«مؤسسه اخلاق پزشکی ایرانیان» (ماپا) به عنوان نخستین مؤسسه‌ای که مفهوم درست «پروفشن‌» و «پروفشن‌گرایی» را، در یک بیانیه تشریحی مفصل به فارسی‌ زبانان معرفی کرد، اول خرداد ماه ۱۳۸۵ تأسیس شد و نخستین مدیرعامل آن دکتر داریوش فرهود متخصص دانش ژنتیک بود که یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ دستگیر و پس از بازجویی‌های مافیایی آزاد شد.

در مراسم سالگرد تأسیس این مؤسسه که شامگاه اول خرداد ماه ۱۳۸۶ در خانه هنرمندان ایران برگزار شد، نمایندگانی از شبه‌پروفشن‌های دولتی دعوت شده بودند و متن بیانه‌ این مؤسسه با عنوان «بازآفرینی پروفشن‌ها از شبه‌پروفشن‌های دولتی» مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت: «پروفشن» چسیت؟ با «شبه‌پروفشن‌های دولتی» در ایران چه تفاوت‌هایی دارد؟ و چرا بازآفرینی پروفشن‌ها از شبه‌پروفشن‌های دولتی می‌تواند، بعد از ترجمه به زبان عامه‌ فهم، به عنوان یک طرح ملی برای فردای ایران مطرح شود؟

خاطر نشان می‌کند در جریان تأسیس «شورای ایرانی ترویج اخلاق پروفشنال» در سال ۱۳۸۶ بود که مشخص شد فقدان رویه‌های عقلانی مورد توافق اعضا، امکان مذاکره و رسیدن به تصمیم مورد توافق را، به خصوص اگر تعداد اعضای یک مجمع تصمیم‌گیری از تعداد انکشتان دو دست بیشتر باشد، غیرممکن می‌سازد. و از جمله به همین دلیل فعالیت آن شورا متوقف شد تا امروز که تجربه‌های محلی‌سازی شده‌ی قانون عام پارلمانی - آنطور که در دستورنامه رابرت تشریح و تبین شده است - امکان از سرگیری آن فراهم آمده است. به همین خاطر، دفتر کادرها تلاش خواهد کرد تا طرح ملی بازآفرینی پروفشن‌ها را در دستور کار قرار دهد و به ویژه از فرصت‌های بالقوه‌ای که جنبش زن، زندگی و آزادی می‌تواند فراهم آورد، برای ترویج و تحقق این طرح بهره ببرد. به همین خاطر، بخش قابل توجهی از برنامه‌های راهبردی شورای عالی نهادهای مدنی در دوران گذار، استقلال کامل تمام پروفشن‌ها از دولت سیاسی و تفویض اختیار اداره امور پروفشنال آن‌ها به خود پروفشن‌هاست.

در ادامه، متن کامل بیانیه «مؤسسه اخلاق پزشکی ایرانیان»)(ماپا)، به نقل از دومین شماره اتیکز، نشریه این مؤسسه، عیناَ نقل می‌شود:

بازپس‌گیری قوه قضائیه و بازآفرینی دادگستری پروفشنال، بی‌تردید باید در صدر فهرست اولویت‌های هر دولت موقت مردمی قرار بگیرد که دیر یا زود شکل خواهد گرفت و برنامه‌اش مدیریت جامعه به سوی حکومت عرفی مردم خواهد بود. وظیفه دشواری است. آیا این رؤیای دیرینه، با انقلاب در حال انکشافِ «زن، زندگی و آزادی» محقق خواهد شد؟ بستگی دارد. به چه عواملی بستگی دارد؟ می‌توان فهرست بلند بالایی از عوامل مؤثر را بر شمرد. اما تا آنجا که به کادرها مربوط می‌شود، نخستین و مبرم‌ترین مانع چیزی است که به نظر می‌رسد علم حقوق پارلمانی می‌تواند کلید حل آن باشد: حاملان اصلاحات ساختاری قوه‌ی قضائیه و بازآفرینی پروفشن قانون باید بتوانند زیر یک سقف جمع شوند و در مورد هدف، برنامه و روش انجام اصلاحات مورد نیاز به توافق برسند. بدون کسب مهارت پیچیده‌ی رسیدن به توافق به روش عادلانه و دموکراتیک، مدعیان اصلاحات ساختاری متفرق می‌شوند و مشکلات مردم روی زمین می‌ماند و چاره‌ای جز توسل به یک اقتدار استبدادی برای حل مشکلات مبرم باقی نخواهد ماند و اگر چنین اقتداری هم نباشد، آشوب است که ادامه می‌یابد. . . غیر از این است؟ و راه حل چیست؟

خوشبختانه وکالت یکی از پروفشن‌ها در ایران معاصر است که در سال‌های اخیر از این راه حل بیشترین استقبال را نشان داده است: می‌توان فهرست بلند بالایی از نام وکلای پروفشنال را ارایه داد که از همان نخستین روز‌های برگزاری کارگاه‌ آموزش دستورنامه رابرت تا امروز، برای فراگیری، معرفی و ترویج علم حقوق پارلمانی - آنطور که در کتاب دستورنامه رابرت تشریح و تبین شده است - از هیچ کوششی دریغ نورزیده‌اند. اخبار و گزارش این فعالیت‌ها در بخش‌های دیگر همین وب سایت منتشر شده و در اختیار است. اما یکی از ماندگار‌ترین حمایت‌های پروفشن وکالت از علم حقوق پارلمانی اقدامی است که به همت و پایمردی آقای آرش کیخسروی به ثمر نشست و نتیجه‌اش، آشنایی اعضای محترم هیأت مدیره‌ی وقت کانون وکلای مرکز با این روش بود. و اقدام تاریخی دیگر اینکه کتاب دستورنامه با مقدمه آقای دکتر عیسی امینی، رئیس هیأت مدیره وقت کانون وکلای مرکز در صد نسخه تکثیر و به مسؤلان کانون‌های وکلای سراسر کشور و سایر وکلای علاقمند تقدیم شد. در ادامه، متن این مقدمه، که اهمیت این کتاب را برای علم حقوق و پروفشن قانون در ایران مورد تأکید قرار داده است، تقدیم می‌شود.

گفتنی است که کتاب دستورنامه، قبلا با مقدمه آقای مهندس محمد عطاردیان رئیس وقت هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایارن و دکتر مصطفی معین استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران و رئیس انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری منتشر شده است. مقدمه مهندس عطاردیان را اینجا و مقدمه دکتر معین را در اینجا می‌توانید مطالعه کنید. در این دو مقدمه، از جمله روش به کارگیری این قواعد در جوامع دانشگاهی و جوامع کارفرمایی توصیف شده است.

و نکته آخر: فرصت بالقوه عظیمی که در بطن حوادث جاری نهفته است، فقط با تلاش تک تک وکلای شجاع و با شرفی که در کانون‌های وکلای سراسر کشور فعال هستند، می‌تواند بالفعل شود. تلاش این کانون‌ها برای تأسیس ]شورای عالی نهادهای مدنی->rub98]، متناسب با شرایط و توازن قوا، و در پرتو علم حقوق پارلمانی و بر اساس قانون عام پارلمانی، می‌تواند خلا یک اقتدار قانونی مورد نیاز برای ساختن جامعه مبتنی بر قانون را پر کند و، مهم‌تر، زمینه را برای ترویج علم حقوق پارلمانی، و در نتیجه برای ترویج قواعد عقلی دموکراسی،‌ که در ایران ناشناخته مانده است، فراهم آورد. و اما پیشگفتار رئیس هیأت مدیره محترم وقت کانون وکلای مرکز:

حالا دیگر بعد از تجربه‌ی بیش از چهار دهه تحقیر و تمسخر دانشگاه، هر اهل علمی از هیچ کوششی برای تحقق استقلال پروفشنال دانشگاه‌ها و بازآفرینی آن‌ها دریغ نخواهد ورزید. به ویژه که با گسترش سراسری اعتراض‌ها و تداوم آن‌ها می‌توان اطمینان داشت که فضا برای فعالیت بدون لکنت انجمن‌های علمی و سایر نهادهای مدنیِ فعال در عرصه دانشگاه‌‌ها، روز به روز و بیش از پیش آماده‌تر خواهد شد. اما یک مانع کلیدی و اصلی سر راه است: ناآشنایی با علم حقوق پارلمانی که قواعد نسبتاَ پیچیده‌ی تصمیم‌گیری جمعی بر اساس حقوق برابر اعضا را تبیین و استدلال می‌کند.

حتماً‌ تجربه‌های مکرر اعضای انجمن‌ها و هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی به آنان نشان داده است که چطور وقتی تعداد اعضای مجامع تصمیم‌گیری آنان از تعداد انگشتان یک دست بیشتر می‌شود، در فقدان قواعدی که در کتاب دستورنامه رابرت تشریح شده است، کلاف سردرگمی از بی‌نظمی شکل می‌گیرد که امکان ادامه هر نوع گفتگو و خلق خرد جمعی و رسیدن به توافق دموکراتیک را غیرممکن می‌سازد، و در حالیکه تمام عناصر مورد نیاز برای بازآفرینی استقلال پروفشنال‌ها - کم و بیش - در دسترس قرار دارد، همین مشکل به عنوان مانع اصلی، ادامه راه را به بن بست می‌کشاند. نتیجه‌ی این وضعیتِ آشوبی، چیزی حز استبداد نیست. بی‌دلیل نیست که چرخه استبداد/آشوب در جامعه‌های ایرانی تا هنگامی که نخبگان کشور تن به این قواعد منطقی و عادلانه ندهند ادامه خواهد یافت.

در پی ارایه پاسخ به همین مشکلات بود که به همت آقای دکتر مصطفی معین استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس انجمن ایرانی اخلاق در علوم فناوری، کتاب دستورنامه رابرت، با مقدمه‌ی ایشان در تیراژ مورد نیاز در خرداد ماه ۱۳۹۸ تکثیر شد تا به فعالان پروفشنال دانشگاهی تقدیم شود. که چه بشود؟

در نوشته‌ای که بعد از مقدمه آقای دکتر معین، در ادامه تقدیم می‌شود و نیز در روش سازمان‌دهی دموکراتیک به سازمان‌های بزرگ، پاسخ این پرسش به اجمال بررسی شده است. به آن پاسخ‌ها می‌توان این نکته را افزود که چه بسا در آینده‌ای نه چندان دور لازم شود که تمام انجمن‌ها و هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها زیر سقف ساختاری مثل شورای عالی نهادهای مدنی دور هم جمع شوند و در مورد سرنوشت آینده خود و کشور تصمیم‌ بگیرند.

اکنون که مهارت به کارگیری قانون عام پارلمانی در ایران محلی‌سازی شده است، در جریان برگزاری همین نشست‌ها، به مرور و به سادگی، تمام اعضای حاضر در این نشست‌ها با این علم و این قواعد آشنا خواهند شد و این مهارت و دانش به مرور در سطح جامعه نشست خواهد کرد و به این ترتیب جامعه‌ ما راه صد ساله را یک شبه طی می‌کند و یک جهش تمدنی را تجربه خواهد کرد. به امید آن روز، مقدمه‌های کتاب دستورنامه رابرت برای دانشگاهیان در ادامه تقدیم می‌شود.

خاطر نشان می‌کند که کتاب دستورنامه تا زمان نگارش این نوشته، با مقدمه آقای دکتر عیسی امینی رئیس هیأت مدیره محترم وقت کانون وکلای مرکز و آقای مهندس محمد عطاردیان رئیس هیأت مدیره وقت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران تکثیر و به اعضای حرفه‌ای کانون‌های مذکوراهداء شده است. مقدمه اول را اینجا و مقدمه دوم را اینجا می‌توانید خواند.

چند سال پیش، در یکی از نشست‌های آموزشی نمایندگانِ تعداد قابل توجهی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، که به همت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران برای معرفی و آموزش قواعد دستورنامه برگزار شده بود، این پرسش ساده و پیش‌پا افتاده مطرح شد که تکلیف پیشنهادی که دو نفر با آن موافق باشند اما دو نفر با آن مخالف باشند، چیست؟ تمام حاضران در آن جمع واقعاَ متحیر مانده بودند و پاسخ این سؤال ساده را نمی‌دانستند و راه حل‌هایی ارایه می‌داند که مرغ پخته‌ هم خنده‌اش می‌گرفت. تعجب نکنید. اگر آن زمان از اعضا و مسؤلان وقتِ - مثلاً - شورای شهر تهران هم همین سؤال را می‌کردید، شواهد زیادی وجود داشت که نشان می‌دهد - چه بسا - آنان هم حیرت می‌کردند و اتفاقاَ به همین دلیل است که اصرار داشتنداعضای شورای شهر تهران حتماَ عددی فرد باشد: سی و یک نفر، و بعدها، بیست و یک نفر. چرا؟ برای اینکه آرای مأخوذه مساوی نشود! و از این هم مهم‌تر، اگر از آنان می‌پرسیدید چرا تعداد شورای شهر تهران باید بیست و یک نفر یا سی و یک نفر باشد، و نه مثلا ۱۰۰ نفر یا ۵۱ نفر، چه جوابی می‌دادند؟ و واقعاَ بر اساس چه استدلال حقوقی‌ای تعداد اعضای شورای شهر را تعیین کرده‌اند، یا از سی و یک نفر به بیست و یک نفر کاهش دادند؟

بله. حیرت‌آور است، اما منتخبان تهران، و به ادعای خودشان، ام‌القرای جهان اسلام، از این نکته غافل بودند که ممکن است یکی از اعضا نتواند در مجمع عمومی شورای شهر شرکت کند و تعداد اعضا از عدد فرد به عدد زوج تقلیل بیابد. یا هنگام أاخذ رأی یکی از اعضا ممتنع باشد و رأی ندهد. آن وقت چه؟ به علاوه، آنان حتی تصور هم نمی‌کردند که هر نماینده باید وکیل تعدادی مشخص و مساوی از موکلان ساکن در یک محله باشد و هنگام آخذ رأی، وجداناً مکلف است مطمن باشد اکثریت موکلانش در حوزه انتخابی متبوع وی، با رأیی‌ که می‌دهد موافقند و از آن حمایت خواهند کرد. (راستش،‌ نویسنده این مطلب هم پیش از آشنایی با دستورنامه رابرت،‌ اصلا به این مسائل توجه نمی‌کرد و نمی‌دانست علمی به نام حقوق پارلمانی وجود دارد که درستی این قواعد را تبیین و استدلال می‌کند!)

واقعیت این است که بیشتر تشکل‌ها و سازمان‌های غیردولتی در ایران دوران حکومت سلطنتی و ایصاَ فقاهتی، و به خصوص احزاب و سازمان‌های به اصطلاح سیاسی، معمولاَ حول شخصیت‌های خاص شکل می‌گرفتند و از آنجا که فرهنگ رایج برای فعالیت جمعی هم فرهنگ هیأتی بود، این سازمان‌ها به مرور و ناخواسته به باندهای قدرت تبدیل می‌شدند که اداره کردن آن‌ها به مرور پیچیده و پیچیده‌تر می‌شد به نحوی که به ناگزیر به این نتیجه می‌رسیدند که برای جلوگیری از تعمیق اختلافات بهتر است هیچ کاری نکنند. مسؤلان بیشتر این سازمان‌ها هرگز به قواعد عادلانه‌ای که در دستورنامه تشریح شده است روی خوش نشان ندادند. وگرنه، روش ترویج و آموزش این قواعد آنقدر ساده است که حتی لازم نیست اعضای یک حزب یا یک تشکل بزرک مثل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران این قواعد را بلد باشند. در این صورت، چطور می‌شود این قواعد را در این تشکل‌ها پیاده سازی کرد؟

نوشته‌ای که در ادامه تقدیم می‌شود، و برای نخستین بار در تیر ماه ۱۳۹۶ به عنوان مقدمه دوم، در توزیع نخست کتاب دستورنامه رابرت منتشر شده است، روش به کارگیری این قواعد را در آن کانون و در سایر تشکل‌ها و احزاب و سازمان‌های بزرگ تشریح کرده است. با این توضیح که مسؤلان آن احزاب و تشکل‌ها هرگز از این روش بسیار ساده و عملی و راهگشا استقبال نکردند و دلیل آن هم واضح و مبرهن بود، امید می‌رود که شاید دهه‌ی هشتادی‌ها - که لابد به دنبال ساختن جامعه‌های دموکراتیک باید باشند - از این روش استقبال کنند.

و آخرین نکته در این مقدمه مختصر اینکه، طی ۵ سالی که از نوشتن مطلب زیر می‌گذرد،‌ تجربه‌های بسیار زیادی در امر محلی‌سازی این قواعد کسب شده است، و حا داشت که این مطلب مورد بازنگری قرار می‌گرفت. اما خوب است به عنوان یک سند تاریخی هم به آن توجه شود که نشان می‌دهد گفتمان جنبش کادرها طی ۱۵ سال گذشته، تا چه اندازه در فرهنگ معاصر ایران ریشه دوانده است. اما اصل مطلب:

یکی از نخستین و مهم‌ترین نهادهای غیرحکومتی که با دستورنامه رابرت آشنا شد، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران بود. این امر دلیل خاصی دارد: مترجم کتاب دستورنامه رابرت، که طی حدد سه دهه سردبیر و ناشر نشریاتِ سازمان‌ها و انجمن‌های غیردولتی گوناگون بوده است،‌ مسؤلان وقت این کانون عالی را در جریان ترجمه کتاب قرار می‌داد و آقای مهندس محمد عطاردیان، که بنیان‌گذار و رئیس هیأت مدیر‌ه‌ی این کانون بود، از همان زمان با این قواعد آشنا شد و از هیچ کوششی برای ترویج آن‌ها در میان تشکل‌های کارفرمایی و حتی کارگری دریغ نورزید. نمونه‌ای از این حمایت‌ها،‌ تکثیر کتاب دستورنامه در دو مرحله و اهداء آن به مسؤلان تشکل‌ها و انجمن‌های گوناگون است. آقای مهندس عطاردیان برای نخستین توزیع محدود کتاب دستورنامه رابرت مقدمه‌ای نوشته است که متن آن در ادامه و بعد از این نوشته کوتاه، تقدیم می‌شود.

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران، بنا به ماهیت و کارکردش، یکی از محافظه‌کارترین تشکل‌های مدنی در کشور بوده است که طی دوران فعالیت خود کوشیده است تا از منافع کارفرمایان بخش خصوصی دفاع کدد و نتایج آن همه تلاش‌های بی‌دریغ اما بی‌نتیجه به اینجا منجر شد که می‌بینیم. سؤال این است: این کانون و شرکت‌ها و بنگاه‌های عضو آن برای آینده‌ی متفاوتی که از راه می‌رسد، چه برنامه‌ای دارند؟ و چه خواهند کرد؟

شاید بشود امیدوار بود پا به پای تحولات اجتماعی بنیادین که در جامعه جریان یافته است، تشکل‌های صنفی کارفرمایی در سراسر کشور جایگاه خود را باز یابند و نقش تاریخ خودشان را ایفا کنند و به خصوص در نهادی که می‌تواند نقش تاریخی ایفا کند، یعنی شورای عالی نهادهای مدنی سخنگوی بخش خصوصی‌ای باشند که به ویژه طی سال‌های اخیر از هستی ساقط شده است.

در ادامه، مقدمه آقای مهندس محمد عطاردیان که در تیر ماه ۱۳۹۶ نوشته شده است، تقدیم می‌شود. این نوشته، به عنوان سندی که سوابق فعالیت کادرها (کارورزان آموزشگاه دستورنامه رابرت) را نشان می‌دهد، نیز، قابل توجه است. مرور مقدمه دوم، با عنوان روش سازماندهی دموکراتیک به سازمان‌های بزرگ نیز به فعالان اجتماعی پروفشنال توصیه می‌شود.

هنگام نگارش این نوشته، سرنوشت جنبشی که با پرچم «زن، زندگی و آزادی» در ایران آغاز شده، ناروشن است، اما در این تردیدی نیست که جامعه پا به ماه زایمانی است که نطفه‌اش در فردای انقلاب بهمن بسته شد که نیروهای رها شده از دهات سراسر کشور، با شعار «حزب فقط حزب‌الله» برای پاک‌سازی دامن آلوده‌ی شهر از آنچه که آنان «لهو و لهب» می‌دانند، به شهرها تاختند و طی چهل سال گذشته با تمام ایمان و قهر خشونت‌بار خود کوشیدند تا جامعه مطلوبشان را در سراسر ایران - و اگر شد در چهان! - مستقر سازند. دهه‌ی چهلی‌ها همان وقت شعار «انقلابی دگر باید» سردادند و با تمام توان کوشیدند از تمدن تازه شکفته در شهر‌های مدرنٍ تازه شکل‌گرفته در تاریخ کهن‌سال ایران، تمام قد دفاع کنند و همه از سرنوشت تلخ و محتوم آنان با خبرند: زیرپای دهاتیان مسلح له شدند. اکنون که دهه‌ی هشتادی‌ها، ققنوس‌وار از خاکستر مبارزان آن سال‌ها سربرآورده‌اند تمام جهان نگران سرنوشت آنان است: چه بر سر آنان خواهد آمد و - مهم‌تر- آنان چه سودایی در سر دارند؟ مانیفست آنان روشن است: برای یک زندگی معمولی، برای زن، زندگی و آزادی، . . .ولی آیا «حزب‌الهی‌‌های» مسلح، دهه‌ی هشتادی‌ها را هم مثل دهه‌ی چهلی‌ها به خاک و خون نخواهند کشید؟ جهان نظاره‌گره است اما کادرها نمی‌توانند نظاره‌گر باقی بمانند.

تا همین دو ماه پیش، فعالان اجتماعی پروفشنال از بی‌تفاوتی مردم و به خصوص نسل جوان نسبت به سرنوشت جامعه گله می‌کردند، اما اکنون که دهه‌ی هشتادی‌ها و سایر مردم با تمام توان پا به میدان گذاشته‌اند و دیکتاتوری را نفی ‌ می‌کنند، کم نیستند فعالان اجتماعی که می‌گویند: ما باران می‌خواستیم نه سیل!

نگرانی آنان موجه به نظر می‌رسد: انقلاب‌ها، معمولاَ، سیل‌آسا نظام‌های استبدادی را در هم می‌کوبند و نظام‌های نوینی جایگزین آن‌ها می‌کنند. اما نیروهای انقلابی، که زیر سیطره‌ی یک نظام استبدادی پرورش یافته‌اند، معمولاً مهارت‌های اجتماعی بسیار پیچیده‌ی ساخت «جامعه» مدرن را ندارند، و در نتیجه، از درون انقلاب‌های ضد استبدادی، نیروی جایگزینی سر بر می‌آورد که معمولاَ طرفداران رژیم سابق را ضد انقلاب می‌داند و برای سرکوب آنان ناگزیر به تحمیل نظام استبدادی دیگری می‌شود و این چرخه شوم ادامه می‌یابد. شاید به همین خاطر، برخی از فعالان اجتماعی ترجیح می‌دادند که با ساخت و تقویت تدریجی جامعه مدنی، حکومت مستقر را به رعایت قانون و حقوق مردم مجبور سازند و اکنون که مردم سیل‌آسا در پی براندازی دیکتاتوری هستند، آنان نگران فردای کشوراند. آیا نگرانی این گروه از فعالان اجتماعی واقعاً موجه است؟ نخستین بخش این سلسله یادداشت‌ها به همین پرسش می‌پردازد. بخوانیم:

به نظر می‌رسد - کم و بیش - مانند دهه‌ی چهلی‌ها؛ که علیه جبهه‌ی ملی، نهضت آزادی و حزب توده عصیان کردند و پرجم مبارزه مسلحانه: هم استراتژی هم تاکتیک را برافراشتند، دهه‌ی هشتادی‌ها هم علیه جبهه فشل اصلاحات دست به عصیان زده‌اند و این بار با پرجم «زن، زندگی و آزادی» وارد میدان می‌شوند. حتی اگر بین این دو عصیان جوانی شباهت‌هایی وجود داشته باشد، با این همه: میان ماه من با ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است. سلسله یادداشت‌هایی که با عنوان موقت: «حزب پست‌مدرنیستی دهه‌ی هشتادی‌ها» تقدیم خوانندگان می‌شود، تلاش می‌کند با عنایت به تجربه‌ی مبارزات سیاسی کادرهای قدیمی در دو نظام سلطنتی و فقاهتی، تجربه‌ی نوینی را برای سازماندهی به دهه‌ی هشتادی‌ها معرفی کند که به نظر می‌رسد علیه هر نوع ساختاری عصیان کرده‌اند. در نتیجه، این رساله که قرار بود با عنوان پیش‌نویس راهنمای تأسیس حوزه‌های حزبی مستقل،‌در کمیته‌ای که به همین منظور سازماندهی شده بود تهیه شود و برای تصویب نهایی در اختیار مجمع انجمن اصلاح ساختاری احزاب سیاسی (اساس) قرار بگیرد، از این پس با این عنوان جدید، به صورت مستقیم و از طریق این وب‌سایت در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.

لازم به یادآوری است که مخاطبان این سلسله یادداشت‌ها دهه‌ی هشتادی‌ها نیستند بلکه گزارش تأملاتی است برای رسیدن به سندی مناسب برای آنان که بعداَ نوشته خواهد شد. باشد که رساله نهایی مقبول طبع جوانانی قرار بگیرد که ققنوس‌وار از خاکستر مبارزان قدیمی سربرآورده‌اند . . .

تحولات تاریخی‌ای که از شهریور ماه ۱۴۰۱ در ایران شروع شده، است و، در واقع، بروز ناگهانی و فورانی تحولات ملکولی‌ای بوده و هست که در مقیاس اقیانوسی طی دهه‌های اخیر، در ایران جریان داشته است، کشور را وارد دوران تاریخی تازه‌ای کرد که برگشت ناپذیر به نظر می‌رسد. آینده قابل پیش‌بینی نیست. اما کادرها تلاش خواهند کرد به سهم خود مدد برسانند تا در فرایند این تحولات، تعداد هرچه بیشتری جامعه/انجمن/سازمان‌های دموکراتیک بر اساس [علم حقوق پارلمانی-<239] شکل بگیرند، تا هم جامعه مدنی را تقویت کنند و هم جایگزین ساختارهای فشل و ناکارآمد فعلی شوند. «انجمن‌های شهر و روستا» یکی از آن‌هاست که کسی در اهمیت آن‌ها، به ویژه در این شرایط حساس تردید ندارد.

«انجمن‌های شهر و روستا» مثل هر جامعه/انجمن مدرن دیگری، گردهمایی داوطلبانه افراد ساکن یا شاغل در یک محله است که حق رأی برابر دارند. اصل «رأی برابر» اصلی است که همه با آن‌ آشنا هستند و چه بسا همه قلبا تمایل داشته باشند به آن احترام بگذارند و رعایت کنند. اما در جریان عمل، و به خصوص وقتی تعداد اعضای یک مجمع، از انگشتان دو دست بیشتر می‌شود، مشکلاتی در روش اداره جلسه بروز می‌یابد که کتاب دستورنامه رابرت راه حل آن‌ها را تشریح کرده است. اما چطور می‌شود قواعد پیچیده‌ی مندرج در یک کتاب ۸۰۰ صفحه‌ای را فراگرفت و، مهم‌تر، آن‌ها را در عمل به کار برد؟

البته، علاقمندان می‌توانند خلاصه این کتاب را در اینجا مطالعه کنند. حتماَ مطالعه این کتاب کم حجم می‌تواند بسیار مفید باشد. اما این خلاصه کتاب نیز یک اشکال اساسی دارد: مخاطبان این کتاب شهروندان آمریکایی هستند که قرار است برای نخستین بار در یک مجمع تصمیم‌گیری در آمریکا شرکت کنند که طبق این قواعد اداره می‌شود. مشکل این است که مجامع تصمیم‌گیری در کشور ما، معمولا به روش ریش سفیدی و کدخدامنشی اداره می‌شود. این روش تا وقتی تعداد اعضای مجمع معدود باشد و بشود به روش دوستانه اختلاف نظرات را حل کرد، اتفاقا بسیار کارامد و اثربخبش است. مشکل از آنجا شروع می‌شود که تعداد اعضای یک مجمع از هفت هشت نفر بیشتر می‌شود و اختلاف نظر هم بروز پیدا می‌کند و موضوع مورد بحث و مذاکره هم جدی می‌شود: کار به ریش کشی و گیس کشی می‌کشد و انجمن فشل می‌شود و دوستان قدیم دشمن یکدیگر می‌شوند. راه حل؟

بهترین، ساده‌ترین و کارآمدترین راه حل تمام این مشکلات این است که مجامع تصمیم‌گیری را کسی اداره کند که با این قواعد آشنا باشد. دفتر کادرها طی بیش از یک دهه اخیر کوشیده است تا این قواعد را به انجمن‌کاران و جامعه‌سازان حرفه‌ای آموزش بدهد و علاقمندان می‌توانند از مهارت این افراد استفاده کنند. راه دیگر هم این است که تجربه‌های به دست آمده طی دهه‌ اخیر به صورت انواع راهنما‌ها مکتوب شود و در اختیار علاقندان قرار بگیرد.

بدیهی است، این راهنماها جای کتاب اصلی دستورنامه را نخواهند گرفت. به علاوه، همانطور که نمی‌توان شنا کردن را با خوانند کتاب آموزشی فرا گرفت، مهارت پیچیده‌ی اداره کردن اصولی یک جلسه را هم نمی‌توان با خواندن کتاب قواعد کسب کرد. با این همه تلاش خواهد شد، در این راهنماها، به خصوص با توجه به خصوصیات فرهنگی ایرانیان، مبرم‌ترین و پرمصرف‌ترین قواعد به زبان ساده تشریح شود و به علاقمندان کمک کند تا انجمن‌های متبوع خودشان را حتی‌المقدور به روش اصولی و درست تأسیس و اداره کنند تا اختلافاتی که در هر جمعی بسیار طبیعی و بسیار مفید است، تخریبی نشود و به تلاشی انجمن نیانجامد.

در شهر‌های بزرگ که تمام اهالی یک شهر نمی‌توانند طی یک روز مورد توافق، در میدان بزرگ شهر جمع شوند و با هم تصمیم بگیرند،‌ روش مناسب این است که در هر محله یک انجمن محلی تأسیس شود. انجمن‌ محله در شهرهای بزرگ، انجمن‌های پایه یا سطح اول محسوب می‌شوند. بدیهی است که تمام اهالی یک شهر بزرگ نمی‌توانند برای بحث و مذاکره در مورد مسائل مربوط به مشاعات شهر زیر یک سقف دور هم جمع شوند. به همین خاطر، اهالی هر محله، در زمان‌ها و مکان‌هایی که خودشان تعیین می‌کنند، دور هم جمع می‌شوند و به صورت گروهی در مورد سرنوشت محله خود تصمیم می‌گیرند. بعدها که در هر محله انجمن محلی شکل گرفت، در صورت تمایل اعضای هر انجمن محلی، می‌شود با ائتلاف آن‌ها، کانون انجمن‌های محلی را در سطح منطقه و بعد در سطح شهر سازماندهی کرد. چنین ساختاری می‌تواند به عنوان ساختار اصلی حکومت محلی نیز عمل کند. در این صورت هر تصمیمی در عالی‌ترین سطح این ساختار، به تشخیص خود مردم، باید قبل از اجرایی شدن در انجمن‌های محلی نیز به تصویب برسد و به این ترتیب، مسؤلان سازمان‌های اجرایی شهر، به تک تک شهروندان یک شهر پاسخگو باقی خواهند ماند.

بدیهی است که مردم هر شهر می‌توانند اشکال دیگری برای حکومت محلی خود انتخاب کنند و به عنوان مثال، پارلمان تشکیل بدهند که در آن صورت، اعضای آن باید در سطح محله انتخاب شوند و هر یک از آنان وکیل تعداد مشخصی از موکلان خود باشند که در محلات ساکن هستند و هنگام رأی‌گیری در پارلمان شهر نیز به پیشنهادهایی رأی بدهند که مطمئن هستند اکثریت موکلان آنان در آن محله با آن پیشنهاد موافقت خواهند کرد.

بدون سازماندهی به انجمن‌های دموکراتیک شهر و روستا، که تمام ساکنان و شاغلان محله، بدون هیچ تبعیض بتوانند در آن مشارکت کنند، این امکان که از درون خیزش‌‌ها و انقلاب‌ها، حکومت‌های دموکراتیک شکل بگیرد بسیار بعید به نظر می‌رسد. به همین دلیل، می‌توان تصور کرد بسیاری از جوانان آگاه که شور و شجاعت آنان جهان را شگفت زده کرده است، علاقمند باشند که در جریان مبارزات خود، از روش‌های دموکراتیک نیز بهره ببرند تا از دورن تحولات در جریان، استبدادهای تازه‌ای بار دیگر سر برنیاورد. به این امید که سلسله نوشته‌هایی که در ادامه خواهد آمد، راهنمای کاربردی مناسبی برای جوانان شجاع و پرشوری باشد که می‌خواهند جامعه‌ای دموکراتیک و مبتنی بر اراده مردم بنا کنند. کاری که بسیار دشوار است و پدران ما طی بیش از یک صد سال گذشته در این عرصه موفقیتی نداشته‌اند. شاید علم حقوق پارلمانی که در کتاب دستورنامه رابرت تشریح شده است دانش فنی لازم را در اختیار نسل تازه قرار دهد.

در این جزوه که با عجله نوشته خواهد شد، حتما اشکالات زیادی راه خواهد یافت. پس لازم است در ویرایش‌های بعدی بازنگری و اصلاح شود و خواهد شد.

دفتر کادرها. ۲۵ آبان ۱۴۰۱

دستورنامه رابرت قواعد عقلی تأسیس و اداره جامعه‌های طراز نوین بر اساس قرارداد اجتماعی (قانون اساسی/اساسنامه) را در اختیار مخاطبان می‌گذارد. کسانی که طی بیش از یک دهه‌ی اخیر در کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت شرکت کرده‌اند می‌دانند که مهارت تدوین اساسنامه‌ی یک جامعه/انجمن/سازمان - آنطور که در این کتاب و بر اساس علم حقوق پارلمانی تشریح شده است - تا چه اندازه شبیه به تدوین قانون اساسی یک شهر و روستا است.

اهالی یک شهر و روستا، به صورت یک گروه، مالک تمام مشاعات شهر و روستا هستند در نتیجه باید بتوانند به مثابه یک گروه در مورد ملک مشاع خود تصمیم بگیرند. به این ترتیب، وقتی تمام اهالی یک شهر و روستا بتوانند به نحوی گردهم جمع شوند، «مجمع عمومی» انجمن آن شهر و روستا را تشکیل می‌دهند و همین مجمع عمومی است که باید به مثابه رکن اصلی شهر، در باره تمام مشاعات شهر و روستا تصمیم گیری کند.

قرار بود به موازات «انجمن قانون اساسی»، انجمنی نیز برای ترویج تأسیس حکومت‌های محلی در شهرها و روستاها تأسیس شود تا به مثابه یک ستاد، به بنیان‌گذاران انجمن‌های ترویج حکومت‌های محلی در هر شهر و روستا مشاوره‌های حقوقی لازم را ارایه دهد. اما، خیزشی که با شعار «زن، زندگی و آزادی» آغاز شده است، چه بسا شرایطی را در اختیار مردم شهر‌ها و روستاها قرار خواهد داد که بتوانند برای نخستین بار در تاریخ، به معنای درست کلمه، انجمن شهر و روستای خود را بر اساس قانون اساسی‌ای که خودشان و طبق اراده خودشان می‌نویسند، تأسیس و اداره کنند.

به همین دلیل، و در پاسخ به فوریت این نیاز، پیش‌نویس راهنمای تأسیس حکومت‌های محلی دموکراتیک در شهر‌ها و روستا‌ها تقدیم علاقمندان می‌شود که به دلیل همین فوریت در نگارش این متن، می‌تواند پختگی لازم را نداشته باشد. امید می‌رود این راهنما، بر اساس تجربه‌هایی که در جریان عمل کسب خواهد شد، در انجمن ترویج حکومت‌ محلی، که به زودی تأسیس خواهد شد،‌ به صورت مرتب بازنگری و اصلاح شود. این انجمن و سایر انجمن‌های اختصاصی که در جارچوب انجمن اصلی تأسیس شده یا خواهند شد، همه، یک هدف را دنبال می‌کنند: شناسایی و رفع آن دسته از مشکلات ساختاری ساحتارهای حاکمیتی که ناشی از عدم آشنایی با علم حقوق پارلمانی است و سبب شده است تا قواعد ناظر بر این ساختارها پر از تعارض و تناقض باشند و به همین دلیل، این ساختارها فاقد کارآمدی و اثربخشی، و عامل ساختاری تعمیق فساد، تداوم استبداد و ترویج رإائل اخلاقی هستند.

مخاطب اصلی این پیش‌نویس، مانند سایر راهنماهایی که برای تأسیس انواع جامعه‌/انجمن/سازمان‌ها نوشته شده و خواهد شد، یک فعال اجتماعی مفروض است که به مثابه بنیان‌گذار اولیه، آستین همت بالا می‌زند تا با دعوت از چند نفر از فعالان اجتماعی دیگر، هسته اولیه تشکیل انجمنی برای تأسیس حکومت محلی در شهر و روستای محل سکونت خودشان را کلید بزنند. این فعال اجتماعی و هسته‌ی اولیه تأسیس انجمن حکومت محلی لازم است حتی‌المقدور با مبرم‌ترین قواعد دستورنامه رابرت آشنا باشند یا دست کم خلاصه دتسورنامه رابرت را بخوانند یا حتما از مشاوره یک پارلمانتارین کاربلد بهره ببرند.

با احترام. دفتر کادرها. ۲۴ آبان ۱۴۰۱

مبارزان قدیمی با مفهوم «کادر [2]» آشنا یودند و هستند: هسته‌ی کوچکی از افراد آموزش دیده و پروفشنال که می‌توانند برای تحقق یک هدف آرمانی، سازمان‌های بزرگ و کارآمد ایجاد کنند. «کادر» معانی دیگری هم دارد: گروهی از افرادی که به یک عقیده، باور عمیق دارند. به هر یک از اعضای چنین گروهی نیز «کادرِ» گفته می‌شود. کادر در عین حال به معنای قاب هم هست. با عنایت به تمام این معانی بود که نخستین مؤسسه ایرانی که برای آموزش دستورنامه رابرت در اواخر دهه ۱۳۸۰ در تهران تأسیس شد، برای نام خود عبارت کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت را برگزید که سرواژه آن می‌شود: کادر! این گزینش آگاهانه بود. چرا که هدف اصلی دفتر «کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت»، یا دفتر کادرها، دقیقاَ تربیت کادرهایی بوده است که بتوانند جامعه/انجمن/سازمان‌های بزرگ، کارآمد، فسادناپذیر و مبتنی بر قانون ایجاد کنند و در عین حال به یک عقیده نیز باور عمیق داشته باشند: حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم. عقیده‌ای که پیش‌ فرض قواعد دستورنامه است.

اکنون که نسل تازه‌ای از جوانان شجاع و پرشور- ققنوس‌وار- از خاکستر کادرهای قدیمی سر برآورده است، سلسله یادداشت‌هایی با عنوان «مانیفست کادرها» تقدیم آنان می‌شود تا توضیح دهد که چطور ممکن است با بهره‌گیری از تجربه‌های بشری برای ساخت جوامع انسانی مبتنی بر قرارداد اجتماعی - که در دستورنامه تشریح شده است - بر ویرانه‌های دنیای کهن جامعه‌‌‌های طراز نوین بنا کرد. این نوشته‌ها به مرور منتشر خواهد شد تا تجربه‌های حدود ۱۵ سال تلاش مستمر برای محلی‌سازی روش به کارگیری این قواعد در فرهنگی سراپا استبدادی را به صورت مدون و مکتوب در اختیار کادرهایی قرار دهد که امید می‌رود در جریان ساختن ایرانی متناسب با جهان امروز نقش مربیان حرفه‌ای را بر عهده بگیرند. باشد که با تشکیل انجمن اصلی کادرها - که در شرف تأسیس است - این نوشته‌ها به صورت مرتب مورد بازنگری قرار بگیرد و با توجه به تجربه‌هایی که کسب خواهد شد نونویسی شود. در نخستین قسمت این سلسله یادداشت‌ها، که در ادامه تقدیم خواهد شد، پیش‌نویس خطوط کلی مباحث، ترسیم می‌شود.

دفتر کادرها. تهران. جمعه ۲۰ آبان ۱۴۰۱