در تدارک تأسیس حوزه‌های حزبی مستقل؛ قسمت سوم: حکومت مردم یا حکومت قانون؟

حکومت مردم یا حکومت قانون؟

به نظر می‌رسد برای مخاطبان اصلی این نوشته، که قرار است حوزه‌های حزبی مستقل با رویکرد نوین تأسیس کنند، پاسخ به این پرسش دشوار نیست. آنان به درستی پاسخ خواهند داد: حکومت مردم در چارچوب قانون. و به احتمال بسیار زیاد، منظورشان از «قانون»، هم «قانون اساسی» و هم سایر قوانینی است که طبق رویه‌های مورد قبول به تصویب می‌رسند. با این همه، به نظر می‌رسد کسانی که با علم حقوق پارلمانی و قانون عام پارلمانی - دست کم، آنطور که در دستورنامه رابرت تشریح شده است - به خوبی آشنا شده‌ باشند، می‌توانند نکات قابل توجهی به این بحث اضافه کنند که به احتمال زیاد تأثیر بسیار مهمی بر حوزه‌های حزبی مستقلی که تأسیس خواهند کرد برجا خواهد گذاشت.

قانون اساسی؛ مجموعه قواعد و رویه‌‌های حقوقی

یکی از نکاتی که از دستونامه می‌توان آموخت، ماهیت اساسنامه/قانون اساسی است. می‌دانیم که اساسنامه و قانون اساسی، دو معادل فارسی هستند که برای یک اصطلاح انگلیسی وضع شده‌اند: کانس‌تی‌تیوشن (Constitution). اما این دو سند ماهیت حقوقی تقریباً مشابهی دارند و هر دو، در واقع یک قرارداد مشارکت گروهی هستند که قواعد ناظر بر روند تصمیم‌گیری گروهی اعضای مشارکت را تعیین می‌کنند که قرار است در مورد مشاعات خودشان خودشان به صورت گروهی تصمیم بگیرند.

هرگاه مردم یک روستا یا شهر بخواهند دور هم جمع شوند و در مورد نحوه اداره مشاعات روستای خودشان تصمیم بگیرند، ابتدا باید در مورد قواعد این مشارکت به توافق برسند. قانون اساسی مجموعه‌ی مهم‌ترین قواعد ناظر بر چنین مشارکتی است که در یک سند حقوقی مکتوب می‌شود و هر نوع اصلاح یا تعلیق آن‌ها باید از پیش تعیین شده باشد.

بدیهی است که تصمیم‌گیری در مورد مشاعات اهالی یک کشور هم باید به همین شکل اما در سطح کشور اتخاذ شود.

به عنوان مثال، اگر یک حمام عمومی در یک روستا با هزینه اهالی همان روستا ایجاد شده باشد، حزو مشاعات آن روستا محسوب می‌شود و حکومت محلی روستا باید در مورد سرنوست آن تصمیم بگیرد. اما شبکه راه‌ آهن سراسری جزو مشاعات یک کشور است و باید در سطح ملی و به وسیله دولت مرکزی تصمیم‌گیری شود.

نکته مهم این است که معمولاً در یک اساسنامه/قانونن اساسی، از سیاست‌ها و خط‌مشی‌هایی که باید به اجرا درآید صحبت نمی‌شود، بلکه یک اساسنامه/قانون اساسی، بیشتر قواعد و رویه‌های ناظر بر عملکرد یک جامعه/انجمن را تعریف می‌کند. حتی تعریف «منافع ملی» هم در هر مقطع زمانی می‌تواند تغییر کند و این کل جمعیت کشور است که در هر زمان «منافع ملی» را به صورت مشخص تعیین خواهد کرد. به علاوه، در هر جامعه‌ای طبقات و گروه‌های احتماعی با منافع متفاوت و گاه حتی متضاد زندگی می‌کنند که به طور طبیعی نسبت به مسائل مختلف رویکرد‌ها و راه‌حل‌های مختلف دارند. بدیهی است که هرجا اختلاف نظر بروز کند،‌ طبق نظر مردم (که از نظر حقوقی به معنای اکثریت است) عمل خواهد شد. اقلیت‌ هم حق دارد که با این نظر مخالف باشد و از تمام امکانات جامعه کل استفاده کند تا نظر اقلیت خود را به نظر اکثریت تبدیل کند و مانع از ادامه سیاست‌های قبلی شود.

با توجه به همین واقعیت‌هاست که در قانون اساسی یک شهر، روستا و کشور، عمدتاً قواعد رویه‌ای قید می‌شود که طبق آن‌ها مردم یک جامعه خودشان را اداره می‌کنند. این یک نکته.

تعیین قواعد ناظر بر اصلاح قانون اساسی

نکته بعدی این که هر قانونی باید رویه اصلاح خودش را پیش‌بینی کرده باشد. قوانین بشری جزمی نیستند و پا به پای تحولات اجتماعی، به ناگزیر باید اصلاح شوند. قانون اساسی یک شهر، روستا و کشور از این قاعده مستثنا نیست. خوشبختانه این یک اصل عرفاً شناخته شده است. با این همه، دستورنامه رابرت در مورد رویه‌های ناظر بر اصلاح اساسنامه نکات مفیدی مطرح کرده است که توجه به آن‌ها، برای تمام فعالان سیاسی شرافتمندی که قرار است حوزه‌های حزبی مستقل بر اساس فرهنگ نوین ایجاد کنند، لازم است به آن‌ها توجه داشته باشند و درس‌های مناسب را برای اصلاح قوانین اساسی استخراج کنند و به شهروندان هم آموزش بدهند.

اصل نصاب

خوشبختانه تقریباً تمام فعالان اجتماعی و از جمله فعالان سیاسی با مفهوم نصاب آشنا هستند. تجربه فعالیت‌های اجتماعی نشان داده است که معمولاً ممکن است تمام اعضای یک جامعه/انجمن/سازمان - به دلایل موجه نتوانند در نشست‌ها و مجامع تصمیم‌گیری شرکت کنند. به همین دلیل، و به به خاطر جلوگیری از اختلال در روند انجام کارها، یک جمع توافق می‌کند اگر تعداد مشخصی از اعضای آن جمع در یک نشست شرکت کرد، آن نشست قانون است و تصمیم‌‌هایش مورد قبول تمام جمع خواهد بود. به این «تعداد مشخص اعضا» که با توافق کل اعضا تعیین می‌شود، نصاب می‌گویند و اگر در یک نشست، حداقل این تعداد از اعضا حاضر شوند،‌ می‌گوییم آن نشست به «نصاب» رسیده است. در نتیجه، طبق توافق اعضای همان جامعه، تصمیم‌هایش را تمام اعضای همان جامعه قبول خواهند کرد.

در مورد قانون اساسی شهر،‌ روستا و کشور هم این اصل صدق می‌کند: وقتی قرار می‌شود که در یک روز مشخص اهالی یک روستا،‌ برای تصمیم‌گیری در مورد - مثلاً - نحوه تعیین هزینه مالی ایجاد یک باشگاه ورزشی، دور هم جمع شوند، بسیار طبیعی است که تمام اهالی دارای حق رأی روستا (که این را هم خود اهالی روستا باید تعیین کنند)، به دلایل موجه نتوانند در آن نشست شرکت کنند. پس اهالی روستا، خودشان باید مشخص کنند که چه تعداد از کل اعضای دارای رأی روستا نصاب را تشکیل می‌دهند و در نتیجه، هرگاه آن تعداد از اهالی روستا در میدان آبادی جمع شدند، آن مجمع قانون خواهد بود و تمام اهالی همان روستا باید تصمیم اتخاذ شده در آن مجمع را قبول کنند.

یک سوال: اگر اعضای یک جامعه/انجمن/سازمان هنگام تدوین و تصویب اساسنامه خودشان، فراموش کنند که حد نصاب را تعیین کنند، در این صورت، برای برگزاری نشست‌های خود چه باید بکنند؟ پاسخ این پرسش این است: در این صورت، بیش از نصف اعضای آن جامعه/انجمن/سازمان، نصاب محسوب می‌شود.

بنیان‌گذاران حوزه‌های حزبی مستقل باید در حریان فعالیت‌های سیاسی خود از هر فرصتی استفاده کنند تا این آگاهی‌ها را - که الفبای حکومت قانون است - به تعداد هرچه بیشتری از مردم آموزش بدهند به نحوی که کل مردم ایران و به خصوص فعالان سیاسی کشور با مجموعه قواعد بازی سیاسی در کشور (یعنی با قانون عام پارلمان) به مرور آشنا شوند و بتوانند در چارچوب همین قواعد منطقی و عقلی و عادلانه بازی کنند تا - گوش شیطان کر - جنگ و دعوای سیاسی در این کشور بیچاره نیز خاتمه یابد و به بازی سیاسی تبدیل شود (یعنی قاعده‌مند شود).

در دست نگارش. . .