مقالات آموزشي

چهارمین و آخرین قسمت از شرح درس خلاصه دستورنامه رابرت برای مخاطبان ایرانی در ادامه تقدیم می‌شود. یادآوری می‌شود این مطالب، گزارش مکتوب نکاتی است که در کارگاه‌های آموزش مقدماتی دستورنامه رابرت برای کادرهای حرفه‌ای سازمان معلمان ایران تشریح شده است. هدف از آن کارگاه‌ها، معرفی مبرم‌ترین و پرمصرف‌ترین و مهم‌ترین قواعد قانون عام پارلمانی بود تا کادرهای حرفه‌ای سازمان معلمان ایران با کلیات قانون عام پارلمانی آشنا شوند تا اگر این قواعد را برای ارتقای کیفیت اداره سازمان خود لازم تشخیص دادند، نسبت به تمرین گروهی این قواعد برای یادگیری آن‌ها تصمیم بگیرند.

آن گروه از فعالان اجتماعی که در زمینه ایجاد انواع جامعه/انجمن‌های مختلف تجربه کافی کسب کرده باشند، دریافته‌ اند که این جامعه/انجمن‌ها، به خصوص هنگامی که اعضای آن‌ها همه صاحب رأی و نظر باشند و نتوانند به روش ریش سفیدی و اولیگارشیک خودشان را اداره کنند، به قواعد کامل و جامعی نیاز خواهند داشت تا همه طبق آن قواعد رفتار کنند تا به نتیجه برسند. قانون عام پارلمانی آن قواعد را که به صورت منطقی از روند تصمیم‌گیری گروهی استنتاج شده‌ است، در اختیار علاقمندان قرار می‌دهد. با این همه، به دلیل حجیم بودن کتاب دستورنامه رابرت، خلاصه‌ی مطالب آن کتاب در چهار شرح درس مختصر ارایه شده است که می‌تواند برای فعالان اجتماعی علاقمند و با تجربه مفید باشد.

برای خواندن مقدمه این نوشته‌ها اینجا را کلیک کنید، و برای خواندن قسمت‌های اول، دوم و سوم ارقام مربوطه را کلیک فرمایید و اما قسمت آخر و چهارم این نوشته‌ها:‌

سومین قسمت از شرح درس خلاصه دستورنامه رابرت برای مخاطبان ایرانی در ادامه تقدیم می‌شود. در این قسمت، بخش دیگری از مهم‌ترین پیشنهادهای پارلمانی معرفی می‌شود. در ادامه، قواعد ناظر بر فرایند کسب صحن و تخصیص صحن، به صورت اجمالی تشریح خواهد شد. فقط مقایسه بین روش نوبت دادن و نوبت گرفتن در عرف جاری با روش کسب صحن و تخصیص صحن در قانون عام پارلمانی کافی است تفاوت نظم بر اساس قانون عادلانه با آشوب/استبدادی که در فرایند اداره مجامع تصمیم‌گیری ما به صورت مداوم بازتولید می‌شود، به وضوح آشکار شود.

قسمت پایانی این نبخش از این سلسله مقالات آموزشی به انواع قوانین ناظر بر انجمن‌ها/جامعه‌ها پرداخته است. در این قسمت تعریف جامع و کاملی از اساسنامه/قانون اساسی هر جامعه/انجمن ارایه می‌شود که کمک می‌کند معیاری حقوقی برای تمایز بین اساسنامه، آئین‌نامه و دستورنامه را به خوبی درک کنیم و بر اساس آن قواعد متفاوت ناظر بر این قواعد را به صورت منطقی و استدلالی بفهمیم.

برای مطالعه مقدمه این سلسه مقالات آموزشی اینجا، و برای خواندن بخش‌های اول و دوم نیز، روی ارقام مربوطه کلیک کنید. و اما اصل مطلب:

دومین قسمت از شرح درس خلاصه دستورنامه رابرت برای مخاطبان ایرانی در ادامه تقدیم می‌شود. در این قسمت، نظام رتبه‌بندی پیشنهادهای پارلمانی، که پیچیده‌ترین بخش قانون عام پارلمانی است، مرور می‌شود و نکات تازه‌تری در این زمینه مطرح خواهد شد. در ادامه، تعداد دیگری از مهم‌ترین پیشنهادهای پارلمانی توصیف شده است. تمام پیشنهادهای پارلمانی، هشت خصوصیت توصیفی استاندارد دارند که سبب می‌شوند کاربران این پیشنهادها، با کارکرد آن‌ها آشنا شوند و بتوانند در عمل به روش درستی از این پیشنهادهای پارلمانی استفاده کنند. در این قسمت، خصوصیات هشتگانه توصیفی استاندارد پیشنهادهای پارلمانی نیز به اختصار بررسی می‌شود. پیشنهادهای پارلمانی، همچنین، طی شش مرحله متمایز مطرح، بررسی و تصویب می‌شوند. این مراحل به بازی پارلمانی ساختار و نظم و ترتیب می‌بخشد. این مراحل نیز به اجمال در این قسمت معرفی شده است. آخرین بخش این قسمت از این مطالب آموزشی، مهم‌ترین وظایف رئیس جلسه را مورد بررسی قرار داده است که درست بر خلاف نقشی که اکنون رئيسان جلسه در مجامع ایرانی دارند، که ناگزیرند بدون وجود این قواعد عادلانه، به صورت اولیگارشیک جلسات را اداره کنند،‌ حاکی از این است که رئيس جلسه در نقش یک داور و یک قاضی باید عمل کند و همیشه ظاهر بی‌طرف خودش را به نمایش بگذارد.

حتی مقایسه نقش رئيس جلسه در مجامع تصمیم‌گیری اولیگارشیک با مجامع تصمیم‌گیری دموکراتیک نشان می‌دهد که مجامع تصمیم‌گیری فعلی ما چقدر با دموکراسی فاصله دارد و در همین مجامع هم، که قرار است تصمیم‌ها به صورت دموکراتیک اتخاذ شود، چطور استبداد در تمام اجزای خود تجدید تولید می‌شود. . .

برای خواندن مقدمه این سلسله نوشته‌ها اینجا را کلیک کنید. بخش اول را در اینجا بخوانید و بخش دوم را در ادامه . . .

همانطور که در اینجا گفته شد، مهم‌ترین و مبرم‌ترین و پرمصرف‌ترین قواعد دستورنامه رابرت برای فعالان اجتماعی ایرانی، به صورت خلاصه و به منظور آشنایی مقدماتی با منظومه حقوقی «قانون عام پارلمانی» در چهار حلسه برای تعدادی از کادرهای حرفه‌ای سازمان معلمان ایران ارایه شد. آنچه که در ادامه تقدیم می‌شود، شرح درس نخستین نشست از این نشست‌های چهارگانه است که هم تاریخجه مختصری از این قواعد را بیان می‌کند، هم به نخستین اصلی بنیادین یا اصل بدیهی این شاخه تخصصی از دانش حقوق می‌پردازد و هم پیامد‌های این اصل را معرفی می‌کند که یکی از مهم‌ترین این پیام‌ها، نظام رتبه‌بندی پیشنهادهای پارلمانی است.

با تأکید بر اینکه این قواعد، در واقع قواعد یک بازی گروهی است و کسب مهارت در آن، مثل هر بازی دیگری فقط با بازی بیشتر ممکن خواهد بود، شرح درس نخستین نشست کارگاه آشنایی مقدماتی با دستورنامه رابرت در ادامه تقدیم می‌شود:

کسانی که به صورت عمیق و همه جانبه با کتاب جامع و کامل «دستورنامه رابرت»‌ آشنا شده باشند اذعان خواهند کرد که این کتاب، نه فقط قانون عام پارلمانی را توصیف کرده‌ است، بلکه به عنوان یک کتاب حقوق، مبانی فلسفی این قانون را نیز در حد نیاز تبیین و تشریح کرده است و در عین حال، به عنوان یک کتاب آموزشی، حتی طرز کار با این قواعد را نیز به صورت مشروح توضیح داده است.

از سوی دیگر، قانون عام پارلمانی نه فقط قواعد تأسیس و اداره هر نوع جامعه/انجمن را در اختیار علاقمندان قرار می‌دهد، بلکه حتی در سطح ملی نیز قواعد اداره جامعه بر اساس قوانین مورد توافق و با حقوق برابر را نیز تضمین می‌کند که معنای آن «جمهوری» است.

بنا بر این، آشنایی و کسب مهارت بازی با این قواعد نه فقط مهارت ما را در رسیدن به توافق به رغم پذیرش اختلاف‌ها جهت حل مشکلات مشترک اجتماعی ارتقا می‌دهد، بلکه در سطح ملی نیز ما را برای ساختن جمهوری به معنای درست کلمه آماده خواهد ساخت.

روز ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۷ بیانیه‌ای با عنوان «بیانیه نجات ایران» با امضای گروهی از فعالان اجتماعی منتشر شد. امضاکنندگان این بیانیه دو خواسته مشخص داررند: یک) رفع حصر از رهبران جنبش سبز؛ دو) تعدیل نظارت استصوابی. این خواسته‌ها که البته جدید نیستند. اما این گروه قرار است از این پس به جای «رقابت انتخاباتی» بر «مبارزه سیاسی» نیز تمرکز کنند تا ایران را از خطراتی که «همه از آن‌ها» آگاهند، نجات دهند.

هرچند این بیانیه از لحاظ سیاسی اهمیت دارد و نشان می‌دهد گروه بزرگی از گفتمان‌پردازان اصلاح‌طلبی محافظه‌کارانه با بیرق «تحول‌خواهی» از محافظه‌‌‌کاری فاصله می‌گیرند، اما از نقطه نظر کادرها (یعنی کارورزان کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت)، این بیانیه یک خصوصیت دارد: نویسندگان و امضاکنندگان آن با دستگاه مفهومی‌ای که «قانون عام پارلمانی» در اختیار می‌گذارد آشنا نبوده‌اند، در نتیجه همان حرف‌هایی را تکرار کرده‌اند که - کم و بیش - از انقلاب مشروطه تا امروز در این کشور تکرار شده است و به نتیجه‌ای هم - که قرار بود «حاکمیت قانون»‌ باشد - نرسیده است.

کادرهایی که به خوبی قانون عام پارلمانی را آموخته باشند می‌دانند که بدون آشنایی با نظام پیچیده‌‌ی این قواعد و رویه‌ها و اصول و مبانی آن‌ها، دستگاه مفهومی‌ لازم برای درک بحرانی که ایران و سایر کشورهای جهان سوم را در خود غرق کرده است، ناشناخته خواهد ماند و این دستگاه مفهومی نیز چیزی نیست که افراد با استعداد قادر به شهود، کشف یا خلق آن باشند. به این دلیل که این دستگاه مفهومی، مثل واقعیتِ «حاکمیت قانون» محصول تاریخ تمدن غرب است. و امکان فهم و درک آن، فقط از طریق آشنایی با این حقوق و قواعد حقوقی ممکن است فراهم بشود (یا نشود!).

به همین دلیل، و به استناد تجربه‌های مکرر، می‌توان به این نتیجه رسید که بحث با نویسندگان و امضا کنندگان این جور بیانیه‌ها و برنامه‌ها و مقالات، که با این قواعد آشنا نیستند و ظرفیت‌های لازم برای آموزش قواعد قانون عام پارلمانی و دقت در ظرافت‌های آن‌ هم در اذهانشان ساخته نشده، بی‌فایده است. با این همه، ضمن بازخوانی این بیانیه، پرسش‌هایی مطرح می‌شود تا کادرها، به عنوان یک تمرین فکری، به آن‌ها بیاندیشند و بکوشند روش‌هایی برای اثرگذاری بر گفتمان‌های ابتر و سترون اصلاح‌‌طلبی محافظه‌کارانه کشف کنند و به ترویج گفتمان جامع مکمل مدد برسانند.

برای متن کامل «بیانیه نجات ایران» (بیانیه شماره یک) اینجا را کلیک کنید. بیانیه شماره دو این گروه نیز - شاید - در آینده و به همین ترتیب نقادی شود. همین مباحث، در کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت نیز - طبق معمول - مطرح خواهند شد. و اما پرسش‌ها:

ایران پا به ماه یک زایمان تاریخی است. نوزادی که دیر یا زود - چه بسا زودتر از آنچه که تصور می‌شود - متولد خواهد شد، به شناسنامه‌ی جدید نیاز خواهد داشت. در نتیجه، روند نگارش یک قانون اساسی جدید، یا اصلاح قانون اساسی موجود کلید خواهد خورد. . .

کادرهایی که - کم و بیش - با رویه پارلمانی و دستورنامه رابرت به عنوان نظامی از قواعد و رویه‌های حاکم بر یک جامعه و انجمنی که اعضای آن حقوق برابر دارند، آشنا هستند می‌توانند نقش مهمی در روند تولید و تصویب یک قانون اساسی (یا یک اساسنامه‌ی) دموکراتیک ایفا کنند. به این ترتیب، ظرفیت بالقوه کادر‌ها کنار هر جریانی قرار بگیرد در موفقیت آن جریان نقش کلیدی بازی خواهد کرد.

با این مقدمه از کادرها خواسته می‌شود به عنوان یک تمرین و یک تکلیف درسی به پرسش‌های زیر بیاندیشند و در نشست‌های خود در مورد آن‌ها هم‌اندیشی کنند:

به توصیه آقای مهندس علی‌اصغر گلسرخی ریاست محترم هیأت امنای مؤسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی ، مربی دستورنامه رابرت، مطلبی فشرده در سه قسمت در مورد اهمیت و ضرورت آشنایی نخبگان بخش خصوصی با قواعد دستورنامه رابرت یا متاقانون ناظر بر قوانین تصمیم‌گیری گروهی و اداره شرکت‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌های بخش خصوصی، برای ارایه به پیشکسوتان صنعت احداث و انرژی نوشته است که در ادامه تقدیم علاقمندان خواهد شد.

مهندس گلسرخی یکی از شخصیت‌های ملی است که نخستین کارگاه آموزش دستورنامه رابرت به همت و با حضور فعال آنان کار خود را از روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ آغاز کرد و کلاس‌های حدود یک سال ادامه یافت. ایشان از همان زمان از هیچ کوششی برای ترویج و محلی‌سازی این قواعد در سازمان‌های بخش خصوصی دریغ نورزیده است.

خاطر نشان می‌شود مؤسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی با همکاری ۶ انجمن مهم صنعت احداث و انرژی تأسیس شده و هیأت امنای این مؤسسه متشکل از نمایندگان این ۶ انجمن است:
۱. سندیکای شرکت‌های ساختمانی
۲. سندیکای صنعت برق
۳. سندیکای شرکت‌های تأسیساتی و صنعتی ایران
۴. انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
۵. انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و انرژی
۶. انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

و اما اصل مقاله:

کارگروه مشاوران فرهنگی اجتماعی ستاد هماهنگی شورایاران تهران در نشست روز سه‌شنبه خود (۱۹مردادماه ۱۳۹۵)‌ سه پیشنهاد را به تصویب رساند که در صورت تصویب آن‌ها در مجمع مشاوران ستاد هماهنگی شورایاران تهران، زمینه برای آموزش و ترویج قواعد دستورنامه رابرت در میان شورایاران تهران بیش از پیش فراهم خواهد شد.

گفتنی است در حال حاضر نیز تعداد قابل‌ توجهی از شورایاران تهران با شرکت در کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت با قواعد اولیه‌ی اداره مجامع تصمیم‌گیری گروهی تا حدی آشنا شده‌اند و به ضرورت و اهمیت آموزش و ترویج این قواعد در میان شورایاران پی برده‌اند. با این همه، تصویب و اجرای پیشنهادهای سه‌ گانه کارگروه مشاوران فرهنگی اجتماعی ستاد هماهنگی شورایاران تهران در ترویج سریع‌تر این قواعد در میان شورایاران و سایر شهروندان تهرانی تأثیر قابل توجهی خواهد گذاشت.

گزارشی که در ادامه تقدیم می‌شود، به بهانه‌ی این خبر مسرت‌بخش می‌کوشد تا به اختصار تاریخچه شکل‌گیری قواعد کار پارلمانی را در جهان و روند ترویج این قواعد را در ایران امروز توضیح دهد. با هم این گزارش را می‌خوانیم: