اخبار ساخت جامعه‌های طراز نوین

در نخستین بخش این سلسله یادداشت‌ها در مورد ضرورت تأسیس حوزه‌های حزبی مستقل در پرتو علم حقوق پارلمانی و قانون عام پارلمانی ـ آنطور که در دستورنامه رابرت تشریح شده است - تأکید شد. در بخش دوم نیز تمایز بین نقش بنیان‌گذارِ یک حوزه‌ حزبی مستقل با نقش مدیر جلسات تصمیم‌گیری گروهی به صورت خلاصه مورد بررسی قرار گرفت.

همین جا باید دوباره تأکید شود کسانی که عملاً‌ برای تأسیس حوزه‌های حزبی مستقل، آستین همت بالا می‌زنند و در این عرصه به طور جدی تلاش می‌کنند، نشان می‌دهند که، به طور طبیعی، خصوصیاتی دارند که آنان را از سایرین متمایز می‌سازد. این خصوصیات، معمولاً در علم مدیریت مورد بررسی قرار می‌گیرد. علاوه بر این خصوصیات مدیریتی، فضائل اخلاقی و فضائل شخصیتی نیز در موفقیت بنیان‌گذارن حوزه‌های حزبی مستقل نقش تعنین کننده دارد. چرا که بدون فضائل اخلاقی و شخصیتی، جلب اعتماد دیگران غیرممکن است. با این همه، و همانطور که قبلاً مورد تأکید قرار گرفت، هدف اصلی این سلسله یادداشت‌ها ارتقای مهارت‌هایی است که برای ایجاد حوزه‌های حزبی مستقل و دموکراتیک، به خصوص در فرهنگ استبداد زده ایرانیان، لازم است. بخشی از این مهارت‌های اختصاصی، آشنایی با علم حقوق پارلمانی و مسلط شدن به قانون عام پارلمان - آنطور که در دستورنامه رابرت تشریح و تبیین شده است - و مهم‌تر، مهارت‌های به کارگیری این قواعد پیچیده در ایران است.

تأمل در تجربه‌های به کارگیری این قواعد در مجامع تصمیم‌گیری ایرانیان نشان می‌دهد که حتی همین دسته از مهارت‌ها، یعنی مهارت‌های ناشی از آشنایی با پروفشن پارلمانی، نیز، آنجا که موضوع به تأسیس حوزه‌های حزبی مستقل مربوط باشد، می‌تواند به دو بخش نسبتاً متمایز تقسیم شود: یک) مهارت‌های مربوط به مدیریت انواع نشست‌ها در یک حزب و تدوین و تصویب انواع آئین‌نامه‌های آن، و دو) مهارت‌هایی که به صورتبندی نوع خاصی از ایدئولوژی یک حزب ممکن است اثر بگذارد. یعنی این که شما می‌خواهید یک حزب برای حاکمیت مردم در یک نظام دموکراتیک ایجاد کنید، یا حزبی متناسب با یک نظام آریستوکراتیک، یا تکنوکراتیک، یا اتوکراتیک، یا تئوکراتیک، و یا انواع نظام‌های سیاسی دیگری به جز حاکمیت مردم.

لازم به یادآوری است مهارت‌های مربوط به اداره انواع مجامع تصمیم‌گیری و تدوین و تصویب اساسنامه/آئین‌نامه‌‌ی انواع جامعه/انجمن/سازمان، و به طور کلی مهارت‌هایی که موضوع پروفشن پارلمانتارین‌هاست، و شرح جامع و کامل آن در کتاب دستورنامه رابرت آمده است،‌ در نوشته‌های دیگری که در همین وب سایت منتشر شده و می‌شود، در دسترس علاقمندان قرار دارد. از همین رو، بنینا‌گذاران حوزه‌های حزبی مستقل برای ارتقای مهارت‌های خود در امر مدیریت کارآمد و اثربخش جلسات تصمیم‌گیری حتما باید به آن نوشته‌ها مراجعه کنند، و بسیار مهم‌تر، در جریان عمل این مهارت‌های خود را ارتقا بدهند یا از کمک کسانی بهره‌مند شوند که می‌توانند جسات تصمیم‌گیری حوزه‌های حزبی را در چارچوب این قواعد نسبتاً‌ پیچیده اداره کنند.

با توجه به این توضیحات، می‌توان این طور جمع‌بندی کرد که دامنه و گستره این سلسله یادداشت‌ها به اثراتی محدود می‌شود که انتظار می‌رود، آشنایی با علم حقوق پارلمانی و قانون عام پارلمانی در رویکرد بنیان‌گذارن حوزه‌های حزبی مستقل به مثابه فعالان سیاسی بر جا بگذارد. اثرات آشنایی با دستورنامه رابرت به مثابه کتاب حقوق پارلمانی بر رویکرد فعالان سیاسی چیست و چه می‌تواند باشد، یا به بیان مناسب‌تر، چه باید باشد؟

آنچه که در ادامه تقدیم می‌شود، یکی از مهم‌ترین اثرات احتمالی این آشنایی را مورد بررسی قرار می‌دهد: حکومت مردم یا حکومت قانون؟‌

هر فعال اجتماعی که - کم و بیش - با فرهنگ تصیم‌گیری گروهی ایرانیان آشنا باشد، به محض مواجهه با عنوان شورای عالی نهادهای مدنی (نام موقت) - که روند تأسیس آن کلید خورده است - دچار این تردید می‌شود که آیا تشکیل چنین شورایی در چنین شرایطی اصلاً امکان‌پذیر است؟ پاسخ این پرسش روشن است: اگر کسانی که قرار است این شورا را تأسیس کنند، با دستورنامه رابرت آشنا نبودند، و اگر متعهد نباشند یا متعهد نشوند که طبق قانون عام پارلمانی - که در این کتاب تشریح و تبیین شده است - رفتار کنند، قطعاً و یقیناً تأسیس و ادامه کار چنین شورایی محال خواهد بود. چرا؟ این نوشته می‌کوشد تا روند تأسیس و اداره این شورا را - که قرار است طبق رویه‌های توصیف شده در دستورنامه جلو برود - تشریح کند و نشان دهد که چرا می‌توان امیدوار بود چنین شورایی با دعوت از فعالان اجتماعیِ متعهد و پایبند به قواعد منطقی و عادلانه مورد توافق شکل بگیرد و در حد خود بر ارتقای کیفیت فرهنگ تصمیم‌گیری گروهی اثر مثبت برجا بگذارد.

در پنجمین نشست کمیته هماهنگی گروه حامیان تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی که روز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ در تهران برگزار شد، اعضای حاضر در نشست به «کمیته کل» قیام کردند تا این موضوع را مورد بررسی قرار بدهند که اصول و مبانی پیش‌نویس بیانیه تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی کدام است؟ شناسایی و تعریف این اصول و مبانی از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند به مثابه یک چارچوب مفهومی، گستره‌ی مورد توافق برای اصلاحات احتمالی در متن پیش‌نویس بیانیه تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی را تعریف کند. نوشته‌ای که در ادامه تقدیم می‌شود، به قواعد پارلمانی ناظر بر این امور می‌پردازد و به مدعوان به گروه حامیان تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی توصیه می‌شود این نوشته را با دقت مطالعه فرمایند:

تجربه حدود ۱۵ سال تلاش مستمر برای آموزش و ترویج علم حقوق پارلمانی و قانون عام پارلمان - آنطور که در دستورنامه رابرت تشریح و تبیین شده است - نشان می‌دهد که بهترین روش محلی‌سازی این تجربه‌های بشری برای ساختن جامعه‌های دموکراتیک این است که روند تأسیس و مدیریت یک جامعه/انجمن جدید، در چارچوب همین قواعد و با مشورت یک مشاور پارلمانی که با این قانون پیچیده آشنا باشد، جریان یابد.

اکنون که سراپای جامعه تشنه اصلاحات ساختاری انقلابی است، روند تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی (نام موقت) برای تحقق همین هدف و مدیریت دوران گذار، بهترین وسیله نیز خواهد بود. چرا که نمایندگان نهادهای مدنیِ علاقمند به مشارکت در این فرایند، در جریان تأسیس این نهاد تازه پا، با قواعد عقلی و عادلانه دموکراسی هم آشنا خواهند شد و به مرور تجربه‌های خود را به انجمن‌ها و سازمان‌های متبوع خود منتقل خواهند کرد و خواهند توانست به مرور سازمان‌های متبوع خود را در پرتو این علم نوین، بازآفرینی کنند و به این ترتیب، با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی آماده، ره چند صدساله می‌تواند - گوش شیطان کر - در مدت کوتاهی طی شود.

خاطر نشان می‌کند تا کنون با بسیاری از فعالان اجتماعی پروفشنال (حرفه‌ای) در این باره گفتگو شده است و تمام آنان - به خصوص با توجه به شرایط خطیری که کشور در آ‌ن قرار دارد - از این پیشنهاد اولیه استقبال کرده‌اند و قرار است به زودی نخستین نشست گروه حامیان تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی(نام موقت) فراخوان شود.

از نقطه نظر «دفتر کادرها»‌، که هدف اصلی‌اش از ابتدا آموزش علم حقوق پارلمانی به علاقمندان بوده است، هدف اصلی از این اقدام نیز، تلاش برای ترویج قانون عمومی و عقلی ناظر بر فرایند تصمیم‌گیری گروهی به شیوه‌ دموکراتیک است. اما با توجه به تحولاتی که با سرعت در کشور بروز می‌یابد، این شورا می‌تواند در مورد مسائل و مشکلات کشور، تصمیم‌های مبتنی بر خرد جمعی اتخاذ کند و هدف اصلی نیز همین خواهد بود.

نوشته‌ای که در ادامه تقدیم می‌شود و بر اساس گفتگوهای اولیه با کسانی تهیه شده که کم و بیش با علم حقوق پارلمانی آشنا شده‌اند و قرار است گروه حامیان تأسیس این شورا را تشکیل دهند،‌ به عنوان پیش‌نویس بیانیه تأسیس «شورای عالی نهادهای‌ مدنی» (نام موقت) در نخستین نشست گروه حامیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و - در صورت موافقت آن گروه- متن نهایی بیانیه تأسیس، به نهادهای مدنی علاقمند تقدیم خواهد شد تا با مشارکت نمایندگان آن‌ها، روند تأسیس «شورای عالی نهادهای مدنی» در دوران گذار - در پرتو علم حقوق پارلمانی - آغاز شود.

بااحترام
دفتر کادرها
چهارشنبه؛ ۲ آذر ۱۴۰۱

پیش‌نویس بیانیه تأسیس:
شورای عالی نهادهای مدنی (نام موقت)

برای اصطلاح «کانس‌تی‌تیوشن» [2] در عرف پارلمانی ایرانی، که سابقه آن به انقلاب مشروطه می‌رسد، دو معادل فارسی جعل شده است: قانون اساسی و اساسنامه. در حالیکه این دو سند، از نظر حقوقی خیلی شبیه به هم هستند: هر دو سند، آن دسته از قواعد ناظر بر یک «جامعه» را در بر می‌گیرند که اعضای همان جامعه آن‌ها را آنقدر مهم می‌دانند که برای اصلاح آن‌ها شرایط ویژه‌ای قائل می‌شوند. البته، همانطور که اساسنامه‌ی هیچ دو جامعه/انجمن/سازمانی نمی‌تواند شبیه هم باشد و هر جامعه/انجمن/سازمانی، قواعد اختصاصی خودش را باید تدوین و تصویب کند، قانون اساسی هر روستا، شهر و کشور هم تبلور اراده مردم همان جامعه است که تصمیم می‌گیرند چطور مسؤلان خودشان را انتخاب کنند، چقدر به آنان اختثار بدهند و طی چه شرایطی آنان را عزل یا حتی مجاکمه کنند و از این قبیل. . .

با این که طی بیش از یک سده تجربه، آگاهی ملی ایرانیان نسبت به اساسنامه/قانون اساسی به نحو بسیار چشم‌گیری ارتقا یافته است، اما تأمل در تجربه‌هایی که کتاب دستورنامه رابرت برای تدوین، تصویب و اصلاح اساسنامه در اختیار فعالان اجتماعی قرار می‌‌دهد، می‌تواند کمک کند تا فرهنگ اساسنامه/قانون اساسی هم در میان فعالان اجتماعی/سیاسی به مراتب ارتقا یابد و به مرور درک مشترکی از مفاهیم و رویه‌ها و قواعد مرتبط با قانون اساسی/اساسنامه در میان فعالان اجتماعی/سیاسی رواج یابد.

ضمن تأکید بر این که «قانون اساسی» یا «اساسنامه» بیش از آن که یک سند حقوقی مکتوب باشد، تبلور یک فرهنگ است و ضرورت دارد که فرهنگ قانون اساسی در کشور رواج یابد،‌ با این همه، به نظر می‌رسد توضیح مفاهیم کلیدی و تبیین اصول و قواعد ناظر بر قانون اساسی/اساسنامه، و نیز تشریح رویه‌های تدوین، تصویب و اصلاح آن‌ها - در پرتو علم حقوق پارلمانی - به ترویج این فرهنگ مدد می‌رساند. از همین رو، در این نوشته که به مرور تکمیل می‌شود، به برخی نکات مهم در این زمینه اشاره خواهد شد:

یکی از بهترین گروه‌های اجتماعی برای ترویج قانون عام پارلمانی، آموزگاران کشور هستند که می‌توانند این قواعد را به روش‌های بسیار کارآمد و ساده، به دانش‌آموزان سراسر کشور آموزش بدهند. نسلی که به این ترتیب با قانون عام پارلمانی آشنا شود قادر خواهد بود در آینده‌ای نه چندان دور،‌ حاکمیت قانون را که آرزوی دیرینه‌ی مردم ایران در دوران معاصر است، مستقر سازد.

تجربه‌های حدود ۱۵ سال تلاش برای معرفی، آموزش، تمرین و ترویج این قواعد در میان فعالان اجتماعی علاقمند نشان داده است که بهترین روش فراگیری این قواعد،‌ مشارکت در روند تأسیس و اداره یک انجمن محلی بر اساس همین قواعد و با مدیریت کسی است که به خوبی با این قواعد آشنا باشد و بتواند همزمان با مدیریت جلسه طبق این قواعد، زبان فرهنگی ایرانیان را به زبان این قواعد ترجمه کند.

به همین منظور‌،‌ قرار است انجمن‌های محلی آموزگاران (اتا) در سراسر ایران سازماندهی شود. آموزگارانی که برای تحقق این هدف متعالی آستین همت بالا می‌زنند می‌توانند با مطالعه مطالب این وب‌سایت و به ویژه با مرور سلسله‌ یادداشت‌های راهنمای تأسیس انجمن‌های محلی معلمان در پرتو علم حقوق پارلمانی، به مرور مهارت‌های لازم برای تأسیس انجمن بر اساس این قواعد را فرابگیرند.

مرور شرح درس‌هایی که در کارگاه‌‌های آموزش خلاصه دستورنامه رابرت به بعضی از اعضای سازمان معلمان ایران ارایه شده است، برای آشنایی مقدماتی با این قواعد مفید است و علاقمندان می‌توانند آن‌ها را در اینجا ملاحظه فرمایند.

توجه دارید، وقتی مردم یک شهر یا روستا دور هم جمع بشوند تا در مورد مشاعات شهر و روستای خود تصمیم بگیرند، در واقع یک انجمن تشکیل داده‌اند که می‌توانند از همین قواعد دستورنامه استفاده کنند. و حکومت بر اساس قانون چیزی جز این نیست که مردم یک شهر طبق همین قواعد در مورد حکومت خود تصمیم بگیرند.

خاطر نشان می‌شود،‌ به منظور مبادله اطلاعات و اخبار فعالیت‌ بنیان‌گذاران انجمن‌های محلی آموزگاران (اما)، گروه‌هایی نیز با مشارکت آنان تأسیس شده و خواهد شد. علاقمندان به عضویت در این گروه‌ها می‌توانند از طریق تماس با همین وب‌سایت و گفتگو با مشاور پارلمانی اقدام کنند.

در ادامه، متن توصیف گروه بنیان‌گذاران انجمن‌های محلی آموزگاران (اما) تقدیم می‌شود:

در مقدمه این سلسله یادداشت‌ها توضیح داده شد، برای نسل جوانی که ارزش‌های تحمیلی حکومت دهاتیان را غثیان کرده است، معنای متعالی «پروفشن‌گرایی» شاید بتواند به بخشی از علاقه‌ها و تمنیات آنان برای آینده‌ای انسانی‌تر و متعالی‌تر پاسخ بدهد. این سلسله یادداشت‌ها می‌کوشد، به صورت مختصر، معنای «پروفشن» و «پروفشن‌‌گرایی» را به مخاطبان جوان این وب‌سایت توضیح دهد.

بازدیدکنندگان این وب‌سایت می‌دانند که هدف اصلی آن معرفی کتاب دستورنامه رابرت است که قواعد عام و عمومی تأسیس و اداره انواع چامعه/انجمن/سازمان‌های دموکراتیک را گردآوری و تشریح کرده است. در نتیجه حق دارند بپرسند: این وب‌سایت به پروفشن و پروفشن‌گرایی چه ربطی دارد؟

در پاسخ به این پرسش مناسب لازم است توضیح داده شود که پیش‌شرط شکل‌گیری «پروفشن»‌ها این است که اعضای آنا‌ها بتوانند طبق قواعد بسیار عادلانه و بسیار دقیقی تأسیس شوند و رفتار کنند که بتوانند هر عضوی را که کد اتیکز آن پروفشن را نقض کرد، شناسایی کنند،‌ به روش منصفانه به محاکمه بکشانند و طبق قواعد مورد توافق و منصفانه او را تنبیه و سر انجام از پروفشن اخرج کنند. بدیهی است که در فقدان چنان قواعد و رویه‌ایی، روابط درونی پروفشن‌ها به کلاف سردرگمی بدل خواهد شد که هیچ کس نخواهد توانست سره را از ناسره باز شناسد و اوضاع همین می‌شود که می‌بینید: هیچ چیز سرجای خودش نیست.

گفتنی است که از نقطه نظر تاریخی، مفهوم «پروفشن» بسیار زودتر از مفهوم «حقوق پارلمانی» مورد توجه قرار گرفت و حتی در سال ۱۳۸۶ شورای ملی برای بازآفرینی پروفشن‌ها از شبه‌پروفشن‌های دولتی تأسیس شد. اما عدم آشنایی با حقوق پارلمانی سبب می‌شد که حتی چند نفر از اعضای یک پروفشن هم نتوانند با هم یک گفتگو و مذاکره با معنا داشته باشند و به صورت عادلانه و مورد توافق در مورد یک اقدام مشخص به نتیجه برسند. به همین دلایل است که تازه بعد از کسب مهارت ساختن جامعه‌های پروفشنال در پرتو علم حقوق پارلمانی است که باید نسبت به بازآفرینی پروفشن‌ها از شبه‌پروفشن‌های دولتی اقدام کرد.

خاطر نشان می‌شود یکی از برنامه‌های شورای عالی نهادهای مدنی در دوران گذار نیز که در پرتو علم حقوق پارلمانی در دست تأسیس است، حذف مداخله دولت سیاسی در امور پروفشنال‌ پروفشن‌هاست. اما دولت سیاسی فقط هنگامی درامور پروفشنال پروفشن‌ها مداخله نخواهد کرد که پروفشن‌ها به ملت اطمینان داده باشند که در جهت تأمین منافع مردم، از دولت سیاسی کارآمدتر و اثربخش‌تر علم خواهند کرد.

می‌بینید برای رفع مشکلاتی که علیه آن‌ها اعتراض می‌کنیم مهارت‌های اجتماعی بسیار زیادی لازم است که باید کسب کنیم. قرار است این سلسله یادداشت‌ها به همین مسائل بپردازد.

نخستین قسمت این سلسله یادداشت‌ها در ادامه تقدیم شده است:

بخش نخست این نوشته را اینجا بخوانید.

فرض می‌شود مخاطبان این سلسله یادداشت‌ها شخصیت‌هایی هستند با برخی ویژگی‌ها، که در دانش مدیریت، معمولاً به آنان «کارآفرین» گفته می‌شود.

به طور خلاصه، «کارآفرین‌ها»،‌ معمولاً‌ خطر‌پذیر‌تراند. به افق‌های دوردست چشم می‌دوزند، خودانگیخه‌اند و منتظر نمی‌مانند کسی به آنان بگوید چه باید بکنند. استراتژیک می‌اندیشند. نیازهای بالقوه را در جوامع انسانی تشخیص می‌دهند، و پیشاپیش دنبال یافتن راه حلی برای این مشکلات می‌افتند و راه حل را می‌یابند یا می‌آفرینند. به نظر می‌رسد اگر کسی آستین همت بالا بزند تا یک حوزه حزبی مستقل تأسیس کند با این هدف که مشکلات نظام سیاسی کشور حل شود،‌ پیشاپیش می‌توان حدس زد که به احتمال زیاد باید یک کارآفرین باشد.

البته، کارآفرین‌ها، معمولاً سوءمدیریت‌های خاص خودشان را دارند و در این سلسله یادداشت‌ها، هرچا که لازم شود، در مورد انواع سوءمدیریت‌های کارآفرینان هشدارهای لازم داده خواهد شد. اما از همین ب بسم‌الله، باید خاطر نشان کرد که بنیان‌گذار هر حوزه حزبی مستقل باید بین نقش خودش به عنوان بنیان‌گذار‌‌ و مدیرجلسه تمایز قائل شود و اگر این دو نقش را با هم خلط کند، احتمال شکست او در رسیدن به هدفی که دارد بسیار بسیار بالا خواهد رفت. این نوشته، به تمایز بین دو مفهوم بنیان‌گذار و مدیرجلسه می‌پردازد.

لازم است خاطر نشان شود به زودی و با شرکت بنیان‌گذاران حوزه‌های حزبی مستقل در سراسر کشور یک گروه مجازی سازمان‌دهی خواهد شد تا نشست‌هایی برای هم‌فکری و هم‌کاری برگزار کنند. آن نشست‌ها، طبق قواعد دستورنامه رابرت اداره خواهد شد و تمام بنیان‌گذارن حوزه‌های حزبی مستقل از طریق شرکت در نشست‌های آن گروه خواهند توانست به مرور با قواعد دستورنامه رابرت در عمل آشنا شوند. از همین رو، به تمام بنیان‌گذاران حوزه‌های حزبی مستقل پیشنهاد و توصیه می‌شود که از همان ابتدا و به محض آنکه تصمیم گرفتند یک حوزه حزبی مستقل تأسیس کنند، از طریق همین وب‌سایت تماس بگیرند و عضو این گروه شوند.

بعد از این توضیح مقدماتی، نخستین بخش این سلسله یادداشت‌ها را با هم بخوانیم:

در پی اعمال محدودیت‌ بر شبکه‌های اجتماعی و اختلال در اطلاع‌رسانی به اعضای گروه حامیان تأسیس انجمن اصلی و مهمانان آن، این پیشنهاد در گروه حامیان به تصویب رسید که اسناد این انجمن در وب سایت کادرها دات کام - همین سایت - بارگذاری شود و از طریق پیامک به اعضای گروه اطلاع داده شود تا به این اسناد مراجعه کنند. این صفحه به همین منظور گشوده شده است و فقط اسناد درونی گروه حامیان تأسیس انجمن اصلی در آن بارگذاری خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انجمن اصلی می‌توانید به اینجا مراجعه فرمایید.

در انتهای این صفحه، اسناد انجمن اصلی ضمیمه شده است.

حتی در عنوان این نوشته مفاهیم جالب توجهی گنجانده شده است: «حقوق پارلمانی» چیست؟ «علمِ» حقوق پارلمانی چه علمی است و در «پرتوِ» این علم جدید، چه چیزهای قبلاً نامرئی‌‌‌ای به چشم خواهد آمد؟ وقتی از «اصلاحات ساختاری» صحبت می‌شود، منظور ساختارِ کدام سازمان‌‌هاست؟ و اگر قرار است این ساختارها «اصلاح» شود، در آن صورت، چرا «انقلابی»؟ و منظور از «انقلاب» چیست؟ به علاوه، «انجمن اصلی» چیست و چرا این انجمن معادل «تلاش ملی» برای اجرای این اصلاحات دانسته شده است؟ و از همه این‌ها مهم‌تر، در حالیکه خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی با سرعت فزاینده به پیش می‌تازد، این پرسش‌ها محلی از اِعراب دارد؟

در چهل و چهارمین نشست گروه حامیان تأسیس انجمن اصلی که عصر روز سه‌شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ به صورت حضوری/مجازی در دفتر کادرها برگزار شد تا متن پیش‌نویس بیانیه تأسیس این انجمن را بررسی و تصویب کند، بعضی از همین پرسش‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

از آنجا که قرار است به زودی نخستین نشست اجلاس تأسیسی «انجمن اصلی» فراخوان شود، و فقط آن گروه از فعالان اجتماعی پروفشنال به این نشست دعوت خواهند شد که قانون عام پارلمانی را - آنطور که در کتاب دستورنامه رابرت تشریح و تبین شده است - به عنوان مرجع انتخاب کرده باشند، در این نوشته، این پرسش‌ها به صورت اجمالی بررسی می‌شود: