متنی که در ادامه تقدیم می‌شود، پیشگفتار سرکار خانم طاهره نقی‌یی دبیرکل محترم سازمان معلمان ایران بر ترجمه ویرایش دهم کتاب دستورنامه رابرت است. قرار است این کتاب با این پیشگفتار به صورت کاغذی یا الکترونیکی به تعداد مورد نیاز تکثیر و به اعضای این سازمان و سایر معلمان عللاقمند در سطح کشور تقدیم شود.

گفتنی است که تا کنون این کتاب با مقدمه‌های آقایان مهندس محمد عطاردیان بنیان‌گذار کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، دکتر مصطفی معین، بنیان‌گذار و رییس انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری، و دکتر عیسی امینی رییس هیأت مدیرۀ وقت کانون وکلای مرکز، در تیراژ‌های مورد نیاز تکثیر شده و به مسؤلان و اعضای تشکل‌های کارفرمایی، انجمن‌های علمی دانشگاهیان و کانون‌های وکلای سراسر کشور تقدیم شده است.

هر یک از پیشگفتارهای مذکور، با توجه به نیازهای مخاطبان خاص و مورد نظر، اهمیت دستورنامه و روش فراگیری این قواعد را بررسی کرده است. سرکار خانم نقی‌یی نیز، به عنوان یک معلم و دبیرکل سازمان معلمان ایرن، به نقش تاریخی‌ای که اعضای این سازمان می‌توانند در این زمینه ایفا کنند پرداخته است.

خانم نقی‌یی در این مقدمه از جمله تأکید کرده است که معلمان باید بکوشند تا رویکردی را که بر اساس آن «زندگی جنگ است جانا بهر جنگ آماده شو» را تغییر بدهند و به کودکان تفهیم کنند که زندگی می‌تواند به بازی در در چارچوب قواعد عادلانه‌‌ای بدل شود که به آن دموکراسی هم گفته می‌شود و همان قواعد است که با جزئیات کامل و همراه با علم حقوق پارلمانی که این حقوق و قواعد را بر مبنای فلسفی تبیین می‌کند، در این کتاب تشریح شده است.

متن کامل مقدمه خانم دبیرکل:

۱. «گروه حامیان تأسیس انجمن اصلی» که نخستین نشست هم‌اندیشی خود برای بومی‌سازی روش‌های به کارگیری قانون عام پارلمانی در فرهنگ ایرانی را، روز یک‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ برگزار کرد و تا کنون در دو دوره به فعالیت‌های خود در همین زمینه ادامه داده است، در چهل و نهمین نشستِ دوره‌ی دوم خود، که روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ برگزار شد، تصویب کرد که نخستین نشست مجمع مؤسس انجمن اصلی، روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ در دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت (کادرها) دعوت به دستور شود.

به کوشش و همت سرکار خانم مهناز پزشک عضو شورای مرکزی «جامعه زنان انقلاب اسلامی» و مسؤل روابط عمومی و دبیر دفتر سیاسی این حزب، نخستین نشست از سلسله نشست‌های شورای مرکزی جامعه زنان انقلاب اسلامی برای آشنایی با «علم حقوق پارلمانی» - آنطور که در کتاب دستورنامه تشریح شده است، عصر روز چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ در دفتر مرکزی این حزب در تهران برگزار شد و - مهم این که - مورد استقبال اعضای این شورا قرار گرفت. این استقبال نشانه چیست؟

«علم حقوق پارلمانی» شاخه‌ای تخصصی از علم حقوق است که روابط حقوقی اعضای یک مجمع تصمیم‌گیری را تبیین و استدلال می‌کند. و چون، این روابط در دوران مدرن، طی چند صد سال در جریان مذاکرات نمایندگان در «پارلمان» انگلستان ساخته و پرداخته شد، به آن «حقوق پارلمانی» گفته می‌شود؛ اصطلاحی که توماس جفرسون، نخستین رئیس مجلس سنای ایالات متحده آمریکا آن را به کار برد.

هر عضو در هر مجمع تصمیم‌گیری سه حق بنیادین دارد که عبارتند از: حق دادن پیشنهاد، حق شرکت در مذاکرات، و حق دادن رأی. هرچند وزن حقوق اعضای هر مجمع تصمیم‌گیری برابر است، با این همه، و در جریان مذاکرات، گروه‌های اقلیت و اکثریت شکل می‌گیرد، و در نتیجه، تنظیم روابط حقوقی بین اعضای یک مجمع تصمیم‌گیری به نحوی که حقوق فرد، جمع، اقلیت، اکثریت، و غائبان، در طول فرایندهای پیچیده‌ی تصمیم‌گیری گروهی، به شیوه‌ای متوازن تعیین و تعریف شود، امر پیچیده‌ای است که موضوع اصلی شاخه تخصصی علم حقوق پارلمانی است.

تا وقتی تعداد اعضای یک مجمع تصمیم‌گیری از تعداد انگشتان یک دست بیشتر نباشد، و موضوعات مورد مذاکره نیز با ریش‌سفیدی و کداخدمنشی حل و فصل شوند و اعضای مجمع بتوانند با اجماعی عمومی به تصیم مشترک برسند، به قاعده نیاز نخواهد بود. اما اگر یک سازمان، به خصوص یک حزب سیاسی، بخواهد در سطح کشور به میلیون‌ها عضو بالقوه خود سازمان بدهد، بدون قواعدی که در جهان متمدن به عنوان «رویه پارلمانی‌» شناخته می‌شود، قادر به این کار نخواهد بود. بی‌دلیل نیست که - به قول معروف - در ایران معاصر، هرگاه دو نفر می‌‌شویم،‌ حزب درست می‌کنیم، و هرگاه سه نفر بشویم، انشعاب خواهیم کرد!

یکی از مخاطبان اصلی دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت (کادرها) برای معرفی کتاب دستورنامه، مسؤلان احزاب سیاسی بودند. به گواهی مستنداتی که در «خاطرات زیرخاکی» آمده است، و نیز، به گواهی کسانی که با جدیت و تلاش سعی کردند این قواعد به مسؤلان این احزاب معرفی شوند، می‌توان با اطمینان گفت که هیچ کدام از این تلاش‌ها موفقیت‌آمیز نبودند. چرا؟

با عنایت به همین واقعیت‌هاست که اظهار تمایل اعضای شورای مرکزی حزب «جامعه زنان انقلاب اسلامی» به آشنایی با علم حقوق پارلمانی و قانون عام پارلمانی، می‌تواند نشانه‌ی این باشد که تحولات مثبتی رخ داده است. آنچه که در ادامه می‌آید کوششی است برای تشریح این تحولات احتمالی و توضیح علل آن‌ها:

در حالی که پس از صدور اطلاعیه ۱۵ بهمن آقای میرحسین موسوی و طرح پیشنهاد گذار سه‌مرحله‌ای به سامان سیاسی نوین از سوی وی، مسائل مرتبط با رویه‌ها و قواعد مورد توافق برای تدوین، تصویب و اصلاح قانون اساسی کشور (و قوانین اساسی شهر‌ها و روستا‌ها) در کانون توجه فعالان اجتماعی قرار گرفته است، تعداد هرچه بیشتری از این فعالان به اهمیت کتاب دستورنامه رابرت پی‌می‌برند. این کتاب، که تمام مطالب این وب‌سایت به صورت تخصصی به معرفی آن اختصاص یافته است، قانون عام پارلمان، یا قانون اساسی عام و همگانی را تشریح کرده است که تازه بر اساس آن می‌توان در مورد روند و روش تدوین، تصویب و اصلاح هر قانون اساسی/اساسنامه به توافق رسید.

متآسفانه بیشتر تشکل‌های فعلی هنوز در مرحله الیگارشیک به سرمی‌برند و حول تعداد معدودی از رهبران اولیه خود که آن‌‌ها را تأسیس کرده‌اند می‌چرخند و به دلایل تاریخی و فرهنگی هنوز امکان توسعه فزاینده را ندارند. با این همه، امید می‌رود با تعمیق و بسط مبارزات آزادیخواهانه مردم، تشکل‌های نوین بر اساس قانون عام پارلمانی و خارج از کنترل حقوقی‌ای نظام مستقر تشکیل شوند به نحوی که از همان ابتدا ظرفیت‌های لازم برای توسعه در سطح ملی را داشته باشند. در آن صورت است که می‌توان امیدوار بود شرایط فرهنگی برای تشکیل حکومت‌های محلی در سطح شهر و روستا فراهم شود و از اتحاد نمایندگان آن‌ها کنوانسیون تدوین قانون اساسی کشورشکل بگیرد و قانون اساسی به مثابه یک فرهنگ متبلور شود.

دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت که هدف اصلی‌اش آموزش علم حقوق پارلمانی و قانون عام پارلمانی (به روایت مندرج در کتاب دستورنامه رابرت) است، کوشیده‌ است تا حتی‌المقدور به شکل‌گیری انجمن‌ها و تشکل‌هایی بر اساس این قواعد مدد برساند. یکی از آن ‌ها «انجمن‌های قانون اساسی» است که هدفشان ترویج علم حقوق پارلمانی و ارتقای مهارت‌های لازم برای تدوین قانون اساسی در هر شهر و روستاست.

اخبار مربوط به فعالیت‌های این انجمن‌ها اینجا در دسترس علاقمندان قرار گرفته و خواهد گرفت. در ادامه نیز پیش‌نویس بیانیه هدف تأسیس سازمانی برای ترویج این انجمن‌ها که در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ تهیه شده است، تقدیم علاقمدان می‌شود. امید می‌رود این انجمن در کنار سایر انجمن‌هایی مثل انجمن‌های شهر و روستا که در دست تأسیس هستند، بتوانند به مردم هر شهر و روستا کمک کنند تا قانون اساسی شهر و روستای خودشان را طبق اراده خودشان اما در چارچوب علم حقوق پارلمانی، تهیه کنند و به تصویب برسانند، علمی که روابط حقوقی اعضای یک مجموعه را بر اساس اصول بدیهی مورد توافق تبیین می‌کند تا مانع از بروز مغایرت‌ها و ناکارکردی‌های ساختاری شود. و اما متن پیش‌نویس بیانیه تأسیس سازمانی برای ترویج انجمن‌‌‌های قانون اساسی:

آقای میرحسین موسوی در آخرین بیانیه خود که روز ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ منتشر شد سه پیشنهاد مطرح کرد که - به اعتراف خودشان - با ابهاماتی همراه است. از آنجا که این پیشنهادها به «قانون اساسی» مربوط می‌شوند و در قلمرو دیسیپلین حقوق پارلمانی قرار می‌گیرند، کوشش می‌شود تا به ابهامات مطرح شده از سوی ایشان به اختصار پاسخ‌هایی داده شود:

۱. برگزاری همه پرسی،‌ و به طور کلی، برگزاری هر نوع انتخاباتی بخشی از حقوق مسلم مردم است و هیچ ربطی به دولت مستقر ندارد. مردم هر شهر و روستا، حق دارند هر وقت اراده‌ کنند به دلخواه خودشان انتخابات برگزار کنند. حق تعیین روش برگزاری انتخابات و تعیین زمان و مکان آن نیز جزو حقوق اولیه و مسلم مردم هر شهر و روستاست. مردم هر شهر و روستا می‌توانند فردی را به عنوان مسؤل انتخابات از میان خود برگزینند تا وی کمتیه‌ای را برای این کار سازمان دهد و انتخابات را برگزار کند. یا خودشان اعضای کمیته‌ی انتخابات را تعیین کنند.

۲. ماهیت مجمع مؤسسان از منظر حقوق پارلمانی، کنوانسیون محسوب می‌شود و در واقع متشکل از نمایندگان حکومت‌های محلی شهرها و روستا‌های سراسر کشور است. در نتیجه، بعد از تشکیل حکومت‌های محلی در شهر‌ها، نمایندگان آن‌ها مجمع مؤسسان یا کنوانسیون قانون اساسی را تشکیل خواهند داد. قانون عام پارلمانی، جزئیات مربوط به رویه‌های تشکیل و اداره کنوانسیون‌ها را با دقت تشریح کرده است.

۳. هر قانونی باید روش اصلاح خودش را پیش‌بینی کند. این یک عرف شناخته شده است. اما باید اضافه کرد که یکی از اصول بنیادین قانون عام پارلمانی تصریح می‌کند که الزام‌ها برای تغییر یک اقدام قبلی باید سخت‌تر از الزام‌ها برای انجام همان اقدام در مرحله اول باشد. طبق این اصل بنیادین قانون عام پارلمانی، (که از تبیین حقوقی آن در اینجا صرف‌نظر می‌شود)، اصلاح قانون باید سخت‌تر از تصویب مفاد آن در مرحله اول باشد. این حق مردم است که میزان این «سخت‌تر» بودن را تعیین کنند. معمولاً، قوانین با اکثریت آرای موافق مأخوذه به تصویب می‌رسند اما با دو سوم آرای موافق مأخوذه اصلاح می‌شوند. با توجه به این اصل است که مردم هر شهر و روستا و کشور می‌توانند، الزام سخت‌تری برای اصلاح قوانین اساسی خودشان تعیین کنند.

یادآوری این نکته ضروری است که «قانون اساسی» بیش از آنکه یک سند مکتوب باشد، یک فرهنگ است که نشان می‌دهد تک‌تک افراد جامعه به چنان بلوغی رسیده‌اند که در چارچوب قواعدی رفتار می‌کنند که حقوق تمام شهروندان یک جامعه را به صورت برابر، تضمین می‌کند. هر روز که از حصر شما می‌گذرد نشان می‌دهد فاصله ما تا چنان فرهنگی دور و دورتر از آن است که تصور می‌شد. . .

تمام
۱۵ بهمن ۱۴۰۱

در نخستین بخش این سلسله یادداشت‌ها در مورد ضرورت تأسیس حوزه‌های حزبی مستقل در پرتو علم حقوق پارلمانی و قانون عام پارلمانی ـ آنطور که در دستورنامه رابرت تشریح شده است - تأکید شد. در بخش دوم نیز تمایز بین نقش بنیان‌گذارِ یک حوزه‌ حزبی مستقل با نقش مدیر جلسات تصمیم‌گیری گروهی به صورت خلاصه مورد بررسی قرار گرفت.

همین جا باید دوباره تأکید شود کسانی که عملاً‌ برای تأسیس حوزه‌های حزبی مستقل، آستین همت بالا می‌زنند و در این عرصه به طور جدی تلاش می‌کنند، نشان می‌دهند که، به طور طبیعی، خصوصیاتی دارند که آنان را از سایرین متمایز می‌سازد. این خصوصیات، معمولاً در علم مدیریت مورد بررسی قرار می‌گیرد. علاوه بر این خصوصیات مدیریتی، فضائل اخلاقی و فضائل شخصیتی نیز در موفقیت بنیان‌گذارن حوزه‌های حزبی مستقل نقش تعنین کننده دارد. چرا که بدون فضائل اخلاقی و شخصیتی، جلب اعتماد دیگران غیرممکن است. با این همه، و همانطور که قبلاً مورد تأکید قرار گرفت، هدف اصلی این سلسله یادداشت‌ها ارتقای مهارت‌هایی است که برای ایجاد حوزه‌های حزبی مستقل و دموکراتیک، به خصوص در فرهنگ استبداد زده ایرانیان، لازم است. بخشی از این مهارت‌های اختصاصی، آشنایی با علم حقوق پارلمانی و مسلط شدن به قانون عام پارلمان - آنطور که در دستورنامه رابرت تشریح و تبیین شده است - و مهم‌تر، مهارت‌های به کارگیری این قواعد پیچیده در ایران است.

تأمل در تجربه‌های به کارگیری این قواعد در مجامع تصمیم‌گیری ایرانیان نشان می‌دهد که حتی همین دسته از مهارت‌ها، یعنی مهارت‌های ناشی از آشنایی با پروفشن پارلمانی، نیز، آنجا که موضوع به تأسیس حوزه‌های حزبی مستقل مربوط باشد، می‌تواند به دو بخش نسبتاً متمایز تقسیم شود: یک) مهارت‌های مربوط به مدیریت انواع نشست‌ها در یک حزب و تدوین و تصویب انواع آئین‌نامه‌های آن، و دو) مهارت‌هایی که به صورتبندی نوع خاصی از ایدئولوژی یک حزب ممکن است اثر بگذارد. یعنی این که شما می‌خواهید یک حزب برای حاکمیت مردم در یک نظام دموکراتیک ایجاد کنید، یا حزبی متناسب با یک نظام آریستوکراتیک، یا تکنوکراتیک، یا اتوکراتیک، یا تئوکراتیک، و یا انواع نظام‌های سیاسی دیگری به جز حاکمیت مردم.

لازم به یادآوری است مهارت‌های مربوط به اداره انواع مجامع تصمیم‌گیری و تدوین و تصویب اساسنامه/آئین‌نامه‌‌ی انواع جامعه/انجمن/سازمان، و به طور کلی مهارت‌هایی که موضوع پروفشن پارلمانتارین‌هاست، و شرح جامع و کامل آن در کتاب دستورنامه رابرت آمده است،‌ در نوشته‌های دیگری که در همین وب سایت منتشر شده و می‌شود، در دسترس علاقمندان قرار دارد. از همین رو، بنینا‌گذاران حوزه‌های حزبی مستقل برای ارتقای مهارت‌های خود در امر مدیریت کارآمد و اثربخش جلسات تصمیم‌گیری حتما باید به آن نوشته‌ها مراجعه کنند، و بسیار مهم‌تر، در جریان عمل این مهارت‌های خود را ارتقا بدهند یا از کمک کسانی بهره‌مند شوند که می‌توانند جسات تصمیم‌گیری حوزه‌های حزبی را در چارچوب این قواعد نسبتاً‌ پیچیده اداره کنند.

با توجه به این توضیحات، می‌توان این طور جمع‌بندی کرد که دامنه و گستره این سلسله یادداشت‌ها به اثراتی محدود می‌شود که انتظار می‌رود، آشنایی با علم حقوق پارلمانی و قانون عام پارلمانی در رویکرد بنیان‌گذارن حوزه‌های حزبی مستقل به مثابه فعالان سیاسی بر جا بگذارد. اثرات آشنایی با دستورنامه رابرت به مثابه کتاب حقوق پارلمانی بر رویکرد فعالان سیاسی چیست و چه می‌تواند باشد، یا به بیان مناسب‌تر، چه باید باشد؟

آنچه که در ادامه تقدیم می‌شود، یکی از مهم‌ترین اثرات احتمالی این آشنایی را مورد بررسی قرار می‌دهد: حکومت مردم یا حکومت قانون؟‌

ويرايش دهم كتاب رابرتز رولز آو اوردر [2] (دستورنامه رابرت)‌ كه در سال ۲۰۰۰ و در ۸۰۰ صفحه در ايالات متحد آمريكا منتشر شده است، تمام قواعد و رويه‌‌هاي پيش‌گزيده‌ي اداره‌ي انواع مجامع تصميم‌گيري و سازمان‌ها و انحمن‌هاي دموكراتيك را به صورت جامع و كامل تشريح كرده است. ريشه‌ي اين قواعد، به دولت‌‌شهر‌هاي يونان باستان مي‌رسد. سنت‌هاي دموكراسي يونان به روم منتقل شد و برخي از آن‌ها در دوران چهار صد ساله‌ي حكومت امپراتوري رم بر بريتانيا، با سنت‌هاي قبيله‌اي آنگلوساكسون‌ها در آميخت. اما بخش اصلي قانون عرفي پارلماني طي حدود هشتصد سال در پارلمان‌هاي انگلستان ساخته و پرداخته شد و از آنجا به مهاجر نشين‌هاي قاره‌ي جديد انتقال يافت.

به دليل حضور مهاجر نشينان غيرانگليسي تبار در ايالات متحد آمريكا و شكل‌گيري سنت‌هاي متفاوت پارلماني در ايالات مختلف آن كشور، مكتوب كردن و نشر اين قواعد در آمريكا ضرورت پيدا كرد. توماس جفرسو نخستين رئيس مجلس سنا و معاون رئيس جمهور ايالات متحد آمريكا نخستين نگارش اين قواعد را با عنوان راهنمای پراکتیس پارلمانی برای استفاده در سنای ایالات متحده براي استفاده در مجلس سناي آمريكا مكتوب كرد. بعدها، هنري مارتين رابرت براي نخستين بار روايتي از اين قواعد را براي استفاده در انواع جامعه/انجمن‌ها و مجامع تصميم‌گيري گردآوري و در سال ۱۸۷۶ منتشر ساخت. اين كتاب به همت همسر، عروس، پسر و نوه‌ي هنري مارتين رابرت به صورت مرتب مورد بازنگري قرار گرفته و ویرایش‌های جدید آن منتشر شده است و به همین خاطر، از سوي بيش از هشتاد درصدانجمن‌ها و سازمان‌هاي دموكراتيك در كشورهاي توسعه‌يافته، به عنوان «مرجع پارلماني» مورد استناد قرار مي‌گيرد و طبق قواعد آن اداره مي‌شوند. براي مطالعه بيشتر در اين زمينه‌ها به پيشگفتار اين كتاب دراينجا مراجعه فرماييد.

ويرايش دهم اين كتاب كه زير نظر هنري مارتين رابرت سوم و با همكاري گروهي از وكلاي پارلماني، تهیه و منتشر شده است، سال‌ها پيش (۱۳۸۵) به فارسي ترجمه شد و از طريق وب‌سايت‌هاي مختلف در اختيار علاقمندان قرار گرفت. قرار است متن کاغذی آن نیز به همت نشر اختران در آینده‌ی نزدیک منتشر شود.

گفتنی است که ویرایش‌های یازدهم و دوازدهم این کتاب نیز منتشر شده است که با ویرایش دهم آن تفاوت‌های بسیار جزئی دارد.

علاقمندان به متن کامل این کتاب می‌توانند با دفتر کارگاه‌‌های آموزش دستورنامه رابرت (دفتر کادرها) در تهران، با شماره تلفن۸۸۹۱۱۰۱۷ - ۰۲۱ تماس بگیرند. برگزاری انواع کارگاه‌های آموزشی نحوه‌ی اداره مجامع و جلسات تصمیم‌گیری بر اساس قواعد منطقی و عادلانه‌ای که در این کتاب تشریح شده است، و نیز، ارایه مشاوره در خصوص تدوین انواع اساسنامه‌ها و آئین‌نامه‌های جامعه/انجمن/سازمان‌ها نیز بخشی از خدماتی است که دفتر کادرها ارایه می‌دهد.

لازم به یادآوری است که از سوی مؤسسه رابرتز رولز آو اوردر، خلاصه‌ی ویرایش دهم کتاب دستورنامه، به صورت رسمی تهیه و منتشر شده است. ترجمه فارسی این کتاب خلاصه نیز اینجا دردسترس علاقمدان است.

فهرست مطالب ترجمه غيرنهايي ويرايش دهم دستورنامه رابرت در ادامه تقديم مي‌شود:

هر فعال اجتماعی که - کم و بیش - با فرهنگ تصیم‌گیری گروهی ایرانیان آشنا باشد، به محض مواجهه با عنوان شورای عالی نهادهای مدنی (نام موقت) - که روند تأسیس آن کلید خورده است - دچار این تردید می‌شود که آیا تشکیل چنین شورایی در چنین شرایطی اصلاً امکان‌پذیر است؟ پاسخ این پرسش روشن است: اگر کسانی که قرار است این شورا را تأسیس کنند، با دستورنامه رابرت آشنا نبودند، و اگر متعهد نباشند یا متعهد نشوند که طبق قانون عام پارلمانی - که در این کتاب تشریح و تبیین شده است - رفتار کنند، قطعاً و یقیناً تأسیس و ادامه کار چنین شورایی محال خواهد بود. چرا؟ این نوشته می‌کوشد تا روند تأسیس و اداره این شورا را - که قرار است طبق رویه‌های توصیف شده در دستورنامه جلو برود - تشریح کند و نشان دهد که چرا می‌توان امیدوار بود چنین شورایی با دعوت از فعالان اجتماعیِ متعهد و پایبند به قواعد منطقی و عادلانه مورد توافق شکل بگیرد و در حد خود بر ارتقای کیفیت فرهنگ تصمیم‌گیری گروهی اثر مثبت برجا بگذارد.

در پنجمین نشست کمیته هماهنگی گروه حامیان تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی که روز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ در تهران برگزار شد، اعضای حاضر در نشست به «کمیته کل» قیام کردند تا این موضوع را مورد بررسی قرار بدهند که اصول و مبانی پیش‌نویس بیانیه تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی کدام است؟ شناسایی و تعریف این اصول و مبانی از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند به مثابه یک چارچوب مفهومی، گستره‌ی مورد توافق برای اصلاحات احتمالی در متن پیش‌نویس بیانیه تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی را تعریف کند. نوشته‌ای که در ادامه تقدیم می‌شود، به قواعد پارلمانی ناظر بر این امور می‌پردازد و به مدعوان به گروه حامیان تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی توصیه می‌شود این نوشته را با دقت مطالعه فرمایند: