كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)

فرصت تاریخی برای تحقق استقلال پروفشنال دانشگاه

۲۹ آبان ۱۴۰۱
يكشنبه 20 نوامبر 2022 بوسيله‌ى گروه نويسندگان

حالا دیگر بعد از تجربه‌ی بیش از چهار دهه تحقیر و تمسخر دانشگاه، هر اهل علمی از هیچ کوششی برای تحقق استقلال پروفشنال دانشگاه‌ها و بازآفرینی آن‌ها دریغ نخواهد ورزید. به ویژه که با گسترش سراسری اعتراض‌ها و تداوم آن‌ها می‌توان اطمینان داشت که فضا برای فعالیت بدون لکنت انجمن‌های علمی و سایر نهادهای مدنیِ فعال در عرصه دانشگاه‌‌ها، روز به روز و بیش از پیش آماده‌تر خواهد شد. اما یک مانع کلیدی و اصلی سر راه است: ناآشنایی با علم حقوق پارلمانی که قواعد نسبتاَ پیچیده‌ی تصمیم‌گیری جمعی بر اساس حقوق برابر اعضا را تبیین و استدلال می‌کند.

حتماً‌ تجربه‌های مکرر اعضای انجمن‌ها و هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی به آنان نشان داده است که چطور وقتی تعداد اعضای مجامع تصمیم‌گیری آنان از تعداد انگشتان یک دست بیشتر می‌شود، در فقدان قواعدی که در کتاب دستورنامه رابرت تشریح شده است، کلاف سردرگمی از بی‌نظمی شکل می‌گیرد که امکان ادامه هر نوع گفتگو و خلق خرد جمعی و رسیدن به توافق دموکراتیک را غیرممکن می‌سازد، و در حالیکه تمام عناصر مورد نیاز برای بازآفرینی استقلال پروفشنال‌ها - کم و بیش - در دسترس قرار دارد، همین مشکل به عنوان مانع اصلی، ادامه راه را به بن بست می‌کشاند. نتیجه‌ی این وضعیتِ آشوبی، چیزی حز استبداد نیست. بی‌دلیل نیست که چرخه استبداد/آشوب در جامعه‌های ایرانی تا هنگامی که نخبگان کشور تن به این قواعد منطقی و عادلانه ندهند ادامه خواهد یافت.

در پی ارایه پاسخ به همین مشکلات بود که به همت آقای دکتر مصطفی معین استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس انجمن ایرانی اخلاق در علوم فناوری، کتاب دستورنامه رابرت، با مقدمه‌ی ایشان در تیراژ مورد نیاز در خرداد ماه ۱۳۹۸ تکثیر شد تا به فعالان پروفشنال دانشگاهی تقدیم شود. که چه بشود؟

در نوشته‌ای که بعد از مقدمه آقای دکتر معین، در ادامه تقدیم می‌شود و نیز در روش سازمان‌دهی دموکراتیک به سازمان‌های بزرگ، پاسخ این پرسش به اجمال بررسی شده است. به آن پاسخ‌ها می‌توان این نکته را افزود که چه بسا در آینده‌ای نه چندان دور لازم شود که تمام انجمن‌ها و هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها زیر سقف ساختاری مثل شورای عالی نهادهای مدنی دور هم جمع شوند و در مورد سرنوشت آینده خود و کشور تصمیم‌ بگیرند.

اکنون که مهارت به کارگیری قانون عام پارلمانی در ایران محلی‌سازی شده است، در جریان برگزاری همین نشست‌ها، به مرور و به سادگی، تمام اعضای حاضر در این نشست‌ها با این علم و این قواعد آشنا خواهند شد و این مهارت و دانش به مرور در سطح جامعه نشست خواهد کرد و به این ترتیب جامعه‌ ما راه صد ساله را یک شبه طی می‌کند و یک جهش تمدنی را تجربه خواهد کرد. به امید آن روز، مقدمه‌های کتاب دستورنامه رابرت برای دانشگاهیان در ادامه تقدیم می‌شود.

خاطر نشان می‌کند که کتاب دستورنامه تا زمان نگارش این نوشته، با مقدمه آقای دکتر عیسی امینی رئیس هیأت مدیره محترم وقت کانون وکلای مرکز و آقای مهندس محمد عطاردیان رئیس هیأت مدیره وقت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران تکثیر و به اعضای حرفه‌ای کانون‌های مذکوراهداء شده است. مقدمه اول را اینجا و مقدمه دوم را اینجا می‌توانید خواند.

همکاران گرامی
استادان و اعضای محترم انجمن‌ها و جامعه دانشگاهی ایران

با تقدیم سلام و درود.

از مهم‌ترین مسائل و مشکلات درونی انجمن‌ها و نهادهای علمی و دانشگاهی ایران، علیرغم برخورداری از پتانسیل عظیم پژوهشی، فقدان کارآیی و اثربخشی مطلوب در تحقق اهداف و مأموریت‌های مصوب به دلیل عدم توانایی جذب و مشارکت اعضای خود در مراحل مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است. رفع این نقیصه در گرو تأمین فرصت‌های برابر و عادلانه، رعایت قانون و نظم و دیسیپلین، تأمین آزادی و استقلال رأی، حاکمیت منطق عقلانی و ارزش‌های اخلاقی و احترام به حقوق اکثریت و اقلیت در یک فرآیند دموکراتیک بحث و تبادل نظر و تصمیم‌گیری است.

این قاعده طلایی اخلاق که «با دیگران آنگونه رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار کنند»، انگیزه اصلی توماس جفرسون سیاستمدار و فیلسوف آمریکایی برای تدوین اصول و قواعد آئین رفتار حرفه‌ای در اداره جلسات کنگره آمریکا طی سال‌های ۱۸۰۱ - ۱۷۹۷ میلادی بود. پس از آن بود که هنری مارتین رابرت با الگو گرفتن از «راهنمای رویه پارلمانی» جفرسون، اولین کتاب «دستورنامه رابرت» را در سال ۱۸۷۶ برای تأسیس و اداره انجمن‌ها و مجامع تصمیم‌گیری منتشر کرد و امکان رفع نقیصه فوق را برای همگان فراهم ساخت.

اکنون نسخه‌ای از ویرایش دهم کتاب که به اهتمام جناب آقای داود حسینی به فارسی ترجمه شده است خدمت همکاران گرامی تقدیم می‌شود.

دکتر مصطفی معین
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رئیس انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

راهنمای استفاده از دستورنامه رابرت

در این نوشته، به اختصار توضیح داده می‌شود که: محتوای کتاب معروف «دستورنامه رابرت»، چیست؟ انواع مجامع تصمیم‌گیری، صرف نظر از اندازه و کارکرد اختصاصی‌اشان، چگونه از این کتاب استفاده می‌کنند؟ استفاده از این کتاب چه پیامدهایی خواهد داشت؟ و چرا انجمن‌های علمی و پزشکی و هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها به این کتاب نیاز مبرم دارند؟ و چگونه می‌توان با ساده‌ترین روش ممکن و به تدریج، این قواعد را در مجامع تصمیم‌گیری محلی‌سازی کرد و، پس از این مرجله، برای تحقق استقلال پروفشنال (حرفه‌ای) دانشگاه‌ها، و بازآفرینی پروفشن‌ها از شبه‌پروفشن‌های دولتی فعلی به صورت کارآمد و اثربخش اقدام نمود و، به این تریب، موانع ساختاری فرا راه حرکت جامعه به سوی افق‌های انسانی‌متعالی‌تر را از پیش‌پا برداشت؟

• درباره کتاب

۱. حتی مرور فهرست مطالب کتاب نشان می‌دهد که در این کتاب مجموعه‌ی کاملی از قواعد و رویه‌های تأسیس و اداره انواع جامعه‌ها و انجمن‌ها و مجامع تصمیم‌گیری گردآوری و تبیین شده است که اعضای آن‌ها در تمام فرایند تصمیم‌گیری حقوق برابر دارند. هر چند پیشگفتار کتاب به صورت مفصل تاریخجه طولانی پیدایش این قواعد و این کتاب را توصیف کرده است اما اشاره به چند نکته در این زمینه لازم است:

۲. سابقه برخی از رویه‌ها و قواعد ارایه شده در این کتاب به دوران طلایی تمدن یونان باستان می‌رسد که نخستین حکومت مبتنی بر قانون دموکراسی یکی از میراث‌های گرانقدر آن است. بعدها که رومی‌ها بر یونان مسلط شدند، موج عظیمی از ترجمه متون یونانی به لاتین آغاز شد و آشنایی با زبان یونانی یکی از افتخارات لاتین‌زبانان رومی محسوب می‌شد. همین رومیان بودند که بعد از تسخیر جزیره بریتانیا و در طول چهار صد سالی که در آنجا حکومت کردند، ضمن انتقال جلوه‌هایی از تمدن روم باستان، برخی از رویه‌ها و سنت‌های اداره مجامع تصمیم‌گیری را نیز در بریتانیا رواج دادند.

۳ با این همه، بخش اصلی و قابل توجه این قواعد در طول هشتصد سال در پارلمان‌های انگلیس و به تدریج و در جریان عمل و از طریق آزمون و خطا ساخته و پرداخته شدند. به عنوان نمونه، خوب است اشاره شود که برای نخستین بار از سال ۱۵۸۱ میلادی اصل زیر به صورت یک قاعده در پارلمان انگلستان شناخته و رعایت شده است:

وقتی پیشنهادی مطرح شد، پیش‌ از آنکه پیشنهاد دیگری مطرح شود، آن موضوع باید از طریق رأی‌گیری تعیین تکلیف شود، یا با اتفاق آراء مجلس کنار گذاشته شود. (قانون پارلمان، یا رساله‌ قانون و عرف پارلمان‌های انگلیس. نوشته: جورج پتیت. ۱۶۸۹)

۴ حتی اصل «در هر زمان یک موضوع» که درستی آن بداهتا قابل درک و اذعان است، و در واقع نخستین اصل از اصول بنیادین قانون عرفی پارلمان است، حاصل قرن‌ها تجربه برگزاری انواع مجامع تصمیم‌گیری در قبایل آنگلوساکسونی، و به خصوص حاصل حضور نمایندگان جماعت‌ها (کامون‌ها) در پارلمان انگلستان و تکمیل روند جدایی مجلس عوام از مجلس لردها در سال ۱۳۴۰ میلادی است. تا قبل از این مرحله، سخنگوی مجلس یک موضوع را مطرح می‌کرد و اعضای پارلمان نظرات خودشان را در مورد آن موضوع ارایه می‌دادند. در پایان این مذاکرات، سخنگوی پارلمان با جمعبندی نظرات مطرح شده، پیشنهادی استخراج می‌کرد که با اتفاق آرا به تصویب می‌رسید. اما بروز اختلاف نظرات و تضاد منافع در مجلس عوام ناکارآمدی این روش اداره جلسه را نشان داد و بعد از این مرجله‌ بود که قواعد قانون عرفی پارلمانی یکی بعد از دیگری، و در جریان عمل، کشف، شناخته و تعریف شدند. به عنوان نمونه‌ای دیگر، از سال ۱۶۰۱ میلادی بود که رئیس جلسه ملزم شد هنگام رأی‌ گیری، آرای منفی را هم بگیرد. و در سال ۱۶۱۰ میلادی بود که این قاعده شناسایی و رعایت شد که هنگام مذاکره، موافقان و مخالفان حق دارند فقط در مورد مزایا و معایب پیشنهاد در دست بررسی صحبت کنند.

۵. ملاحظه می‌شود که به این ترتیب، از اصل بدیهی «در هر زمان یک موضوع»، یک مجموعه رویه‌های پارلمانی برای ارتقای کارآمدی و اثربخشی روند مشورتی در مجامع تصمیم‌گیری شناخته و با عنوان «پیشنهادهای پارلمانی» مفهوم‌سازی شدند. تا کنون ۸۶ پیشنهاد پارلمانی، به هین ترتیب، آفریده شده است و بیش از نیمی از مطالب این کتاب به تشریح همین پیشنهاد‌ها و استنتاج و استدلال روابط و نسب منطقی بین‌ آن‌ها پرداخته است. مجموعه‌ی منظم و هماهنگ و بدون مغایرت از همین اصول، قواعد و رویه‌هاست که به عنوان «رویه پارلمانی» یا «قانون عام پارلمان» شناخته می‌شوند.

۶ با گسترش امپراتوری انگلیس و اسکان مهاجرنشین‌های انگلیسی در سرزمین‌های استعماری، رویه‌ی پارلمانی در ساختن سازمان‌های حکومتی و غیرحکومتی در این سرزمین‌ها محلی سازی شد. اما فقط در ایالات متحده آمریکا بود که امواج گسترده مهاجرت از کشورها و ملیت‌های دیگر، ضرورت تدوین کتاب‌هایی برای آموزش این قواعد به مهاجران غیرانگلیسی‌تبار و ایجاد هماهنگی در مجامع مشورتی احساس شد.

۷. نخستین کتاب از این نوع را، توماس جفرسون، نخستین رئیس مجلس سنای ایالات متحده با عنوان «راهنمای رویه پارلمانی» در سال ۱۸۰۱ منتشر کرد. وی در مورد قانون پارلمان می‌نویسد: این قواعد «برای اداره مذاکرات در یک تشکیلات مشورتی، و درک معنای حقیقی آن، احتمالاً از هر قاعده دیگری که بتوان شناخت، خردمندانه‌تر ساخته شده‌اند» (ص. xiv همین کتاب) گفتنی است که توماس جفرسون بود که برای نخستین بار این شاخه از حقوق را به عنوان «حقوق پارلمانی» معرفی کرد. در این شاخه تخصصی از فلسفه حق، حقوق اعضای مجامع تصمیم‌گیری تبیین می‌شود.

۸ به موازت استفاده از این قواعد در کنگره، موج عظیمی از تأسیس انواع انجمن‌ها و جوامع در سراسر ایالات متحده آن روز به راه افتاد که مجامع خود را بر اساس قواعد قانون پارلمان اداره می‌کردند و برای تسهیل استفاده از قانون پارلمان بود که کتاب‌های متعددی مجموعه این قواعد را (با حذف مقرارتی که خارج از تشکیلات قانون‌گذاری کاربرد ندارند) گردآوری و منتشر کردند.

۹. «دستورنامه رابرت»، که نخستین ویرایش آن در سال ۱۸۷۶ در آمریکا منتشر شد، و ترجمه ویرایش دهم آن در دست شماست، جامع‌ترین و کامل‌ترین مرجع پارلمانی است که مجموعه قواعد قانون عام پارلمان را گردآوری کرده و به صورت یک خودآموز در اختیار علاقمندان قرار داده است. علاوه بر این، گروه مؤلفان ویرایش‌های اخیر این کتاب، قواعد قانون عام پارلمان را از نظر فلسفی نیز تبین کرده‌‌اند، به نحوی که ین کتاب، در عین حال یک کتاب نظری حقوقی هم محسوب می‌شود. با این همه، شهرت جهانی «دستورنامه رابرت» دلیل دیگری هم دارد: بازماندگان هنری مارتین رابرت اول، مؤلف اصلی و اولیه این کتاب، با تأسیس «انجمن رابرتز روولز»، نسل بعد از نسل، با ارایه پاسخ به مسائل مستحدثه در عرصه حقوق پارلمانی، به بهترین شکل ممکن نسبت به روزآمدسازی این قواعد نیز اقدام کرده‌اند.

• روش استفاده از این کتاب

۱۰. گفتنی است که مخاطبان اصلی این کتاب، اعضای مجامع تصمیم‌گیری در ایالات متحده‌ آمریکا هستند که معمولاً از مدرسه با این قواعد آشنا می‌شوند و انجمن‌ها و جامعه‌های خود را بر اساس همین قواعد می‌سازند و مجامع خود را طبق همین قواعد و رویه‌ها اداره می‌کنند. آنان معمولاُ در یکی از مواد اساسنامه سازمان‌های خود تصریح می‌کنند که آخرین ویرایش دستورنامه رابرت -یا یک کتاب مشابه- مرجع پارلمانی آنان است. «وقتی این راهنما به این ترتیب به تصویب برسد، قواعد مندرج در آن همراه با هر قاعده اختصاصی رویه‌ای دیگری نیز که ممکن است به تصویب برسد، برای آن تشکیلات الزام آور می‌شوند و دستورنامه آن تشکیلات را تشکیل می‌دهند»(بند اول پیشگفتارهمین کتاب). به این ترتیب، هر تشکیلات عضویتی با انتخاب مرجع پارلمانی به تمام مشکلات ناشی از اختلاف نظر اعضا در خصوص قواعد رویه‌ای خاتمه می‌دهد. چرا که به محض بروز هر اختلاف احتمالی به قواعد این کتاب مراجعه می‌کنند که پاسخ‌های عرفی و عقلی برای آن مشکلات را به صورت روشمند ارایه داده است. اما حتی استفاده از قواعد و رویه‌های گردآوری شده در این کتاب در جوامعی با فرهنگ‌های دیگر محل مناقشه است. در نتیجه، این پرسش کلیدی بسیار مهم مطرح است که اصلا چرا باید مردمی از فرهنگ‌های متفاوت برای اداره مجامع خود از این قواعد استفاده کنند؟

• پیامدهای استفاده از این قواعد

۱۱. ابتدا باید تصریح کرد که «بایدی» در کار نیست. هیچکس حق ندارد به اعضای یک انجمن رویه‌های خاصی را برای مدیریت امور داخلی آنان تحمیل کند. اما هر ذهنی که به دستگاه مفهومی قانون عام پارلمان تجهیز شده باشد، به سادگی می‌تواند پیامدهای استفاده از این قواعد را شهود کند. در ادامه، به برخی از این پیامدها اشاره می‌شود:

اصل عدل

بر اساس نخستین اصل از اصول بنیادین قانون عام پارلمانی، «این قواعد بر رعایت حقوق: اکثریت، اقلیت، اعضای منفرد، عائبان و تمام این‌ها با هم مبتنی هستند». به این ترتیب، تصمیم‌گیری در چارچوب این قواعد عقلی، عادلانه بودن روند اخذ تصمیم‌ را تضمین می‌کند. در نتیجه، اعضای مجمع تصمیم‌گیری، رعایت تصمیم‌هایی را که به این روش عادلانه اتخاذ شده باشد، عین عدالت و در نتیجه، فضلیت تلقی خواهند کرد.

درک قانون

فقط اعضای جوامعی که در چارچوب این قواعد عادلانه رفتار ‌کنند، به مرور به درک نوینی از مفهوم قانون خواهند رسید که بر اساس آن، قانون نه اراده‌ی گروه حاکمان، بلکه اراده اکثریتی است که در همه حال، عادلانه بودن آن نیز تضمن شده باشد. در چنین جامعه‌ای است که اصل «رعایت قانون» نه فقط یک اصل اخلاقی، که یک فضلیت خواهد بود.

پایان استبداد

عوامل متعددی در تداوم استبداد مؤثراند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، فقدان مهارت‌های مورد نیاز برای اخذ تصمیم به روش دموکراتیک است. قواعد قانون عام پارلمانی مهارت‌های تصمیم‌گیری به روش دموکراتیک را در اختیار می‌گذارد و به مرور به استبداد در جوامع و سازمان‌های گوناگون خاتمه می‌دهد.

فضايل اخلاقی
جامعه استبدادی مروج رذائل اخلاقی است. با گذر جامعه از دوران استبدادی به دوران حاکمیت قانون است که ترویج فضايل اخلاقی ممکن خواهد شد.

توسعه اقتصادی

بدون حاکمیت قانون - به معنایی که گذشت- دزدسالاری حاکم خواهد شد و اقتصاد به جای توسعه و ارتقای بهره‌وری، به فساد، رانت‌خواری و سوءاستفاده از قدرت سیاسی گرایش خواهد یافت.

گفتمان جایگزین

مشاهده می‌شود که «پیامد‌های استفاده از این قواعد»، با همان مفاهیمی بیان شد که همه با آن‌ها آشنا هستند. اما، فقط بعد از آشنایی عمیق با نظام جامع و کامل قانون عرفی پارلمان است که تمام این «مشترکات‌ لفظی» معناهایی کاملا متفاوت خواهند یافت. پس، پرسش کلیدی این است: چگونه این قواعد را بیاموزیم؟

• محلی‌سازی این قواعد

۱۲.تجربه بیش از یک دهه تلاش مستمر و پیگیر مترجم کتاب دستورنامه رابرت به فارسی برای آموزش و ترویج این قواعد در میان ایرانیان علاقمند به فعالیت‌های انجمنی نشان داده است که بهترین، ساده‌ترین، سریع‌ترین و اقتصادی‌ترین روش آموزش و ترویج این قواعد این است که نشست‌های یک مجمع تصمیم‌گیری توسط کسی اداره شود که به طور نسبی با مجموعه کامل نظام قانون پارلمان، از یک سو، و با مشکلات عمده‌ و مهم فعالیت‌های انجمنی در ایران، از سوی دیگر آشنا باشد. در این صورت، تمام اعضای حاضر در آن مجمع، به مرور و در عمل، با قواعد عرفی و بدیهی و عقلی قانون پارلمان آشنا خواهند شد و همین افراد، به زودی و به راحتی خواهند توانست مجامع دیگر را اداه و ریاست کنند.

• ارتقای پروفشن‌گرایی

۱۳. با عنایت به همین تجربه‌ است که صد نسخه از ترجمه فارسی ویرایش دهم کتاب دستورنامه رابرت با این پیشگفتار تکثیر شده است و به اعضای انجمن‌های علمی/پزشکی و اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها تقدیم می‌شود، با این هدف، که از آنان دعوت به عمل آید تا در صورتی که تمایل داشتند، با هدف اولیه آموزش و تمرین این قواعد، در فرایند ایجاد یک سازمان برای ارتقای پروفشن‌گرایی در پروفشن‌های طب و تربیت، مشارکت کنند.

۱۴. همکاران گرامی، همه، با مفهوم «پروفشن» و «پروفشن‌گرایی» آشنا هستند و می‌دانند که معادل فارسی «حرفه» و «حرفه‌ای»، معانی مندرج در آن مفاهیم را به طور کامل به فارسی زبانان منتقل نمی‌کند. اما، اگر قرار باشد، در کوتاه‌ترین شکل ممکن، در این زمینه سخن گفت، باید یادآوری کرد که هر چند تولید ارزش افزوده‌ی بیشتر اسباب رفاه و توسعه است، اما پروفشن‌ها، مسؤل مستقیم تولید ثروت نیستند، بلکه باید خدماتی را تولید و عرضه کنند که بدون آن‌ها، تولید ارزش افزوده در کشور ممتنع خواهد شد.

۱۵. همانطور که می‌دانید، روحانیت، طبابت، قانون و تربیت، قدیمی‌ترین پروفشن‌ها هستند که خصوصیات مشترکی دارند. از جمله اینکه، به دلیل تخصص و پیچیدگی خدماتی که ارایه می‌دهند، افراد جامعه ناگزیرند به اعضای پروفشن‌ها به صورت یکجانبه اعتماد کنند. به همین دلیل، پروفشن‌ها باید متعهد شوند که هرگز هیچ رفتاری که این اعتماد یک جانبه مردم به آن‌ها را مخدوش کند، از آن‌ها سرنخواهد زد.

• کد اتیکز

۱۶. آنچه که به عنوان «کد اتیکز» شناخته می‌شود، در واقع نظامی از استانداردهای رفتاری اعضای یک پروفشن است که هدف اصلی آن‌ها تضمین همین اصل اعتماد یک جانبه مردم به پروفشن‌هاست. بدون چنین اعتمادی، تخصص ممکن است اما پروفشن ممتنع باقی می‌ماند. و اگر اعضای یک پروفشن، نخواهند یا نتواند در مورد استانداردهای رفتاری خود، به روشی عادلانه و دموکراتیک، به توافق برسند، نتیجه همین است که مشاهده می‌شود: زحمات بی‌دریغ پروفشن‌گرایان نیز در سیلاب بی‌اعتمادی مردم غرق خواهد شد. و با اطمینان باید تأکید کرد که بدون وجود قواعد عادلانه برای تصمیم‌گیری گروهی، اجماع بر سر استانداردهای رفتاری اعضای پروفشن‌ها نیز ممتنع باقی می‌ماند.

• ختم کلام

۱۷. در حال حاضر، چهار پروفشن قدیمی، با گسترش تقسیم کار اجتماعی، به حدود پنجاه پروفشن افزایش یافته است و در جوامع توسعه‌ یافته، این پروفشن‌ها معمولا طبق قوانینی اداره می‌شوند که استقلال آن‌ها را از روند‌های سیاسی تضمین کرده‌اند. استقلال واقعی دانشگاه‌ها نیز همچون استقلال پروفشنال پروفشن‌ها، بدون انجمن‌ها و سازمان‌های پروفشنال، که قادر باشند به صورت خودگردان، اما کارآمد و اثربخش اداره شوند، غیرممکن خواهد بود. اما انجمن‌ها و سازمان‌ها نیز بدون اعضایی که مهارت‌های لازم برای تصمیم‌گیری گروهی دموکراتیک را کسب نکرده باشند، ممتنع باقی خواهد ماند. هدف ما همین است: دور هم جمع شویم و تصمیم‌گیری گروهی دموکراتیک و عادلانه را تمرین کنیم. همین.


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 73 / 434954

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت اخبار ساخت جامعه‌های طراز نوین   پيگيرى فعاليت سايت طرح ملی تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License