آقای میرحسین موسوی در آخرین بیانیه خود که روز ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ منتشر شد سه پیشنهاد مطرح کرد که - به اعتراف خودشان - با ابهاماتی همراه است. از آنجا که این پیشنهادها به «قانون اساسی» مربوط می‌شوند و در قلمرو دیسیپلین حقوق پارلمانی قرار می‌گیرند، کوشش می‌شود تا به ابهامات مطرح شده از سوی ایشان به اختصار پاسخ‌هایی داده شود:

۱. برگزاری همه پرسی،‌ و به طور کلی، برگزاری هر نوع انتخاباتی بخشی از حقوق مسلم مردم است و هیچ ربطی به دولت مستقر ندارد. مردم هر شهر و روستا، حق دارند هر وقت اراده‌ کنند به دلخواه خودشان انتخابات برگزار کنند. حق تعیین روش برگزاری انتخابات و تعیین زمان و مکان آن نیز جزو حقوق اولیه و مسلم مردم هر شهر و روستاست. مردم هر شهر و روستا می‌توانند فردی را به عنوان مسؤل انتخابات از میان خود برگزینند تا وی کمتیه‌ای را برای این کار سازمان دهد و انتخابات را برگزار کند. یا خودشان اعضای کمیته‌ی انتخابات را تعیین کنند.

۲. ماهیت مجمع مؤسسان از منظر حقوق پارلمانی، کنوانسیون محسوب می‌شود و در واقع متشکل از نمایندگان حکومت‌های محلی شهرها و روستا‌های سراسر کشور است. در نتیجه، بعد از تشکیل حکومت‌های محلی در شهر‌ها، نمایندگان آن‌ها مجمع مؤسسان یا کنوانسیون قانون اساسی را تشکیل خواهند داد. قانون عام پارلمانی، جزئیات مربوط به رویه‌های تشکیل و اداره کنوانسیون‌ها را با دقت تشریح کرده است.

۳. هر قانونی باید روش اصلاح خودش را پیش‌بینی کند. این یک عرف شناخته شده است. اما باید اضافه کرد که یکی از اصول بنیادین قانون عام پارلمانی تصریح می‌کند که الزام‌ها برای تغییر یک اقدام قبلی باید سخت‌تر از الزام‌ها برای انجام همان اقدام در مرحله اول باشد. طبق این اصل بنیادین قانون عام پارلمانی، (که از تبیین حقوقی آن در اینجا صرف‌نظر می‌شود)، اصلاح قانون باید سخت‌تر از تصویب مفاد آن در مرحله اول باشد. این حق مردم است که میزان این «سخت‌تر» بودن را تعیین کنند. معمولاً، قوانین با اکثریت آرای موافق مأخوذه به تصویب می‌رسند اما با دو سوم آرای موافق مأخوذه اصلاح می‌شوند. با توجه به این اصل است که مردم هر شهر و روستا و کشور می‌توانند، الزام سخت‌تری برای اصلاح قوانین اساسی خودشان تعیین کنند.

یادآوری این نکته ضروری است که «قانون اساسی» بیش از آنکه یک سند مکتوب باشد، یک فرهنگ است که نشان می‌دهد تک‌تک افراد جامعه به چنان بلوغی رسیده‌اند که در چارچوب قواعدی رفتار می‌کنند که حقوق تمام شهروندان یک جامعه را به صورت برابر، تضمین می‌کند. هر روز که از حصر شما می‌گذرد نشان می‌دهد فاصله ما تا چنان فرهنگی دور و دورتر از آن است که تصور می‌شد. . .

تمام
۱۵ بهمن ۱۴۰۱

در نخستین بخش این سلسله یادداشت‌ها در مورد ضرورت تأسیس حوزه‌های حزبی مستقل در پرتو علم حقوق پارلمانی و قانون عام پارلمانی ـ آنطور که در دستورنامه رابرت تشریح شده است - تأکید شد. در بخش دوم نیز تمایز بین نقش بنیان‌گذارِ یک حوزه‌ حزبی مستقل با نقش مدیر جلسات تصمیم‌گیری گروهی به صورت خلاصه مورد بررسی قرار گرفت.

همین جا باید دوباره تأکید شود کسانی که عملاً‌ برای تأسیس حوزه‌های حزبی مستقل، آستین همت بالا می‌زنند و در این عرصه به طور جدی تلاش می‌کنند، نشان می‌دهند که، به طور طبیعی، خصوصیاتی دارند که آنان را از سایرین متمایز می‌سازد. این خصوصیات، معمولاً در علم مدیریت مورد بررسی قرار می‌گیرد. علاوه بر این خصوصیات مدیریتی، فضائل اخلاقی و فضائل شخصیتی نیز در موفقیت بنیان‌گذارن حوزه‌های حزبی مستقل نقش تعنین کننده دارد. چرا که بدون فضائل اخلاقی و شخصیتی، جلب اعتماد دیگران غیرممکن است. با این همه، و همانطور که قبلاً مورد تأکید قرار گرفت، هدف اصلی این سلسله یادداشت‌ها ارتقای مهارت‌هایی است که برای ایجاد حوزه‌های حزبی مستقل و دموکراتیک، به خصوص در فرهنگ استبداد زده ایرانیان، لازم است. بخشی از این مهارت‌های اختصاصی، آشنایی با علم حقوق پارلمانی و مسلط شدن به قانون عام پارلمان - آنطور که در دستورنامه رابرت تشریح و تبیین شده است - و مهم‌تر، مهارت‌های به کارگیری این قواعد پیچیده در ایران است.

تأمل در تجربه‌های به کارگیری این قواعد در مجامع تصمیم‌گیری ایرانیان نشان می‌دهد که حتی همین دسته از مهارت‌ها، یعنی مهارت‌های ناشی از آشنایی با پروفشن پارلمانی، نیز، آنجا که موضوع به تأسیس حوزه‌های حزبی مستقل مربوط باشد، می‌تواند به دو بخش نسبتاً متمایز تقسیم شود: یک) مهارت‌های مربوط به مدیریت انواع نشست‌ها در یک حزب و تدوین و تصویب انواع آئین‌نامه‌های آن، و دو) مهارت‌هایی که به صورتبندی نوع خاصی از ایدئولوژی یک حزب ممکن است اثر بگذارد. یعنی این که شما می‌خواهید یک حزب برای حاکمیت مردم در یک نظام دموکراتیک ایجاد کنید، یا حزبی متناسب با یک نظام آریستوکراتیک، یا تکنوکراتیک، یا اتوکراتیک، یا تئوکراتیک، و یا انواع نظام‌های سیاسی دیگری به جز حاکمیت مردم.

لازم به یادآوری است مهارت‌های مربوط به اداره انواع مجامع تصمیم‌گیری و تدوین و تصویب اساسنامه/آئین‌نامه‌‌ی انواع جامعه/انجمن/سازمان، و به طور کلی مهارت‌هایی که موضوع پروفشن پارلمانتارین‌هاست، و شرح جامع و کامل آن در کتاب دستورنامه رابرت آمده است،‌ در نوشته‌های دیگری که در همین وب سایت منتشر شده و می‌شود، در دسترس علاقمندان قرار دارد. از همین رو، بنینا‌گذاران حوزه‌های حزبی مستقل برای ارتقای مهارت‌های خود در امر مدیریت کارآمد و اثربخش جلسات تصمیم‌گیری حتما باید به آن نوشته‌ها مراجعه کنند، و بسیار مهم‌تر، در جریان عمل این مهارت‌های خود را ارتقا بدهند یا از کمک کسانی بهره‌مند شوند که می‌توانند جسات تصمیم‌گیری حوزه‌های حزبی را در چارچوب این قواعد نسبتاً‌ پیچیده اداره کنند.

با توجه به این توضیحات، می‌توان این طور جمع‌بندی کرد که دامنه و گستره این سلسله یادداشت‌ها به اثراتی محدود می‌شود که انتظار می‌رود، آشنایی با علم حقوق پارلمانی و قانون عام پارلمانی در رویکرد بنیان‌گذارن حوزه‌های حزبی مستقل به مثابه فعالان سیاسی بر جا بگذارد. اثرات آشنایی با دستورنامه رابرت به مثابه کتاب حقوق پارلمانی بر رویکرد فعالان سیاسی چیست و چه می‌تواند باشد، یا به بیان مناسب‌تر، چه باید باشد؟

آنچه که در ادامه تقدیم می‌شود، یکی از مهم‌ترین اثرات احتمالی این آشنایی را مورد بررسی قرار می‌دهد: حکومت مردم یا حکومت قانون؟‌

هر فعال اجتماعی که - کم و بیش - با فرهنگ تصیم‌گیری گروهی ایرانیان آشنا باشد، به محض مواجهه با عنوان شورای عالی نهادهای مدنی (نام موقت) - که روند تأسیس آن کلید خورده است - دچار این تردید می‌شود که آیا تشکیل چنین شورایی در چنین شرایطی اصلاً امکان‌پذیر است؟ پاسخ این پرسش روشن است: اگر کسانی که قرار است این شورا را تأسیس کنند، با دستورنامه رابرت آشنا نبودند، و اگر متعهد نباشند یا متعهد نشوند که طبق قانون عام پارلمانی - که در این کتاب تشریح و تبیین شده است - رفتار کنند، قطعاً و یقیناً تأسیس و ادامه کار چنین شورایی محال خواهد بود. چرا؟ این نوشته می‌کوشد تا روند تأسیس و اداره این شورا را - که قرار است طبق رویه‌های توصیف شده در دستورنامه جلو برود - تشریح کند و نشان دهد که چرا می‌توان امیدوار بود چنین شورایی با دعوت از فعالان اجتماعیِ متعهد و پایبند به قواعد منطقی و عادلانه مورد توافق شکل بگیرد و در حد خود بر ارتقای کیفیت فرهنگ تصمیم‌گیری گروهی اثر مثبت برجا بگذارد.

در پنجمین نشست کمیته هماهنگی گروه حامیان تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی که روز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ در تهران برگزار شد، اعضای حاضر در نشست به «کمیته کل» قیام کردند تا این موضوع را مورد بررسی قرار بدهند که اصول و مبانی پیش‌نویس بیانیه تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی کدام است؟ شناسایی و تعریف این اصول و مبانی از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند به مثابه یک چارچوب مفهومی، گستره‌ی مورد توافق برای اصلاحات احتمالی در متن پیش‌نویس بیانیه تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی را تعریف کند. نوشته‌ای که در ادامه تقدیم می‌شود، به قواعد پارلمانی ناظر بر این امور می‌پردازد و به مدعوان به گروه حامیان تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی توصیه می‌شود این نوشته را با دقت مطالعه فرمایند:

تجربه حدود ۱۵ سال تلاش مستمر برای آموزش و ترویج علم حقوق پارلمانی و قانون عام پارلمان - آنطور که در دستورنامه رابرت تشریح و تبیین شده است - نشان می‌دهد که بهترین روش محلی‌سازی این تجربه‌های بشری برای ساختن جامعه‌های دموکراتیک این است که روند تأسیس و مدیریت یک جامعه/انجمن جدید، در چارچوب همین قواعد و با مشورت یک مشاور پارلمانی که با این قانون پیچیده آشنا باشد، جریان یابد.

اکنون که سراپای جامعه تشنه اصلاحات ساختاری انقلابی است، روند تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی (نام موقت) برای تحقق همین هدف و مدیریت دوران گذار، بهترین وسیله نیز خواهد بود. چرا که نمایندگان نهادهای مدنیِ علاقمند به مشارکت در این فرایند، در جریان تأسیس این نهاد تازه پا، با قواعد عقلی و عادلانه دموکراسی هم آشنا خواهند شد و به مرور تجربه‌های خود را به انجمن‌ها و سازمان‌های متبوع خود منتقل خواهند کرد و خواهند توانست به مرور سازمان‌های متبوع خود را در پرتو این علم نوین، بازآفرینی کنند و به این ترتیب، با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی آماده، ره چند صدساله می‌تواند - گوش شیطان کر - در مدت کوتاهی طی شود.

خاطر نشان می‌کند تا کنون با بسیاری از فعالان اجتماعی پروفشنال (حرفه‌ای) در این باره گفتگو شده است و تمام آنان - به خصوص با توجه به شرایط خطیری که کشور در آ‌ن قرار دارد - از این پیشنهاد اولیه استقبال کرده‌اند و قرار است به زودی نخستین نشست گروه حامیان تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی(نام موقت) فراخوان شود.

از نقطه نظر «دفتر کادرها»‌، که هدف اصلی‌اش از ابتدا آموزش علم حقوق پارلمانی به علاقمندان بوده است، هدف اصلی از این اقدام نیز، تلاش برای ترویج قانون عمومی و عقلی ناظر بر فرایند تصمیم‌گیری گروهی به شیوه‌ دموکراتیک است. اما با توجه به تحولاتی که با سرعت در کشور بروز می‌یابد، این شورا می‌تواند در مورد مسائل و مشکلات کشور، تصمیم‌های مبتنی بر خرد جمعی اتخاذ کند و هدف اصلی نیز همین خواهد بود.

نوشته‌ای که در ادامه تقدیم می‌شود و بر اساس گفتگوهای اولیه با کسانی تهیه شده که کم و بیش با علم حقوق پارلمانی آشنا شده‌اند و قرار است گروه حامیان تأسیس این شورا را تشکیل دهند،‌ به عنوان پیش‌نویس بیانیه تأسیس «شورای عالی نهادهای‌ مدنی» (نام موقت) در نخستین نشست گروه حامیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و - در صورت موافقت آن گروه- متن نهایی بیانیه تأسیس، به نهادهای مدنی علاقمند تقدیم خواهد شد تا با مشارکت نمایندگان آن‌ها، روند تأسیس «شورای عالی نهادهای مدنی» در دوران گذار - در پرتو علم حقوق پارلمانی - آغاز شود.

بااحترام
دفتر کادرها
چهارشنبه؛ ۲ آذر ۱۴۰۱

پیش‌نویس بیانیه تأسیس:
شورای عالی نهادهای مدنی (نام موقت)

برای اصطلاح «کانس‌تی‌تیوشن» [2] در عرف پارلمانی ایرانی، که سابقه آن به انقلاب مشروطه می‌رسد، دو معادل فارسی جعل شده است: قانون اساسی و اساسنامه. در حالیکه این دو سند، از نظر حقوقی خیلی شبیه به هم هستند: هر دو سند، آن دسته از قواعد ناظر بر یک «جامعه» را در بر می‌گیرند که اعضای همان جامعه آن‌ها را آنقدر مهم می‌دانند که برای اصلاح آن‌ها شرایط ویژه‌ای قائل می‌شوند. البته، همانطور که اساسنامه‌ی هیچ دو جامعه/انجمن/سازمانی نمی‌تواند شبیه هم باشد و هر جامعه/انجمن/سازمانی، قواعد اختصاصی خودش را باید تدوین و تصویب کند، قانون اساسی هر روستا، شهر و کشور هم تبلور اراده مردم همان جامعه است که تصمیم می‌گیرند چطور مسؤلان خودشان را انتخاب کنند، چقدر به آنان اختثار بدهند و طی چه شرایطی آنان را عزل یا حتی مجاکمه کنند و از این قبیل. . .

با این که طی بیش از یک سده تجربه، آگاهی ملی ایرانیان نسبت به اساسنامه/قانون اساسی به نحو بسیار چشم‌گیری ارتقا یافته است، اما تأمل در تجربه‌هایی که کتاب دستورنامه رابرت برای تدوین، تصویب و اصلاح اساسنامه در اختیار فعالان اجتماعی قرار می‌‌دهد، می‌تواند کمک کند تا فرهنگ اساسنامه/قانون اساسی هم در میان فعالان اجتماعی/سیاسی به مراتب ارتقا یابد و به مرور درک مشترکی از مفاهیم و رویه‌ها و قواعد مرتبط با قانون اساسی/اساسنامه در میان فعالان اجتماعی/سیاسی رواج یابد.

ضمن تأکید بر این که «قانون اساسی» یا «اساسنامه» بیش از آن که یک سند حقوقی مکتوب باشد، تبلور یک فرهنگ است و ضرورت دارد که فرهنگ قانون اساسی در کشور رواج یابد،‌ با این همه، به نظر می‌رسد توضیح مفاهیم کلیدی و تبیین اصول و قواعد ناظر بر قانون اساسی/اساسنامه، و نیز تشریح رویه‌های تدوین، تصویب و اصلاح آن‌ها - در پرتو علم حقوق پارلمانی - به ترویج این فرهنگ مدد می‌رساند. از همین رو، در این نوشته که به مرور تکمیل می‌شود، به برخی نکات مهم در این زمینه اشاره خواهد شد:

یکی از بهترین گروه‌های اجتماعی برای ترویج قانون عام پارلمانی، آموزگاران کشور هستند که می‌توانند این قواعد را به روش‌های بسیار کارآمد و ساده، به دانش‌آموزان سراسر کشور آموزش بدهند. نسلی که به این ترتیب با قانون عام پارلمانی آشنا شود قادر خواهد بود در آینده‌ای نه چندان دور،‌ حاکمیت قانون را که آرزوی دیرینه‌ی مردم ایران در دوران معاصر است، مستقر سازد.

تجربه‌های حدود ۱۵ سال تلاش برای معرفی، آموزش، تمرین و ترویج این قواعد در میان فعالان اجتماعی علاقمند نشان داده است که بهترین روش فراگیری این قواعد،‌ مشارکت در روند تأسیس و اداره یک انجمن محلی بر اساس همین قواعد و با مدیریت کسی است که به خوبی با این قواعد آشنا باشد و بتواند همزمان با مدیریت جلسه طبق این قواعد، زبان فرهنگی ایرانیان را به زبان این قواعد ترجمه کند.

به همین منظور‌،‌ قرار است انجمن‌های محلی آموزگاران (اتا) در سراسر ایران سازماندهی شود. آموزگارانی که برای تحقق این هدف متعالی آستین همت بالا می‌زنند می‌توانند با مطالعه مطالب این وب‌سایت و به ویژه با مرور سلسله‌ یادداشت‌های راهنمای تأسیس انجمن‌های محلی معلمان در پرتو علم حقوق پارلمانی، به مرور مهارت‌های لازم برای تأسیس انجمن بر اساس این قواعد را فرابگیرند.

مرور شرح درس‌هایی که در کارگاه‌‌های آموزش خلاصه دستورنامه رابرت به بعضی از اعضای سازمان معلمان ایران ارایه شده است، برای آشنایی مقدماتی با این قواعد مفید است و علاقمندان می‌توانند آن‌ها را در اینجا ملاحظه فرمایند.

توجه دارید، وقتی مردم یک شهر یا روستا دور هم جمع بشوند تا در مورد مشاعات شهر و روستای خود تصمیم بگیرند، در واقع یک انجمن تشکیل داده‌اند که می‌توانند از همین قواعد دستورنامه استفاده کنند. و حکومت بر اساس قانون چیزی جز این نیست که مردم یک شهر طبق همین قواعد در مورد حکومت خود تصمیم بگیرند.

خاطر نشان می‌شود،‌ به منظور مبادله اطلاعات و اخبار فعالیت‌ بنیان‌گذاران انجمن‌های محلی آموزگاران (اما)، گروه‌هایی نیز با مشارکت آنان تأسیس شده و خواهد شد. علاقمندان به عضویت در این گروه‌ها می‌توانند از طریق تماس با همین وب‌سایت و گفتگو با مشاور پارلمانی اقدام کنند.

در ادامه، متن توصیف گروه بنیان‌گذاران انجمن‌های محلی آموزگاران (اما) تقدیم می‌شود:

در مقدمه این سلسله یادداشت‌ها توضیح داده شد، برای نسل جوانی که ارزش‌های تحمیلی حکومت دهاتیان را غثیان کرده است، معنای متعالی «پروفشن‌گرایی» شاید بتواند به بخشی از علاقه‌ها و تمنیات آنان برای آینده‌ای انسانی‌تر و متعالی‌تر پاسخ بدهد. این سلسله یادداشت‌ها می‌کوشد، به صورت مختصر، معنای «پروفشن» و «پروفشن‌‌گرایی» را به مخاطبان جوان این وب‌سایت توضیح دهد.

بازدیدکنندگان این وب‌سایت می‌دانند که هدف اصلی آن معرفی کتاب دستورنامه رابرت است که قواعد عام و عمومی تأسیس و اداره انواع چامعه/انجمن/سازمان‌های دموکراتیک را گردآوری و تشریح کرده است. در نتیجه حق دارند بپرسند: این وب‌سایت به پروفشن و پروفشن‌گرایی چه ربطی دارد؟

در پاسخ به این پرسش مناسب لازم است توضیح داده شود که پیش‌شرط شکل‌گیری «پروفشن»‌ها این است که اعضای آنا‌ها بتوانند طبق قواعد بسیار عادلانه و بسیار دقیقی تأسیس شوند و رفتار کنند که بتوانند هر عضوی را که کد اتیکز آن پروفشن را نقض کرد، شناسایی کنند،‌ به روش منصفانه به محاکمه بکشانند و طبق قواعد مورد توافق و منصفانه او را تنبیه و سر انجام از پروفشن اخرج کنند. بدیهی است که در فقدان چنان قواعد و رویه‌ایی، روابط درونی پروفشن‌ها به کلاف سردرگمی بدل خواهد شد که هیچ کس نخواهد توانست سره را از ناسره باز شناسد و اوضاع همین می‌شود که می‌بینید: هیچ چیز سرجای خودش نیست.

گفتنی است که از نقطه نظر تاریخی، مفهوم «پروفشن» بسیار زودتر از مفهوم «حقوق پارلمانی» مورد توجه قرار گرفت و حتی در سال ۱۳۸۶ شورای ملی برای بازآفرینی پروفشن‌ها از شبه‌پروفشن‌های دولتی تأسیس شد. اما عدم آشنایی با حقوق پارلمانی سبب می‌شد که حتی چند نفر از اعضای یک پروفشن هم نتوانند با هم یک گفتگو و مذاکره با معنا داشته باشند و به صورت عادلانه و مورد توافق در مورد یک اقدام مشخص به نتیجه برسند. به همین دلایل است که تازه بعد از کسب مهارت ساختن جامعه‌های پروفشنال در پرتو علم حقوق پارلمانی است که باید نسبت به بازآفرینی پروفشن‌ها از شبه‌پروفشن‌های دولتی اقدام کرد.

خاطر نشان می‌شود یکی از برنامه‌های شورای عالی نهادهای مدنی در دوران گذار نیز که در پرتو علم حقوق پارلمانی در دست تأسیس است، حذف مداخله دولت سیاسی در امور پروفشنال‌ پروفشن‌هاست. اما دولت سیاسی فقط هنگامی درامور پروفشنال پروفشن‌ها مداخله نخواهد کرد که پروفشن‌ها به ملت اطمینان داده باشند که در جهت تأمین منافع مردم، از دولت سیاسی کارآمدتر و اثربخش‌تر علم خواهند کرد.

می‌بینید برای رفع مشکلاتی که علیه آن‌ها اعتراض می‌کنیم مهارت‌های اجتماعی بسیار زیادی لازم است که باید کسب کنیم. قرار است این سلسله یادداشت‌ها به همین مسائل بپردازد.

نخستین قسمت این سلسله یادداشت‌ها در ادامه تقدیم شده است:

این روزها گروه‌های هرچه بیشتری از مردم ضرورت «انجمن‌سازی» برای تحقق هدف‌های گوناگون را بیش از پیش درک می‌کنند و کارآفرین‌های هر چه بیشتری دنبال گردهم‌آوردن افراد علاقنمد هستند تا با هم انجمنی درست کنند تا مشکلی از مشکلات اجتماعی کشور را برطرف سازند.

اخبار دریافتی حاکی از این است که در هر شهر و روستا کسانی در پی تأسیس انجمن‌های شهر و روستا، متشکل از انجمن محلی زنان،‌ انجمن محلی معلمان،انجمن محلی کسبه، انجمن محلی کارگران، انجمن محلی داشن‌آموزان، و سایر انجمن‌های محلی هستند. نمایندگان همین انجمن‌های محلی، در سطح بالاتر، دور هم جمع می‌شوند و انجمن زنان، معلمان، کسبه، کارگران،‌دانش‌آموزانِ شهر را تشکیل می‌دهند. به همین ترتیب، نمایندگان همین انجمن‌های سطح بالاتر هستند که در آینده دور هم جمع می‌شوند و انجمن‌هایی در سطح استان و در سطح کشور را تشکیل خواهند داد.

در حال حاضر بنیان‌گذاران این انجمن‌ها با تشکیل گروه‌هایی در سطح ملی تلاش می‌کنند تا تجربه‌های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و در سطح ملی به تصمیم‌های خردمندانه برسند.

عرف جاری برای تأسیس انجمن در ایران، روش‌های ریش سفیدی و هیأتی است. این روش‌های سنتی برای محافل و گروه‌های پنح شش نفری و برای مدیریت کارهای ساده و کوچک بسیار کارآمد است. اما اگر قرار باشد انجمن‌های بزرگ و دائمی برای انجام کارهای پیچیده و درازمدت تأسیس شود، روش‌های تصمیم‌گیری گروهی سنتی و مدیریت هیأتی جواب نمی‌دهد و کلافی از سردرگمی و ندانم کاری ایجاد می‌کند که به مرور دوستی‌ها را به دشمنی تبدیل خواهد کرد.

دنیای متمدن برای حل این مشکلات، مجموعه‌ی قواعدی آفریده است که به آن «رویه پارلمانی» گفته می‌شود. این قواعد در کتاب‌های متعدد و متنوعی تشریح و تبیین شده است. یکی از جامع‌ترین و کامل‌ترین آن‌ها کتابی است به نام دستورنامه رابرت. این وب‌سایت هم فقط برای معرفی و آموزش قواعد همین کتاب راه‌اندازی شده است.

کسانی که با قواعد مندرج در این کتاب آشنا شده باشند می‌دانند که این قواعد در واقع آئین‌نامه جامع و کاملی است که بر اساس آن می‌توان انواع جامعه/انجمن/سازمان‌ها را- در هر اندازه و برای تحقق هر هدفی - تأسیس و اداره کرد.

توجه داشته باشید که هیچ گروهی ملزم نیست طبق قواعد این کتاب رفتار کند. اما،‌ همانطور که پختن غذا یا شنا کردن قواعدی دارد که همه می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند، انواع انجمن‌ها و مجامع تصمیم‌گیری هم کارهای مشخص و مشابهی انجام می‌دهند که در تمام دنیا - کم یا بیش - شبیه به هم است. در نتیجه می‌توانند - اگر خواستند - از تجربه‌های دیگران استفاده کنند.

به علاوه،‌ هر گروهی آزاد است، طبق نظر خودش، هر بخش از قواعد مندرج در دستورنامه را حذف یا اصلاح کند.

با این توضیحات مقدماتی، خاطر نشان می‌شود، این سلسله یادداشت‌ها تلاش می‌کند مبرم‌ترین و مهم‌ترین قواعد دستورنامه رابرت را که برای تأسیس و اداره یک جامعه/انجمن/سازمان کوچک و معمولی لازم است، به زبانی که برای خواننده ایرانی قابل فهم باشد، توضیح دهد.

همانطور که گفته شد، بنیان‌گذاران انواع انجمن‌های محلی در گروه‌هایی متشکل می‌شوند تا تجربه‌های خودشان را با هم به اشتراک بگذارند. به همین خاطر از بنیان‌گذاران انواع انجمن‌های محلی دعوت می‌شود در این گروه‌ها عضو شوند و از تجربه‌های هم بهره ببرند. بدیهی است مشاور پارلمانی هم تمام تجربه‌های خودش را در اختیار بنیان‌گذران انجمن‌های محلی خواهد گذاشت و آمادگی دارد تا ضمن مدیریت نشست‌های این انجمن‌ها، قانون عام پارلمانی را - در جریان عمل - به آنان آموزش بدهد.

توجه دارید که ماهیت قواعد دستورنامه بیشتر حقوقی است. چون این قواعد حقوق اعضای یک انجمن‌ را - اعم از حقوق هر عضو، حقوق اقلیت، حقوق اکثریت، حقوق کل اعضا - را در ارتباط همه جانبه با هم، و بر اساس آرای با وزن مساوی اعضا، و به شکل متوازن، در تمام مراحل فعالیت یک انجمن، تبیین و تشریح کرده است. اما بنیان‌گذاران یک انجمن، باید با حداقلی از مهارت‌های مدیریتی نیز آشنا باشند. این سلسله یادداشت‌ها، هنگام ضرروت، به صورت مختصر، به مباحث مدیریتی هم اشاره خواهد کرد.

در ادامه، فهرست مطالب این سلسله یادداشت‌ها - به مرور که نوشته می‌شود، تقدیم خواهد شد تا با کلیک کردن هر کدام از آن‌ها به صفحه مربوطه دسترسی داشته باشید:

چقدر خوب بود اگر می‌شد این سلسله یادداشت‌ها را با عنوانی مثل «راهنمای اداره مجامع تصمیم‌گیری ایرانیان» نوشت. اما نویسنده‌ی این یادداشت‌ها هنوز این مهارت را کسب نکرده است که بتواند تجربه‌های خودش را به صورت یک جزوه راهنما در اختیار علاقمندان قرار دهد. به علاوه، فرض کنید کسی شنا کردن یا ساز نواختن را یاد گرفته باشد. آیا می‌تواند با نوشتن یک جزوه‌ی راهنما، مهارت خودش را در اختیار دیگران قرار دهد؟ نه. حداکثر این که چنین فردی می‌تواند به کسی که واقعاَ می‌خواهد شنا کند یا ساز بنوازد کمک کند تا کارش را بهتر انجام دهد. اداره‌ی مجامع تصمیم‌گیری طبق قانون عام پارلمانی هم یک مهارت است. به همین خاطر، در انجمن ملی پارلمانتارین‌های آمریکا ، حتی به پارلمانتارین‌هایی که تمام قواعد کتاب ۸۰۰ صفحه‌ای دستورنامه رابرت را به خوبی فراگرفته باشند، و در امتحان مربوطه قبول شوند، فقط مجوز آموزش این قواعد داده می‌شود و نه اداره‌ی مجامع تصمیم‌گیری. یک پارلمانتارین برای رسیدن به اجتهاد در این پروفشن و کسب پروانه فعالیت برای اداره مجامع تصمیم‌گیری، باید مهارت خودش را، در عمل، به بورد پروفشنال انجمن ملی پارلمانتارین‌ها اثبات کند.

اما آیا یک پارلمانتارین پروفشنال که از بورد پروفشنال انجمن ملی پارلمانتارین‌ها پروانه فعالیت هم کسب کرده باشد، قادر خواهد بود مجامع تصمیم‌گیری ایرانیان را اداره کند؟ سؤال مهمی است.

شاید به این اعتبار که یک خارجی است، و از یک مؤسسه آموزشی آمریکایی درجه یک مدرک گرفته، اعضای یک مجمع تصمیم‌گیریِ فرضیِ متشکل از ایرانیان، سمعاَ و طاعتاَ، به دستوراتش گوش کنند و کارش به این اعتبار جلو برود. اما حدود ۱۵ سال تجربه مترجم کتاب دستورنامه رابرت نشان داده است که اساساَ «طرز فکر کردن» ایرانیان،‌ یا به بیان کامپیوتریست‌ها، اپلیکیشن‌های نصب شده در ذهن و زبان ایرانیان، یا به بیان ارسطویی، استعداد ذهنی ایرانیان، با «طرز کار» نظام حقوقیِ «قانون عام پارلمانی» به کلی بیگانه است. در نتیجه، اگر کسی بخواهد مجامع تصمیم‌گیری گروهیِ ایرانیان را طبق این قواعد اداره کند، پروانه فعالیت انجمن ملی پارلمانتارین‌های آمریکا کافی نیست، بلکه باید با «طرز فکر کردن» ذهن ایرانیان، از یک سو، و با «طرز کار» قانون عام پارلمانی، از سوی دیگر، به خوبی آشنا باشد تا بتواند، در حالیکه جلسه را مدیریت می‌کند، همزمان این دو زبان کاملاً بیگانه با یکدیگر را به نحوی ترجمه کند تا حاضران در نشست علیه نظمی که اصلاً مطلوب آنان نیست، دست به شورش نزنند و مدیر جلسه را از پنجره به بیرون نیاندازند!

این توصیف، البته که بسیار مأیوس کننده است. آیا ایرانیان ذاتاَ نظم‌ناپذیر و قانون‌گریزند؟ یقیناً‌ نه. به این دلیل بسیار ساده که هرکلمه‌ای از هر جمله‌ای که ایرانیان - مثل سایر مردم جهان - تلفظ می‌کنند، دقیقاً‌ طبق قواعدی است که مجموعه آن‌ها گرامر یک زبان را تشکیل می‌دهد. به علاوه،‌ ایرانیان، مثل سایر مردم جهان، در هر جمعی طبق قواعد و مراسمی رفتار می‌کنند که به آن جمع ساختار و سازمان داده و می‌دهد. وقتی وارد مسجد می‌شوند (یا می‌شدند!) تا نماز جماعت بخوانند،‌ طبق «مراسم»‌ نماز جماعت رفتار می‌کردند، و قس علی هذا. و البته، هرگاه وارد یک مجمع تصمیم‌گیری بشوند هم طبق مراسم آن عمل می‌کنند: روش هیأتی و ریش‌سفیدی اداره جلسه، سنتی که سابقه آن به جامعه‌های ماقبل مدرن می‌رسد. مشکل این است که در دوره معاصر، «مجامعی» تشکیل می‌شود که «مراسم» مناسب آن‌ها هنوز خلق نشده است و تازه بعد از بروز انواع مشکلات ناشی از تکرار برگزاری چنین مجامعی است که ضرورت یافتن راه حل این مشکلات هم مطرح شد، و راه حل آن هم - که طبق معمول ممالک راقیه قبلاً خلق کرده بودند - یافت شد: قانون عام پارلمانی.

در انتقال این دانش فنی، آنچه که شاید بشود آن را محلی‌سازی نامید، در واقع چیزی نیست جز ترجمه «طرز فکر ایرانیان» به نحوی که با «نظام قانون عام پارلمانی» چفت و جور شود. و انتظار می‌رود این سلسله یادداشت‌ها، بتواند تجربه‌های ۱۵ ساله مترجم کتاب دستورنامه رابرت در این زمینه‌ی منحصر به فرد را در اختیار معدود فعالان اجتماعی‌ای قرار دهد که با قواعد دستورنامه رابرت آشنا هستند،‌ اما بدون کسب این مهارت‌ها قادر به مدیریت مجامع تصمیم‌گیری ایرانیان نخواهند شد.

بازدیدکنندگان این وب‌سایت ملاحظه می‌کنند که راهنماهای متنوعی برای تأسیس و اداره‌ی انواع جامعه/انجمن/سازمان‌ها در این وب‌سایت بارگذاری شده و خواهد شد. باید توجه کرد که وقتی صحبت از مدیریت یک مجمع تصمیم‌گیری می‌شود، صرف از نظر از بزرگی و کوچکی، یا کارکرد ویژه هر مجمع تصمیم‌گیری خاص، تمام آن‌ها می‌توانند کم یا بیش در چارچوب قواعد انتزاعی مشخصی رفتار کنند که در کتاب دستورنامه رابرت تشریح و توصیف شده است. این سلسله یادداشت‌ها می‌کوشد، همان قواعد را - البته، با توجه به نیازها و ویژگی‌های مخاطب ایرانی - و به خصوص با توجه به تجربه‌های ناشی از محلی‌سازی روش به کارگیری این قواعد در فرهنگ ایرانیان، در اختیار فعالان اجتماع علاقمند به فعالیت‌های اجتماعی قرار دهد. توجه دارید که این نوشته‌ها هرگز جای اصل کتاب دستورنامه را نخواهد گرفت و به خوانندگان اکیداً توصیه می‌شود که همیشه مرجع اصلی را متن آن کتاب قرار دهند و نه این نوشته‌ها.

این مختصر را به عنوان مقدمه تلقی فرمایید. در ادامه،‌ فهرست مطالب این سلسله یادداشت‌ها تقدیم می‌شود تا با کلیک کردن آن‌ها، به صفحه‌ی دلخواه بروید: