درست همانطور که جامعه/انجمن/سازمانهای مدرن، اساسنامه خودشان را تدوین میکنند و متعهد میشوند که با خودشان و با دیگران طبق اساسنامه مصوب خودشان رفتار کنند، ملتها نیز باید بتوانند قواعد مطلوب خودشان را مدون کنند و طبق همان قواعد مصوب خودشان رفتار کنند. جالب است که اسم هر دو سند در فرهنگ مبدأ یکی است: constitution. اما در فارسی برای این اصطلاح دو معادل جعل شده است: اساسنامه؛ برای انجمنها و قانون اساسی؛ برای ملت. در حالیکه هر دو سند از نظر حقوقی یک ماهیت دارند: قواعد ناظر بر عملکرد اعضای یک جامعه (society) هستند، چه یک جامعه بزرگ در سطح ملت و چه یک جامعه/انجمن در سطح کوجک و محلی.
طی سدهی اخیر، و بعد از استقرار دولت شبه مدرن در ایران معاصر، هزاران هزار جامعه/انجمن/سازمان، در اندازههای مختلف و با کارگردهای گوناگون تأسیس شده است. تمام این سازمان/شرکت/مؤسسات هم مکلف بودهاند اساسنامههای خودشان را تدوین کنند و به عنوان یک سند لازم برای ثبت مؤسسات خود به نهادهای حاکمیتی ارایه دهدند. اما، واقعا اعضای کدام یک از این همه جامعه/انجمن/سازمان شبهمدرن، طبق اساسنامههای خودشان رفتار میکنند؟ تقریباً هیچ کدام، مگر انجا که مجبور باشند. قانون اساسی هم همینطور است. از مشروطه تا امروز، تقریباً هیچکس طبق قانون اساسی رفتارنکرده و نمیکند. چرا؟
تقریبا تمام مطالبی که در وب سایت کارگاههای آموزش دستورنامه رابرت (همین وبسایت) منتشر شده است، همه در پی فهم این «چرا؟» نوشته شدهاند. نتیجه؟
هرگاه افراد جامعه دور هم جمع شوند تا به صورت جمعی فعالیتی را انجام دهند، طبق رویههایی عمل میکنند که در جریان عمل تجربه شده و به صورت فرهنگ در جان آنان نقش بسته است.
رایجترین روش سازماندهی در عرف و فرهنگ ایرانی، روشی است که به عنوان روش «هیأتی» شناخته میشود. این روش برای انجام کارهای کوچک، ساده، موقت و کوتاه مدت بسیار کارآمد است. اما ایجاد و ادارهی سازمانهای بزرگ برای انجام کارهای بلندمدت، پیچیده و مستمر، و از جمله اداره کشور در جهان جهانی شده، با فرهنگ «هیأتی»، حتی اگر ممکن باشد، نتیجهاش همین میشود که میبینید: آشوب/استبداد تا فروپاشی.
حتی هنگامی که به خاطر ضرورتهای جامعه مدرن و از طریق نهادهای حاکمیتی مجبور میشوند اساسنامهای برای جامعه/انجمن/سازمان متبوع خودشان تدوین و تصویب کنند، فقط برای رفع تکلیف چنین میکنند و در عمل به همان روش شناخته شده «هیأتی» رفتار میکنند و اخلاقاَ هیچ تعهدی برای رعایت قواعدی که ظاهراً خودشان تصویب کردهاند احساس نمیکنند. پس، میتوان نتیجه گرفت: رفتار هیأتی، و نه رفتار مبتنی بر قواعد عقلی، یک امر فرهنگی است. در این صورت، قانون، به طور کلی، و قانون اساسی، که موضوع مورد بحث مطالب این بخش است، بیش از آنکه یک امر سیاسی باشد، در ابتدا یک امر فرهنگی است و این مشکل را باید در سطح فرهنگی جستجو کرد و برای آن راه حلی یافت.
در پاسخ به همین نیاز است که ایدهی تشکیل انجمن قانون اساسی، به مثابه ستادی برای ترویج تأسیس انجمنهای قانون اساسی در شهرها و روستاهای کشور شکل گرفت و برای تحقق این ایده، تا کنون اقداماتی هم انجام شده است که خبر و گزارش آنها در این بخش تقدیم علاقمندان میشود. هدف این انجمن ترویج مهارت تدوین اساسنامه/قانون اساسی به روش اصولی و منطقی است که در کتاب دستورنامه رابرت تشریح شده است. بدیهی است جایگزین کردن این فرهنگ نوین به جای فرهنگ رفتارهای هیأتی کاری بسیار دشوار است اما تجربههای زندگی در شهرهای بزرگ طی دهههای اخیر، به مرور زمینههای مادی لازم برای تغییر رفتار را فراهم میآورد و این انجمن میتواند بر بستر شرایطی که به مرور آمادهتر خواهد شد، رویههای تأسیس جامعه/انجمن/ملت به روشهای درست را به تعداد هرچه بیشتری از علاقمندان و کادرهای پروفشنال (حرفهای) آموزش دهد.
خاطر نشان میکند این بخش روز جمعه ۶ اسفند ۱۴۰۰ راهاندازی شد اما این مقدمه، روز سهشنبه اول آذر ۱۴۰۱ مورد بازنگری قرار گرفت.
برای اصطلاح «کانستیتیوشن» [2] در عرف پارلمانی ایرانی، که سابقه آن به انقلاب مشروطه میرسد، دو معادل فارسی جعل شده است: قانون اساسی و اساسنامه. در حالیکه این دو سند، از نظر حقوقی خیلی شبیه به هم هستند: هر دو سند، آن دسته از قواعد ناظر بر یک «جامعه» را در بر میگیرند که اعضای همان جامعه آنها را آنقدر مهم میدانند که برای اصلاح آنها شرایط ویژهای قائل میشوند. البته، همانطور که اساسنامهی هیچ دو جامعه/انجمن/سازمانی نمیتواند شبیه هم باشد و هر جامعه/انجمن/سازمانی، قواعد اختصاصی خودش را باید تدوین و تصویب کند، قانون اساسی هر روستا، شهر و کشور هم تبلور اراده مردم همان جامعه است که تصمیم میگیرند چطور مسؤلان خودشان را انتخاب کنند، چقدر به آنان اختثار بدهند و طی چه شرایطی آنان را عزل یا حتی مجاکمه کنند و از این قبیل. . .
با این که طی بیش از یک سده تجربه، آگاهی ملی ایرانیان نسبت به اساسنامه/قانون اساسی به نحو بسیار چشمگیری ارتقا یافته است، اما تأمل در تجربههایی که کتاب دستورنامه رابرت برای تدوین، تصویب و اصلاح اساسنامه در اختیار فعالان اجتماعی قرار میدهد، میتواند کمک کند تا فرهنگ اساسنامه/قانون اساسی هم در میان فعالان اجتماعی/سیاسی به مراتب ارتقا یابد و به مرور درک مشترکی از مفاهیم و رویهها و قواعد مرتبط با قانون اساسی/اساسنامه در میان فعالان اجتماعی/سیاسی رواج یابد.
ضمن تأکید بر این که «قانون اساسی» یا «اساسنامه» بیش از آن که یک سند حقوقی مکتوب باشد، تبلور یک فرهنگ است و ضرورت دارد که فرهنگ قانون اساسی در کشور رواج یابد، با این همه، به نظر میرسد توضیح مفاهیم کلیدی و تبیین اصول و قواعد ناظر بر قانون اساسی/اساسنامه، و نیز تشریح رویههای تدوین، تصویب و اصلاح آنها - در پرتو علم حقوق پارلمانی - به ترویج این فرهنگ مدد میرساند. از همین رو، در این نوشته که به مرور تکمیل میشود، به برخی نکات مهم در این زمینه اشاره خواهد شد:
۱. در سی و هشتمین نشست هفتگی هسته اولیه تأسیس انجمن قانونی اساسی که ساعت۲۱و ۳۰ دقیقه سهشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ به صورت مجازی برگزار شد، نکاتی مورد بررسی قرار گرفت که آگاهی از آنها برای اعضای سایر انجمنهای اصلی اختصاصی که بر اساس قانون عام پارلمانی (به روایت دستورنامه) در دست تأسیس هستند، ضروری به نظر میرسند. در این سلسله یادداشتها به برخی از آنها اشاره میشود. (این یادداشتها، بار نخست در رسانه اختصاصی «تدارک انجمن اصلی» منتشر شده است و اینجا بازنشر میشود).
نوشتهای که در ادامه تقدیم میشود، نخستین بار روز چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰ در رسانه داخلی گروه حامیان تدارک تأسیس انجمن اصلی منتشر شد.در مقدمه این نوشته به تاریخچهی انجمن قانون اساسی اشاره شده و در نتیجه از تکرار همان مطالب خود داری میشود. به علاوه، در این نوشته هدفها و چرایی تأسیس انجمن قانون اساسی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. فقط ذکر این نکته در اینجا شاید لازم باشد که اگر احیاناً علاقمند بودید برای فراگیری قواعد عقلی و عادلانه ساخت انواع جوامع بر اساس حق رأی برابر اعضا اقدام کنید، ازطریق همین وب سایت با دفتر کارگاههای آموزش دستورنامه رابرت تماس بگیرید. و اما اصل مطلب:
fa
اخبار ساخت جامعههای طراز نوین
انجمن قانون اساسی
?