محقق شده است، باید با حدود هشتصد صفحه قواعد مندرج در دستونامه رابرت آشنا شد که مثل یک نظام ریاضی، مجموعه‌ی منسجمی از قواعد را ارایه داده است که در طول فرایند‌های حقوقی تعیین حق حاکمیت در یک گروه، حقوق متوازن اکثریت، اقلبت، افراد، عائبان و تمام این‌ها را با هم تعیین و تعریف کرده است. و جالب است که کل این فرانید نیز محصول مشترک جوامع عقل‌گرای بشری است و نه محصول خلاقیت نویسندگان این کتاب. در چنین نظامی از قواعد انتزاعی حقوقی، تفسیر به معنایی که در مورد برخی از متون دینی به کار می‌برند نیست. بلکه بیشتر یک فن و تکنیک است که باید آن را فرا گرفت و طبق آن عمل کرد. بعضی از اصول این نوع تفسیر اسناد حقوقی انواع سازمان‌ها در ادامه تقدیم شده است.

برای نکات ویرایشی این متن، لطفاَ مقدمه بخش ۵۶ را مرور فرمایید: ‌

اساسنامه و/یا آئین‌نامه یک قرارداد گروهی است که اعضای یک شخصیت حقوقی آن را تدوین و امضا می‌کنند و در اختیار جامعه کل و سایر شخصیت‌های حقوقی قرار می‌دهند و به این ترتیب متعهد می‌شوند که در همه حال طبق مفاد آن عمل خواهند کرد. بدیهی است که، بنا به این تعریف، تعلیق یا نقض هر یک از مفاد آئین‌نامه‌ی هر شخصیت حقوقی از سوی اعضای آن، دروغگویی دسته جمعی، آن هم، به مردم است و لابد، گناه آن به مراتب از دروغگویی در مناسبات فردی باید سنگین‌تر باشد و هست. تدوین و اصلاح مستمر چنین سندی، طبق قانون عرفی پارلمان، به مهارت‌هایی نیاز دارد که در فصل هیجدهم کتاب دستورنامه رابرت - در دو بخش‌ ۵۶ و ۵۷ - مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، ترجمه‌ بخش ۵۶- بعد از ذکر اجمالی چند نکته - تقدیم شده است:

• اساسنامه و/یا آئین‌نامه‌ی یک سازمان محصول آگاهی اعضای آن سازمان به قواعد و رویه‌های عرفی پارلمانی و تعهد اخلاقی و خدشه‌ناپذیر آنان به رعایت «قانون» - به مثابه نظام منسجمی از اصول و قواعد انتزاعی مبتنی بر حقوق افراد جامعه است. چنین درکی از اساسنامه با درک رایج که آن را - احیاناَ - متنی تحمیلی برای قاپیدن رانت از چنگال حکومت نفتی می‌داند از اساس متفاوت است.
• اساسنامه و/یا آئین‌نامه فقط بخش بسیار کوچکی از قواعد و رویه‌های نظام عرفی پارلمانی است که اعضای یک سازمان آن‌ها را آنقدر مهم تلقی می‌کنند که مجموعه‌ی آن‌ها را در یک سند حقوقی مکتوب کرده و متعهد می‌شوند که هیچ یک از مفاد آن را نقض یا تعلیق نکنند. به همین خاطر، سازمان‌ها معمولاَ یک دستورنامه را - که مجموعه قواعد پارلمانی در آن‌ها گردآوری شده است - به عنوان مرجع پارلمانی خود به تصویب می‌رسانند تا هرگاه آئین‌نامه‌‌ی سازمان در مورد آن رویه‌ها ساکت بود، به آن کتاب مراجعه کنند.
• تا کنون کتاب‌های زیادی قواعد و رویه‌های قانون عرفی پارلمان را - که سابقه آن به دولت‌شهرهای یونان باستان می‌رسد - گردآوری و منتشر کرده‌اند. اما معروف‌ترین، جامع‌ترین و کامل‌ترین دستورنامه با نام برند دستورنامه رابرت در سال ۱۸۷۶ در آمریکا منتشر شد و ترجمه‌ای که در ادامه تقدیم می‌شود از ویرایش دهم آن صورت گرفته است که در سال ۲۰۰۰ منتشر شده است. بیش از ۸۰ درصد سازمان‌‌ها و شرکت‌ها در جایی مثل ایالات متحد آمریکا همین مرجع پارلمانی را انتخاب می‌کنند.
• خاطر نشان می‌کند ترجمه‌ی ارایه شده نهایی نیست و به زودی ترجمه ویرایش یازدهم این کتاب - که در سال ۲۰۱۱ منشر شده و به مسائل مستحدثه‌ی پارلمانی در فاصله دو ویرایش پاسخ داده است - در اختیار علاقمندان فارس زبان قرار خواهد گرفت.
• نکته دیگر اینکه ارجاعات درون‌متنی به شماره صفحه‌ها در متن انگلیسی کتاب اشاره دارد و در نتیجه برای مخاطبان این ترجمه غیرقابل استفاده است. شماره‌های یک تا شصت و یک که با رنگ سیاه‌تر آمده است، به شماره بخش‌های کتاب اشاره دارد که متن الکترونیکی آن‌ها در همین وب سایت منتشر شده و یا به زودی منتشر خواهد شد. علاقمندان می‌توانند از فهرست کتاب به آن بخش‌ها مراجعه کنند. برخی ارجاعات درون‌ متنی نیز به (بخش خاکستری آخر کتاب) اشاره دارند که در آن‌بخش جدول خصوصیات توصیفی استاندارد هشتاد و شش پیشنهاد پارلمانی آورده شده است. برای مراجعه به آن جدول اینجا و اینجا را کلیک کنید.
• متن کتاب به مثابه یک متن حقوقی بسیار دقیق، بسیار دیریاب است. اگر حوصله خواندن آن را نیافتید می‌توانید خلاصه‌ی آن را - که برای نوآموزان تهیه شده و مبرم‌ترین و پرمصرف‌ترین قواعد اداره جلسات در آن آمده است - در اینجا ملاحظه فرمایید.
• تا وقتی سکونت‌گاه‌های اجداد ما دهات و قبایل کوچک و پراکنده بود می‌شد به روش هیأتی و ریش سفیدی مسائل را رتق و فتق کرد. اما حالا که گستره‌ی بستر معیشتی جامعه معاصر ایران از مشهد تا تهران و تا تبریز و در دو سوی دامنه‌های البرز یکپارچه می‌شود، آشوب/استبداد ناشی از فقدان یک نظام حقوقی منسجم را باید قبل از فروپاشی کامل جامعه درمان کرد.دستورنامه رابرت، یا ام‌القوانین، در سطح حقوقی، دانش فنی حل این مشکل را ارایه داده است که البته محلی سازی آن از ساختن فرودگاه و سد و راکتور هسته‌ای به مراتب دشوارتر است.

و اما ترجمه بخش ۵۶ کتاب دستورنامه رابرت: