به کوشش و همت سرکار خانم مهناز پزشک عضو شورای مرکزی «جامعه زنان انقلاب اسلامی» و مسؤل روابط عمومی و دبیر دفتر سیاسی این حزب، نخستین نشست از سلسله نشست‌های شورای مرکزی جامعه زنان انقلاب اسلامی برای آشنایی با «علم حقوق پارلمانی» - آنطور که در کتاب دستورنامه تشریح شده است، عصر روز چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ در دفتر مرکزی این حزب در تهران برگزار شد و - مهم این که - مورد استقبال اعضای این شورا قرار گرفت. این استقبال نشانه چیست؟

«علم حقوق پارلمانی» شاخه‌ای تخصصی از علم حقوق است که روابط حقوقی اعضای یک مجمع تصمیم‌گیری را تبیین و استدلال می‌کند. و چون، این روابط در دوران مدرن، طی چند صد سال در جریان مذاکرات نمایندگان در «پارلمان» انگلستان ساخته و پرداخته شد، به آن «حقوق پارلمانی» گفته می‌شود؛ اصطلاحی که توماس جفرسون، نخستین رئیس مجلس سنای ایالات متحده آمریکا آن را به کار برد.

هر عضو در هر مجمع تصمیم‌گیری سه حق بنیادین دارد که عبارتند از: حق دادن پیشنهاد، حق شرکت در مذاکرات، و حق دادن رأی. هرچند وزن حقوق اعضای هر مجمع تصمیم‌گیری برابر است، با این همه، و در جریان مذاکرات، گروه‌های اقلیت و اکثریت شکل می‌گیرد، و در نتیجه، تنظیم روابط حقوقی بین اعضای یک مجمع تصمیم‌گیری به نحوی که حقوق فرد، جمع، اقلیت، اکثریت، و غائبان، در طول فرایندهای پیچیده‌ی تصمیم‌گیری گروهی، به شیوه‌ای متوازن تعیین و تعریف شود، امر پیچیده‌ای است که موضوع اصلی شاخه تخصصی علم حقوق پارلمانی است.

تا وقتی تعداد اعضای یک مجمع تصمیم‌گیری از تعداد انگشتان یک دست بیشتر نباشد، و موضوعات مورد مذاکره نیز با ریش‌سفیدی و کداخدمنشی حل و فصل شوند و اعضای مجمع بتوانند با اجماعی عمومی به تصیم مشترک برسند، به قاعده نیاز نخواهد بود. اما اگر یک سازمان، به خصوص یک حزب سیاسی، بخواهد در سطح کشور به میلیون‌ها عضو بالقوه خود سازمان بدهد، بدون قواعدی که در جهان متمدن به عنوان «رویه پارلمانی‌» شناخته می‌شود، قادر به این کار نخواهد بود. بی‌دلیل نیست که - به قول معروف - در ایران معاصر، هرگاه دو نفر می‌‌شویم،‌ حزب درست می‌کنیم، و هرگاه سه نفر بشویم، انشعاب خواهیم کرد!

یکی از مخاطبان اصلی دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت (کادرها) برای معرفی کتاب دستورنامه، مسؤلان احزاب سیاسی بودند. به گواهی مستنداتی که در «خاطرات زیرخاکی» آمده است، و نیز، به گواهی کسانی که با جدیت و تلاش سعی کردند این قواعد به مسؤلان این احزاب معرفی شوند، می‌توان با اطمینان گفت که هیچ کدام از این تلاش‌ها موفقیت‌آمیز نبودند. چرا؟

با عنایت به همین واقعیت‌هاست که اظهار تمایل اعضای شورای مرکزی حزب «جامعه زنان انقلاب اسلامی» به آشنایی با علم حقوق پارلمانی و قانون عام پارلمانی، می‌تواند نشانه‌ی این باشد که تحولات مثبتی رخ داده است. آنچه که در ادامه می‌آید کوششی است برای تشریح این تحولات احتمالی و توضیح علل آن‌ها:

در حالی که پس از صدور اطلاعیه ۱۵ بهمن آقای میرحسین موسوی و طرح پیشنهاد گذار سه‌مرحله‌ای به سامان سیاسی نوین از سوی وی، مسائل مرتبط با رویه‌ها و قواعد مورد توافق برای تدوین، تصویب و اصلاح قانون اساسی کشور (و قوانین اساسی شهر‌ها و روستا‌ها) در کانون توجه فعالان اجتماعی قرار گرفته است، تعداد هرچه بیشتری از این فعالان به اهمیت کتاب دستورنامه رابرت پی‌می‌برند. این کتاب، که تمام مطالب این وب‌سایت به صورت تخصصی به معرفی آن اختصاص یافته است، قانون عام پارلمان، یا قانون اساسی عام و همگانی را تشریح کرده است که تازه بر اساس آن می‌توان در مورد روند و روش تدوین، تصویب و اصلاح هر قانون اساسی/اساسنامه به توافق رسید.

متآسفانه بیشتر تشکل‌های فعلی هنوز در مرحله الیگارشیک به سرمی‌برند و حول تعداد معدودی از رهبران اولیه خود که آن‌‌ها را تأسیس کرده‌اند می‌چرخند و به دلایل تاریخی و فرهنگی هنوز امکان توسعه فزاینده را ندارند. با این همه، امید می‌رود با تعمیق و بسط مبارزات آزادیخواهانه مردم، تشکل‌های نوین بر اساس قانون عام پارلمانی و خارج از کنترل حقوقی‌ای نظام مستقر تشکیل شوند به نحوی که از همان ابتدا ظرفیت‌های لازم برای توسعه در سطح ملی را داشته باشند. در آن صورت است که می‌توان امیدوار بود شرایط فرهنگی برای تشکیل حکومت‌های محلی در سطح شهر و روستا فراهم شود و از اتحاد نمایندگان آن‌ها کنوانسیون تدوین قانون اساسی کشورشکل بگیرد و قانون اساسی به مثابه یک فرهنگ متبلور شود.

دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت که هدف اصلی‌اش آموزش علم حقوق پارلمانی و قانون عام پارلمانی (به روایت مندرج در کتاب دستورنامه رابرت) است، کوشیده‌ است تا حتی‌المقدور به شکل‌گیری انجمن‌ها و تشکل‌هایی بر اساس این قواعد مدد برساند. یکی از آن ‌ها «انجمن‌های قانون اساسی» است که هدفشان ترویج علم حقوق پارلمانی و ارتقای مهارت‌های لازم برای تدوین قانون اساسی در هر شهر و روستاست.

اخبار مربوط به فعالیت‌های این انجمن‌ها اینجا در دسترس علاقمندان قرار گرفته و خواهد گرفت. در ادامه نیز پیش‌نویس بیانیه هدف تأسیس سازمانی برای ترویج این انجمن‌ها که در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ تهیه شده است، تقدیم علاقمدان می‌شود. امید می‌رود این انجمن در کنار سایر انجمن‌هایی مثل انجمن‌های شهر و روستا که در دست تأسیس هستند، بتوانند به مردم هر شهر و روستا کمک کنند تا قانون اساسی شهر و روستای خودشان را طبق اراده خودشان اما در چارچوب علم حقوق پارلمانی، تهیه کنند و به تصویب برسانند، علمی که روابط حقوقی اعضای یک مجموعه را بر اساس اصول بدیهی مورد توافق تبیین می‌کند تا مانع از بروز مغایرت‌ها و ناکارکردی‌های ساختاری شود. و اما متن پیش‌نویس بیانیه تأسیس سازمانی برای ترویج انجمن‌‌‌های قانون اساسی:

آقای میرحسین موسوی در آخرین بیانیه خود که روز ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ منتشر شد سه پیشنهاد مطرح کرد که - به اعتراف خودشان - با ابهاماتی همراه است. از آنجا که این پیشنهادها به «قانون اساسی» مربوط می‌شوند و در قلمرو دیسیپلین حقوق پارلمانی قرار می‌گیرند، کوشش می‌شود تا به ابهامات مطرح شده از سوی ایشان به اختصار پاسخ‌هایی داده شود:

۱. برگزاری همه پرسی،‌ و به طور کلی، برگزاری هر نوع انتخاباتی بخشی از حقوق مسلم مردم است و هیچ ربطی به دولت مستقر ندارد. مردم هر شهر و روستا، حق دارند هر وقت اراده‌ کنند به دلخواه خودشان انتخابات برگزار کنند. حق تعیین روش برگزاری انتخابات و تعیین زمان و مکان آن نیز جزو حقوق اولیه و مسلم مردم هر شهر و روستاست. مردم هر شهر و روستا می‌توانند فردی را به عنوان مسؤل انتخابات از میان خود برگزینند تا وی کمتیه‌ای را برای این کار سازمان دهد و انتخابات را برگزار کند. یا خودشان اعضای کمیته‌ی انتخابات را تعیین کنند.

۲. ماهیت مجمع مؤسسان از منظر حقوق پارلمانی، کنوانسیون محسوب می‌شود و در واقع متشکل از نمایندگان حکومت‌های محلی شهرها و روستا‌های سراسر کشور است. در نتیجه، بعد از تشکیل حکومت‌های محلی در شهر‌ها، نمایندگان آن‌ها مجمع مؤسسان یا کنوانسیون قانون اساسی را تشکیل خواهند داد. قانون عام پارلمانی، جزئیات مربوط به رویه‌های تشکیل و اداره کنوانسیون‌ها را با دقت تشریح کرده است.

۳. هر قانونی باید روش اصلاح خودش را پیش‌بینی کند. این یک عرف شناخته شده است. اما باید اضافه کرد که یکی از اصول بنیادین قانون عام پارلمانی تصریح می‌کند که الزام‌ها برای تغییر یک اقدام قبلی باید سخت‌تر از الزام‌ها برای انجام همان اقدام در مرحله اول باشد. طبق این اصل بنیادین قانون عام پارلمانی، (که از تبیین حقوقی آن در اینجا صرف‌نظر می‌شود)، اصلاح قانون باید سخت‌تر از تصویب مفاد آن در مرحله اول باشد. این حق مردم است که میزان این «سخت‌تر» بودن را تعیین کنند. معمولاً، قوانین با اکثریت آرای موافق مأخوذه به تصویب می‌رسند اما با دو سوم آرای موافق مأخوذه اصلاح می‌شوند. با توجه به این اصل است که مردم هر شهر و روستا و کشور می‌توانند، الزام سخت‌تری برای اصلاح قوانین اساسی خودشان تعیین کنند.

یادآوری این نکته ضروری است که «قانون اساسی» بیش از آنکه یک سند مکتوب باشد، یک فرهنگ است که نشان می‌دهد تک‌تک افراد جامعه به چنان بلوغی رسیده‌اند که در چارچوب قواعدی رفتار می‌کنند که حقوق تمام شهروندان یک جامعه را به صورت برابر، تضمین می‌کند. هر روز که از حصر شما می‌گذرد نشان می‌دهد فاصله ما تا چنان فرهنگی دور و دورتر از آن است که تصور می‌شد. . .

تمام
۱۵ بهمن ۱۴۰۱

در نخستین بخش این سلسله یادداشت‌ها در مورد ضرورت تأسیس حوزه‌های حزبی مستقل در پرتو علم حقوق پارلمانی و قانون عام پارلمانی ـ آنطور که در دستورنامه رابرت تشریح شده است - تأکید شد. در بخش دوم نیز تمایز بین نقش بنیان‌گذارِ یک حوزه‌ حزبی مستقل با نقش مدیر جلسات تصمیم‌گیری گروهی به صورت خلاصه مورد بررسی قرار گرفت.

همین جا باید دوباره تأکید شود کسانی که عملاً‌ برای تأسیس حوزه‌های حزبی مستقل، آستین همت بالا می‌زنند و در این عرصه به طور جدی تلاش می‌کنند، نشان می‌دهند که، به طور طبیعی، خصوصیاتی دارند که آنان را از سایرین متمایز می‌سازد. این خصوصیات، معمولاً در علم مدیریت مورد بررسی قرار می‌گیرد. علاوه بر این خصوصیات مدیریتی، فضائل اخلاقی و فضائل شخصیتی نیز در موفقیت بنیان‌گذارن حوزه‌های حزبی مستقل نقش تعنین کننده دارد. چرا که بدون فضائل اخلاقی و شخصیتی، جلب اعتماد دیگران غیرممکن است. با این همه، و همانطور که قبلاً مورد تأکید قرار گرفت، هدف اصلی این سلسله یادداشت‌ها ارتقای مهارت‌هایی است که برای ایجاد حوزه‌های حزبی مستقل و دموکراتیک، به خصوص در فرهنگ استبداد زده ایرانیان، لازم است. بخشی از این مهارت‌های اختصاصی، آشنایی با علم حقوق پارلمانی و مسلط شدن به قانون عام پارلمان - آنطور که در دستورنامه رابرت تشریح و تبیین شده است - و مهم‌تر، مهارت‌های به کارگیری این قواعد پیچیده در ایران است.

تأمل در تجربه‌های به کارگیری این قواعد در مجامع تصمیم‌گیری ایرانیان نشان می‌دهد که حتی همین دسته از مهارت‌ها، یعنی مهارت‌های ناشی از آشنایی با پروفشن پارلمانی، نیز، آنجا که موضوع به تأسیس حوزه‌های حزبی مستقل مربوط باشد، می‌تواند به دو بخش نسبتاً متمایز تقسیم شود: یک) مهارت‌های مربوط به مدیریت انواع نشست‌ها در یک حزب و تدوین و تصویب انواع آئین‌نامه‌های آن، و دو) مهارت‌هایی که به صورتبندی نوع خاصی از ایدئولوژی یک حزب ممکن است اثر بگذارد. یعنی این که شما می‌خواهید یک حزب برای حاکمیت مردم در یک نظام دموکراتیک ایجاد کنید، یا حزبی متناسب با یک نظام آریستوکراتیک، یا تکنوکراتیک، یا اتوکراتیک، یا تئوکراتیک، و یا انواع نظام‌های سیاسی دیگری به جز حاکمیت مردم.

لازم به یادآوری است مهارت‌های مربوط به اداره انواع مجامع تصمیم‌گیری و تدوین و تصویب اساسنامه/آئین‌نامه‌‌ی انواع جامعه/انجمن/سازمان، و به طور کلی مهارت‌هایی که موضوع پروفشن پارلمانتارین‌هاست، و شرح جامع و کامل آن در کتاب دستورنامه رابرت آمده است،‌ در نوشته‌های دیگری که در همین وب سایت منتشر شده و می‌شود، در دسترس علاقمندان قرار دارد. از همین رو، بنینا‌گذاران حوزه‌های حزبی مستقل برای ارتقای مهارت‌های خود در امر مدیریت کارآمد و اثربخش جلسات تصمیم‌گیری حتما باید به آن نوشته‌ها مراجعه کنند، و بسیار مهم‌تر، در جریان عمل این مهارت‌های خود را ارتقا بدهند یا از کمک کسانی بهره‌مند شوند که می‌توانند جسات تصمیم‌گیری حوزه‌های حزبی را در چارچوب این قواعد نسبتاً‌ پیچیده اداره کنند.

با توجه به این توضیحات، می‌توان این طور جمع‌بندی کرد که دامنه و گستره این سلسله یادداشت‌ها به اثراتی محدود می‌شود که انتظار می‌رود، آشنایی با علم حقوق پارلمانی و قانون عام پارلمانی در رویکرد بنیان‌گذارن حوزه‌های حزبی مستقل به مثابه فعالان سیاسی بر جا بگذارد. اثرات آشنایی با دستورنامه رابرت به مثابه کتاب حقوق پارلمانی بر رویکرد فعالان سیاسی چیست و چه می‌تواند باشد، یا به بیان مناسب‌تر، چه باید باشد؟

آنچه که در ادامه تقدیم می‌شود، یکی از مهم‌ترین اثرات احتمالی این آشنایی را مورد بررسی قرار می‌دهد: حکومت مردم یا حکومت قانون؟‌

هر فعال اجتماعی که - کم و بیش - با فرهنگ تصیم‌گیری گروهی ایرانیان آشنا باشد، به محض مواجهه با عنوان شورای عالی نهادهای مدنی (نام موقت) - که روند تأسیس آن کلید خورده است - دچار این تردید می‌شود که آیا تشکیل چنین شورایی در چنین شرایطی اصلاً امکان‌پذیر است؟ پاسخ این پرسش روشن است: اگر کسانی که قرار است این شورا را تأسیس کنند، با دستورنامه رابرت آشنا نبودند، و اگر متعهد نباشند یا متعهد نشوند که طبق قانون عام پارلمانی - که در این کتاب تشریح و تبیین شده است - رفتار کنند، قطعاً و یقیناً تأسیس و ادامه کار چنین شورایی محال خواهد بود. چرا؟ این نوشته می‌کوشد تا روند تأسیس و اداره این شورا را - که قرار است طبق رویه‌های توصیف شده در دستورنامه جلو برود - تشریح کند و نشان دهد که چرا می‌توان امیدوار بود چنین شورایی با دعوت از فعالان اجتماعیِ متعهد و پایبند به قواعد منطقی و عادلانه مورد توافق شکل بگیرد و در حد خود بر ارتقای کیفیت فرهنگ تصمیم‌گیری گروهی اثر مثبت برجا بگذارد.

در پنجمین نشست کمیته هماهنگی گروه حامیان تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی که روز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ در تهران برگزار شد، اعضای حاضر در نشست به «کمیته کل» قیام کردند تا این موضوع را مورد بررسی قرار بدهند که اصول و مبانی پیش‌نویس بیانیه تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی کدام است؟ شناسایی و تعریف این اصول و مبانی از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند به مثابه یک چارچوب مفهومی، گستره‌ی مورد توافق برای اصلاحات احتمالی در متن پیش‌نویس بیانیه تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی را تعریف کند. نوشته‌ای که در ادامه تقدیم می‌شود، به قواعد پارلمانی ناظر بر این امور می‌پردازد و به مدعوان به گروه حامیان تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی توصیه می‌شود این نوشته را با دقت مطالعه فرمایند:

تجربه حدود ۱۵ سال تلاش مستمر برای آموزش و ترویج علم حقوق پارلمانی و قانون عام پارلمان - آنطور که در دستورنامه رابرت تشریح و تبیین شده است - نشان می‌دهد که بهترین روش محلی‌سازی این تجربه‌های بشری برای ساختن جامعه‌های دموکراتیک این است که روند تأسیس و مدیریت یک جامعه/انجمن جدید، در چارچوب همین قواعد و با مشورت یک مشاور پارلمانی که با این قانون پیچیده آشنا باشد، جریان یابد.

اکنون که سراپای جامعه تشنه اصلاحات ساختاری انقلابی است، روند تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی (نام موقت) برای تحقق همین هدف و مدیریت دوران گذار، بهترین وسیله نیز خواهد بود. چرا که نمایندگان نهادهای مدنیِ علاقمند به مشارکت در این فرایند، در جریان تأسیس این نهاد تازه پا، با قواعد عقلی و عادلانه دموکراسی هم آشنا خواهند شد و به مرور تجربه‌های خود را به انجمن‌ها و سازمان‌های متبوع خود منتقل خواهند کرد و خواهند توانست به مرور سازمان‌های متبوع خود را در پرتو این علم نوین، بازآفرینی کنند و به این ترتیب، با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی آماده، ره چند صدساله می‌تواند - گوش شیطان کر - در مدت کوتاهی طی شود.

خاطر نشان می‌کند تا کنون با بسیاری از فعالان اجتماعی پروفشنال (حرفه‌ای) در این باره گفتگو شده است و تمام آنان - به خصوص با توجه به شرایط خطیری که کشور در آ‌ن قرار دارد - از این پیشنهاد اولیه استقبال کرده‌اند و قرار است به زودی نخستین نشست گروه حامیان تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی(نام موقت) فراخوان شود.

از نقطه نظر «دفتر کادرها»‌، که هدف اصلی‌اش از ابتدا آموزش علم حقوق پارلمانی به علاقمندان بوده است، هدف اصلی از این اقدام نیز، تلاش برای ترویج قانون عمومی و عقلی ناظر بر فرایند تصمیم‌گیری گروهی به شیوه‌ دموکراتیک است. اما با توجه به تحولاتی که با سرعت در کشور بروز می‌یابد، این شورا می‌تواند در مورد مسائل و مشکلات کشور، تصمیم‌های مبتنی بر خرد جمعی اتخاذ کند و هدف اصلی نیز همین خواهد بود.

نوشته‌ای که در ادامه تقدیم می‌شود و بر اساس گفتگوهای اولیه با کسانی تهیه شده که کم و بیش با علم حقوق پارلمانی آشنا شده‌اند و قرار است گروه حامیان تأسیس این شورا را تشکیل دهند،‌ به عنوان پیش‌نویس بیانیه تأسیس «شورای عالی نهادهای‌ مدنی» (نام موقت) در نخستین نشست گروه حامیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و - در صورت موافقت آن گروه- متن نهایی بیانیه تأسیس، به نهادهای مدنی علاقمند تقدیم خواهد شد تا با مشارکت نمایندگان آن‌ها، روند تأسیس «شورای عالی نهادهای مدنی» در دوران گذار - در پرتو علم حقوق پارلمانی - آغاز شود.

بااحترام
دفتر کادرها
چهارشنبه؛ ۲ آذر ۱۴۰۱

پیش‌نویس بیانیه تأسیس:
شورای عالی نهادهای مدنی (نام موقت)

برای اصطلاح «کانس‌تی‌تیوشن» [2] در عرف پارلمانی ایرانی، که سابقه آن به انقلاب مشروطه می‌رسد، دو معادل فارسی جعل شده است: قانون اساسی و اساسنامه. در حالیکه این دو سند، از نظر حقوقی خیلی شبیه به هم هستند: هر دو سند، آن دسته از قواعد ناظر بر یک «جامعه» را در بر می‌گیرند که اعضای همان جامعه آن‌ها را آنقدر مهم می‌دانند که برای اصلاح آن‌ها شرایط ویژه‌ای قائل می‌شوند. البته، همانطور که اساسنامه‌ی هیچ دو جامعه/انجمن/سازمانی نمی‌تواند شبیه هم باشد و هر جامعه/انجمن/سازمانی، قواعد اختصاصی خودش را باید تدوین و تصویب کند، قانون اساسی هر روستا، شهر و کشور هم تبلور اراده مردم همان جامعه است که تصمیم می‌گیرند چطور مسؤلان خودشان را انتخاب کنند، چقدر به آنان اختثار بدهند و طی چه شرایطی آنان را عزل یا حتی مجاکمه کنند و از این قبیل. . .

با این که طی بیش از یک سده تجربه، آگاهی ملی ایرانیان نسبت به اساسنامه/قانون اساسی به نحو بسیار چشم‌گیری ارتقا یافته است، اما تأمل در تجربه‌هایی که کتاب دستورنامه رابرت برای تدوین، تصویب و اصلاح اساسنامه در اختیار فعالان اجتماعی قرار می‌‌دهد، می‌تواند کمک کند تا فرهنگ اساسنامه/قانون اساسی هم در میان فعالان اجتماعی/سیاسی به مراتب ارتقا یابد و به مرور درک مشترکی از مفاهیم و رویه‌ها و قواعد مرتبط با قانون اساسی/اساسنامه در میان فعالان اجتماعی/سیاسی رواج یابد.

ضمن تأکید بر این که «قانون اساسی» یا «اساسنامه» بیش از آن که یک سند حقوقی مکتوب باشد، تبلور یک فرهنگ است و ضرورت دارد که فرهنگ قانون اساسی در کشور رواج یابد،‌ با این همه، به نظر می‌رسد توضیح مفاهیم کلیدی و تبیین اصول و قواعد ناظر بر قانون اساسی/اساسنامه، و نیز تشریح رویه‌های تدوین، تصویب و اصلاح آن‌ها - در پرتو علم حقوق پارلمانی - به ترویج این فرهنگ مدد می‌رساند. از همین رو، در این نوشته که به مرور تکمیل می‌شود، به برخی نکات مهم در این زمینه اشاره خواهد شد:

یکی از بهترین گروه‌های اجتماعی برای ترویج قانون عام پارلمانی، آموزگاران کشور هستند که می‌توانند این قواعد را به روش‌های بسیار کارآمد و ساده، به دانش‌آموزان سراسر کشور آموزش بدهند. نسلی که به این ترتیب با قانون عام پارلمانی آشنا شود قادر خواهد بود در آینده‌ای نه چندان دور،‌ حاکمیت قانون را که آرزوی دیرینه‌ی مردم ایران در دوران معاصر است، مستقر سازد.

تجربه‌های حدود ۱۵ سال تلاش برای معرفی، آموزش، تمرین و ترویج این قواعد در میان فعالان اجتماعی علاقمند نشان داده است که بهترین روش فراگیری این قواعد،‌ مشارکت در روند تأسیس و اداره یک انجمن محلی بر اساس همین قواعد و با مدیریت کسی است که به خوبی با این قواعد آشنا باشد و بتواند همزمان با مدیریت جلسه طبق این قواعد، زبان فرهنگی ایرانیان را به زبان این قواعد ترجمه کند.

به همین منظور‌،‌ قرار است انجمن‌های محلی آموزگاران (اتا) در سراسر ایران سازماندهی شود. آموزگارانی که برای تحقق این هدف متعالی آستین همت بالا می‌زنند می‌توانند با مطالعه مطالب این وب‌سایت و به ویژه با مرور سلسله‌ یادداشت‌های راهنمای تأسیس انجمن‌های محلی معلمان در پرتو علم حقوق پارلمانی، به مرور مهارت‌های لازم برای تأسیس انجمن بر اساس این قواعد را فرابگیرند.

مرور شرح درس‌هایی که در کارگاه‌‌های آموزش خلاصه دستورنامه رابرت به بعضی از اعضای سازمان معلمان ایران ارایه شده است، برای آشنایی مقدماتی با این قواعد مفید است و علاقمندان می‌توانند آن‌ها را در اینجا ملاحظه فرمایند.

توجه دارید، وقتی مردم یک شهر یا روستا دور هم جمع بشوند تا در مورد مشاعات شهر و روستای خود تصمیم بگیرند، در واقع یک انجمن تشکیل داده‌اند که می‌توانند از همین قواعد دستورنامه استفاده کنند. و حکومت بر اساس قانون چیزی جز این نیست که مردم یک شهر طبق همین قواعد در مورد حکومت خود تصمیم بگیرند.

خاطر نشان می‌شود،‌ به منظور مبادله اطلاعات و اخبار فعالیت‌ بنیان‌گذاران انجمن‌های محلی آموزگاران (اما)، گروه‌هایی نیز با مشارکت آنان تأسیس شده و خواهد شد. علاقمندان به عضویت در این گروه‌ها می‌توانند از طریق تماس با همین وب‌سایت و گفتگو با مشاور پارلمانی اقدام کنند.

در ادامه، متن توصیف گروه بنیان‌گذاران انجمن‌های محلی آموزگاران (اما) تقدیم می‌شود:

در مقدمه این سلسله یادداشت‌ها توضیح داده شد، برای نسل جوانی که ارزش‌های تحمیلی حکومت دهاتیان را غثیان کرده است، معنای متعالی «پروفشن‌گرایی» شاید بتواند به بخشی از علاقه‌ها و تمنیات آنان برای آینده‌ای انسانی‌تر و متعالی‌تر پاسخ بدهد. این سلسله یادداشت‌ها می‌کوشد، به صورت مختصر، معنای «پروفشن» و «پروفشن‌‌گرایی» را به مخاطبان جوان این وب‌سایت توضیح دهد.

بازدیدکنندگان این وب‌سایت می‌دانند که هدف اصلی آن معرفی کتاب دستورنامه رابرت است که قواعد عام و عمومی تأسیس و اداره انواع چامعه/انجمن/سازمان‌های دموکراتیک را گردآوری و تشریح کرده است. در نتیجه حق دارند بپرسند: این وب‌سایت به پروفشن و پروفشن‌گرایی چه ربطی دارد؟

در پاسخ به این پرسش مناسب لازم است توضیح داده شود که پیش‌شرط شکل‌گیری «پروفشن»‌ها این است که اعضای آنا‌ها بتوانند طبق قواعد بسیار عادلانه و بسیار دقیقی تأسیس شوند و رفتار کنند که بتوانند هر عضوی را که کد اتیکز آن پروفشن را نقض کرد، شناسایی کنند،‌ به روش منصفانه به محاکمه بکشانند و طبق قواعد مورد توافق و منصفانه او را تنبیه و سر انجام از پروفشن اخرج کنند. بدیهی است که در فقدان چنان قواعد و رویه‌ایی، روابط درونی پروفشن‌ها به کلاف سردرگمی بدل خواهد شد که هیچ کس نخواهد توانست سره را از ناسره باز شناسد و اوضاع همین می‌شود که می‌بینید: هیچ چیز سرجای خودش نیست.

گفتنی است که از نقطه نظر تاریخی، مفهوم «پروفشن» بسیار زودتر از مفهوم «حقوق پارلمانی» مورد توجه قرار گرفت و حتی در سال ۱۳۸۶ شورای ملی برای بازآفرینی پروفشن‌ها از شبه‌پروفشن‌های دولتی تأسیس شد. اما عدم آشنایی با حقوق پارلمانی سبب می‌شد که حتی چند نفر از اعضای یک پروفشن هم نتوانند با هم یک گفتگو و مذاکره با معنا داشته باشند و به صورت عادلانه و مورد توافق در مورد یک اقدام مشخص به نتیجه برسند. به همین دلایل است که تازه بعد از کسب مهارت ساختن جامعه‌های پروفشنال در پرتو علم حقوق پارلمانی است که باید نسبت به بازآفرینی پروفشن‌ها از شبه‌پروفشن‌های دولتی اقدام کرد.

خاطر نشان می‌شود یکی از برنامه‌های شورای عالی نهادهای مدنی در دوران گذار نیز که در پرتو علم حقوق پارلمانی در دست تأسیس است، حذف مداخله دولت سیاسی در امور پروفشنال‌ پروفشن‌هاست. اما دولت سیاسی فقط هنگامی درامور پروفشنال پروفشن‌ها مداخله نخواهد کرد که پروفشن‌ها به ملت اطمینان داده باشند که در جهت تأمین منافع مردم، از دولت سیاسی کارآمدتر و اثربخش‌تر علم خواهند کرد.

می‌بینید برای رفع مشکلاتی که علیه آن‌ها اعتراض می‌کنیم مهارت‌های اجتماعی بسیار زیادی لازم است که باید کسب کنیم. قرار است این سلسله یادداشت‌ها به همین مسائل بپردازد.

نخستین قسمت این سلسله یادداشت‌ها در ادامه تقدیم شده است: