فصل هيجدهم: آئين‌نامه

همه ما داستان مکالمه عبرت‌آموز آن پاسبان‌زاده را شنیده‌ایم که به وکیل‌زاده پاسخ داد: پدر من مبلغی می‌گیرد و قانون پدر تو را کان‌ لم یکن می‌کند! بله، «شبه‌قانونی» که در «شبه‌پارلمانی» انشاء شود سرنوشتی جز این نتواند داشت.

اگر تصور کنیم بحران آشوب‌/استبدادی که مثل یک سیستم عامل، کل عناصر فرهنگی ما ذیل آن عمل می‌کند، و فقط معدود افرادی که با پویایی‌های قانون عرفی پارلمان، به مثابه یک لگال‌ سیستم، به خوبی آشنا شده باشند قادر به درک آن خواهند شد، در کوتاه مدت قابل حل است، فقط بی‌معرفتی خود را به نمایش گذاشته‌ایم. اما، صرف آشنایی با قانون عرفی پارلمان و درک درست بحران نشان می‌دهد که راه حل آن موجود است: ساختن جامعه‌هایی بر اساس قانون. آیا آنان که قانون پارلمان را فرامی‌گیرند دور هم جمع می‌شوند تا با هم انواع جامعه‌های قانون‌گرا و فسادناپذیر بسازند؟ کسانی که تا کنون در دفتر کادرها با این قانون آشنا شده‌اند چنین گرایشی از خود نشان نداده‌اند. و این شکست را مربی پارلمانی به حساب نابلدی خودش می‌گذارد و می‌کوشد تا این کاستی را به نحوی جبران کند تا گروه‌‌های بعدی که در دفتر کادرها قانون عرفی پارلمان - به روایت هنری مارتین رابرت را - فرا خواهند گرفت این مهارت را هم به مرور کسب کنند. با کمی خیال‌پروری می‌توان امیدوار بود که بذر جامعه‌های فسادناپذیر با سرعت تکثیر شود و به مرور سرطان آشوب/استبداد را - که سراپای جامعه را فراگرفته است - به چالش بکشد. ممکن است بگویید که تو یک رؤیا‌بافی. بله. اما، به قول جان لنون: فقط من یک نفر نیستم!

بعد از این مقدمه، که باید اعتراف کنم هیچ ربطی به اصل مطلب هم ندارد، قسمت ۵۷ از ترجمه ویرایش دهم کتاب دستورنامه رابرت، که قواعد ناظر بر اصلاح آئین‌نامه را تشریح کرده است، در ادامه تقدیم می‌شود. برای نکات ویرایشی حتما به اینجا نگاهی بیاندازید. بدیهی است، قواعدی که در این بخش آمده، فقط قسمتی از مجموعه‌ی پیچیده‌ای از قواعد و رویه‌هاست که به عنوان یک سیستم حقوقی کاملاَ منسجم عمل می‌کنند تا عادلانه و منصفانه بودن تصمیم‌ها و قوانین مصوب در هر جمع - چه یک ملت و چه یک هیأت مدیره - را تضمین کنند. بدیهی است، هر شبه‌قانونی که به روش‌های من‌درآوردی تصویب شود، نه قانون است و نه رعایت آن فضیلت اخلاقی خواهد بود و همان بهتر که به پاسبان‌ها مبلغی بدهند و نادیده‌اش بگیرند. و اما بخش ۵۷:

هرچه سازمان‌های ایرانی بزرگتر و تقسیم‌کار در آن‌‌ها پیچیده‌تر می‌شود، ضرورت ارتقای مهارت‌های تکنیکی برای ثبت و ضبط پراکتیس‌های حقوقی سازمان‌ها نیز ملموس‌تر خواهد شد. همانطور که روزگاری می‌شد امور مالی یک حجره را با حساب سیاق نگه ‌داشت، اما امروز تصور یک بنگاه تجاری بدون نظام پیچده‌ی حسابداری، غیرممکن شده است، رتق و فتق امور حقوقی سازمان‌ها نیز هر روز پیچده‌تر می‌شود و تعداد هرچه بیشتری از مسؤلان انواع سازمان‌ها این نیاز را بیشتر احساس می‌کنند. در چنین شرایطی، دستورنامه رابرت، در سطح مدیریت، می‌تواند راهگشا باشد. هرچند دستورنامه رابرت، به مثابه بخش عمومی قانون عرفی پارلمان، سلسله مدارجی از معنا دارد که، به ترتیب در سپهر‌های مدیریتی، سیاسی، حقوقی، قانونی، اخلاقی و فلسفی مورد بحث قرار می‌گیرد. اما اصول تفسیر آن - که می‌تواند در مورد آئین‌نامه‌ها و سایر قواعد و اسناد مصوب هر سازمان کاربرد داشته‌ باشد - به ویژه‌، برای مدیران سازمان‌ها و در سطح دانش مدیریت، قابل توجه است. به همین دلیل، این قسمت از کتاب که در پایان بخش ۵۶ ویرایش دهم دستورنامه رابرت آمده است، در ادامه و به صورت مستقل، با ذکر نکته‌ای در خصوص «تفسیر»، تقدیم علامندن می‌شود.

برخلاف مکاتبی که خودشان را «فرزند زمان خویشتن» می‌دانند و هر مکلا و معممی از هر شهر و دهی اصول و قواعد آن را تفسیر می‌کند، و فهم شخصی خودش را عین منظور واقعی باری تعالی می‌داند! هر نوع تغییر در قانون پارلمان را یک اصل تغییر ناپذیر دیکته کرده است: روش حفظ حقوق اکثریت،‌ اقلیت، افراد، غائبان و تمام این‌ها با هم و به شکل متوازن (متناسب با وزن آرا). بله. گفتن این جمله بسیار ساده‌ است، اما برای پی بردن به اینکه چنین اصلی چگونه در عمل محقق شده است، باید با حدود هشتصد صفحه قواعد مندرج در دستونامه رابرت آشنا شد که مثل یک نظام ریاضی، مجموعه‌ی منسجمی از قواعد را ارایه داده است که در طول فرایند‌های حقوقی تعیین حق حاکمیت در یک گروه، حقوق متوازن اکثریت، اقلبت، افراد، عائبان و تمام این‌ها را با هم تعیین و تعریف کرده است. و جالب است که کل این فرانید نیز محصول مشترک جوامع عقل‌گرای بشری است و نه محصول خلاقیت نویسندگان این کتاب. در چنین نظامی از قواعد انتزاعی حقوقی، تفسیر به معنایی که در مورد برخی از متون دینی به کار می‌برند نیست. بلکه بیشتر یک فن و تکنیک است که باید آن را فرا گرفت و طبق آن عمل کرد. بعضی از اصول این نوع تفسیر اسناد حقوقی انواع سازمان‌ها در ادامه تقدیم شده است.

برای نکات ویرایشی این متن، لطفاَ مقدمه بخش ۵۶ را مرور فرمایید: ‌

اساسنامه و/یا آئین‌نامه یک قرارداد گروهی است که اعضای یک شخصیت حقوقی آن را تدوین و امضا می‌کنند و در اختیار جامعه کل و سایر شخصیت‌های حقوقی قرار می‌دهند و به این ترتیب متعهد می‌شوند که در همه حال طبق مفاد آن عمل خواهند کرد. بدیهی است که، بنا به این تعریف، تعلیق یا نقض هر یک از مفاد آئین‌نامه‌ی هر شخصیت حقوقی از سوی اعضای آن، دروغگویی دسته جمعی، آن هم، به مردم است و لابد، گناه آن به مراتب از دروغگویی در مناسبات فردی باید سنگین‌تر باشد و هست. تدوین و اصلاح مستمر چنین سندی، طبق قانون عرفی پارلمان، به مهارت‌هایی نیاز دارد که در فصل هیجدهم کتاب دستورنامه رابرت - در دو بخش‌ ۵۶ و ۵۷ - مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، ترجمه‌ بخش ۵۶- بعد از ذکر اجمالی چند نکته - تقدیم شده است:

• اساسنامه و/یا آئین‌نامه‌ی یک سازمان محصول آگاهی اعضای آن سازمان به قواعد و رویه‌های عرفی پارلمانی و تعهد اخلاقی و خدشه‌ناپذیر آنان به رعایت «قانون» - به مثابه نظام منسجمی از اصول و قواعد انتزاعی مبتنی بر حقوق افراد جامعه است. چنین درکی از اساسنامه با درک رایج که آن را - احیاناَ - متنی تحمیلی برای قاپیدن رانت از چنگال حکومت نفتی می‌داند از اساس متفاوت است.
• اساسنامه و/یا آئین‌نامه فقط بخش بسیار کوچکی از قواعد و رویه‌های نظام عرفی پارلمانی است که اعضای یک سازمان آن‌ها را آنقدر مهم تلقی می‌کنند که مجموعه‌ی آن‌ها را در یک سند حقوقی مکتوب کرده و متعهد می‌شوند که هیچ یک از مفاد آن را نقض یا تعلیق نکنند. به همین خاطر، سازمان‌ها معمولاَ یک دستورنامه را - که مجموعه قواعد پارلمانی در آن‌ها گردآوری شده است - به عنوان مرجع پارلمانی خود به تصویب می‌رسانند تا هرگاه آئین‌نامه‌‌ی سازمان در مورد آن رویه‌ها ساکت بود، به آن کتاب مراجعه کنند.
• تا کنون کتاب‌های زیادی قواعد و رویه‌های قانون عرفی پارلمان را - که سابقه آن به دولت‌شهرهای یونان باستان می‌رسد - گردآوری و منتشر کرده‌اند. اما معروف‌ترین، جامع‌ترین و کامل‌ترین دستورنامه با نام برند دستورنامه رابرت در سال ۱۸۷۶ در آمریکا منتشر شد و ترجمه‌ای که در ادامه تقدیم می‌شود از ویرایش دهم آن صورت گرفته است که در سال ۲۰۰۰ منتشر شده است. بیش از ۸۰ درصد سازمان‌‌ها و شرکت‌ها در جایی مثل ایالات متحد آمریکا همین مرجع پارلمانی را انتخاب می‌کنند.
• خاطر نشان می‌کند ترجمه‌ی ارایه شده نهایی نیست و به زودی ترجمه ویرایش یازدهم این کتاب - که در سال ۲۰۱۱ منشر شده و به مسائل مستحدثه‌ی پارلمانی در فاصله دو ویرایش پاسخ داده است - در اختیار علاقمندان فارس زبان قرار خواهد گرفت.
• نکته دیگر اینکه ارجاعات درون‌متنی به شماره صفحه‌ها در متن انگلیسی کتاب اشاره دارد و در نتیجه برای مخاطبان این ترجمه غیرقابل استفاده است. شماره‌های یک تا شصت و یک که با رنگ سیاه‌تر آمده است، به شماره بخش‌های کتاب اشاره دارد که متن الکترونیکی آن‌ها در همین وب سایت منتشر شده و یا به زودی منتشر خواهد شد. علاقمندان می‌توانند از فهرست کتاب به آن بخش‌ها مراجعه کنند. برخی ارجاعات درون‌ متنی نیز به (بخش خاکستری آخر کتاب) اشاره دارند که در آن‌بخش جدول خصوصیات توصیفی استاندارد هشتاد و شش پیشنهاد پارلمانی آورده شده است. برای مراجعه به آن جدول اینجا و اینجا را کلیک کنید.
• متن کتاب به مثابه یک متن حقوقی بسیار دقیق، بسیار دیریاب است. اگر حوصله خواندن آن را نیافتید می‌توانید خلاصه‌ی آن را - که برای نوآموزان تهیه شده و مبرم‌ترین و پرمصرف‌ترین قواعد اداره جلسات در آن آمده است - در اینجا ملاحظه فرمایید.
• تا وقتی سکونت‌گاه‌های اجداد ما دهات و قبایل کوچک و پراکنده بود می‌شد به روش هیأتی و ریش سفیدی مسائل را رتق و فتق کرد. اما حالا که گستره‌ی بستر معیشتی جامعه معاصر ایران از مشهد تا تهران و تا تبریز و در دو سوی دامنه‌های البرز یکپارچه می‌شود، آشوب/استبداد ناشی از فقدان یک نظام حقوقی منسجم را باید قبل از فروپاشی کامل جامعه درمان کرد.دستورنامه رابرت، یا ام‌القوانین، در سطح حقوقی، دانش فنی حل این مشکل را ارایه داده است که البته محلی سازی آن از ساختن فرودگاه و سد و راکتور هسته‌ای به مراتب دشوارتر است.

و اما ترجمه بخش ۵۶ کتاب دستورنامه رابرت: