مقالات آموزشي

روز ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۷ بیانیه‌ای با عنوان «بیانیه نجات ایران» با امضای گروهی از فعالان اجتماعی منتشر شد. امضاکنندگان این بیانیه دو خواسته مشخص داررند: یک) رفع حصر از رهبران جنبش سبز؛ دو) تعدیل نظارت استصوابی. این خواسته‌ها که البته جدید نیستند. اما این گروه قرار است از این پس به جای «رقابت انتخاباتی» بر «مبارزه سیاسی» نیز تمرکز کنند تا ایران را از خطراتی که «همه از آن‌ها» آگاهند، نجات دهند.

هرچند این بیانیه از لحاظ سیاسی اهمیت دارد و نشان می‌دهد گروه بزرگی از گفتمان‌پردازان اصلاح‌طلبی محافظه‌کارانه با بیرق «تحول‌خواهی» از محافظه‌‌‌کاری فاصله می‌گیرند، اما از نقطه نظر کادرها (یعنی کارورزان کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت)، این بیانیه یک خصوصیت دارد: نویسندگان و امضاکنندگان آن با دستگاه مفهومی‌ای که «قانون عام پارلمانی» در اختیار می‌گذارد آشنا نبوده‌اند، در نتیجه همان حرف‌هایی را تکرار کرده‌اند که - کم و بیش - از انقلاب مشروطه تا امروز در این کشور تکرار شده است و به نتیجه‌ای هم - که قرار بود «حاکمیت قانون»‌ باشد - نرسیده است.

کادرهایی که به خوبی قانون عام پارلمانی را آموخته باشند می‌دانند که بدون آشنایی با نظام پیچیده‌‌ی این قواعد و رویه‌ها و اصول و مبانی آن‌ها، دستگاه مفهومی‌ لازم برای درک بحرانی که ایران و سایر کشورهای جهان سوم را در خود غرق کرده است، ناشناخته خواهد ماند و این دستگاه مفهومی نیز چیزی نیست که افراد با استعداد قادر به شهود، کشف یا خلق آن باشند. به این دلیل که این دستگاه مفهومی، مثل واقعیتِ «حاکمیت قانون» محصول تاریخ تمدن غرب است. و امکان فهم و درک آن، فقط از طریق آشنایی با این حقوق و قواعد حقوقی ممکن است فراهم بشود (یا نشود!).

به همین دلیل، و به استناد تجربه‌های مکرر، می‌توان به این نتیجه رسید که بحث با نویسندگان و امضا کنندگان این جور بیانیه‌ها و برنامه‌ها و مقالات، که با این قواعد آشنا نیستند و ظرفیت‌های لازم برای آموزش قواعد قانون عام پارلمانی و دقت در ظرافت‌های آن‌ هم در اذهانشان ساخته نشده، بی‌فایده است. با این همه، ضمن بازخوانی این بیانیه، پرسش‌هایی مطرح می‌شود تا کادرها، به عنوان یک تمرین فکری، به آن‌ها بیاندیشند و بکوشند روش‌هایی برای اثرگذاری بر گفتمان‌های ابتر و سترون اصلاح‌‌طلبی محافظه‌کارانه کشف کنند و به ترویج گفتمان جامع مکمل مدد برسانند.

برای متن کامل «بیانیه نجات ایران» (بیانیه شماره یک) اینجا را کلیک کنید. بیانیه شماره دو این گروه نیز - شاید - در آینده و به همین ترتیب نقادی شود. همین مباحث، در کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت نیز - طبق معمول - مطرح خواهند شد. و اما پرسش‌ها:

ایران پا به ماه یک زایمان تاریخی است. نوزادی که دیر یا زود - چه بسا زودتر از آنچه که تصور می‌شود - متولد خواهد شد، به شناسنامه‌ی جدید نیاز خواهد داشت. در نتیجه، روند نگارش یک قانون اساسی جدید، یا اصلاح قانون اساسی موجود کلید خواهد خورد. . .

کادرهایی که - کم و بیش - با رویه پارلمانی و دستورنامه رابرت به عنوان نظامی از قواعد و رویه‌های حاکم بر یک جامعه و انجمنی که اعضای آن حقوق برابر دارند، آشنا هستند می‌توانند نقش مهمی در روند تولید و تصویب یک قانون اساسی (یا یک اساسنامه‌ی) دموکراتیک ایفا کنند. به این ترتیب، ظرفیت بالقوه کادر‌ها کنار هر جریانی قرار بگیرد در موفقیت آن جریان نقش کلیدی بازی خواهد کرد.

با این مقدمه از کادرها خواسته می‌شود به عنوان یک تمرین و یک تکلیف درسی به پرسش‌های زیر بیاندیشند و در نشست‌های خود در مورد آن‌ها هم‌اندیشی کنند:

به توصیه آقای مهندس علی‌اصغر گلسرخی ریاست محترم هیأت امنای مؤسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی ، مربی دستورنامه رابرت، مطلبی فشرده در سه قسمت در مورد اهمیت و ضرورت آشنایی نخبگان بخش خصوصی با قواعد دستورنامه رابرت یا متاقانون ناظر بر قوانین تصمیم‌گیری گروهی و اداره شرکت‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌های بخش خصوصی، برای ارایه به پیشکسوتان صنعت احداث و انرژی نوشته است که در ادامه تقدیم علاقمندان خواهد شد.

مهندس گلسرخی یکی از شخصیت‌های ملی است که نخستین کارگاه آموزش دستورنامه رابرت به همت و با حضور فعال آنان کار خود را از روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ آغاز کرد و کلاس‌های حدود یک سال ادامه یافت. ایشان از همان زمان از هیچ کوششی برای ترویج و محلی‌سازی این قواعد در سازمان‌های بخش خصوصی دریغ نورزیده است.

خاطر نشان می‌شود مؤسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی با همکاری ۶ انجمن مهم صنعت احداث و انرژی تأسیس شده و هیأت امنای این مؤسسه متشکل از نمایندگان این ۶ انجمن است:
۱. سندیکای شرکت‌های ساختمانی
۲. سندیکای صنعت برق
۳. سندیکای شرکت‌های تأسیساتی و صنعتی ایران
۴. انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
۵. انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و انرژی
۶. انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

و اما اصل مقاله:

کارگروه مشاوران فرهنگی اجتماعی ستاد هماهنگی شورایاران تهران در نشست روز سه‌شنبه خود (۱۹مردادماه ۱۳۹۵)‌ سه پیشنهاد را به تصویب رساند که در صورت تصویب آن‌ها در مجمع مشاوران ستاد هماهنگی شورایاران تهران، زمینه برای آموزش و ترویج قواعد دستورنامه رابرت در میان شورایاران تهران بیش از پیش فراهم خواهد شد.

گفتنی است در حال حاضر نیز تعداد قابل‌ توجهی از شورایاران تهران با شرکت در کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت با قواعد اولیه‌ی اداره مجامع تصمیم‌گیری گروهی تا حدی آشنا شده‌اند و به ضرورت و اهمیت آموزش و ترویج این قواعد در میان شورایاران پی برده‌اند. با این همه، تصویب و اجرای پیشنهادهای سه‌ گانه کارگروه مشاوران فرهنگی اجتماعی ستاد هماهنگی شورایاران تهران در ترویج سریع‌تر این قواعد در میان شورایاران و سایر شهروندان تهرانی تأثیر قابل توجهی خواهد گذاشت.

گزارشی که در ادامه تقدیم می‌شود، به بهانه‌ی این خبر مسرت‌بخش می‌کوشد تا به اختصار تاریخچه شکل‌گیری قواعد کار پارلمانی را در جهان و روند ترویج این قواعد را در ایران امروز توضیح دهد. با هم این گزارش را می‌خوانیم:

به دعوت «مجمع رابطان تشکل‌های فرهنگی کشور»، مربی دستورنامه رابرت در اجلاس عادی این مجمع، که عصر روز دوشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۵ در دفتر انجمن اسلامی معلمان در تهران برگزار شده بود، حضور یافت و طی مدت یک ساعت و نیم کوشید تا توضیح دهد چرا راه حل استراتژیک مشکل استراتژیک کشور این است که گروهی از معلمان شرافتمند بکوشند قواعد پیش‌گزیده اداره مجامع تصمیم‌گیری را به دانش‌آموزان دوره دبیرستان آموزش بدهند.

خلاصه استدلال‌های مربی دستورنامه رابرت این است که طی دهه‌های اخیر و تحت تأثیر فرآیندهای جهانی، بخش قابل توجهی از جمعیت ایران به تدریج حدود ۸۰ هزار دهکده‌ی بی/ یا کم‌‌‌ آب و علف را رها کرده‌اند و - عمدتا - در دامنه‌های جنوبی سلسله جبال البرز ساکن شده‌اند و به این ترتیب یک ابر شهر بسیار بزرگ از مشهد تا تهران و از تهران تا تبریز در دامنه‌ها و دره‌های رشته کوه‌های البرز در حال سر بر آوردن است که شرایط نوینی را برای فلات ایران فراهم خواهد آورد. به نظر مربی دستورنامه رابرت، مشکل استراتژیک این است که این دهاتیان تازه شهری شده که طی قرن‌ها در دهات خود طبق قواعدی زندگی می‌کردند که به صورت طبیعی و خود به خودی ساخته می‌شد، اکنون و در جریان تصمیم‌گیری‌ برای مجامع و گروه‌های بزرگ نیز طبق همان رویه‌های ریش سفیدی و هیأتی تصمیم‌گیری می‌کنند که برای گروه‌ها و جوامع کوچک کارآیی و اثربخشی داشت. در حالیکه این روش تصمیم‌گیری برای اداره سازمان‌های بزرگ و مدرن امروزی - که لازمه اداره‌ی‌ ایران امروز است - دیگر جواب نخواهد داد. به همین دلیل در تمام شخصیت‌های حقوقی و سازمان‌های اجتماعی، وضعیت آشوب/استبداد حاکم است و پیامدهای این وضعیت، انواع مشکلات اجتماعی است که روز به روز بحرانی‌تر می‌شوند.

نخستین اجلاس کارگاه آموزش دستورنامه رابرت در استان البرز - کادر البرز - عصر روز چهارشنبه ۵ اسفند ماه ۱۳۹۴ در دفتر انجمن همیاران سلامت پرور البرز با حضور تعدادی از نمایندگان سازمان‌های نادولتی (ساناد‌ها) فعال در شهر کرج برگزار شد و قرار است - گوش شیطان کر - هفت اجلاس دیگر نیز در ادامه برگزار شود.

هدف اصلی از برگزاری این کارگاه‌ها آشناسازی کنشگران اجتماعی فعال در استان البرز با اهمیت، فلسفه، اصول، مبانی، تاریخچه و مبرم‌ترین قواعد قانون عرفی پارلمانی به مثابه ام‌القوانین است که در چارچوب آن‌ها یک گروه یا جامعه می‌تواند مقررات، قواعد، قوانین و تصمیم‌های گروهی در مورد امور مربوط به مالکیت مشاعات خود را به شکل منصفانه و عادلانه اتخاذ کند و آن‌ها را متناسب با تحولات اجتماعی مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد.

بدیهی است در کارگاهی با چنین هدفی نکات متنوع و متعددی مطرح خواهد شد که فرصت پرداختن کامل به تمام آن‌ها هم فراهم نمی‌شود، به ویژه که شرکت‌کنندگان در چنین کارگاه‌هایی معمولاً افراد میانسال هستند که صدها مشغله دارند و به اصطلاح کارگاه اکابر است.

به همین خاطر،‌ دفتر کادرها می‌کوشد تا در یک سلسله مقالات کوتاه که به تدریج در همین وب‌جا منتشر خواهد شد، مهم‌ترین و مبرم‌ترین نکات مطرح شده یا قابل طرح در کادر البرز را که برای سایر علاقمندان نیز می‌تواند جالب و مفید باشد،‌ توضیح دهد.

تأکید بر این نکته لازم است که این مطالب جنبه‌ی آموزشی دارند و تمام آن‌ها به نحوی به فهم لایه‌ه‌ای معنایی متعدد و متنوع دستورنامه رابرت به مثابه یک دستگاه مفهومی برای فهم بحران در فعالیت‌های اجتماعی ایران امروز - و مهم‌تر - در به کار بردن این قواعد در تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی، لازم و ضروری هستند. در عین حال هر یک از این مفاهیم ظرفیت آن را دارند که به مثابه موضوع یک یا چند کارگاه مستقل به صورت مشروح‌تر مورد بررسی قرار بگیرند.

در ادامه این وب‌برگ، فهرست نکاتی که قرار است به تدریج منتشر شود ارایه شده است و بعد از انتشار وب‌برگ مربوط به هر موضوع، بین عناوینی که در زیر آمده و آن وب‌برگ پیوند برقرار خواهد شد به نحوی که با تقه زدن روی هر عنوان، وب‌برگ مورد نظر در ستون وسط صفحه‌ به نمایش درآید. بدیهی است که در جریان تولید مطالب، عناوین فهرست زیر، پس و پیش، کم و زیاد و ویرایش شوند.

دفتر کادرها آمادگی خود را برای برگزاری کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت متناسب با نیاز و سفارش هر گروه خاص و پیرامون هر یک یا تمام موضوع‌های مطرح شده در فهرست زیر اعلام می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با دفتر کادرها تماس بگیرید. اما فهرست نکات مطرح شده در کادر البرز:

هر بار که بساط انتخابات را ولو می‌کنند دوباره این پرسش تکراری مطرح می‌شود که در این انتخابات شرکت بکنیم یا نه؟ اگر بازی انتخابات طبق قاعده معقول اجرا می‌شد، در آن صورت می‌بایست، ابتدا از علاقمندان به شرکت در آن انتخابات ثبت نام می‌کردند. کسانی که اساساً در انتخابات ثبت نام نکنند، به عنوان ممتنع محسوب می‌شوند، که از نظر حقوقی به این معناست که برای آنان پیروزی این یا آن گروه و فرد علی‌السویه است. اما کسانی که در انتخابات ثبت نام کنند حق دارند، به هر شهروندی که دلشان می‌خواهد رأی بدهند و برگزار کنندگان انتخابات حق ندارند نام هیچ فردی را که به او رأی داده شده است حذف کنند. و کسی که بیش از نصف آرای ثبت‌نام کنندگان در هر حوزه را به این ترتیب کسب کند، نماینده آن حوزه محسوب می‌شود، و فقط در این صورت است که ندادن رأی معنا پیدا می‌کند،‌ چرا که هر نماینده‌ای مجبور می‌بود بیش از نصف آرای ثبت نام کنندگان را کسب کند. بعد،‌ تمام این افراد - که به این ترتیب بیش از نصف آرای ثبت نام کنندگان هر حوزه را کسب کرده باشند - در تاریخ تعیین شده در صحن مجلس گردهم می‌آیند و فقط کل آن مجلس است که حق دارد صلاحیت تک تک نمایندگان را احراز کند و نه هیچ نهاد دیگری. و البته، نمایندگان هر حوزه در مجلس نیز همیشه وظیفه دارند رأیی بدهند که وجداناَ اطمینان می‌یابند اکثریت موکلانشان در آن حوزه همان رأی را می‌دهند. به این ترتیب، آنچه که در پارلمان به تصویب می‌رسد، همیشه، اراده و تمایل اکثریت مردم یک «جامعه کل» را نشان می‌دهد که به عنوان «قانون» به اجرا درمی‌آید. و البته، هر اقلیتی باید حق داشته باشد بدون ترس از اتهام‌های مرگ‌آور ارتداد و نفوذی و عامل بیگانه، اراده اکثریت را چنان به چالش بکشد که از اکثریت بیاندازد. همین چند قاعده اولیه را با قواعد انتخابات در حاکمیت شرعی مقایسه کنید که به جای بازی بر اساس قواعد عقلاَ استنتاج شده، بنا به تشخیص خودش از مصلحت عمل می‌کند. اینجا، سؤال کلیدی در واقع این است: آیا اساساً در حاکمیت شرع، قانون ممکن است یا ممتنع؟ بعد از روشن شدن تکلیف این مسأله است که مشخص می‌شود چه کسانی می‌بایست در این انتخابات شرکت کنند و شرکت چه کسانی هم بی‌معناست. این نوشته مختصر به همین مسأله خواهد پرداخت:

در سندی که وب سایت انجمن ملی پارلمانتارین‌ها در سال ۲۰۰۷ منتشر کرده بود، برای قانون پارلمان سه تعریف ارایه شده بود که ترجمه‌ی فارسی آن در مدخل وب سایت کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت (کادرها) نقل شده است. اما جستجو برای یافتن آن سند برای ایجاد لینک بین ترجمه فارسی به اصل انگلیسی به نتیجه‌ای نرسید. به این دلیل که انجمن ملی پارلمانتارین‌ها، در سندی دیگر، تعریف تازه‌ای از قانون پارلمان در اینجا ارایه داده است. کدامیک از این دو تعریف بهتر است؟

با اطمینان می‌توان گفت تا کسی با قواعد و رویه‌های قانون عرقی پارلمان - که می‌شود آن را ام‌القوانین نامید - به طور کامل آشنا نشود، هر دو تعریف، و هر تعریف دیگری از سوی هر کس دیگری ارایه شود، در انتقال معنا و مفهوم پیچیده‌ای که در پس و پشت مفهوم «قواعد دموکراسی» نهفته است، به وی، ناتوان خواهد ماند. برای درک بهتر این معضل، تصور کنید کسی بخواهد مفهوم «عاشورا» را - آنطور که یک شیعه‌ی ایرانی امروز درک می‌کند- با ارایه تعریفی یک جمله‌ای یا چند خطی، به یک فردي- مثلاَ - ژاپنی منتقل کند. زخمه بر تار «عاشورا» طنینی در روح شیدایی یک شیعه ایجاد می‌کند که انتقالش به ذهن یک ژاپنی - آن هم در چند جمله - غیرممکن است. به همین خاطر، دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت برای یاد دادن تدریجی این قواعد به علاقمندان واقعی دموکراسی تأسیس شده است. چون این اطمینان وجود دارد که کسی با خواندن این تعاریف و حتی با آشنایی با قواعد بازی دموکراسی، هرگز دموکرات نخواهد شد و دموکرات بودن، یعنی حق حاکمیت هر فرد را در تمام لحظات تصمیم‌گیری گروهی، و در نتیجه در مهم‌ترین عرصه زندگی اجتماعی، تحت قانون پیچیده دموکراسی، شناختن، اذعان کردن و محترم شمردن، مستلزم سال‌ها تمرین گروهی برای اخذ تصمیم به روش دموکراتیک است. چیزی که مثل عاشورا در ژاپن، - و البته در خیلی جاهای دیگر - وجود خارجی ندارد!

با عنایت به اینکه لازم بود مرجع تعریف ارایه شده از قانون پارلمان در مدخل وب سایت دفتر کادرها، اعلام شود، ترجمه مفهوم بازنگری شده‌ی قانون پارلمان از سوی انجمن ملی پارلمانتارین‌ها، در ادامه تقدیم می‌شود. برای توصیف جامع‌تر و تحلیل تاریخی از معنای قانون پارلمان و تفاوت آن با دستورنامه به پیشگفتار کتاب دستورنامه رابرت مراجعه فرمائید.

و اما، تعریف جدید انجمن ملی پارلمانتارین‌ها از قانون پارلمان:

درست صد سال پیش (۱۹۱۵) یک دانشجوی شانزده ساله‌ی ایرانی‌تبار در دانشگاه آمریکایی بیروت، در مقاله‌ای به زبان انگلیسی دستورنامه رابرت را در نخستین شماره نشریه اتحادیه دانشجویان این دانشگاه معرفی کرد. آن مقاله - که به نظر می‌رسد برای نخستین بار خاورمیانه را با این قواعد آشنا ساخت - به زبان انگلیسی اینجا در دسترس علاقمندان قرار دارد. آن جوان هم بعدها کوشید با بهره‌گیری از آموزه‌های همان کتاب، احیاناً بدون ذکر منبع، یک فرقه دینی را به یک سازمان معنوی بین‌المللی تبدیل کند.

با این همه، اما نود سال طول کشید تا ترجمه عربی ویرایش دهم این کتاب با عنوان «قواعد النظام الديمقراطية: قواعد روبرت التنظيمية للاجتماعات» در خاورمیانه منتشر شود. و البته هنوز معلوم نیست که این قواعد تا چه جد در جهان عرب رواج دارد و کدامیک از انجمن‌ها و سازمان‌های عربی این کتاب را به عنوان مرجع پارلمانی خود انتخاب کرده‌اند و امور خود را بر اساس این قواعد تمشیت می‌کنند. این‌ها مسائلی است که دفتر کادرها در مورد آن‌ها تحقیق می‌کند و امیدوار است نتایج این تحقیق‌ به زودی از طریق همین وب سایت در اختیار علاقمندان قرار بگیرد. اما، و به خصوص، با توجه به اینکه تمام طلاب علوم دینی و روحانیون - که حکومت را در دست دارند - زبان عربی را بلد هستند، در ادامه این نوشته،‌ ترجمه عربی دستورنامه رابرت و مترجم و ناشر آن، و نیز امکان تهیه این کتاب به زبان عربی مورد بحث قرار می‌گیرد به این امید که این آقایان قرائت این کتاب مهم را در دستور کار خود قرار دهند. دفتر کادرها آمادگی دارد توانمندی‌های خود را برای آموزش و تمرین این قواعد - که حاصل حدود ده‌ سال تلاش برای محلی‌سازی این قواعد است - در اختیار این گروه از علاقمندان نیز قرار دهد.